لأن أغلبهم يزايد علينا بالوطنية ويتناسى مواقف رفاقه من الغزو..أحمد عيسى يدعو إلى إقصاء الإسلاميين لأنهم سبب تراجعنا

 

أقصوا الإسلاميين فهم سبب تراجعنا
أحمد عيسى
 
مع اقتراب موعد الاقتراع للبرلمان المقبل، يبدو واضحاً محاولة المرشحين إقناع ناخبيهم، بقضيتين أساسيتين؛ الأولى أن هناك بصيصاً من النور يأتي من آخر هذا النفق المظلم، والأخرى أن التغيير بات مطلباً مشروعاً.

إن الحديث عن تغيير الواقع السياسي يستلزم العودة إلى بدايات الدولة الحديثة، فالكويت خلال النصف الأول من الستينيات كانت تملك مشروعاً، رعاه الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم، وشارك في تنفيذه جميع المخلصين من الوطنيين الشرفاء وناخبيهم، والعاملين في مؤسسات الدولة، فوُضعت اللبنات الأولى للتقدم الذي بلغتها البلاد حتى كان الانقلاب الأول على الدستور، وتعليق العمل بالدستور وحل مجلس الأمة 1976.

حتى تلك الفترة، ملَّ اتحاد كرة القدم من الفوز بدورات الخليج، وكان جمهور المباريات يفترش الأرض لمتابعة ديربي العربي والقادسية، ونجوم المسرح يحصدون الجوائز عربياً، ومسلسلات التلفزيون كانت تُطلب للعرض في دول أخرى، وتم توظيف الوفرة المالية في صندوق الأجيال المقبلة، وأنشأت الكويت مكتباً ليدير استثماراتها في لندن، حينها كانت الدول الأخرى تفكر باستعارة «محترفينا» لتقيم نماذج تحاكي التجربة الكويتية.

بعد حل مجلس الأمة 1976، كان هناك توجه ملموس للاستحواذ على السلطة، فاستبدل النظام حلفاءه، بآخرين جدد هم الساسة الإسلاميون، رغبة منه في الحد من نفوذ التيار الوطني المعارض في الشارع، فكان من أول قرارات العهد الجديد وقتها، حل نادي الاستقلال معقل اليسار الكويتي، ثم توالت الكوارث بعدها، فتحولت أجهزة الدولة إلى أدوات بيد الإسلاميين، يستخدمونها كما يريدون لإقصاء خصوم النظام من الوطنيين.

وبخلاف بعض الإنجازات هنا وهناك منذ 1976، لم تجنِ الكويت من حلفاء النظام الجدد أي تقدم، بل على العكس، تغيرت الدوائر الانتخابية إلى 25، وانهار الاقتصاد الكويتي بأزمة المناخ، وازدادت الجريمة وانتشرت المخدرات، وبدأت تطفو على السطح ملفات العمالة الهامشية، والفساد المالي والإداري، لتشكل جميعها عنواناً للكويت الجديدة بزيها الإسلامي السياسي.

واليوم حينما يتحدث المرشحون عن المستقبل، ويؤكدون أن فجراً جديداً سيعقب هذا الليل الطويل، نتساءل نحن ببراءة عن المتسبب بتراجع الحريات، وتدهور الحال الإداري والتعليمي والخدمي في البلاد، في ظل هذه الوفرة المالية، ونربط تاريخنا قبل 1976، وواقعنا منذ 32 عاماً، والذي شهدت سنواته العجاف تحالف النظام مع الساسة الإسلاميين.

بعد كل هذا، ألا يحق لنا أن نرفع الصوت بأننا اكتفينا من الإسلاميين، وأن تقويضهم الآن أصبح لزاماً، متى ما أردنا فعلا العبور نحو المستقبل الذي نريد، فأغلبهم يزايد علينا بالوطنية ويتناسى مواقف رفاقه من الغزو العراقي، أو يكشف على الملأ قوائمه المالية، بينما لم يقدم مشروعاً لقانون كشف الذمة المالية في مجلس الأمة، وهو الذي أزعجنا به قبل عامين.