المجلس المقبل لن يستمر سوى 3 أو 6 أشهر.. ذعار الرشيدي مؤكداً

الأنباء

الحرف 29  /  الحكومة.. غلطت في الحساب

ذعار الرشيدي

 

توطئة: يقول المثل لا فات الفوت... ما ينفع «الصوت»

***

يجمع المراقبون على أن المجلس الذي سيولد اليوم لن يستمر سوى ثلاثة أشهر، و6 أشهر في أفضل الأحوال، وهو ما يعني أن الانتخابات المقبلة ينتظر أن تجرى بين شهري يونيو ويوليو المقبلين، ورغم أن هذا التوقع لا يزال مجرد تخرص سياسي، إلا أن الدلائل واضحة، وكلها تشير ووفقا لنوعية المرشحين المشاركين في التنافس على مقاعد المجلس، والقراءات الأخيرة للأكثر حظا في الوصول، أن هذا المجلس قصير عمر.

الأمر الآخر الذي يجب أن ننتبه له هو أن المجلس ليس بأكثر من محطة عبور لتأكيد وتثبيت الصوت الواحد، وما أن ينتهي من دوره في التصويت على إقرار الصوت الواحد والتصديق على المرسوم حتى يتم حله، بعد أن يكون قد أدى الغرض الذي ولد من أجله، ربما يتركونه شهرا أو شهرين أو ثلاثة يمارس فيه أعضاؤه الجدد هواية اللعب السياسي، ولكنهم حتما سينهون حياته.

الاعتقاد الذي يسود الحكومة أنها بهذا التصرف ستضع الكتل السياسية المعارضة أمام واقع دستوري وقانوني في أن الصوت الواحد قد تم تثبيته دستوريا بعد أن يحصنه المجلس «الموالي لها»، وعليه تتوقع أن تستسلم الكتل السياسية المعارضة للأمر الواقع ومن ثم تعود للدخول في الانتخابات المقبلة التي ستكون كما ينتظر في الصيف المقبل.

ربما يكون اعتقاد الحكومة صحيحا إلى حد ما في وضع المعارضة تحت سلطة الأمر الواقع، رغم الحكومة نفسها لا تتعامل مع الواقع، فهي للأسف تعتقد اعتقادا راسخا أنها نجحت في كسر حاجز المقاطعة، ولكنها اليوم ستكتشف أنها كانت منسلخة عن الواقع تماما، وستثبت نسب المشاركة اليوم أن الحكومة كانت تعيش طوال أربعة أسابيع في واد وشعبها يعيش في واد آخر.

للممثل الكوميدي الراحل سيد بدير تمثيلية شهيرة اسمها «عبده غلط في الحساب» وتحكي قصة رجل أبلغه الأطباء بأنه لن يعيش سوى ثلاثة أشهر بعد أن اكتشفوا إصابته بمرض، وعليه قرر أن يقسم كل ما يملكه على الأشهر الثلاثة المتبقية من عمره على ألا يأتي اليوم الأخير من عمره إلا وقد صرف كل شيء، ولكن الذي حصل أن عبده عاش أكثر من 3 أشهر، وبدأ يدور بين الناس يتسول وهو يقول «عبده غلط في الحساب».

الحكومة ستكتشف ومنذ اليوم، بعد ظهور النتائج، كما ستكتشف بعد أول جلستين لمجلس الأمة أنها غلطت في الحساب، وستكتشف أن المقاطعين أكثر بكثير من المشاركين، وأنها راهنت على مجلس سيموت بعد 3 أشهر، وبعدها ستعود إلى التسول سياسيا كما تسولت من المواطنين المشاركة طوال الأسابيع الثلاثة الماضية، وستدور وهي تردد «الحكومة غلطت في الحساب».

تعاملوا بواقعية واللعب السياسي ينفع بين الحكومة والكتل السياسية، ولكن اللعب السياسي لا ينفع أن تمارسه الحكومة مع الشعب، لا ينفع أبدا.

***

في مقالي يوم 1 نوفمبر الماضي كتبت التالي: «لأول مرة ومنذ أشهر يخرج تصريح من الحكومة يمكن ان نقول انه الاثبات الوحيد المتوافر على ان لدينا حكومة تؤمن بدولة المؤسسات بعد ان كنا قد فقدنا الأمل نهائيا، والتصريح الذي أقصده هو تصريح وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله أمس عندما قال: «المقاطعة حق لمن يريد ذلك ولكن في المقابل ايضا المشاركة في الانتخابات حق للمشاركين»، هذا التصريح الحيادي لم نعهده سابقا من اي من حكوماتنا، وأعتبره دلالة ولو شفوية على حيادية الحكومة في التعامل مع هذه الانتخابات، أما الجزء الآخر من حديث العبدالله حول «تفاؤله» بهذه الانتخابات، فأعتقد انه تفاؤل لا يوجد له مبرر على الاطلاق، ذلك ان هذه الانتخابات تجرى في ظروف استثنائية غير مسبوقة في تاريخ الكويت السياسي بأكمله، وحتى غلق باب الترشيح لا يمكننا أبدا الحكم على شكل المجلس المقبل، والذي سيكون ـ وبحسب تصوري ـ مجلسا بصاما بالعشرة أو مجلسا ولد ليموت في غضون شهرين».

***

هكذا كتبت قبل شهر بالضبط عن احتمالية المجلس المقبل، وأعيد التأكيد نفسه اليوم في عرسنا الديموقراطي الذي يشبه.. «زواج المخافر».

***

الانتقائية في تطبيق القانون أسوأ من عدم تطبيق القانون، لذا يجب ان تتوقف الحكومة عن التطبيق الانتقائي للقانون فورا، بالعربي يجب ان تتوقف عن استهداف كل من يعارضها وتترك من يواليها يسرح ويمرح، حتى بتنا نعتقد انه لو ان سياسيا مواليا للحكومة سرق البنك المركزي في عز الظهر لما تحركت دورية واحدة لتلقي القبض عليه، وأصبحنا نميل للاعتقاد القائل لو ان سياسيا معارضا للحكومة عطس لأحيل الى أمن الدولة بتهمة.. العطس غير المرخص!