(تحديث4) محاكم النقض والاستئناف تعلق عملها

قال رئيس الجمعية التأسيسية التي تكتب الدستور المصري الجديد إنه سيتم إنجاز المسودة النهائية يوم الأربعاء وقال ثلاثة أعضاء بالجمعية لرويترز إنها ستصوت على المسودة النهائية يوم الخميس.

وقال رئيس الجمعية حسام الغرياني 'إن شاء الله سنبدأ الآن وسننتهي (الاربعاء).

واضاف أن يوم الخميس يكون يوما عظيما دون أن يدلي بتفاصيل ودعا أعضاء الجمعية المنسحبين إلى العودة.

وقال عضوا الجمعية السلفيان يونس مخيون وصلاح عبد المعبود لرويترز إن من المُزمع إجراء تصويت على المسودة النهائية يوم الخميس. وأكد عمرو عبد الهادي وهو ضمن قلة من الأعضاء الليبراليين الباقين في الجمعية ذلك.

5:57:30 PM

قال طارق الزمر، المتحدث الإعلامى باسم الجماعة الإسلامية، إن القوى الإسلامية تبحث تنظيم مليونية حاشدة يوم السبت القادم، تأييداً للإعلان الدستورى الذى أصدره الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية مؤخراً.

وأكد الزمر أن هذه المليونية التى من المتوقع تنظيمها يوم السبت القادم تأتى بدلا من المليونية التى كان من المقرر تنظيمها الثلاثاء الماضى، مشيرا إلى أن سبب التأجيل هو إلغاء حالة الاحتقان فى الشارع المصرى، مشددا على أن المليونية سيتم تأمينها بشكل جيد تجنباً لوقوع أى اشتباكات.

وفى السياق ذاته كشفت مصادر مطلعة بجماعة الإخوان المسلمين أن الجماعة دعت القوى السياسية الإسلامية للمشاركة فى تنظيم مظاهرات حاشدة يوم السبت القادم فى الميادين الكبرى فى القاهرة والمحافظات المختلفة لتأييد الإعلان الدستورى الذى أصدره الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والرد على المليونية التى نظمتها القوى المدنية أمس الثلاثاء.

10:04:21 AM

قال قضاة إن محكمة النقض المصرية ومحكمة استئناف القاهرة قررتا يوم الأربعاء تعليق العمل بهما لحين سحب الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي يوم الخميس ويرى القضاة أنه يقوض سلطتهم.
وقال قضاة بمحكمة النقض للصحفيين بعد حضورهم جمعية عمومية طارئة للمحكمة إن الجمعية قررت تعليق العمل وإن بيانا سيصدر لاحقا متضمنا القرار.
وقال قضاة بمحكمة استئناف القاهرة إن محكمتهم اتخذت قرارا مماثلا.
وكان نادي قضاة مصر الذي يضم في عضويته نحو 12 ألف قاض أصدر قبل أيام توصية للجمعيات العمومية للمحاكم والتيابات العامة بتعليق العمل لحين سحب الإعلان الذي يحصن قرارات مرسي من القضاء.

10:04:21 AM

نفى مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية المصرية اليوم ما تناقلته بعض المواقع الاخبارية الالكترونية حول قيام قوات الشرطة باقتحام ميدان التحرير في الساعات الأولى من صباح اليوم.

واكد المصدر في بيان صادر عن وزارة الداخلية اليوم أنه لا نية لدى الوزارة باقتحام الميدان وأنها مع حق التعبير السلمي عن الرأي. وأشار الى أن 'مثيري الشغب' قاموا في الساعات الأولى من صباح اليوم باحداث حرائق بالمنطقة المحيطة بميدان (سيمون بوليفار) بحي (غادرن سيتي) بالقرب من السفارة الامريكية وأنه حال وصول قوات الاطفاء للتعامل مع تلك الحرائق قام بعض مثيري الشغب باعتراض سيارات الاطفاء والتعدي عليها ومحاولة اتلاف خراطيم المياه بها.

وأضاف أن قوات حماية المنشآت المتواجدة بالمنطقة للتدخل والتعامل معهم قامت بابعادهم باستخدام الغاز المسيل للدموع حتى تتمكن قوات الاطفاء من الوصول الى أماكن الحرائق والتعامل والسيطرة عليها ومنع تفاقمها وامتدادها للعقارات والمنشآت المجاورة وقد تمكنت قوات الاطفاء من التعامل مع الحرائق واخمادها والسيطرة عليها.

وشدد على أن وزارة الداخلية تهيب بممثلي القوى السياسية والثورية بميدان التحرير تجديد محاولاتهم التواصل مع تلك العناصر لمنع الاعتداء على المنشآت الخاصة والعامة بتلك المنطقة.

