'لا يصح'.. الصالح منتقداً استخدام التصنيف الديني للنواب 'الشيعة'

الكويتية

مجلس الأمة: 'شيعة' بدون 'سنة'

د. ياسر الصالح

 

هل مصطلح «السنّة» هو مسمى لتيار أو جهة سياسية؟ وهل مصطلح «الشيعة» هو أيضا مسمى لتيار أو جهة سياسية؟
إذا كان الجواب قطعياً بـ «لا» النافية في جواب السؤال الأول، فلماذا يكون بـ «نعم» في جواب السؤال الثاني؟
مصطلح «السنّة» لا يمثل جهة سياسية لأن الطائفة «السنية» رغم أنها تتبع مذهبا دينيا معينا فإن أفرادها يتوزعون على توجهات وتيارات سياسية مختلفة، وليس لهم مرجعية سياسية موحدة، ولذلك فإن هذا المصطلح لا يصفهم بشكل صحيح عندما يتعلق الأمر بالتصنيفات في الساحة السياسية، فهل يختلف الوضع بالنسبة لمصطلح «الشيعة» بحيث يكون من الصحيح وصف الأفراد «الشيعة» بأن لهم توجها سياسيا موحدا بخلاف الأفراد السنة؟
«الشيعة» كما «السنّة» يتوزعون على توجهات وتيارات سياسية مختلفة ومتباينة ومتنافسة، وليس لهم مرجعية سياسية موحدة، وهذه التوجهات والتيارات قد تلتقي- كما في التيارات والتوجهات السنية- على أمور وتختلف وتتنافس بل وقد تتصارع على أمور أخرى.
قبل حادثة التأبين كانت التيارات في الساحة الشيعية تتوزع بين المعارضة في التكتل الشعبي والمولاة في الجانب الحكومي، فقد كان من أشد المعارضين تيار التحالف الإسلامي الوطني، وكان في الحكومة وزراء يمثلون تيارات أخرى من «الشيعة».
«الـسنّة» و«الشيعة» مصطلحات دينية وتنزيلها أو تنزيل أي منها منفرداً على الساحة السياسية المحلية هو مغالطة قد تكون متعمدة، ولكنها بلا شك لا تصف الواقع السياسي، ولذلك فإن توصيف نتائج الانتخابات الأخيرة بأنها قد فاز فيها 17 نائباً «شيعياً» وكأنهم جهة سياسية موحدة توصيف غير صحيح، فهؤلاء النواب «الشيعة» من ناحية الانتماء الديني يمثلون في الواقع السياسي توجهات سياسية مختلفة، بعضهم ينتمي لتيارات سياسية معروف تباينها في أطروحاتها السياسية والبعض الآخر مستقلون يميل بعضهم لليبرالية والقبلية ولشرائح اجتماعية كويتية معروفة.
ما يمكننا قوله في هذا الصدد هو أن التصنيف الديني «الشيعة» لا يصلح كأداة للتوصيف في الواقع السياسي المحلي ولا يمكن الاعتماد عليه بشكل أوتوماتيكي تلقائي من قبل المواطنين أتباع المذهب «الشيعي» في إزالة التمييز المزمن ضدهم في مؤسسات الدولة وفي القرارات الحكومية المجحفة من قبل الحكومات المتعاقبة جميعها، منذ ثلاثينيات القرن الماضي (كما وصفه الاستاذ عبدالهادي الصالح في مقاله في جريدة القبس بتاريخ 31/12/12012).
الأعضاء من أتباع المذهب «الشيعي» كما الأعضاء من أتباع المذهب «السني» يمثلون الأمة بأجمعها، ومواقفهم تحددها نظرتهم وقراءتهم السياسية، أما الانتماء الديني فيكون ضمن العوامل عند بعضهم في اتخاذ قراراته ومواقفه، وكثيراً ما اصطف النائب الإسلامي «الشيعي» مع النائب الإسلامي «السني» في المواقف في مقابل اصطفاف آخر يتكون كذلك من «شيعة» و«سنة».
في الخلاصة.. لا يصح استخدام التصنيف الديني للنواب أتباع المذهب «الشيعي» إلا إذا كان المقصود التمييز الطائفي الذي يبغي تقسيم المجتمع وإضعافه، وهو قد تم تجريمه قانونياً.