أبرز عناوين صحف الأحد: السعدون: نسينا رئيس الوزراء هل هو موجود؟ أم مسافر؟!.. استراتيجية جديدة لتلبية 50 ألف طلب إسكاني.. مصر: «عابدين» الإخوان في مواجهة «تحرير» المعارضة الثلاثاء.. الرجعان «إجازة مفتوحة» .. آلية التحرك لما بعد الأول من ديسمبر: «كرامة وطن 4» وعصيان مدني

معالجة القضية الإسكانية التي وجه صاحب السمو الامير بأن تصبح اولوية ملحة للحكومة توجد على طاولة مجلس الوزراء اليوم بحسب تقرير شامل قدمه وزير التجارة والصناعة ووزير الاسكان بالوكالة انس الصالح.هذا ويتضمن التقرير استحداث معايير وضوابط وأسس واجراءات لخلق مفهوم جديد للشراكة مع القطاع الخاص الكويتي المؤهل في هذه المرحلة للاضطلاع بحل الازمة الاسكانية كأحد البدائل الاساسية الجديدة للرعاية السكنية اضافة الى ما نص عليه القانون 47 لسنة 1993 وقروض بنك التسليف والادخار لتقليص عدد طلبات الرعاية السكنية وتاليا فترات الانتظار.وتتم الرؤية الحكومية الجديدة للحصول على رعاية سكنية بدعم القطاع الخاص بشروط جوهرية واضحة هي: تأمين رأسمال القطاع الخاص في المشاريع الاسكانية في المدن الجديدة، تعهد الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للرعاية السكنية بشراء المباني العامة والخدمية والسكنية من وحدات او بيوت او شقق في المدن الجديدة بعد تنفيذها من القطاع الخاص ممثلا بالشركات المساهمة على ان يتم تحديد الاسعار واجراءات وشروط وكيفية التسديد في مستندات المزايدات التي تطرحها الحكومة، وكذلك تعهد الحكومة بالانتهاء من تنفيذ البنية التحتية التي تتم الآن في المدن الجديدة وهي: مدينة صباح الاحمد السكنية، مدينة جابر الاحمد ومدينة المطلاع، هذا ويتضمن التقرير طرح مشاريع المدن الجديدة على القطاع الخاص من الان للانتهاء من الاجراءات المطلوبة ليبدأ العمل بداية 2014، مع تعهد الحكومة ايضا ببيع الاراضي التجارية والاستثمارية في مشاريع المدن الجديدة بمزادات علنية لاحياء المدن الجديدة وجذب المواطنين الى السكن فيها كونها مدنا كاملة المرافق والخدمات ومصممة على احدث التصاميم العالمية وفقا لاستراتيجيات القطاع الخاص.وفيما عدا الاجتماع الاستثنائي الذي يعقده مجلس الوزراء اليوم لم يتبق امام الحكومة الا اجتماع اعتيادي واحد غدا قبل رفع استقالتها الاحد المقبل الى صاحب السمو الامير حتى وان اضطرت الى عقد اجتماعات استثنائية فلم يتبق لها متسع من الوقت الا 3 اجتماعات وبشكل يومي ستكون مضطرة الى التركيز خلالها على ما يجري على الساحة السياسية ضمانا لانجاح الانتخابات والاستعدادات المطلوبة على الصعد الامنية والاعلامية الحكومة التي لم يعد لديها متسع من الوقت لحلحلة القضايا الشعبية يأمل المراقبون والمتابعون منها خلال الجلسة الاستثنائية التي تعقدها اليوم تنفيذ رغبة صاحب السمو الامير في معالجة القضية الاسكانية حيث طالب سموه في احد الخطابات بان تصبح اولوية ملحة الى جانب تنفيذ الاوامر العليا بزيادة القرض الاسكاني الى 100 الف دينار من دون اي فوائد والذي يتطلب فقط تصديق مجلس الوزراء على محضر اجتماع مجلس ادارة بنك التسليف والادخار الذي عقد مساء احد ايام الاسبوع الماضي واستمر حتى فجر اليوم التالي وترأسه وزير التجارة والصناعة ووزير الاسكان بالوكالة انس الصالح والمتضمن ان يصبح القرض الاسكاني 100 الف دينار من دون اي فوائد للمقترضين الجدد ومنح القدامى الراغبين والمنطبقة عليهم الضوابط التي سيعلنها البنك القرض التكميلي البالغ 30 الف دينار من دون اي فوائد ايضا.هذا وينص التقرير على ضرورة تعديل بعض التشريعات والقوانين التي تشجع القطاع الخاص على الاقدام على الدخول في المزادات لشراء الاسهم المخصصة للشركات، وتاليا الاعتماد عليه كشريك اساسي في حل الازمة الاسكانية ومن اهم التشريعات المطلوبة تعديلها الان احكام قانون المؤسسة العامة للرعاية السكنية رقم 47 لسنة 1993 لتمكين المؤسسة من البيع والشراء وتاليا تمكينها من الاسراع في استصلاح الاراضي التي تملكها، وتعديل وتنفيذ القوانين التي منها على سبيل المثال لا الحصر القانون رقم 50 لسنة 2010 والقانون رقم 45 لسنة 2007 والمتعلقان بتأسيس الشركات المساهمة لتنفيذ المدن السكنية الجديدة لتمكين «السكنية» من تجزئتها الى عدة مشاريع وانجاز البنية التحتية وعمليات البيع والشراء، واعداد الشروط المرجعية والقانونية لتنفيذ المدن الجديدة اعتمادا على القطاع الخاص مع الاخذ في الاعتبار اعادة النظر في تشريعات املاك الدولة وقانون الـ «B.O.T» بما يتوافق مع طبيعة المشاريع الاسكانية كضرورة ملحة وبما يسهل حلحلة الازمة الاسكانية وبما يلبي مطالب معالجتها، وكذلك النظر في شروط استحقاق الرعاية السكنية ومدى استمرارية الحكومة في تقديم الدعم المادي والعيني او احدهما ومدى الحاجة الى الاستفادة من خبرات الشركات العالمية في حل الازمة الاسكانية، ايضا من التشريعات المطلوب النظر فيها القرارات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة لتحقيق كسر احتكار المواد الانشائية وخفض اسعارها، دراسة طلب اللجنة العليا للتخطيط في «السكنية استثناء مشروعي «الخيران والمطلاع» من تطبيق قانون المدن الجديدة لوجود عقبات تحول دون التنفيذ وذلك بالنظر الى ان هذه الخطوة توفر اكثر من 50% من الطلبات الاسكانية الحالية، ويشير التقرير الى ان تنفيذ هذه الرؤية متكاملة يسهم في اتمام تنفيذ المشاريع الاسكانية والقضاء تماما على الازمة الاسكانية وتحرير احتكار الاراضي وتخفيض اسعارها بشكل كبير.

