'صوت الكويت' نحو المزيد من الحريات

أصدرت مجموعة صوت الكويت بيانا بمناسبة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يعطيه المزيد من الحماية والحرية وهي الوثيقة التي دفعت بالمزيد من الحماية لهذه الحقوق بالدساتير والتشريعات، في ما يلي نصه:

تمر اليوم الذكرى الرابعة و الستين لإصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو الوثيقة التي طورت مفهوم حقوق الإنسان في أغلب دول العالم ودفعت بمزيد من الحماية لهذه الحقوق في الدساتير والتشريعات.

فمع نهاية الحرب العالمية الثانية اعتمد الحلفاء أربعة حريات وهي حرية التجمع، حرية التعبير، التحرر من الخوف، والتحرر من الحاجة، اعتمد عليها ميثاق الأمم المتحدة 'تأكيد على الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الفرد'.

والتزمت بهذا الميثاق جميع دول الأعضاء بمن فيهم دولة الكويت وتشجع معاهدات ومواثيق الأمم المتحدة على احترام ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو اللغة
لذا لا يخلوا اي دستور حضاري من الحقوق والحريات الأساسية للإنسان ، وهذا ما كفله الدستور الكويتي في باب كامل وهو الباب الثالث متضمنا 23 مادة دستورية من المادة 27 الى المادة 49، هذا بالإضافة لمواد اخرى كالمادة 175  من الدستور التي نصت صراحة بأن 'مبادئ الحرية والمساواة المنصوص عليها في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها، ما لم يكن التنقيح خاصا  بلقب الإمارة او بالمزيد من ضمانات الحرية والمساواة '.

ونحن اذ نحتفل بهذه الذكرى العزيزة على قلوبنا ينتابنا القلق تجاه الحقوق والحريات التي ضمنها لنا دستور الكويت وتجاه التراجع في حماية تلك الحريات والحقوق مثل التعبير، التعليم، الأمان، المساواة، الصحة، والتقاضي، و الاعتقاد، وغيرها..

فمن تردي خدمات الدولة الرئيسية ، إلى عدم الاكتراث المزمن لحقوق فئات رئيسية في المجتمع كالبدون والطفل والأقليات الدينية وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم، الى الانتقائية في تطبيق القوانين والتعسف في استخدام القوة ، الى الصراع السياسي غير الأخلاقي الذي اخل بالأمن العام والوحدة الوطنية وبموازين العدل والمساواة الاجتماعية التي هي أساس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

لذا ، ندعوا نحن ﺻوت اﻟﻛوﯾت ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ وﺳﻠطﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ والتنفيذية والقضائية لاحترام ﻛﺎﻓﺔ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون ﺑروح اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻗدﺳﯾﺔ ﺗﻠك اﻟﺣﻘوق، ﻛﻣﺎ ﻧدﻋو ﻟوﻗف اﻟﻌﻣل بالقوانين ﻏﯾر اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺑقنا أن طﺎﻟﺑنا ﺑﺈﻟﻐﺎﺋﮭﺎ أو ﺗﻐﯾﯾرھﺎ، على سبيل الحصر ﻛﻘواﻧﯾن التجمعات و المرئي والمسموع واﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻟﺟزاءات واﻟﻣطﺑوﻋﺎت واﻟﺟﻧﺳﯾﺔ وفصل الجنسين وﻏﯾرھﺎ اﻟﻛﺛﯾر، ﻛﻣﺎ ﻧدﻋو ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻟﻠدﻓﻊ ﺑﺈﺗﺟﺎه رﻓﻊ ﺳﻘف اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن جنسهم او جنسيتهم او عرقهم او دينهم.

وفي الختام  نذكر بنص اﻟﻣﺎدة 166 من الدستور في ان 'ﺣق اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﻣﻛﻔول' ، ﻟذﻟك ﻓﻧﺣن ﻛﻧﺎ وﻣﺎزﻟﻧﺎ ﻧطﺎﻟب ﺑﻔﺗﺢ ﺑﺎب اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻟﻸﻓراد ﻟﻛﻲ ﯾﺗﺣﻘق للفرد ﺣق اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ أمامها وﻟﻛﻲ ﯾﻛون دور اﻟﺷﻌب اﻟرﻗﺎﺑﻲ ﻣﺗﺣﻘق ﻋﻠﻰ أﻓﺿل وجه وﻟﺗطﺑﯾق أﻓﺿل ﻟﻠدﺳﺗور وﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﺣرﯾﺎت وﺣﻘوق الإنسان.

صوت الكويت
في 10 ديسمبر 2012