الانتخابات أفقدت البرلمان توازنه الطبيعي في تمثيل فئات المجتمع.. بنظر المقاطع

القبس

الديوانية  /  إرادة ناقصة!

أ.د محمد عبد المحسن المقاطع

 

بدون تسفيه او تخوين من أي شكل من الأشكال لمن اختار المقاطعة، فلم يذهب للانتخاب، أو من اختار المشاركة وذهب يوم 2012/12/1 وانتخب، ينبغي أن نضع على بساط البحث وبصورة جدية اسباب ذلك الحجم الذي لا يستهان به من المقاطعة، الذي بلغ حدا يقارب %25 من الأعداد التي اعتادت المشاركة في الانتخابات، اي ما يقدر عددهم بــ 105625 ناخباً رأوا أن الإحجام عن المشاركة في الانتخابات وسيلة فعالة بعدم اعطائها الشرعية السياسية، وهذه الأعداد قد تقدر نسبتها في دائرتين، هما: الدائرة الرابعة والدائرة الخامسة بحدود أكثر من %37، أي ما يزيد على النصف بالعدد المعتاد على المشاركة في الانتخابات، وهو ما يعني أن الشرعية السياسية محل شك حقيقي في هاتين الدائرتين تحديدا، كما أنها محل ضعف حقيقي على مستوى الكويت بصورة اجمالية.

وعليه، فلا بد من التفكير في معالجة سياسية وقانونية عاجلة وفعالة حتى لا يترتب على هذه الحالة قيام حالة من الانقسام المستمر والمزمن في مكونات المجتمع بفئاته وتياراته، خصوصا أن القراءة الأولية للانتخابات تكشف عن فقدانها التوازن الطبيعي في تمثيل أعضاء مجلس الأمة للفئات ومكونات المجتمع بصورة حقيقية منصفة وعادلة، وإليكم بعض ما أقصد:

1 - غابت من داخل مجلس الأمة بشكل كامل - بسبب فعالية المقاطعة - قبيلتان، كان لهما تواجد دائم ومؤثر في مجلس الأمة، هما: قبيلة العوازم وتليها قبيلة المطران، مع تواجد ضعيف لقبيلة العجمان على خلاف وضعها السابق.

2 - استمرار تمثيل قبيلة الرشايدة بعدد مماثل لتمثيلها المعتاد في مجلس الأمة بسبب خيارها الغالب في المشاركة، بدلا من المقاطعة.

3 - حيازة نواب الشيعة بمختلف فئاتهم على مقاعد أكثر من ثقلهم الانتخابي الطبيعي بمقدار %200، ففي حين ان نسبتهم %16 صار لهم مقاعد بنسبة %34، وهي نتيجة أظن أنها محل مفاجأة لدى الشيعة أنفسهم، وليست موضع ترحيب حتى لديهم، كما فهمت من بعض أطرافها.

4 - ان مَن قبِل المشاركة من الفئات، التي لم يكن لها تمثيل سابق في المجلس، قد أكسبها مقعدا جديدا لم يكن موجودا لها في السابق، لكن يجدر الانتباه الى أن مقعدها لم يتحقق بسبب عدالة النظام الانتخابي الجديد (الصوت الواحد)، وانما استفادتها جاءت بسبب المقاطعة من قبل القبائل والفئات الأخرى، وهو السبب ذاته الذي منح النواب الشيعة مقاعد تصل الى ضعفي أعداد ناخبيهم الحقيقية.

5 - ان نظام الصوت الواحد، بصرف النظر عن الجدل بشأن مدى توافر الضرورة من عدمها، التي هي اليوم بيد المحكمة الدستورية لحسمها، لا يعتبر الحل المناسب لاصلاح نظام الدوائر، فتقليص الأصوات في معطياته الأولية لنتائج الانتخابات يعطي مؤشرا واضحا على أنه لن يكون نظاماً عادلا، بل ربما يفرز تقسيمات متزايدة لفئات المجتمع تزيد من تعقيد حالة التشرذم والتجاذب الفئوي، بدلا من أن تؤدي الى حلها، والدليل على ذلك نتائج قبيلة الرشايدة في الدائرة الرابعة ونتائج المجاميع الاجتماعية والفئوية الصغيرة التي صار لها مقعد او مقعدان في الانتخابات التي تمت بالأمس.

6 - بات أمرا ملحا أن تكون هناك حالة من التوافق الوطني عبر حوار عاجل وجاد يعيد التوازن الطبيعي الى تركيبة المجلس السياسية، وهو أمر يتطلب أن يتم الأخذ بنظام الدوائر العشوائية، الذي اقترحته على اساس تاريخ الميلاد.

اللهم إني بلَّغت.