البدون لا يطلبون دولة مستقلة.. هذا ما تراه عواطف العلوي

الكويتية

مندهشة  /  مسلسل تعسف وغباء لا ينتهي..!

عواطف العلوي

 

عدتِ للمرة الرابعة والستين يا ذكرَى صدور إعلان حقوق الإنسان العالمي.. وبأي حالٍ عدتِ يا ذكرَى..؟!
نخجل أن نحتفل بكِ، والبشر بيننا تُنتهك إنسانيتهم وكرامتهم مخالفين قوله تعالى «ولقد كرَّمْنا بني آدم...»، يعيبنا أن نتحدث عن حقوق الإنسان، ومأساة البدون تتفاقم وتتورم أمام أنظارنا كل يوم، ونحن نكتفي بالحوقلة والحسبلة، نفاقٌ منا أن ندَّعي التحضر والتمدن، والنهج الحكومي السلطوي القمعي مازال متواصلا تجاه فئة فاض بها القهر واليأس، فاستنكروا عليها حتى التعبير السلمي عن معاناتها ومطالبها، بل تفننوا في اتخاذ مسالك جديدة لقمعها وخنقها باعتقالهم للأطفال والأحداث، ومطاردتهم داخل الشوارع وإلى منازلهم وسط صراخ وتوسلات أمهاتهم وآبائهم، ومحاصرة المغردين منهم في برامج التواصل الاجتماعي معنويا، والاستعانة بآخر ما توصل إليه فن قمع المتظاهرين من مدرعات ومروحيات وقوات خاصة مدججة بالأسلحة والخيل والعتاد والقنابل الدخانية لضرب عزَّل ارتكبوا جريمة شنعاء تمثلت بمحاولتهم الخروج من شرنقة الذل ليتنفسوا هواء الكرامة، يا للهول! لم تتحمل الحكومة جرأة هذه الكائنات المسماة (البدون)، فسارعت إلى سحقهم قبل أن يصدّقوا أنهم فعلاً.. بشر مثلنا!!
هذا التعسف الحكومي الغبي الذي لم يفهم المسؤولون عنه حتى الآن أنه يعقد المشكلة لا يحلّها، يزيد المظلوم إصرارا وتمسكا بحقه بدلاً من إخراسه، فنار القهر والامتهان لا تُطفئها هراوات واعتقالات، بل تزيدها اشتعالا وغضبًا!
علما أن هؤلاء البدون لا يطلبون دولة مستقلة أو حكما ذاتيا، كل مطالبهم الاعتراف بالشخصية القانونية لهم وحقهم في المواطنة، وتمكين القضاء من النظر في القيود الأمنية ومنازعات الجنسية، وإنهاء قضايا من تورطوا باستخراج جوازات مزورة تحت أي ظرف أو ضغط، وعدم حرمانهم من الحقوق الإنسانية التي تحفظ لهم الحد الأدنى من كرامتهم، سواء كانوا مستحقين أو غير مستحقين للجنسية!
للأسف، باتت قضية البدون بلا قاضٍ، «مطقوقة ولا تعلم من هو طقَّاقها»، فما بين التجاذبات والمصالح السياسية، والقيود الأمنية التعسفية، والتخبط الحكومي والمماطلات المتعمدة، وضعف الوعي الشعبي بتبعات تلك القضية وأبعادها الإنسانية المؤلمة، والإعلام الرسمي الذي امتهن تزوير الحقائق في تجمعات البدون أمام الرأي العام، ومستشارين كل همهم إرضاء السلطة حتى ولو بتغييب الحقيقة عنها.. بين هذا كله، ضاع ذلك الطفل البريء وسُحِقت أحلامه قبل أن تولد، بوحشية لن يسامحنا الله على سكوتنا عنها..!
لم يبق لهم بعد الله إلا أنت يا صاحب السمو، فلا وعود النواب، ولا فوقية وتعسف الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، ولا جمعيات النفع العام التي صمتت صمت القبور، أو أصدرت بيانات على استحياء في هذه القضية.. لا أحد منهم يكترث بنزف إنساني يومي متواصل لتلك الفئة. بيدك أنت يا صاحب السمو الحل، وبكلمة منك، تنتهي المعاناة..!