اشتبك عدد من المتظاهرين مع رجال الشرطة في القاهرة امس في الوقت الذي استمرت فيه الاحتجاجات لليوم الثاني ضد السلطات الجديدة التي منحها الرئيس المصري محمد مرسي لنفسه من خلال الإعلان الدستوري في أزمة جديدة تواجهها مصر كشفت عن الانقسام بين الإسلاميين ومعارضيهم.كما قام عدد من المتظاهرين بالاشتباك مع قوات شرطة مكافحة الشغب قرب ميدان التحرير ورشقوها بالحجارة حيث احتشد آلاف المتظاهرين في الميدان أمس الاول للاحتجاج على إعلان دستوري وحد صفوف المعارضة ضد مرسي.وبعد يوم من أعمال العنف في القاهرة والاسكندرية وبورسعيد والسويس ملأت رائحة الغاز المسيل للدموع ميدان التحرير بؤرة الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2011.وأصيب أكثر من 300 شخص أمس الاول، وتعرضت مقرات لحزب الحرية والعدالة ـ الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي دفعت بمرسي إلى السلطة ـ للهجوم في اربع محافظات مختلفة.ودعت أحزاب سياسية وليبرالية واشتراكية إلى اعتصام مفتوح بهدف «إسقاط» الإعلان الدستوري الجديد الذي أثار قلق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وأبقى المحتجون امس على إغلاق ميدان التحرير أمام حركة المرور.ودعا معارضو مرسي الذين يصفون الإعلان الدستوري بالإعلان «الفاشي الاستبدادي» إلى تنظيم احتجاج كبير يوم الثلاثاء ضد خطوة يقولون إنها كشفت عن التوجهات الاستبدادية لمرسي.وقال حزب الدستور الليبرالي في بيان: «نحن أمام لحظة تاريخية إما أن نكمل فيها ثورتنا أو نتركها فريسة لجماعة غلبت مصالحها الحزبية الضيقة على مصلحة الوطن».ويعكس الإعلان الدستوي تشكك الإخوان المسلمين تجاه قطاعات في الجهاز القضائي حيث يحصن الإعلان قرارات الرئيس من أحكام القضاء لحين انتخاب برلمان جديد في انتخابات يتوقع أن تجرى أوائل العام المقبل، ويحصن الإعلان أيضا الجمعية التأسيسية التي تعد الدستور الجديد من أي طعون قضائية تهدد بحل الجمعية التي يهيمن عليها الإسلاميون.ودافعت حكومة مرسي عن الإعلان الدستوري على أساس أنه يهدف إلى تسريع عملية الانتقال التي طال أمدها من حكم مبارك إلى نظام حكم ديموقراطي جديد.وقال إليجا زروان وهو زميل لدى المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية «إنه (الإعلان) يهدف إلى تهميش أعداء مرسي في السلطة القضائية وفرض الدستور في النهاية وعرقلة أي طعون قضائية ضده»، وأضاف: «نحن الآن في وضع يصعد فيه الجانبان موقفيهما والأمر يزداد صعوبة شيئا فشيئا كي نرى أيا من الجانبين يتراجع عن موقفه».وسمحت السلطات الجديدة لمرسي بتغيير النائب العام الذي احتفظ بمنصبه منذ عهد مبارك والذي حاول مرسي تغييره في أكتوبر ليثير عاصفة من الاحتجاجات من الهيئة القضائية التي قالت إنه تجاوز سلطاته.ووصفت صحيفة (المصري اليوم) إحدى الصحف المصرية اليومية الأكثر رواجا احتجاجات أمس الاول بأنها «انتفاضة 23 نوفمبر» بينما قالت صحيفة الحرية والعدالة التي تديرها الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين إن «الشعب يؤيد قرارات الرئيس».وأيدت الجماعات السلفية التي تسعى لتطبيق الشريعة الإسلامية في الدستور الجديد الإعلان الدستوري.وأعلن حزب النور السلفي تأييده لقرارات مرسي.وقالت الجماعة الإسلامية التي حملت السلاح ضد الدولة في تسعينيات القرن العشرين إن هذا الإعلان سينقذ «الثورة» ممن وصفوهم بفلول نظام مبارك.الى ذلك اندلعت امس اشتباكات أمام دار القضاء العالي بوسط العاصمة المصرية القاهرة حيث عقدت الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر، بين متظاهرين مؤيدين لعقد الجمعية العمومية غير العادية لنادي القضاة وآخرين معارضين لها، وقد قامت قوات الامن المصرية باطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع لانهاء الاشتباكات.وكان العشرات من النشطاء قد نظموا مسيرة من ميدان التحرير الى دار القضاء العالي دعما للاجتماع غير العادي للجمعية العمومية للقضاة لمناقشة الاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري د. محمد مرسي والذي يرون أنه يمثل تدخلا في استقلال السلطة القضائية.وردد المتظاهرون المتضامنون مع القضاة شعارات تهاجم قرارات مرسي وتندد بتدخله في شؤون القضاء مثل «يا قضاء سير سير.. احنا معاك ليوم الدين» و«عاش قضاة مصر الاحرار».وكان من أبرز الشعارات التي رددها المتظاهرون «يا قضاة يا قضاة.. خلصونا من الطغاة» في تذكير لواقعة الخلاف الذي نشب بين قضاة مصر ونظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك عام 2005 والتي تم فيها تحويل المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض في ذلك الوقت والمرشح الرئاسي السابق والمستشار محمود مكي نائب رئيس محكمة النقض في تلك الآونة ونائب الرئيس المصري حاليا، للتحقيق لحديثهم عن تزوير الانتخابات الرئاسية.