(تحديث1) التحقيق مع البرادعي وقيادات المعارضة

كلف النائب العام المصري، الذي عينه الرئيس محمد مرسي اخيرا، المحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا بالتحقيق في البلاغ المقدم من لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين ضد محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، وحمدين صباحي، وعمرو موسى، لاتهامهم بالخيانة العظمى والتآمر والانقلاب على الشرعية.

وكانت لجنة الحريات، ذكرت في بلاغها أن المشكو في حقهم تآمروا على الانقلاب بالقوة على شرعية الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية المنتخب بإرادة الشعب.

ومازالت اعتصامات المعترضين على قرارات الرئيس والاستفتاء على مشروع الدستور مستمرة في ميدان التحرير وسط القاهرة وعند القصر الرئاسي في ضاحية مصر الجديدة.

ويستمر اعتصام انصار الرئيس في الاعتصام عند المحكمة الدستورية بضاحية المعادي وعند مدينة الانتاج الاعلامي جنوب غرب القاهرة.

طائرات

وسمع سكان القاهرة دوي طائرات في سماء المدينة، ذكرت القوات المسلحة المصرية انها ضمن تدريبات جوية روتينية.

وأكد مصدر عسكرى أن الطائرات المقاتلة التى حلقت فوق سماء القاهرة في مناطق المهندسين والزمالك ووسط البلد والجيزة، هي 'ضمن الخطة التدريبية الخاصة بالقوات الجوية، المتعلقة برفع الكفاءة القتالية والإستعداد الدائم'.

وناشد المصدر المواطنين بضرورة عدم القلق أو التخوف من أصوات الطائرات المقاتلة التى قد تقوم بأكثر من طلعة خلال الأيام المقبلة .

وأوضح المصدر أن سماء القاهرة أغلقت أمام الطيران لمدة ساعتين حتى انتهى التدريب.

وكانت القوات المسلحة قد أكدت في بيان لها منذ نحو أسبوعين أن هذا الشهر سوف يشهد بعض التدريبات بالطائرات التي ربما تخترق حاجز الصوت داعية المواطنين إلى عدم الانزعاج.

الاستفتاء

من جانبه، ناشد رئيس الوزراء المصري هشام قنديل مختلف القوى والتيارات السياسية من المعتصمين أمام المحكمة الدستورية العليا، وفى ميدان التحرير، وأمام قصر الاتحادية، وأمام مدينة الإنتاج الإعلامى إنهاء اعتصامه، و'التوجه للتصويت يوم السبت 15 ديسمبر ليعبر كل فريق عن موقفه وكل صاحب رأى عن رأيه من خلال صناديق الاستفتاء'.

وأشار رئيس الوزراء إلى احترامه الكامل لحق التظاهر السلمى وسعى الجماهير لأن يسمع صوتها.

واكد قنديل عزم الحكومة دعم اللجنة العليا للانتخابات لتنظيم الاستفتاء بكل حياد وشفافية، مهيباً بكافة القوى السياسية حث أعضائها على الامتناع عن تعطيل المصالح والمنشآت وإنهاء الاعتصامات أمام الأماكن الحيوية.

الاعلان الدستوري

وكان الرئيس محمد مرسي الغى الإعلان الدستوري الذي أثار جدلا سياسيا في مصر مع الابقاء على ما ترتب عليه من آثار، وذلك عقب اجتماعه مع بعض رموز القوى السياسية.

واعلنت جماعة 'الاخوان المسلمين' عن انها ستنظم في وقت لاحق اليوم الأحد وقفات حاشدة أمام المركز الرئيسي للجماعة في منطقة المقطم شمال شرق القاهرة لتأييد الاعلان الدستوري الجديد الذي تمخضت عنه جلسة الحوار الوطني التي عقدت أمس في القصر الرئاسي.

وأكد عبد المنعم عبد المقصود عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة في تصريحات صحفية، أن 'الإعلان الدستوري الأخير الذي أصدره الرئيس محمد مرسي بعد حوار مطول مع مختلف القوى والأحزاب السياسية في مصر يعكس مدى حرص الرئيس على المصالح العليا للوطن بعد رفضه أن يضع سقفا لهذا الحوار، وإصراره على أن يتم بلا شروط مسبقة، وأن يكون معبرا عن الإرادة الحرة للقوى السياسية المصرية، التي تسعى بإخلاص للخروج من الأزمة الراهنة.'

وفي مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الجمهورية أوضح السياسي سليم العوا، إنه تم الاتفاق على الابقاء على موعد 15 من ديسمبر / كانون الأول الجاري للاستفتاء على مشروع الدستور لانه لا يمكن قانونيا تغيير هذا الموعد.

وكانت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة في مصر قد دعت في وقت سابق إلى الاحتشاد والاعتصام في الميادين حتى تتحقق مطالبها ومن بينها إسقاط الإعلان الدستوري ورفض إجراء استفتاء على الدستور وإلزام رئيس الجمهورية باتخاذ تدابير فورية 'لحل الميليشيات شبه العسكرية المنظمة داخل جماعة الإخوان'.

