نصار الخالدي يقترح على المعارضة إنشاء برلمان الظل لمواجهة السلطة!

الكويتية

كرامة أمة  /  الخطوة القادمة.. برلمان 'الظل'

نصار الخالدي

 

المعارضة التي أثبتت توحدها في رفض مرسوم تعديل قانون الانتخاب وصلابتها وقدرتها على قيادة الشارع، مدعوة إلى تنظيم عملها أكثر فأكثر، ووضع خريطة طريق لمواجهة تفرد الحكومة بالقرار في ظل مجلس أمة «كرتوني»، لا سيما في حال حاولت السلطة استغلال هذا الفراغ الرقابي في إصدار قوانين تهدف لتكريس تفردها في القرار، ومكافأة المحيطين بها من المصفقين وأرباب المصالح والفساد، وهو المتوقع، وليس بعيدا أن تذهب السلطة أبعد من ذلك محاولة تنقيح الدستور بهدف الانقلاب على المكتسبات الشعبية والديمقراطية، وهو حلم طالما راودها.
ليس أمام المعارضة والقوى السياسية سوى العمل المنظم والمنهجي بهدف فضح أساليب السلطة، وقيادة الحراك الشعبي لمنع السلطة من التفرد بالقرار، وهو ما يحتم العمل على إنشاء بنية شعبية تعمل كجبهة نيابية لفضح أساليب السلطة، وتفند كل الخطوات الحكومية ومشاريع القوانين التي قد تدبر بليل، ولا يتم ذلك إلا بأن تشكل المعارضة مجلس أمة معارض - وهو ما يسمى في بعض البلدان برلمان الظل- يقود الحراك الشعبي في المرحلة القادمة، ويعمل بشكل ممنهج على التصدي لكل محاولات السلطة ومجلس الأمة التابع لها، في الالتفاف على مصالح الشعب ومكتسباته.
وفي هذا المجال نقترح تشكيل برلمان يتكون مبدئياً من أقل من 50 شخصية نيابية بهدف إبقاء الباب مفتوحاً أمام قوى سياسية قد ترغب في الانضمام للحراك الشعبي، يقوم هؤلاء بتشكيل اللجان البرلمانية المختصة، التي تعكف على متابعة كل ما تقوم به الحكومة، وكل ما يقدم لمجلس الأمة التي تمت مقاطعته، وذلك وفق اختصاصات هذه اللجان، وتقوم اللجان بإعداد مذكرات يتم من خلالها فضح خطوات الحكومة ومجلسها، كما يمكن أن تعقد هذه اللجان ندوات جماهيرية لفضح أي خطوات أو مشاريع قوانين تتعارض مع مصلحة الشعب الكويتي.
بالتأكيد سيشكل هذا البرلمان الشعبي أداة رقابية تستمد مشروعيتها من التفاف الشعب الكويتي حولها، ومن جدية عملها وقدرتها على ممارسة رقابة حقيقية تفضح أساليب السلطة.
إن فوائد هكذا خطوة تتعدى العمل الرقابي وإعداد المذكرات وفضح خطوات السلطة، إلى تعميق الوعي الديمقراطي وإشراك الحراك الشعبي وخصوصاً الشبابي منه، بالعمل الرقابي، وتقديم نموذج متقدم لمفهوم التمثيل النيابي، وهو ما سيجعل الحراك الشعبي يؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ الكويت، تتميز بتعميق الوعي الشعبي لمفهوم النائب بحيث يصبح من الصعب معه إفساد العملية الانتخابية والتدخل بمخرجاتها، سواء بولاءات هامشية (قبلية أو طائفية) أو من خلال المال السياسي.
حين يدرك الشباب أهمية وجود برلمان حقيقي، وحين يحتضنونه ويلتفون حوله، وحين يقوم هذا البرلمان بدور رقابي حقيقي من خارج قاعة عبدالله السالم ومن خارج الاعتراف الحكومي به، وحين يلمس الناس الجهد النيابي وما يثمر عنه من كشف للممارسات الفاسدة، يتعمق الوعي الشعبي بحقيقة التمثيل النيابي، ويدرك الشباب أن البرلمان ليس مؤسسة من مؤسسات الدولة فقط، بل هو المؤسسة الوحيدة التي يشكلها الشعب بشكل مباشر، والتي تستمد قوتها من قوة هذا الشعب، ومن حسن اختياره.