ودعا الى المسيرة حزب الوفد الذي يقود مع عدد من القوى السياسية حملة لاسقاط الاعلان الدستوري، وقد بدأت الجمعية العمومية للقضاة بالهجوم على الاعلان واتهام مرسي بالتدخل في شؤون القضاة، وكان اللافت للنظر حضور عبدالمجيد محمود النائب العام السابق الذي جلس على المنصة بجوار رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند، وكان عدد من نوادي القضاة الفرعية في العديد من محافظات مصر قد قرروا تعليق عملهم بشكل غير رسمي احتجاجا على قرارات مرسي وانتظارا للقرارات التي ستصدرها الجمعية العمومية.وقال محمود في بيان تلاه خلال اجتماع غير عادي للجمعية العمومية لنادي قضاة مصر امس عقد للرد على الاعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس المصري د.محمد مرسي إنه بغض النظر عن شرعية أو عدم شرعية الاعلان الدستوري الذي أعلن الخميس فإنه يترك هذا الامر للجهات القضائية المختصة.وأضاف النائب العام المقال «أعلن أمام الكافة عن مسؤوليتي الكاملة في الفترة الماضية فيما يتعلق بدور النيابة العامة في جميع قضايا الشهداء والمصابين أو مواجهة الفساد».وقال «أعلن أن دور النيابة العامة في الفترة الماضية سيحكم عليه التاريخ في ضوء القضايا المقدمة للمحاكم»، مؤكدا أن دور النيابة العامة محصور في التحقيق والادعاء وليس في التحري الذي هو مسؤولية الاجهزة الرقابية، وحذر محمود من خطورة الحملة التي تستهدف القضاء المصري واستقلاله وتسعى لتشويه سمعة قضاة مصر.وقال «أحذر من خرق المباديء العامة للدستور والقانون في ضوء ما شهدته القرارات التي صدرت في الايام الماضية».وفي بيان اصدره مجلس القضاء الاعلى، وهو اعلى سلطة قضائية في مصر، عقب اجتماع طاريء عقده صباح امس ان «المجلس هو المعني بكافة شؤون القضاء والقضاة» مبديا «اسفه» لصدور هذا الاعلان.وطالب المجلس مرسي بـ «البعد بهذا الاعلان عن كل ما يمس السلطة القضائية واختصاصتها او التدخل في شؤون اعضائها او ينال من جلال احكامها».من جانبه اعلن نادي قضاة الاسكندرية امس تعليق العمل بجميع المحاكم والنيابات في ثاني اكبر المدن المصرية احتجاجا على اعلان مرسي الدستوري.وقال المستشار محمد عزت عجوة، رئيس نادي قضاة الاسكندرية بعد اجتماع مغلق ان «القضاة لن يرضوا بأقل من إلغاء هذا الإعلان لما سيتسبب فيه من إهدار للسلطة القضائية، والقضاء على مبدأ الفصل بين السلطات».والتئمت الجمعية العامة لنادي قضاة مصر السبت لبحث الرد المناسب على الاعلان الدستوري في حضور النائب العام المقال ونقيب المحامين ومئات القضاة.واصدر عشرون من قيادات تيار «استقلال القضاء» بيانا اعتبر الاعلان الدستوري وقرارات مرسي «ردة لا مبرر لها وأنها جاءت على حساب الحريات والحقوق وانها تقوض سلطة استقلال القضاء».وقال قضاة هذا التيار «ان حزمة القرارات تضمنت بعض مطالب الجماهير الا انها جاءت على حساب الديموقراطية والحريات».وشملت قرارات مرسي ايضا اعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل المتظاهرين التي ارتكبت ضد الثوار.وقرر النائب العام الجديد المستشار طلعت عبدالله اعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسنى مبارك وابنائه ووزير داخليته حبيب العادلي وعدد من قيادات الشرطة ورموز النظام السابق ابرزهم صفوت الشريف وفتحي سرور الذين حصلوا على براءات من تهمة قتل المتظاهرين رغم عدم ظهور أي ادلة جديدة تثبت تورطهم في تلك الاحداث.وحكم على مبارك ووزير داخليته بالسجن لخمسة وعشرين عاما في قضايا قتل المتظاهرين فيما حصل قيادات الداخلية على احكام بالبراءة.من جانبها دعت جماعة الإخوان المسلمين اليوم السبت إلى مظاهرة حاشدة يوم الثلاثاء تأييدا للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس د.محمد مرسي الذي ينتمي للجماعة والذي رفضه معارضون للرئيس المصري. وكان معارضو الإعلان دعوا لمظاهرة حاشد في ميدان التحرير بالقاهرة في نفس اليوم الثلاثاء ايضا.وقال بيان لجماعة الإخوان نشر بموقع الجماعة على الإنترنت إن المظاهرة التي ستؤيد مرسي ستنظم في ميدان عابدين الذي يبعد مئات الأمتار عن ميدان التحرير.ودعت الجماعة أيضا الى وقفات اليوم في ميادين مصر بعد صلاة المغرب للتعبير عن تأييد الإعلان الذي حصن جمعية تأسيسية تكتب دستورا لمصر من القضاء وأعطى حصانة لقرارات وقوانين أصدرها مرسي ولمجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.أعلن د.عبدالمجيد محمود النائب العام المصري المقال انه قرر اللجوء للجهات القضائية المختصة فيما يتعلق بقرار عزله من منصبه.وقال محمود «اعلن امام الكافة عن مسؤوليتي الكاملة في الفترة الماضية فيما يتعلق بدور النيابة العامة في جميع قضايا الشهداء والمصابين او مواجهة الفساد».

