جلسة تاريخية في الأمم المتحدة غدا

وزعت البعثة الدبلوماسية الفلسطينية لدى الأمم المتحدة امس المشروع النهائي لطلب نيل صفة دولة غير عضو لدى الجمعية العامة للمنظمة الدولية، وفق ما هو مقرر غدا الخميس.

وأكد أحدث نص لمشروع القرار -حسب رويترز- التزام السلطة الفلسطينية بـ'حل الدولتين الذي تعيش بموجبه إسرائيل إلى جوار دولة فلسطينية مستقلة في سلام'.

 وأشار مشروع القرار إلى 'الحاجة الملحة لاستئناف وتسريع المفاوضات' بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وكذلك بالنسبة للحدود ووضع القدس واللاجئين والمستوطنات والأمن والمياه.

ويهدف المشروع للحصول على وضع 'دولة مراقبة غير عضو' في الأمم المتحدة، كما 'يعرب عن الأمل في أن ينظر مجلس الأمن بشكل إيجابي' إلى ترشيح فلسطين للحصول على وضع عضو كامل العضوية في الأمم المتحدة.

وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور للإذاعة الفلسطينية الرسمية إن لدى البعثة ثقة بالحصول على أغلبية مريحة عند طرح مشروع الطلب للتصويت.

وذكر منصور أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيصل نيويورك مساء اليوم 'امس الثلاثاء' لحضور جلسة التصويت التي ستصادف يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني.

وأكد أن مشروع الطلب سيقدم رسميا للأمم المتحدة بعد تبني عدد كبير من الدول له في غضون 24 ساعة القادمة، مؤكدا أنه يكمل الخطوة الفلسطينية في تقديم طلب عضوية كاملة لمجلس الأمن الدولي في سبتمبر/أيلول من العام  الماضي.

وشدد منصور على أهمية قبول عضوية فلسطين لدى الأمم المتحدة رغم أنها خطوة رمزية 'لتثبيت حل الدولتين، وإنقاذ ما تبقى من فرص عملية السلام بسبب الممارسات الإسرائيلية'.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خالد مشعل قد أعرب عن دعمه لمسعى عباس لرفع مكانة فلسطين بالجمعية العامة إلى دولة مراقبة، وذلك بعد تأكيد الأخير أن جميع الأطياف السياسية الفلسطينية تؤيد مسعاه.

في هذه الأثناء، هدد مصدر سياسي إسرائيلي بأن بلاده سترد على التحرك الفلسطيني لنيل مكانة دولة غير عضو في الأمم المتحدة بالطريقة الصحيحة في الوقت الملائم، وأضاف أن هذا التحرك يبعد الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني عن حل النزاع بينهما.

وقد ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة هآرتس الإسرائيلية أن إسرائيل معنية بإدخال بنود إلى مشروع قرار الأمم المتحدة تقول -بشكل صريح أو بالتلميح- إن الفلسطينيين لن يطلبوا الانضمام كأعضاء إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي من أجل دفع خطوات قضائية ضد مسؤولين عسكريين وسياسيين إسرائيليين.

كذلك ستحاول إسرائيل -بحسب الصحيفة- أن يتضمن مشروع القرار بندا يشدد على أن القرار 'رمزي وحسب'، ولا ينطوي على منح سيادة للفلسطينيين على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وأن يتضمن القرار تعهدا فلسطينيا باستئناف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل من دون شروط مسبقة، في إشارة إلى المطلب الفلسطيني بتجميد الاستيطان.

أما الولايات المتحدة، فقد أشارت إلى أن تمويلها للفلسطينيين وربما بعض تمويلها للأمم المتحدة قد يكون في خطر إذا سعى الفلسطينيون إلى ترقية وضعهم في الأمم المتحدة.