مخرجات المجلس الحالي سبب سخونة الأحداث.. بنظر مرزوق الحربي

الوطن

أفكار  /  كم عمر مجلس الأمة الحالي؟

مرزوق فليج الحربي

 

مزايدات ومناقشات ورهانات على عمر المجلس الامة الحالي بين قائل يقول انه لن يتجاوز 3 شهور وبين من يقول سوف يقضي مدته كاملة في وقت ما زال الحراك الشعبي محافظاً على قوته وما زال صوت المعارضة للمجلس عاليا، ولكن الحكومة استطاعت ان تتجاوز عنق الزجاجة وتجري الانتخابات البرلمانية وان كانت نسبة المشاركة ضعيفة الا انها معتمدة وشكلت الحكومة ودعت لدور الانعقاد القادم وما زال الحراك الشعبي على قوته ولكنه يسير على نسق واحد ووفق آلية واحدة ويعطي نتائج واحدة فقد اقيمت مسيرة كرامة واحد واثنين وثلاث واربع بنفس الطريقة مع الترخيص لها في آخر مسيرتين فخف الصدام مع القوات الخاصة.
منذ صدور مرسوم الصوت الواحد والاحداث ساخنة ولكن مع توجه الحكومة لافتتاح دور الانعقاد بدأ مؤشر سخونة الاحداث ينخفض وبدأ التململ يظهر على الناس واختفت كثير من مظاهر الاعتراضات على قانون المرسوم الواحد واختفت التصاريح التويترية واختفى الظهور الاعلامي لبعض قادة الحراك السياسي سواء نواب او قبليون او مجاميع سياسية ومع ظهور التململ واليأس ألا ان هناك تخوفا كبيرا مصاحباً للشعور بالملل وهو شخصية مجلس الامة الذي ارتفعت فيه نسبة طائفة بشكل كبير واختفت فيه التجمعات السياسية بدءا من التكتل الشعبي وحدس ومجموعة حراك السلفية واختفت كبرى القبائل المشاركة في الحياة السياسية وعلى مدى عقود وهي قبيلة العوازم وقبيلة مطير مع وجود نسبة لا يستهان بها من النواب الذين تم شطبهم تحت مسمى سوء سمعة صاحب هذا ارجاع وزراء كانت تدور عليهم الكثير من الملاحظات في فترات المجالس السابقة.
هذه البانوراما للمجلس هي من دعت الناس للرهان على عمر المجلس فإن كان مرسوم الصوت الواحد اصبح واقعا مالم تقل المحمكة الدستورية كلمتها الاخيرة الا ان مخرجات المجلس بحد ذاتها سبب لرفع التوتر السياسي من جديد وربما سبب لسخونة الاحداث اكثر من ذي قبل، ومن الاحاديث التي تدور بالمجالس والدواوين ان مطالبات طائفية سوف ترتفع بهذا المجلس بدءاً من تغيير بعض المناهج الى اعتماد بعض المناسبات كيوم اجازة رسمي الى رفع نسبة التمثيل في الكثير من المواقع الحكومية وغيرها كثير، ومن كلام الدواوين ان الكثير من الذين ظهرت أسماؤهم في الايداعات المليونية وحامت حولهم الشبهة المالية سوف يستمرون بجني الثروات من جديد على حساب المواطنين ومن الكلام ان قوانين المناقصات والاعتمادات المالية سوف ترضي المتنفعين على حساب المواطنين وما نحن فيه من تعطل تنمية سوف يستمر اكثر واكثر وسوف تزيد مشاكل المرور والطرق كما ان المحاسبة النيابية للحكومة سوف تكون شبه معدومة مما يساعد في تعميق الفساد الاداري.
وهذا بدوره سوف يرفع التوتر السياسي وسخونة الشارع ما لم تنتبه الحكومة لبرامجها التنموية والعمل بجد وينتبه مجلس الامة لدوره كمشرع ومراقب ويبقي الرهان مفتوح بحسب دور مجلس الامة والحكومة ان احسنت استمر المجلس وان اساء اصبح عمره يعد بالاشهر وليس بالسنوات.