حصلت «الكويتية» على مقتطفات من العقد المبرم بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبين «كي.بي. إم. جي»، وهي شركة متخصصة بالتحري والتدقيق في شأن عمولات يشتبه أن تكون لها علاقة ببعض قياديي المؤسسة.وقد اشتهرت شركة التحري بقدرتها على ملاحقة الأموال في الحسابات السرية في سويسرا وغيرها من الدول، وتحديد مصدر هذه العمولات، إلا أن الشركة أكدت في تقرير سلمته لـ«التأمينات» أن ما قدمته لن تكون له قيمة تذكر بسبب القيود المفروضة عليها من مدير عام مؤسسة التأمينات «المجمد» فهد الرجعان.ومما جاء في بداية التقرير: «إننا نسعى ن خلال عقدنا معكم إلى توضيح التزاماتنا ومسؤوليتنا، ونسعى إلى حماية أنفسنا وأفراد منظمة «كي. بي. إم. جي» الآخرين وموظفينا، ونلفت انتباهكم بشكل خاص إلى الفقرات التالية: «إن هذا التقرير لاستعمالكم ولكم فقط.. لن نسعى إلى إقامة الدليل على مصادر المعلومات بالإشارة إلى أدلة مستقلة عن المؤسسة، ويجب أن تكونوا على علم بأن نطاق هذا العمل مختلف عن نطاق التدقيق القانوني للبيانات المالية، وعليه لا يمكن لعملنا الحصول على الدور نفسه من التأكيد كما يوفره لنا التدقيق».ولعل أهم فقرة في التقرير كانت: «إن الإجراءات أعلاه لا تشكل تدقيقا أو مراجعة وفق المعايير الدولية، وبالتالي فإننا لا نبدي أي تأكيد.. فيما لو قمنا بإجراءات إضافية أو قمنا بإجراء تدقيق أو مراجعة - وفقا للمعايير الدولية للتدقيق والمراجعة- لكان من الممكن أن تسترعي انتباهنا أمور أخرى نوردها في تقريرنا».من جهته، طلب وزير المالية د. نايف الحجرف من الرجعان تقديم إجازة مفتوحة ريثما ينتهي التحقيق بشأن التهم الموجهة له فيما يتعلق بالاستفادة غير المشروعة من وظيفته، بالإضافة إلى تهم تتعلق بغسل الأموال وتضليل العدالة. ويتوقع المراقبون أن يقدم الرجعان اليوم طلبا لإجازة مفتوحة استجابة لرغبة الوزير.جدير بالذكر أن الرجعان كان قد حصل بطريقة ما على رفع قرار منع السفر عنه، على الرغم من أنه لايزال خاضعا للتحقيق في النيابة العامة، وقد غادر الكويت إلى العديد من الدول الأوروبية، بالإضافة إلى نيويورك ولوس أنجليس، ولم يتسن لـ «الكويتية» الحصول على تعليق من الرجعان حول الغرض من هذه الزيارات، وما إذا كان لها علاقة بمؤسسة التأمينات أم إنها لأسباب شخصية.واستغرب المراقبون عدم نفي الرجعان ما ذكره الصحافي فؤاد الهاشم من أن المبلغ الذي تم تجميده من أموال الرجعان في سويسرا يبلغ 390 مليون دولار، وهي مودعة في أحد بنوك سويسرا. ورأى المراقبون، في حال صحة هذا الادعاء، دلالات معينة حول إيداع الرجعان أمواله في بنوك أجنبية ذات حسابات سرية.

قالت عضو المجلس البلدي أشواق المضف في تصريح خاص لـ»الكويتية» إن مذكرة الشكوى التي ستتقدم بها بخصوص جسر جابر الأحمد في طور الاكتمال وتم إعدادها بالتنسيق مع المحامي، وأضافت سنذهب للنيابة العامة يوم الأحد لتقديم البلاغ، وسيقوم المحامي بالرد على أي استفسار بهذا الشأن.ونفت المضف تلقيها أي اتصال من وزير الأشغال فاضل صفر، أو من رئيس لجنة المناقصات المركزية أحمد الكليب، وأنها تعمل ما يمليه عليها ضميرها تجاه أي قضية قد يكون فيها مخالفة أو هدر للمال العام.

كشفت مصادر مطلعة لـ»الشاهد« أن الأجهزة الأمنية في مطار البحرين الدولي أحبطت محاولة 3 بحرينيين السفر إلى الكويت على متن الرحلة 217 وبحوزتهم أسلحة نارية.وقالت ان المتهمين كانوا يخفون الأسلحة في حقائبهم بعد تفكيكها وتوزيعها على عدة شنط يحملونها بأيديهم.وأشارت المصادر إلى أن اجهزة الأمن البحرينية تحفظت على الأسلحة وأحالت المتهمين إلى مكتب التحقيق.وبينت ان السلطات الأمنية الكويتية في صدد إرسال فريق تحقيق أمني إلى البحرين للوقوف على ملابسات الحادث ومعرفة تفاصيلها وذلك حسب الاتفاقية الأمنية الخليجية المشتركة بين البلدين.

كشفت مصادر مطلعة لـ »الشاهد« عن وجود عقبات جديدة في مراكز توزيع التموين تتمثل في ضيق المساحات التخزينية، وقالت المصادر ان ضيق المساحات التخزينية وقف عائقاً امام اضافة مواد تموينية جديدة، حيث ان المساحات لا تكفي لتلك المواد الجديدة بكميات كبيرة مما يربك عملية التوزيع. واضافت المصادر ان بعض الجمعيات التعاونية ليس لديها القدرة التوسعية بسبب تحديد المساحة منذ السابق.واشارت إلى ان وزارة التجارة والصناعة تعمل حالياً بالتعاون مع بلدية الكيت لايجاد حل لتلك العراقيل عبر ايجاد طرق جديدة تساهم في التوسع واستيعاب المزيد من المواد.وتطرقت المصادر إلى الحديث عن مقترح حل »الشبرات« بحيث تتم اضافة »اكشاك على الافرع الضيقة ولتكون قادرة على استيعاب المزيد من المواد الجديدة في حال اضافة أصناف أخرى ضمن البطاقة التموينية.

