بدر البحر ناصحاً السلطة: الحل بحل البرلمان!

القبس

زاوية حادة  /  في أعناقكم أمانة إسقاطه

بدر خالد البحر

 

صحيفة الإندبندنت البريطانية قالت: «تم إطلاق سراح البراك بعد تظاهر آلاف من مؤيديه، وإن كثيراً من مجاميع المعارضة والقانونيين الذين لم يؤيدوا زعماء المعارضة في السابق قد قاطعوا الانتخابات بسبب تغيير الحكومة للنظام الانتخابي».

وهذا ما قلناه للكثيرين في السابق بأن العالم لا يرى التفاصيل، بل يرى باختصار أن هناك دولة لديها برلمان منتخب تعسفت السلطة بحله، وغيّرت نظام الانتخابات لتسيطر على البرلمان، ثم سجنت المعارضة، فثارت أحداث شغب تطالب بالحرية، زد على هذا ما تقوم به وسائل الإعلام الغربية بربط ذلك بالربيع العربي، وهات يا تحليل، وهات يا تكهنات، حتى ارتفع مؤشرنا على سلم الفساد وانخفض تصنيفنا الائتماني وتدهور تصنيفنا الاقتصادي والسياسي.

إن مرسوم الصوت الواحد يعتبره البعض غير دستوري، وهو كذلك من وجهة نظرنا، اتخذ في أسوأ توقيت إقليمي لم يقسّم المجتمع الكويتي فحسب، بل أحدث شرخاً داخل الأسرة الكويتية الواحدة، وأن السلطة بسببه جعلت المعارضة تؤسس سقفاً عالياً لنيل مطالبها، سقفاً سيلجأون إليه مستقبلاً عند أتفه خلاف سياسي ليرفعوا قواعده إلى مستوى أعلى، وسيطالبون بما هو أكثر، وسيسمعون السلطة ما لم تسمعه من ذي قبل، وباختصار كي يفهم الجميع ما نود أن نقول «الوضع مش هيرجع زي زمان، وحيكون أسوأ مما كان»، لأن كل القيم العامة والمسلمات الاجتماعية الموروثة التي استقرت إليها النفوس لعقود من الزمن قد زالت.

نقول للسلطة إن الحل بحل البرلمان والعودة إلى نظام التصويت السابق، لأن ما بني على باطل فهو باطل، ولأن جميع مسوغات حل برلمان 2009 موجودة في هذا المجلس من شبهة الرشوة، إلى مطلوبين للعدالة، إلى مدانين بأحكام قضائية، إلى سوء سمعة.

أما المعارضة والشباب، فنقول لهم لننتظر حكم المحكمة الدستورية، ولندعو الله أن يكون فيه حل ينقذ الأمة من شر هذه الفتنة المدلهمة، ونقول لهم إنه ربما هناك تشابهاً بين بعض الممارسات اللامسؤولة في الخروج على الحاكم وبين ما أجمع السلف الصالح على عدم جوازه، وهناك خيط رفيع بين ما اختلف فيه من آراء لا يجيز البعض الذهاب إليها في تعريف ولاة الأمر، وارتباط ذلك بشرط تحكيم شرع الله وجواز الخروج وبين ما قد يمارسه البعض من أشكال التظاهرات، بحجة أن الدستور الوضعي كأي عقد يبيح مخاصمة من لا يلتزم بوعده، وسواء من اعتقد هذا أو ذاك، فإننا ندعو إلى إسقاط هذا المجلس بالطرق السلمية، وبالمسيرات المرخصة من الدولة، نكون أقرب إلى ما اجتمع عليه علماء الأمة، وتأسيساً على ذلك نقول لهم إننا قد أدينا أمانة مقاطعة انتخابات هذا المجلس، وبقي في أعناقكم أمانة إسقاطه.

* * *

نسقطه كي لا نكون:

«قومٌ إذا مس النعالُ وجوههم

شكت النعال بأيّ ذنبٍ تصفعُ».

• إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان.