(تحديث1) مسودة الدستور المصري ،، جاهزة :

ابرز ما أقرت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري في مناقشاتها التفصيلية المادة 48 من مسودة الدستور التي تؤكد على حرية الصحافة والطباعة والنشر، وحظر وقفها أو أغلاقها أو مصادرتها أو رقابتها. وكذلك المادة 49 التي تؤكد حرية إصدار الصحف وتملكها. وتركت المسودة تنظيم إنشاء محطات البث الإذاعي والتلفزيوني والرقمي للقانون.

وأبقت الجمعية التأسيسية على المادة الثانية التي تنص على أن 'مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع'.

ومن أبرز المواد التي أقرتها الجمعية المادة الرابعة المتعلقة بالأزهر، والتي تنص على أن شيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، والمادة رقم 25 التي تعيد إحياء نظام الوقف الخيري. وتم تمرير معظم المواد بالإجماع.

والمادة الثانية المتصلة بالشريعة الإسلامية مطابقة للمادة الثانية التي كانت موجودة في الدستور، وكانت هذه المادة من المواد التي تحظى بإجماع القوى السياسية المصرية. كما وافقت عليها الكنيسة القبطية.

وبموجب لائحة الجمعية الدستورية، تُقر كل مادة من المسودة إذا حظيت بنسبة تأييد 67% من إجمالي أعضائها (100 عضو). وإذا لم تحصل على هذه النسبة يعاد التصويت بعد 24 ساعة، ويتم إقرارها إذا حصلت على موافقة 57% من الأعضاء، وفي حال لم تحصل على هذه النسبة تلغى نهائياً من المسودة.

10:13:54 AM

اقرت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بالإجماع على المسودة النهائية للدستور المصري صباح اليوم بعد جلسة دامت لنحو 20 ساعة، شهدت بعض لحظاتها نقاشات صاخبة.

وستعرض الجمعية التأسيسية تلك المسودة في وقت لاحق من اليوم الجمعة على الرئيس محمد مرسي للتصديق عليها وإعلان موعد للاستفتاء عليها.

وبدأت الجمعية التأسيسية التصويت على مسودة الدستور المصري الجديد امس الخميس في خطوة اعتبرت محاولة لاستباق قرار المحكمة الدستورية التي أشارت إلى أنها ستنظر في أمر حل الجمعية التأسيسية يوم الأحد المقبل.

ويوجد خلاف كبير بين القضاء والرئيس محمد مرسي اثر اصداره اعلانا دستوريا يمنحه سلطات شبه مطلقة.

وفي مقابلة مع التلفزيون المصري قال مرسي 'الاعلان الدستوري لادارة المرحلة الانتقالية وهي مرحلة حرجة لنا جميعا'.

واضاف 'ينص الاعلان الدستوري على ان العمل به سيتوقف فور التصويت على دستور جديد'.

وتقع المسودة في 234 مادة وستحال إلى الرئيس مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين من أجل أن يدعو الناخبين للاستفتاء عليها قبل أن تصبح دستورا معمولا به.

وقال رئيس الجمعية المستشار حسام الغرياني إنه تم التوافق بالإجماع على جميع مواد المسودة، التي من المنتظر أن تقدمها اللجنة اليوم إلى الرئيس المصري محمد مرسي، الذي سيحيلها بدوره على استفتاء شعبي خلال أيام.

وأسقطت اللجنة عضوية 11 من المنسحبين منها واختارت أعضاء جددا بدلا عنهم، حيث كان عدد من أعضاء اللجنة المؤلفة من مائة عضو وهم من الليبراليون واليساريون والمسيحيون قد انسحبوا في الفترة الأخيرة لأسباب مختلفة متهمين الاسلاميين بفرض رؤيتهم وآرائهم وتهميش الغير، لكن التلفزيون المصري أفاد أن عددا منهم قد عادوا إلى اللجنة.

وفي مستهل جلسة التصويت على مسودة الدستور، أعلن رئيس الجمعية التأسيسية المستشار حسام الغرياني عن اعتبار الأعضاء المنسحبين -وعددهم 26 عضوا- مستقيلين، وطرح ترقية 11 عضوا احتياطيا لشغل مواقعهم للتصويت الذي نال الموافقة، ليبلغ عدد الأعضاء الحاضرين 85 عضوا من أصل مائة.

واعرب معارضوا المسودة عن قلقهم ان بعض مواد الدستور، مثل اهمية اعلاء قيم الاسرة، يمكن استخدامها للحد من حرية التعبير.