أعرب فوزي المجدلي أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذى للدولة عن أمله في أن يساهم المبنى الجديد بشكل فاعل في تحقيق المزيد من الأهداف الوطنية التي يسعى البرنامج لتنفيذها لدعم العمالة الوطنية وتشجيع المشاريع الصغيرة وزيادة أعداد العمالة الوطنية في مختلف مؤسسات ومصانع وشركات القطاع الخاص.وأشاد بجهود وزارة الأشغال العامة في إنجاز هذا الصرح المميز والذي يضم العديد من الأفكار العصرية، إضافة إلى أن الوزارة تقوم الآن بالتنسيق مع إدارة البرنامج لتقديم دورات تدريبية متعددة على الأعمال الالكتروميكانيك وهي تشمل نظام الأطفاء والتكييف وأنظمة الأنذار وتشغيل المبنى وغير ذلك من النظم الحديثة. كما يشمل نظام التدريب الأعمال الكهربائية التي تضم نظام المواقف الآلي والكاميرات الداخلية والخارجية للمبنى والإضاءة والتحكم الداخلي للميكروفات والصوت والصورة.وأضاف المجدلي: مدة التدريب لمسؤولي خدمات البرنامج ستكون على مدى 40 يوما تقريبا ابتداء من اليوم الأحد، ويشرف على عملية التدريب المدير المسؤول عن المبنى في وزارة الأشغال العامة والمقاول الذي قام بتنفيذ المشروع وتأتي هذه التدريبات ضمن أعمال بتسليم المبنى للبرنامج إضافة على التدريب على البنية التحيتة للمقر الجديد والناحية التقنية لأنظمة التمديدات والشبكات في البدالة واللوحات الكهربائية وغيرها. ولفت الى المناقصة التي طرحتها لجنة المناقصات المركزية لتصميم وإنشاء وإنجاز مواقف السيارات الخاصة بالمقر الدائم للبرنامج والذي يتسع لاكثر من 1200 سيارة ويضم (2) سرداب + أرضي و(4) أدوار والروف، وكذلك (5) أجنحة (4) مخارج (2) مداخل، إضافة الى (8) غرف كهرباء ومخزنين و(5) مكاتب إدارية و(6) دورات مياه نسائية ورجالية (4) سلالم (4) مصاعد و(4) غرف مصاعد، (27) وحدة تكييف.مناقصة مواقف السياراتوزاد: طرحت المناقصة الخاصة بإنجاز وصيانة مواقف السيارات يوم 28 /10 /2012 وسيتم قفل باب المشاركة في 30 /12 /2012 ويبلغ سعر المشاركة 2500 دينار وكفالتها (17) الف دينار صالحة لمدة (90) يوما، حيث يتم دفع المقابل النقدي المذكور أعلاه بواسطة شيك مصدق أو بطاقة كي نت.هذه المناقصة محدودة على الشركات المصنفة بالفئة الأولى والثانية للأعمال الإنشائية. ويجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لعام 2012 والصالحة لمدة سنة مع شراء المناقصة وتقديم العطاء.وتابع: مشروع بمبنى مشروع مبنى المقر الدائم لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة في منطقة الرقعي، والذي بلغت كلفته الإجمالية 11 مليون دينار، حيث تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال الرئيسة بالمبنى الواقع على مساحة 5000 متر مربع، وتتم إجراءات تسلمها ابتدائيا من المقاول، باستثناء أعمال فحص وتشغيل أنظمة المبنى الكهربائية والميكانيكية. ويتكون المبنى من سردابين و15 دورا للمكاتب الإدارية ومسرح للمناسبات وصالات تدريب ومكتبة مركزية، مشيرة إلى أن السردابين مخصصان لمواقف سيارات للموظفين، إضافة إلى غرف الخدمات الميكانيكية والمخزن والأرشيف.كما أن الأدوار الأربعة الأولى مخصصة لاستقبال المراجعين، وباقي الأدوار من الخامس إلى الـ 14 هي أدوار مكررة لمكاتب الموظفين فقط والإدارات المختلفة للجهة المستفيدة، وكل ما يلحق بها من خدمات.مسرح حديث وأردف: يوجد مسرح يتسع لنحو 500 شخص تقريبا ما بين الأدوار من الثاني إلى الرابع، ومجهز بأحدث الأنظمة السمعية والبصرية (أديو فيجول سيستم) المناسبة لعقد الندوات والحلقات النقاشية والعروض المرئية.وتم تصميم الديكورات الداخلية للمسرح بمستوى عال من التشطيبات، ومنها استخدام الألواح (3 فوم) بألوانها المبتكرة للأسقف، إضافة إلى مزيج من الديكورات الخشبية والقماش للحوائط.وأكمل: تم ربط جميع أدوار المبنى بنظام مصاعد عدد 6 لخدمة الموظفين والمراجعين من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى باقي المراجعين يمكنهم التنقل بين الأدوار الأربعة، من خلال نظام سلالم متحركة بعدد 16 سلما كهربائيا، لتوفير السهولة والمرونة بالتنقل بين الإدارات المختلفة المخصصة لخدمة المراجعين، كما يوجد في المبنى مصعدان زجاجيان لكبار الزوار، يصل ما بين الدور الأرضي ومدخل المسرح فقط. وقد زودت جميع أدوار المبنى بأرضيات مرتفعة وقواطع خشبية متحركة، لسهولة إعادة توزيع المساحات، وفق احتياجات مستخدمي المبنى.بالإضافة إلى أنه مزود بأحدث الأنظمة الكهربائية والإلكترونية، مثل نظام اضاءة ذكي ونظام انذار حريق صوتي ونظام تحكم آلي لاجهزة المبنى (بي.اي.اس)، اضافة إلى ان المبنى مزود بمولد كهربائي احتياطي، لتوفير تيار مؤقت في حال انقطاع التيار الكهربائي.وأضاف: كما أن البهو الرئيسي الذي يوجد فيه بوابته الرئيسة التي تتوسط المبنى لاستقبال المراجعين تعد من المناطق المميزة في المبنى، حيث تطل عليه الادوار الاربعة الاولى، من خلال حوائط زجاجية (كارتين وول) ودرابزين زجاج، ما يعطي المنطقة مزيدا من السعة.يذكر أن المبنى يهدف إلى توفير مقر دائم للجهة المستفيدة يتكون من مكاتب إدارية للموظفين بطاقة استيعابية 750 موظفا بجميع ملحقاتها، وهو مهيأ لاستقبال وخدمة المراجعين الباحثين عن الوظائف في القطاع الخاص.

