(تحديث1) المصريون في الخارج يبدأون الاستفتاء

قرر مجلس القضاء الأعلى، أعلى سلطة قضائية في مصر، انتداب القضاة للإشراف على الاستفتاء على الدستور المصري في الخامس عشر من ديسمبر/كانون الأول.
ومن ناحية أخرى، نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط ، الاثنين، عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية قوله إن الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد سيجري في الخارج اعتباراً من الثامن من ديسمبر حتى يوم 11 من الشهر.
ووفقاً لإحصاءات رسمية نشرتها وسائل إعلام محلية يتراوح عدد المصريين في الخارج بين 6 و8 ملايين نسمة يتركزون أساساً في أوروبا وأمريكا الشمالية ومنطقة الخليج العربية.
وذكرت الوكالة أن الوزير المفوض عمرو رشدي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، صرح بأن وزير الخارجية محمد عمرو أصدر قراراً بمدّ ساعات العمل في سفارات وقنصليات مصر المشاركة فى الاستفتاء من الثامنة صباحاً إلى الثامنة مساءً حتى انتهاء التصويت.
ونقلت الوكالة عن رشدي قوله إن اللجنة العليا للانتخابات ستتيح بطاقات الاقتراع على موقعها الإلكتروني بالنسبة للمواطنين الذين سبق لهم التسجيل للتصويت في الخارج خلال الانتخابات الماضية.
وأضاف أن السفارات والقنصليات المصرية ستتبع نفس نظام التصويت الذي اتبع في الانتخابات السابقة، حيث يمكن للمواطن إرسال أوراق الاقتراع بالبريد أو تسليمها باليد في مظروف مغلق، ويتعين أن تتضمن في الحالتين صورة مستند يثبت إقامته في الدولة التي يقترع فيها، بالإضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومي أو صورة جواز السفر المميكن.
وأعلن الرئيس المصري محمد مرسي السبت الماضي أنه قرر دعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد يوم 15 ديسمبر.

ومن جهة أخرى قرر اعضاء هيئة تدريس كلية الحقوق في جامعة القاهرة الاثنين تعليق تدريس القانون بالكلية بسبب سقوط دولة القانون، حسبما قال الدكتور احمد البرعي عضو هيئة التدريس بالكلية لوكالة فرانس برس.
وقال البرعي وهو وزير سابق للقوى العاملة واستاذ للقانون، ان 'اعضاء هيئة التدريس قرروا تعليق تدريس القانون بسبب سقوط دولة القانون'.
واضاف 'لم يعد هناك حاجة لتدريس القانون في مصر بعد القرارات الاخيرة +الباطلة+ للرئيس وبعد منع القضاء من ممارسة عمله من قبل المتظاهرين امام المحكمة الدستورية'، واصفا ما حدث باليوم الاسود في تاريخ القانون في مصر.
ويشير البرعي بذلك الى محاصرة بضع الاف من متظاهري التيارات الاسلامية للمحكمة الدستورية الاحد لمنعها من الاجتماع ونظر دعوى حل الجمعية التاسيسية للدستور ومجلس الشورى اللذان يسيطر عله التيار الاسلامي.
وقررت المحكمة الدستورية تعليق عملها لحين القدرة على العمل دون ضغوط مادية ونفسية بحسب بيان لهم.
وقال البرعي ان 'القانون موجود اصلا للموازنة بين الافراد (...) والاحتكام للحشود بهذا الشكل يعني عدم احترام او عدم الحاجة للقانون'.
وتابع البرعي 'الرئيس حلف اليمين على احترام الدستور واليمين ثم اصدر اعلان دستوري دون وجه حق'.
من جهته، قال عميد كلية الحقوق الدكتور محمود كبيش لقناة 'اون تي في' الخاصة ظهر الاثنين 'الغالبية العظمى من اعضاء هيئة التدريس قرروا تعليق العمل حتى تتوفر المصداقية للاستاذة امام طلابهم'.
واضاف كبيش 'الاساتذة يدرسون القانون (...) والقانون ديس بالاقدام والقضاء الذي يطبق القانون اطيح به تماما في +اعتداء سافر+'.
وكلية الحقوق جامعة القاهرة هي اقدم كلية لتدريس الحقوق في الشرق الاوسط.
ويعد احتجاج كلية الحقوق احدث حلقة من حلقات الاحتجاج المتصاعد ضد الرئيس المصري محمد مرسي الذي اصدر اعلانا دستوريا قبل اسبوعين وسع من صلاحياته وقوض من سلطة القضاء بتحصين قراراته.
ودعا مرسي المصريين للاستفتاء على مشروع الدستور في 15 كانون الاول/ديسمبر الجاري رغم اعتراض المعارضة على الدستور وانسحاب القوى المدنية منه.
وعلقت معظم الجمعيات العمومية للمحاكم المصرية عبر البلاد عملها احتجاجا على الاعلان الدستوري وعلى مشروع الدستور.
وقرر نادي قضاة مصر الاحد عدم الاشراف على استفتاء الدستور.