تصاعد حملة شعبية ضد مصنع كندى للسماد فى مصر ..وتعويض إلغاؤه يتكلف 400 مليون دولار

القاهرة :(الآن) ـ تصاعدت على مدى الأيام القليلة الماضية حدة الأصوات الشعبية وتحديد من محافظة دمياط الواقعة على ساحل البحر المتوسط، وبدعم كبير من صحف المعرضة والصحف المستقلة، والسبب الاعتراض على إنشاء مصنع كندى  للأسمدة والبتروكيماويات فى دمياط على ضفاف البحر المتوسط، وفى منطقة بالقرب من رأس البر أشهر وأقدم المصايف المصرية.
 ويبدو أنه امام هذه الضغوط ، بدأت الحكومة تراجع موقفها ، غير أنها لم تجرؤ حتى الآن على الاستجابة للضغوط الشعبية، التى يساندها علماء للبيئة ، والتى تؤكد الخطر الداهم الذى ينتظر المحافظة فى حال إنشاء المصنع، وفى مواجهة هذه الحملة المتصاعدة،  أشعلت شركة 'أجريوم' الكندية للأسمدة والبتروكيماويات خلافًا بين خبراء القانون في مصر ، بعد تهديد السفير الكندي فيليب ماكينون باللجوء إلى التحكيم الدولي ، بأنه في حالة إذا أخفقت الحكومة المصرية في حل أزمة الشركة في غضون ثلاث أسابيع بإحالة القضية إلى التحكيم الدولي.

وكانت الخلافات نشبت الأسبوع الماضي ، عقب صدور تعليمات من الرئيس المصري حسني مبارك بتجميد المشروع الذي بدأ العمل به منذ عامين ، بسبب رفض أهالي دمياط تنفيذه ومخاوفهم من التعرض لتلوث البيئي .

وذهب فريق من خبراء القانون إلى التأكيد بضعف الموقف المصري في هذه الازمة ، اذا ما قررت الحكومة فسخ عقدها مع الشركة الكندية من طرف واحد ، سيترتب على ذلك دفع غرامات مالية طائلة ، مع احتمال تأثر سوق الاستثمار الدولي في مصر .
فيما استبعد فريق ثان إلزام مصر بدفع أي تعويض للشركة الكندية التي تطلب مبدئيا 400 مليون دولار والتي أنفقتها في شكل تراخيص وعمولات وإنشاءات .

وقال جمال  الزيني عضو مجلس الشعب عن دمياط : ' الحكومة الآن تدرس شيئين ؛ أولهما نقل المشروع إلى العين السخنة أو كفر الشيخ ، وثانيهما التعاون مع الشركة الكندية في إقناع الشعب بتقبل المشروع'. وأضاف: ' هناك تعاقد دولي مع الحكومة من قبل البنك الدولي الأمر الذي يجعل الحكومة غير قادرة على حسم الموضوع بسرعة '.

وحول سيناريو لجوء الشركة إلى الرحيل قال جريج ماجلون المدير التنفيذي لأجريوم  ' الرحيل من المنطقة ليس في حساباتنا، فالمشروع ضخم، يقوم علي تعاون دولي واستثمارات مختلطة، والدولة تشجع هذه السياسة، لقد رصد الممولون والشركاء المصريون والأجانب 1.4 مليار دولار للمشروع، منها 400 مليون دولار مقدمة من بنوك مصرية محلية، وتم ضخ 460 مليون دولار حتي الآن، صرفناها علي الإنشاءات والدراسات والتعاقدات المختلفة، من يتحمل كل هذه التكلفة المدفوعة بالفعل، وليس هناك مصنع مماثل يطبق هذه التكنولوجيا في مصر'.
وكانت شركة 'أي- أجريوم' وقعت مطلع 2006 عقد تأسيس مصنع بتروكيماوي مهمته انتاج 'اليوريا' التي تستخدم كسماد ، كما إنها مادة أولية لتصنيع مادة 'اليوريا فورمالدهيد' و'الميلامين' كبديل للأخشاب الطبيعية.

وانقلبت الأمور فجأة في يناير/كانون الثاني 2008 ، عندما قرر محافظ  دمياط الدكتور فتحي البرادعي وقف المشروع ، مؤكدًا أن له انعكاسات ضارة على البيئة ، كما إنه اكتشف ان الارض المقام عليها المشروع محمية سياحية.

وقال مجلس محلي محافظة دمياط إن المشروع يهدد جزيرة رأس البر ، حيث تؤكد جميع القوانين والتشريعات البيئية أن المصانع الخاصة بالأسمدة يجب أن تبعد عن المناطق السكنية بنحو 70 كيلو متراً.

وفي شهر مارس   تظاهر المئات من أهالي دمياط والسنانية ورأس البر ، خوفا من تعرضهم لأضرار صحية ، كما أغلقوا الطريقين الشرقي والغربي المؤديين إلي رأس البر وأشعلوا إطارات السيارات وألقوا الحجارة علي قوات الشرطة.

وقال خبراء إن المصنع يستنزف الموارد الطبيعية في المنطقة، خصوصاً الماء الذي تستهلك الشركة منه 1200 متر مكعب كل ساعة في عمليات التبريد وإعادتها ملوثة، مما يهدد حرفة الصيد في منطقة دمياط والتي تمثل 65% من إجمالي أسطول الصيد في مصر.

وأضاف الخبراء :'الشركة تسحب مياه النيل التي تصل حرارتها من 10 إلي 14 درجة، بينما تصرفها وقد وصلت إلي 40 درجة، وهو ما يجعل المياه كالصحراء خالية من الحياة'.

وأشار الخبراء إلى أن الأبخرة الناتجة عن مصنع السماد سرعان ما تتسرب إلي البيئة وتذوب في تركيزات أكثر من العادية في الماء مما يؤثر علي الثروة السمكية التي تعتبر مصدرًا أساسيًا للغذاء.