وسط حضور نيابي وشعبي حاشد في ندوة «المقاطعة رسالة أمة» التي أقيمت في ديوان النائب السابق جمعان الحربش بمشاركة النواب السابقين أحمد السعدون وخالد السلطان وفلاح الصواغ وفيصل المسلم وبدر الداهوم وعبدالرحمن العنجري، أكدت كتلة الأغلبية أن المجلس القادم سيسقط شعبيا، مشيرين إلى أن الرسالة ستصل إلى الحكومة في 1 ديسمبر يوم الاقتراع للانتخابات البرلمانية، لافتين إلى أن صناديق الاقتراع ستكون خير دليل على اعتراض الشعب الكويتي للانتخابات، مؤكدين أن 90 % من الشعب يقف مع مقاطعة انتخابات مجلس 2012.وقال رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون: إن المسيرات لا تحتاج إلى ترخيص بل إلى حماية، وأضاف اتحداهم أن يظهروا أي مخالفة في المسيرتين الماضيتين والثالثة هي بمسؤولية رجال الأمن مشيرا إلى دور المرحوم حمود الزيد الذي قال يجب أن تبدأ مما انتهت إليه الدول الأخرى و أن يكون لدينا نظام برلماني كامل.وأضاف السعدون في ندوة «المقاطعة.. رسالة أمة» التي أقيمت في ديوان الحربش أمس إننا سنحدد المكان الذي نجتمع فيه ليس فقط ساحة الإرادة وأي تواجد للأمن لغير التنظيم هو اعتداء على التجمع وفقا للمحكمة الدستورية.وأضاف السعدون إن عدم موافقة وزارة الداخلية على المسيرات يعني تخليها عن مسؤوليتها في الحماية مشيرا إلى أن المسيرات هي وسيلة راقية للتعرف على آراء الشعوب تجاه أي قضية وحتى لو كان هناك من يريد أن يخرج تأييدا للمرسوم فليتفضل.وأضاف: إن إرادة الشعب الكويتي ستنتصر مطالبا بسحب المرسوم ومازلنا نطالب لأنه في مصلحة البلد وله مدلول بأنه سحب استجابة لإرادة الأمة.وأضاف السعدون: رئيس الوزراء، الذي نسيناه وما ندري هل هو بالكويت ولا مسافر خرج بتصريح قبل يومين بتحويل الصرف الصحي إلى شركة وتساءل منو تبي تنفع؟من جانبه قال النائب السابق خالد السلطان: إن الأغلبية النيابية في مجلس 2012 المبطل تعاونت مع الحكومة، مشيرا إلى أن القوانين التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا جاءت بالتوافق مع الحكومة.وأضاف السلطان: إن الحكومة «اشتغلت» علينا تشويش خلال الأيام الماضية مشيرا إلى أن الأغلبية أوقفت تقديم الاستجوابات وتعاونت مع الحكومة ولم تكن هناك مشاكل بين المجلس والحكومة، متسائلا: ما هي مبررات صدور مرسوم الصوت الواحد؟وأشار السلطان إلى أن الصراع بسبب نهج الانفراد وهو طريق مواجهة الشعب بالخيار الأمني وهو طريق مدمر، مؤكدا أن الهدف ضرب الأغلبية لأنهم يعلمون انها كانت ستغير وجه البلد للأفضل خلال الفترة المقبلة.بالإضافة إلى عقد الاتفاقية الأمنية التي يقول وزير الداخلية: إن بها بنودا سرية ورئيس شرطة دبي يقول أنه سيسحب المغردين من الكويت.من جانبه قال النائب السابق فلاح الصواغ إن ابتعاد القوى السياسية والشخصيات الكفوءة وانتشار الرشوة والشخصيات سيئة السمعة بهذه الانتخابات يؤكد أن المجلس المقبل دمار للبلاد ومستقبله، مشيرا إلى أن في الأول من ديسمبر ستصل رسالة أن هذا المجلس عارضه أهل الكويت، مطالبا السلطة بأن تعي خطورة ما تفعل قبل فوات الآوان.وأضاف الصواغ: إن سراق المال العام يتمتعون الآن بأموال أهل الكويت مشيرا إلى أن السجن أحب إلينا من السكوت من الفساد فلن نسكت عن الفساد، وأضاف سندافع عن البلد ونكافح ضد الفساد وأن ترك المفسدين مرفوض مرفوض ومستحيل لأنه خيانة للأمة وللأمانة والمسؤولية.وأضاف الصواغ موجها خطابه للعشعب.. لا يخدعونكم بالزيادات أو المميزات لدغدغة المشاعر فالشعب لا يشترى ولا يغرنكم بالرشاوي.وأضاف الصواغ لا تخلو المرتدية والنطيحة يضحكون عليكم لانهم سيساومون بكم «فلو في شمس كان بانت من أمس».من جانب آخر قال النائب السابق عبدالرحمن العنجري ان المجلس المقبل سقط قبل ان يبدأ مشيرا الى ان مرسوم الصوت الواحد سقط في مسيرة كرامة وطن مشيرا الى ان هناك من يريد ان يكون المجلس المقبل ديكورا فقط، ويريدون النواب الخمسين «ابجورات» لهذا الديكور.وأضاف العنجري انه من الغباء الاعتقاد بأن الحراك الشبابي هم الإخوان المسلمون وتساءل هل الخطيب والنيباري والسعدون هم من الإخوان، مشيرا الى ان المقاطعة هي رسالة راقية.90 % من الشعب مقاطعون للانتخاباتقال النائب السابق فلاح الصواغ ان 90 بالمئة من الشعب الكويتي يقف مع المقاطعة للانتخابات تاركا مقار المرشحين خاوية باستثناء بعض العمالة الآسيوية ، مؤكدا ان صناديق الاقتراع ستكون خير دليل على اعتراض الشعب للانتخابات.المسيرات حق مكتسب وليست منة من أحد اعتبر النائب السابق عبدالرحمن العنجري ان المادة 44 اعطت حقا لتنظيم المسيرات السلمية منذ سنة 1962 معتبرا المسيرات حقا مكتسبا وليست منة من أحد.

