محمد عبدالمحسن المقاطع يطرح سؤالا استنكاريا وليس استفهاميا!: ماذا لو رأينا إعلانا عن مقعد نيابي للبيع وفتحنا المزاد بـ 3 ملايين دينار!!..فمن سيشتريه؟

 

مقعد نيابي للبيع 
 
ما هي ردة فعل الناس لو استيقظنا صباح الخميس 1 مايو 2008 وقرأنا في الصحف خبر عرض مقعد نيابي في مجلس الامة للبيع بالمزاد بسعر ابتدائي 3 ملايين دينار كويتي، وان عدد المتقدمين للمشاركة في المزاد قد بلغ 50 شخصا؟ سؤالي هنا استنكاري وليس استفهاميا! واليكم بيان السبب وغرضي من سؤالي الاستنكاري؟!
فقد ذاعت اخبار الملايين المتحركة التي تسللت إلى العملية الانتخابية، وتم رصدها في بعض الدوائر، وبدأت مظاهرها تنتشر بصورة فاضحة بشراء الاصوات أو بالاساليب الآتية:
تأجير البيوت من بعض الناخبين في دوائر محددة.
- توظيف اعداد كبيرة من الناخبين للعمل ضمن الحملة الانتخابية للمرشحين بمرتبات شهرية مجزية، مع مكافآت لمن يجلب من يعمل في الحملة.
ترميم الديوانيات او إعادة بنائها أو تأثيثها وتجهيزها من باب دعم احتياجات الشباب.
وتعطى صور اموال اخرى على شكل مساعدات مالية وعلاج او اعانة للدراسة.
وجميع تلك الصور تدخل في الجرائم التي حددتها المادة 44 من قانون الانتخاب، وهي قبل ذلك وبعده خيانة للوطن ومؤامرة على الدستور وتزييف لارادة الامة وتخريب للذمم، فمن ينفق الملايين لاجل المقعد النيابي فقد دخل زار المزاد والبيع والشراء للوطن ومؤسساته السياسية، وقد رتب استعادتها اضعافا مضاعفة بطرق غير مشروعة، فعلى الحكومة ان تثبت جديتها وحيادها في ضبط وتوقيف من يقوم بذلك، وهي على المحك حتى يتحقق ذلك، فما ضبط بالدائرتين الثالثة والخامسة مجرد بداية لا جدوى منها اذا لم تنجح بمواجهة ممارسات «مزاد المقاعد النيابية» التي تنتشر في الثانية والرابعة ايضا.
ولا بد مما ليس منه بد، بفضح المتورطين ايا كانت مكانتهم الاجتماعية او التجارية او انتماءاتهم السياسية، او حتى قربهم من السلطة او حتى انتماؤهم للاسرة – كما يعدد ذلك بالمقار الانتخابية عنهم – وما يذكر بشأن دعمهم لمرشحين واسقاط آخرين، ونقول بكلمة مجلجلة ان الوطن اكبر من الجميع، وهو امانة في اعناقنا جميعا، فهل نسمح ببيعه في «مزاد المقاعد»! ام نمنعه كما قامت بذلك دول اخرى بتقنين ومراقبة ميزانيات الحملات الانتخابية وتجريم التجاوز فيها، وهو ممكن في الكويت بتطبيق المادة 44 من قانون الانتخاب؟
اقول ان شرف تمثيل الامة والتعبير عن ارادتها (المقعد النيابي) غدوا اليوم بضاعة للمتاجرة ومدخلا لاشاعة الفساد، اذ يخضعان لحسابات الربح والخسارة التجارية، وهذه المتاجرة الرخيصة لا تمت – بالتأكيد – بصلة لمصلحة الوطن وجسامة مسؤولية تمثيل الامة، ولان من يدفع هذه المبالغ الطائلة سيحقق من عضويته عوائد تفوق ما دفعه اضعافا مضاعفة، ومن ثم تشوه الديموقراطية وتذهب ادراج الرياح المادة 6 من الدستور التي تنص على أن «الحكم في الكويت ديموقراطي، السيادة فيه للامة مصدر السلطات جميعا»، وتصبح العضوية تمثيلا على الناس لا لهم، ولا عزاء لك يا وطن، بل ولك يا امة. فهل نستيقظ في ذلك الصباح ونحتفل بقرار ملاحقة «مزاد بيع مقاعد الامة» والغائه؟ اللهم آمين.
اللهم إني بلغت.
أ. د. محمد عبدالمحسن المقاطع