212 ألف مستثمر خليجي بالشركات الإماراتية في 2011

ارتفع عدد المستثمرين من أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في الشركات المساهمة العامة المسجلة في هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات، والمسموح بتداول أسهمها لمواطني مجلس التعاون؛ إلى نحو 212 ألف مستثمر في عام 2011، مقارنة مع نحو 208 آلاف مستثمر في عام 2010، بنمو نسبته 2%، بحسب إبراهيم حسن الجروان، رئيس قسم شؤون دول مجلس التعاون الخليجي في وزارة المالية، وفقا لصحيفة 'الاتحاد' الاماراتية.

وأوضح الجروان في لقاء تعريفي عقد في مقر غرفة تجارة وصناعة أم القيوين مؤخرا أن متملكي العقار من مواطني دول مجلس التعاون في الدولة ارتفع بنسبة 32%، ليصل إلى 44902 عقداً في عام 2011 مقارنة مع 34029 عقداً في 2010.

وبين في ورقة عمل قدمها خلال اللقاء أن عدد التراخيص الممنوحة لأبناء دول المجلس بهدف ممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل الدولة، حقق ارتفاعا تراكمياً وصل إلى 28909 رخص في عام 2011 مقارنة مع 26233 رخصة في عام 2010 ما شكل بدوره زيادة بنسبة 10,2%، منوها إلى أن المشمولين في نظام التأمينات الاجتماعية من أبناء دول المجلس من العاملين داخل الدولة؛ فقد وصل إلى 5242 موظفاً في عام 2011، في حين وصل عددهم إلى 4190 موظفاً في عام 2010.

واستناداً إلى الدور البارز الذي تلعبه دولة الإمارات، تجاه تنفيذ كافة القرارات ذات الصلة بالسوق المشتركة، فقد سلطت الورقة الضوء على الارتفاع الملحوظ في عدد أبناء دول المجلس العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي بالدولة، و ذلك بنسبة 22%، حيث ارتفع عددهم من 789 موظفاً في عام 2010 ليصل إلى 963 موظفاً في عام 2011. في حين ارتفع عدد العاملين في القطاع الخاص من أبناء دول المجلس في الدولة بنسبة 4%، حيث وصل عددهم إلى 3031 موظفاً في العام الماضي مقارنة مع 2,907 موظفين في 2010.

نظمت وزارة المالي، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للجمارك؛ لقاءً تعريفياً حول العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وذلك في غرفة تجارة وصناعة أم القيوين.