علمت القبس أن مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية، برئاسة سامي النصف، أجل مرة أخرى الموعد النهائي لاستلام رغبات الموظفين، بالبقاء في «الكويتية» أو التحول للعمل في جهة حكومية أخرى أو التقاعد، من يوم الخميس الماضي 22 نوفمبر، وحتى الخميس المقبل 29 نوفمبر، وذلك بناءً على طلب نقابة الموظفين في «الكويتية».

واصلت الحسينيات والمساجد احياء ليالي عاشوراء، وذكرى استشهاد سيّد الشهداء الحسين بن علي عليه السلام، وشدد خطباء المنابر أمس الأول في الليلة التاسعة من شهر محرم والتي خصصت لعلي بن الحسين عليه السلام، على أن أهل البيت هم مثال عظيم للدفاع عن الحق، وتثبيت راية الإسلام والحفاظ على رسالة النبي (ص)، وشددوا على تماسك الأسرة وطاعة الوالدين في كل الجوانب.واجمع خطباء المنابر الحسينية على أن الولاء للوطن على رأس الفرائض الإسلامية، كما ان قوة الامة في توحدها ووحدة صفها.وفي حسينية مسلم بن عقيل في منطقة سلوى تطرق الشيخ علي الشجاعي إلى قضية بر الوالدين، وطاعة الله تعالى، مشددا على أن الله تعالى قرن طاعته وعبادته ببر الوالدين.وبين أن من الأنظمة التربوية المعتمدة من الإسلام والمجتمع الإنساني عموماً هو نظام حقوق بر الوالدين، وذلك لأن الوجود الإنساني نواته الأسرة ولأهمية الأسرة المكونة من الوالدين والأولاد.وأضاف انه لابد أن يكون المشرع متحليا بثلاث صفات، وذلك حتى يتميز عن غيره، وهي كالآتي أولا بأن يكون مشرع القانون عالماً وحكيماً ورحيماً، مبيناً أنه إذا لم يكن عالما فلن يعمل في كثير من الأمور، وإذا لم يكن حكيماً فسيضع الأمور بغير محلها، وإذا لم يكن رحيماً، فلا يستطيع أن يترحم على الناس ويميز بينهم.وقال إنه اذا وجدنا إنسانا يتحلى بهذه الصفات، فإنه سيعالج المكان الذي يعيش فيه بالإضافة إلى الظرف الزمني العايش فيه، مضيفاً إلى انه لا يوجد إنسان بإمكانية محدودة بأن يجعل هذا القانون يستوعب كل العصور، وإذا وجدهن فهذا أمر ممتاز.دلائل وبراهين وأضاف أن البحث يعالج مشاكل واقعية نعيشها خلال هذه الأيام وفي الماضي، وسنعيشها في المستقبل أيضا، وهي قضية بر الوالدين وأهميتها في الدين الإسلامي، مشيرا إلى أن القرآن الكريم والسنة النبوية قدما دلائل كثيرة وبراهين حول أهمية بر الوالدين، وتقديم الإحسان لهما مهما كلف ذلك.وأشار إلى أن المولى عز وجل قد سن هذا القرار، وهو قرار الإحسان والطاعة للوالدين مع عبادته فهما أمران مترابطان معاً، حيث لا يتنازل عنهما احد، وكما قال في آياته الكريمة «وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا»، فهنا الإحسان للوالدين مهما كان الوالد في دينه مسلم، أو حتى إذا كان كافرا، فقد وجب عليه أن يطيع والديه.جنتك ونارك واستشهد الشجاعي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، عندما تقدم إليه احد الناس، وقال له ما هو حق الوالدين، وقد رد النبي الأكرم في كلمة جامعة لكل الحسنات والسيئات وقال: هما جنتك ونارك. وأيضا قال الإمام الرضا عليه السلام: من لم يشكر الوالدين فلم يشكر الله. وقال أيضا الإمام الصادق عليه السلام: لم يجعل الله فيها رخصة هي بر الوالدين.حدود الإحسان وبين الشجاعي أن حدود الإحسان بالوالدين في طاعتهم، إذا كان أمر فعل المكروه او إذا كان نهي فعل المستحب، كما ذكر بأنه يمنع إطاعة الوالدين في موضوع طاعة الله، فكانت الآيات واضحة لنا حول أهمية طاعة الله وبر الوالدين، وان كان الوالدان ينهون عن الدخول إلى الإسلام، فهنا يصبح الأمر حرام على الابن في إطاعة والديه.القرار وبين الشجاعي انه في وقوع الابن في قرار يريد ان يتخذه في حال كان والداه كل منهما له وجهة نظر مختلفة عن الآخر، فهنا يحاول في المرة الأولى أن يقرب وجهات النظر بينهما، وإذا لم يحدث ذلك فعليه ان يطيع كلام والدته، وذلك للمكانة التي جعلها الرسول الأكرم لها حينما قال :الجنة تحت أقدام الأمهات.

