نريدها حكومة عمل جماعي!.. فيصل الزامل مشدداً

الأنباء

كلام مباشر  /  الكويت الجديدة.. هذه بعض ملامحها

فيصل الزامل

 

اجتاز مشروع بناء «الكويت الجديدة» مرحلتين من 6 مراحل وهي:

٭ الأولى: اتخاذ القرار بالبدء في المشروع المصيري، وما اشتمل عليه من ادارة الأسابيع الماضية.

٭ الثانية: دعوة المواطنين للمشاركة في بناء وطنهم، استجاب لها المواطنون واحترموا رأي مخالفيهم، رغم أن بعض هؤلاء المخالفين لم يحفظوا لهم حرية التعبير عن رأيهم، وهذا بحد ذاته رقي من قبل المواطنين المشاركين.

٭ الثالثة: تشكيل حكومة انجازات تقودها رؤية وأداء لا يتلفت يمينا ويسارا على ما جرت به العادة القديمة، لا وقت للالتفات، فالبعض يراهن على الفشل، بل يسعده أن تفشل الكويت، رغم أنها وطنه وأحفاده، قال الإمام الشافعي «ما جادلت أحدا إلا وتمنيت أن يظهر الله الحق على لسانه دوني».

نريدها حكومة عمل جماعي سواء على مستوى الوزراء أو الوكلاء وسائر المختصين تجاه كل مشروع، وبمواجهة كل قضية تحتاج الى تنسيق بين عدة وزارات نريدها حكومة تتحرك بالأهداف الرقمية، لا الإنشائية، تعرف عدد الوظائف التي سيضخها كل مشروع لقطاع العمل، وتعرف مسبقا تأثير شق طريق استراتيجي في طرح مناطق سكنية بأكملها للشباب، وتعرف تأثير تطوير خدمات التأمين الصحي على قطاع العلاج المحلي الموازي، وتستخدم أسلوب الحوافز في انجاز المشروعات في فترة قياسية وبجودة عالية، (الوقت = تكلفة مالية، لك أو عليك).

٭ الرابعة: من ملامح الكويت الجديدة الرقي في الخطاب السياسي، فالاستعراضات السابقة لم تحقق للكويت شيئا.. (الفساد زاد..الخ.. الخ.. الخ). تخيل أن المجلس الجديد أصدر تشريعا يمنع فيه النواب من مراجعة الوزارات بشأن المعاملات، مثلما حدث مع أحد البنوك الكويتية عندما لاحظ أن موظفيه يحرجون من مراجعين يصعدون اليهم في مكاتبهم ويطلبون منهم أن يكفلوهم للقروض الشخصية، وعندما نشر البنك تعميما يمنع فيه قبول كفالة الموظف ارتاح الموظف في مواجهة احراج المعارف، نحتاج شيئا مماثلا للنواب، يقابله أن يعالج كل وزير السبب الذي دفع المواطن(صاحب الحق) الى اللجوء للواسطة.. ويضع حلولا يستفيد منها الجميع وليس هذا المواطن فقط.

في المقابل، لن يضطر النائب الى الدخول في معارك كلامية مع وزير لأنه لم يمرر له معاملة، قال أحد النواب السابقين «معاملاتنا كانت تمشي بحسب صراخنا»... هذه ممارسة سيئة ولا يجوز أن تتكرر.

٭ الخامسة: مطلوب في المرحلة القادمة وجود معارضة، تشبه أسلوب حكومة الظل في بريطانيا، يراقب كل عضو مختص في مجال ـ عبر اللجنة البرلمانية المختصة ـ أداء الوزير في الاختصاص نفسه، يوجهه للنواقص، ويناقش معه ومع مساعديه القوانين الجديدة، أو يراجع تطبيقات القوانين السارية اذا وجد نقصا في التطبيقات الحالية، هذه المعارضة الرشيدة تفيد العمل وتقويه، ولا يجوز أن يتضايق منها الوزراء أو مساعدوهم، على العكس تماما.

٭ السادسة: في المرحلة السابقة كانت الحكومة تتردد عند سماعها أي اعتراض على أي مشروع، وكأنها تريد الإجماع بشكل دائم، في المرحلة القادمة نحن محكومون بقوانين رقابية وأدوات دستورية لبناء القرار، لن نتوقف لأن هناك معترضا (القرار الرشيد = العمل المنهجي السليم + دعم أغلبية المختصين له).