قرارات المجلس الشعبية ستحمل ختم «صُنع في الحكومة».. بنظر ذعار الرشيدي

الأنباء

الحرف 29  /  'صنع في الحكومة'

ذعار الرشيدي

 

من المنتظر أن يقر المجلس الحالي قوانين شعبية، على أن تخرج ظاهريا منه، بينما هي في الحقيقة من صنيعة الحكومة، بمعنى أن الحكومة ستكون مصنع القرارات والمجلس سيتولى توريدها للشعب، وذلك في محاولة لمنح المجلس صفة الشعبية، وهي صفة كان يمكن أن يمتلكها دون هذه القصة المكشوفة، ولكن وبغض النظر عما سيحدث خلال الجلسات القادمة، وبغض النظر عن القرارات التي ستصدر خلال فترة الـ 30 يوما المقبلة، فهذا المجلس ولد بلا أولويات وبلا تنسيق وإن بدا ظاهريا حكوميا ومتناسقا.

عامة لا يمكن وضع قراءة سياسية منذ اليوم الأول للمجلس، ونحن بحاجة إلى أكثر من 6 جلسات حتى يمكن أن نصدر حكما حقيقيا على شكل المجلس وأدائه.

*****

جميع القرارات الشعبية التي ستصدر من هذا المجلس ستحمل ختم «صُنع في الحكومة»، وقد تسحب جزءا من البساط بهذه الطريقة من تحت المعارضة، ولكن ليس كل البساط، فكثير من الأوراق لاتزال بيد المعارضة، وأهمها أن السلطة إلى اليوم لم تعرف كيف تحتوي الغضب الشعبي العارم، وما إلقاء القبض على «الهوية» إلا جزء من الخطأ الذي ترتكبه الحكومة، فالحلول الأمنية لا تصلح في العام 2012، وكان يمكن ببساطة شديدة ومع استمرار الحكومة بطريقها أن تفتح حوارا مع المعارضة توازيا مع سيرها في قطار مجلسها الحالي الذي تسعى لترسيخ «شعبيته»، فليس هناك ما يمنع أن تترك قطارك السياسي سائرا إلى حيث تريد وبذات الوقت تحاول أن تتفاهم مع بقية من رفض ركوب القطار في محطة انطلاقه، فبالنهاية هم شركاء.

*****

الحكومة إن كانت تبحث عن الترويج الشعبي الحقيقي، عليها أن تتعامل مع الشعب مباشرة دون وسطاء، وأن تعي أن الحراك سلمي هدفه أولا وأخيرا مستقبل وصالح البلد، وأن تؤمن أن المعارضة هم من مخالفي الرأي وليسوا أعداء أو خصوما سياسيين.

*****

أتذكر قبل عام عندما أرادت السلطة أن تؤسس هيئة شبابية لجمع المعارضة وتشجيع الشباب على الانخراط في العمل الوطني، فوجئنا بأن كل الشباب الذين تمت دعوتهم أغلبهم من شباب... الحكومة أو ممن لم يعرف عنهم المعارضة لا بخير ولا بشر، ولم يتم استدعاء أي شاب معارض أو مخالف للحكومة، ومازال المشروع قائما، رغم انه حكومي 100%، وفشل في أهم مهامه وهي التواصل مع شريحة الشباب المعارض أو من أصحاب الآراء المخالفة لتوجهات الحكومة.

*****

الخلاف في الكويت سياسي، لذا أي حل يخرج عن الحلول السياسية هو حل عقيم، فالحل الأمني في التعامل مع المعارضين لا يزيد المشكلة إلا تعقيدا، والعنف في مواجهة المسيرات يزيدها أيضا تعقيدا أكبر، المشكلة السياسية يكون حلها سياسيا، وليس أي حل آخر.

*****

المشكلة سياسية، إذن من البديهي أن يكون الحل سياسيا أيضا، كالدعوة لحوار وطني، وقبلها إصلاح كل الأمور المختلف عليها بدءا من المراسيم وانتهاء بإيجاد تخريج قانوني (سياسي) للقضايا الموجهة ضد الناشطين.

*****

على أعضاء مجلس الأمة أن يعوا أنهم يمثلون كل الأمة، ولا يمثلون فئاتهم أو طوائفهم أو قبائلهم أو من صوت لهم، وعليه كان الأجدر وتفعيلا لهذا المفهوم العام أن يذهب أحد الأعضاء أمس ولو من باب ذر الرماد إلى مخفر شرق الذي يبعد 3 كيلومترات عن المجلس لمعرفة السبب الذي تم على أساسه القبض على مجموعة من المدونين والناشطين، هذا التصرف يجعلك عضو مجلس أمة حقيقيا، أما «خلهم يولون» و«أحسن وزين يسوون فيهم» فهذه لا تجعلك سوى فداوي حكومة.

*****

توضيح الواضح: نحن لا نبحث عن عضو مجلس أمة معارض، نحن نبحث عن عضو مجلس أمة فقط يفهم واجباته تجاه الأمة.