من جانبها، اعتبرت الولايات المتحدة الثلاثاء أن الوضع في مصر 'غير واضح'، مقللة من المخاوف من أن يصبح الرئيس محمد مرسي حاكما ديكتاتوريا ومجددة مطالبتها بإنهاء 'المأزق الدستوري' في هذا البلد.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فكتوريا نولاند أن 'الوضع غير واضح' مضيفة 'نواصل التشاور مع مختلف الأطراف لفهم كيفية تقييمهم للوضع'. وإذ ذكرت بان الرئيس المصري محمد مرسي التقى المجلس الأعلى للقضاء ومسؤولين مصريين آخرين الاثنين، تابعت نولاند 'لا نزال نجهل ماذا سينتج من هذه اللقاءات، لكننا بعيدون من حاكم ديكتاتوري يقول ببساطة (هذا أو لا شيء)'. وكررت دعوة الولايات المتحدة إلى إنهاء 'المأزق الدستوري بهدف حماية المسار الايجابي والديموقراطي لهذا الدستور وحماية توازن السلطات والسماح لجميع المصريين بقول كلمتهم'.

وقررت قوى معارضة للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي استمرار الاعتصام بميدان التحرير بالعاصمة القاهرة لحين إلغاء الاعلان الدستوري، وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور. في حين جرى طُرح عدد من المبادرات لإنهاء الأزمة السياسية. جاء ذلك بعد أن أنهت هذه القوى الليلة الماضية حشده بميدان التحرير.

وفي إطار الجهود المبذولة لاحتواء الأزمة تقدم سيف عبد الفتاح، المستشار السياسي للرئيس مرسى، بمبادرة تشمل ثماني نقاط أبرزها استفتاء الشعب على مجلسي الشعب والشورى والجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، وممارسة هذه المؤسسات مهامها في حال موافقة الشعب، ويكون بذلك قد تم تحصينها مجتمعيا وشعبيا.

في هذه الأثناء طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر بإصدار تفسير للمادة الثانية من الإعلان الدستوري والتي تحصن قرارات الرئيس. وطالب المجلس في بيان تلاه رئيسه المستشار حسام الغرياني، بمنح لجنة تقصي الحقائق التي شكلها رئيس الجمهورية حق الضبطية القضائية.

وقد شهد عدد من المدن المصرية اشتباكات -بين المؤيدين والمعارضين للإعلان الدستوري الذي أقره الرئيس- أوقعت العشرات من المصابين.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين مؤيدي مرسي ومعارضيه بمدينتي المحلة الكبرى والمنصورة في دلتا النيل ومدينة المنيا جنوبي القاهرة.

ونقلت رويترز عن شاهد عيان بالمحلة قوله إن طلقات خرطوش وقنابل مولوتوف وحجارة استخدمت بالاشتباكات التي دارت بميدان الشون الذي يطل عليه مكتب حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين.

وقال مدير مستشفى المحلة العام سعد مكي إن 104 حالات وصلت المستشفى 'بينها إصابات كثيرة بطلقات خرطوش ومصاب بقنبلة حارقة في الكتف'، وأضاف 'الإصابات بعضها في العين وأخرى في الرأس وكدمات'. وقال أحمد عبد القادر، وهو أحد أطباء مستشفى ميداني، إن 145 آخرين أصيبوا في الاشتباكات.

وشهت مدينة الإسكندرية بعض المناوشات بين جماعات مؤيدة ومعارضة للإعلان الدستوري في المسيرات التي انطلقت من الطرفين أمام ميدان القائد إبراهيم، بينما أقدم مجهولون على حرق مقر حزب الحرية والعدالة بمدينة المنصورة، وأصيب عدد كبير من شباب الجماعة أمام المقر.

وفي تصعيد جديد، وصف نادي قضاة مجلس الدولة (القضاء الإداري) مساء الثلاثاء الإعلان الدستوري بـ'العدم' وطالب الرئيس بالتراجع عنه.

وقال مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة في بيان بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية 'إن ما سمي بالإعلان الدستوري هو عدم لا قيمة له تأكيدا للقواعد الفقهية المقررة'.

واعتبر البيان أن 'الإعلان الدستوري صدر من غير مختص' أي ممن لا يملك الاختصاص لإصداره، مضيفا 'من لا يملك سلطة الإصدار لا يملك سلطة التفسير أو الإيضاح وإنما يملك رعاية المصلحة العليا للبلاد واحترام السلطة القضائية واستقلالها'.

وبدأ عدد من القضاة في التوافد على مقر ناديهم في وسط القاهرة للاعتصام فيه تنفيذا لقرار جمعيته العمومية السبت الماضي.

وكان مرسي قد اتفق مع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء على اقتصار تحصين القرارات الرئاسية المنصوص عليها في الإعلان الدستوري الصادر الخميس الماضي على القرارات السيادية.