كما تضمنت المطالب حماية المظاهرات والمسيرات السلمية، وندب قاض للتحقيق في 'الجرائم التي وقعت في دائرة قصر الرئاسة مساء الأربعاء'.

الجيش يحذر

وكانت القوات المسلحة المصرية قد أصدرت بياناً أذاعه التلفزيون الرسمي قالت فيه 'إنها تؤكد على أن منهج الحوار هو الأسلوب الأمثل للوصول الى توافق يحقق مصلحة الوطن والمواطنين'.

وأضاف الجيش المصري في بيانه 'إن استمرار عدم التوافق لن يكون في مصلحة أي طرف من الأطراف، وحذّر من العنف مشيراً إلى أن الجيش لن يقبل بوقوع أعمال عنف'.

وذكر الجيش أن 'المؤسسة العسكرية دائما إلى شعب مصر وتحرص على وحدة صفه'.

8:46:50 AM

ألغى الرئيس المصري، محمد مرسي، الإعلان الدستوري الذي أصدره في نوفمبر الماضي، ومنحه صلاحيات استثنائية ما تسبب في أزمة سياسية حادة، وأصدر إعلاناً جديداً، لكنه أبقى الاستفتاء على مشروع الدستور في موعده السبت القادم.

وأعلن السياسي الإسلامي، سليم العوا، مستشار الرئيس مرسي وأحد المشاركين في جلسة حوار عقدها الرئيس مرسي السبت مع قوى وشخصيات سياسية، وهو يعرض في مؤتمر صحافي بمقر الرئاسة نتائج الجلسة، أنه تم الاتفاق على الإبقاء على موعد 15 ديسمبر/كانون الأول الحالي للاستفتاء على مشروع الدستور، لأنه لا يمكن قانونياً تغيير هذا الموعد بحكم أنه محدد بإعلان دستوري تم استفتاء الشعب عليه في مارس2011.

ونص الإعلان الدستوري الجديد الصادر السبت عن مرسي، وتلاه العوا، في مادته الأولى على أنه 'يلغى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012 اعتباراً من اليوم، ويبقى صحيحاً ما ترتب على ذلك الإعلان من آثار'.

كما نص على أنه في حالة رفض الناخبون في استفتاء 15 ديسمبر مشروع الدستور 'يدعو السيد الرئيس في مدة أقصاها ثلاثة اشهر، لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة مكونة من مئة عضو انتخابا حرا مباشرا، وتنجز هذه اللجنة أعمالها خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتخابها، ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ تسليمه إلى رئيس الجمهورية'.

ومن جهة أخرى، أكد العوا في البيان الذي تلاه أن جلسة الحوار خلصت إلى أن 'الميعاد المنصوص عليه في المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر يوم 30 مارس 2011 ميعاد إلزامي وليس ميعاداً تنظيمياً ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يخالف ذلك لا بالتأجيل ولا بالتغيير'. ونصت تلك المادة على أنه على رئيس الجمهورية أن يعرض مشروع الدستور للاستفتاء بعد 15 يوما من تلقيه من اللجنة التأسيسية.

وأكد أنه بالنظر إلى ذلك فإن 'الاستفتاء سيتم في موعده' أي يوم 15ديسمبر الحالي.

وأضاف العوا أن الرئيس مرسي دعا جميع القوى السياسية (المعارضة)، التي لم تشارك في جلسة الحوار اليوم (السبت) إلى 'إبداء رأيها في المواد المراد تعديلها من مواد الدستور، تمهيداً لتضمينها في وثيقة ملزمة يوقعها السيد الرئيس مع ممثلي هذه القوى السياسية، وتتضمن الوثيقة التزاماً بالسيد الرئيس بعرض هذه المواد المراد تعديلها على البرلمان (الجديد) في أول جلسة يعقدها ليتم النظر فيها'.

وكان الجيش المصري دخل في بيان أصدره السبت للمرة الأولى على خط النزاع القائم بين الرئيس المصري ومعارضيه، حيث دعا جميع الأطراف إلى اعتماد الحوار لحل الأزمة، محذراً من أنه 'لن يسمح' بأن تدخل البلاد 'نفقا مظلما نتائجه كارثية'.

وفي حديث له خلال المؤتمر، قال محمود مكي، نائب الرئيس المصري، 'إن اللجنة العليا للانتخابات اتخذت كل الإجراءات لعقد الاستفتاء'، مضيفاً أن الجيش سيعاون الشرطة في الحفاظ على الأمن خلال هذه المرحلة الدقيقة، وأن الشعب له وحده الكلمة الفصل في أي خلاف بين القوى السياسية.

وأكد مكي على أن القضاة لن يخذلوا الشعب أو يتخلوا عن مسؤوليتهم، موضحاً أن الإشراف على الاستفتاء واجب قانوني ووطني عليهم.

وأوضح مكي أن الاستفتاء قد يتم في عدة أيام إذا رأت اللجنة المشرفة ذلك، وقد يقام على مراحل إذا نقص عدد القضاة المشاركين. وستكون اللجنة المشرفة على الانتخابات مسؤولة عن حل مشكلة الإشراف القضائي.