نتائج الانتخابات عكست ما كنا نتوقعه

اصدر المنبر الديمقراطي بيانا حول نتائج الانتخابات البرلمانية لمجلس الأمة 2012، وما سبق ان حذرنا مه مرارا من سلبيات الصوت الواحد والتفرد بتعديل النظام الانتخابي، في ما يلي نصه:

عكست نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في ديسمبر 2012 ما كان متوقعاً لها و ما سبق أن حذرنا منه مراراً من سلبيات الصوت الواحد و التفرد بتعديل النظام الانتخابي , فآثار و نتائج هذه الانتخابات كانت على حساب الوحدة الوطنية , حيث لم تقضي على الاصطفافات القبلية و الطائفية و المناطقية بل إن الانقسامات حول المشاركة و المقاطعة زادت من حدتها حتى وصل حد تبادل الاتهامات بالخيانة و الموالاة .

لقد حذرنا في المنبر الديمقراطي الكويتي مسبقاً من خطورة تداعيات التعديل على النسيج الإجتماعي و الوحدة الوطنية , داعين الجميع إلى محاربة هذه الفتن قبل ان تستحفل و تدمرنا جميعاً , محملين الحكومة المسؤولية عن ذلك , فالأزمة السياسية الحالية اتت نتيجة استفرادها بتعديل ألية التصويت على عكس ما كانت تروج له بأن دافعها للتعديل هو الاستقرار السياسي  .

ان نسبة المقاطعة التي تعدت نسبة ال٦٠٪ هي رسالة للسلطة لرفض الشعب الكويتي تدخلها باختيار شكل المجلس و مخرجاته الذي سيراقبها و يحاسبها و يقيم اداؤها و عليها أن تعي أبعاد المقاطعة الشعبية الكبيرة و الغير مسبوقة و تبحث أسباب مقاطعة التيارات السياسية و الكتل البرلمانية و الشخصيات المستقلة و أثر غيابها على شكل و طبيعة المجلس الجديد ، وندعوها الا تكابر و تقرأ نتائج الانتخابات و نسبة المقاطعة قراءة حكيمة متأنية بعيدة عن أية مواقف مسبقة و تقف من الجميع على مسافة واحدة  .

ومع تأكيدنا على حق التظاهر السلمي للمواطنين المكفول دستورياً , ندعو القائمين على الاحتجاجات السلمية بالالتزام الكامل بسلميتها من حيث اختيار المكان و الزمان المناسبين حتى لا تتعارض مع أمن و راحة المواطنين فتفقد دوافعها المشروعة , مع تجديد تحذيرنا للأجهزة الأمنية بعدم التعسف في التعامل مع تلك المسيرات و بل تهيئة الأجواء السلمية لها آملين السلامة للجميع , ختاماً  نؤكد في المنبر الديمقراطي الكويتي مجدداً على احترامنا المسبق لاحكام المحكمة الدستورية التي ستنظر لطعون مرسوم التعديل في حينها .

الأربعاء 5 ديسمبر 2012