المصداقية والشفافية كما يراهما تركي العازمي مؤشران للحكم على الإعلام الحكومي

الراي

وجع الحروف  /  كرامة وطن ووزير الإعلام..!!

د. تركي العازمي

 

انتهت مسيرة «كرامة وطن 4» يوم السبت 8 ديسمبر 2012... ويوم 8 ديسمبر له ذكرى خاصة، ففيه وقعت حادثة ديوان الحربش، وفيه قالت وكالة «رويترز» الإخبارية «حضور مسيرة كرامة وطن 4 في الكويت ناهز آلاف المواطنين... وفيه حضرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية لتغطية المسيرة!
وبعد مسيرة «كرامة وطن 4» وظهور مشاهدات حول تعامل وزارة الداخلية مع مسيرات المناطق السكنية، تتجه الأنظار إلى حكم المحكمة الدستورية في الطعن المقدم في مرسوم الخمس دوائر والصوت الواحد!
على المستوى الشخصي، أعتقد أن الرسالة واضحة، ويجب أن نتوقف قليلا لمنح أصحاب القرار برهة من الزمن لمراجعة ما تعرضت له الكويت في الآونة الأخيرة خصوصا في جزئية الاعتقالات العشوائية والعنف غير المبرر... ونحن هنا نعلم إن لكلا الطرفين الحق في التعبير عن رأيهم بعد ظهور نسبة المشاركة في انتخابات 2012 أقل من 40%، وتبقى النصيحة موجهة لوزير الإعلام الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح الحفيد المباشر للشيخ مبارك الصباح، وخريج العلوم السياسية من جامعة توتنغهام البريطانية والحاصل على ماجستير في الدراسات الدولية والديبلوماسية من جامعة لندن ( بمعنى إنه ملم بالجانب البحثي ويفهم في الدبلوماسية وأثر العلاقات الدولية على سمعة الكويت )!
نقول لوزير الإعلام... إن رسالة الإعلام أبلغ بكثير وعندما تفتقد المصداقية في نقل الخبر فانعكاساتها غير طيبة على الكويت، ونتمنى منه أن يتدارك الأمور وفق الآتي:
- نقل الأحداث يجب أن يكون من نافذة محايدة وألا يكون مع طرف ضد الآخر ولو بطريقة غير مباشرة!
- فاعلية وزير الإعلام تحددها ردود أفعال المواطنين ( نسبة وتناسبا ) وهو مبدأ بحثي لا يختلف عليه اثنان.
- الأحداث التي حصلت في المناطق السكنية كان من المفروض دراستها من خلال الإعلام وإعداد ورش عمل حولها.
- ظهور القصر من أبناء المجتمع الكويتي يتطلب دراسة تحليلية من جانب إعلامي عبر المختصين من علماء النفس والاجتماع.
- يجب على جهاز الإعلام بشقية المسموع والمرئي إعداد برامج حول الظواهر الدخيلة على المجتمع الكويتي ورفع التوصيات لمجلس الوزراء.
- تقع على وزارة الإعلام مسؤولية متابعة ما يطرح وأن يكون قانون نبذ الكراهية وتطبيق قانون المرئي والمسموع على كل مخالف بشكل حيادي.
- على وزارة الإعلام تجهيز فرق عمل استطلاعية لنقل الخبر من واقع الحدث وفق مصداقية حتى وإن كانت لا تتوافق مع توجهات معينة حيث المصداقية والشفافية مؤشران للحكم على دور جهاز الإعلام الحكومي.
هذا ما أعاننا الله عليه، نطرحه للمصلحة العامة ونوجهه كنصيحة كي لا نترك مجالا للأنفس في تحليل ما تراه وما تسمعه.
إنها رغبة مجردة من اي مصلحة... وضعناها في طابع النصيحة والله المستعان!