أصدر المهندس جاسم البدر رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية قرارا بالتأكيد على عدم سماح الهيئة بصفة مطلقة لأي طلبات ترد اليها من أي جهة رسمية أو خاصة بطلب استقطاعات من الأراضي التي خصصت للهيئة لانشاء الحدائق العامة بمختلف المناطق السكنية.وشدد القرار على رفض أي طلبات ترد بهذا الخصوص مهما كانت الجهة الطالبة أو الغرض المطلوب من أجله تنفيذ الاستقطاع وذلك سواء بالأراضي التي تم تخصيصها وتسلمها للهيئة أو تلك التي خصصت ولم تسلم للهيئة بعد.وجاء هذا القرار على خلفية تقدم العديد من الجهات الرسمية وكذلك مجموعات من الأهالي أو الأشخاص الى الهيئة لطلب تنازلات من الهيئة عن أراض خصصت لانشاء حدائق عامة أو استقطاع أجزاء منها لانشاء مساجد أو مواقف للسيارات أو انشاءات خاصة لمستوصفات أو حضانات أو غيرها، بل وتقدم بعض أصحاب المصالح من أهالي بعض المناطق السكنية بطلب بعدم انشاء حديقة أمام منازلهم لاستغلال الأراضي المخصصة لها في أغراض شخصية.وأشارت الهيئة الى ان تلك الطلبات لاسيما الواردة من الجهات الرسمية من الدولة تحرج الهيئة والموافقة عليها تتسبب في عرقلة خطة الهيئة وجدولها الزمني لانشاء مجموعات الحدائق العامة بشتى المناطق السكنية، وتتسبب في ارباك تنفيذ تلك الخطة وما تم رصده من أموال عامة وميزانيات مبرمجة زمنياً لتنفيذها، فضلاً عن ما يمثله ذلك من اعاقة لاستراتيجية التخضير والتجميل.وشدد القرار على عدم التنازل مطلقا عن أي أجزاء من حدائق تخصص للهيئة مهما كان حجم الحديقة التي سيتم الاستقطاع منها سواء كانت كبيرة أو صغيرة.وأهابت الهيئة بمختلف الجهات الرسمية والأهلية بعدم احراج الهيئة والتقدم بتلك الطلبات التي سيتم رفضها بصورة مباشرة، مشيرة الى ان الحديقة العامة هي متنفس بيئي وترفيهي ورياضي وتجميلي للمنطقة ووجودها مكون رئيسي لصحة البيئة وتوازنها الايكولوجي وبالتالي صحة ورفاهة المواطن والتنازل عن تلك الحديقة أو جزء منها ويضاف اليه ما تتعرض له الحدائق العامة الموجودة فعليا من تخريب وتدمير سيؤثر بلا شك في مدى صحة وتوازن البيئة ومن جهة أخرى مدى نجاح مشروعات تجميل وتخضير الدولة فضلاً عن ان انشاء تلك الحدائق يخضع لخطة محددة سلفاً لها مدى زمني محدد ومدرج لها ميزانيات ومبالغ مالية وعدم تنفيذ انشاء أو تغيير مساحات تلك الحدائق سيتسبب في ارباك وافشال تلك الخطط.

بعد انقضاء 24 ساعة على المهلة الممنوحة للحكومة الكويتية لاصدار مرسوم القانون الخاص بالتعديلات على القوانين الرياضية وعلى الرغم من اعلان مجلس الوزراء الموافقة على مرسوم القانون الخاص بالتعديلات في جلسته الاخيرة الا ان اللجنة الاولمبية الدولية اعلنت على موقعها الالكتروني ان اقتراحا سيقدم للمكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الدولية الذي سينعقد في لوزان يومي 4 و5 ديسمبر المقبل بإعادة تفعيل نص الفقرة 9 من المادة 27 من الميثاق الأولمبي بتعليق عضوية اللجنة الاولمبية الكويتية.وكانت «الاولمبية الدولية» قد رفعت الايقاف عن الكويت في 14 يوليو الماضي بعد رسالة سامية وجهها سمو أمير البلاد الى رئيس اللجنة الاولمبية الدولية جاك روغ وتم السماح لرياضيينا بالمشاركة في اولمبياد لندن.كما ان اللجنة الاولمبية الدولية كانت قد ابدت موافقة على مرسوم القانون الخاص بالتعديلات الرياضية التي اقرها مجلس الوزراء قبل ثلاثة اسابيع وهي التعديلات التي جاءت متماشية مع ما ورد في رسالة سمو الامير ومع مطالب المنظمة الدولية الا ان المرسوم بقانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة لم يبين ما هي القوانين التي تم تعديلها وان كانت تلبي مطالب المنظمة الدولية وتتماشى مع ما ورد في الرسالة الاميرية السامية وان كانت معلومات رشحت من ان المرسوم الذي تمت الموافقة عليه هو الذي تم اقراره بالمداولة الاولى.هذا، وقد اعربت اللجنة الاولمبية الدولية في بيان لها عن أسفها لعدم التزام الحكومة الكويتية بالمواعيد المحددة والالتزامات السابقة، وأشارت إلى أن السلطات الكويتية تتحمل مسؤولية الوضع المؤسف الذي تمر به الحركة الرياضية في الكويت وأن قرار إعادة تعليق عضوية اللجنة الأولمبية الكويتية نابع من المبادئ الأساسية للميثاق الأولمبي بحماية الحركة الرياضية بالكويت.جدير بالذكر أن نص الفقرة 9 من المادة 27 للميثاق الأولمبي يشير إلى حماية الحركة الأولمبية في أي دولة يكون فيها الدستور أو القانون أو الأنظمة الأساسية أو أي جهة أخرى عائقاً أمام اللجنة الوطنية للالتزام بالمبادئ الواردة في الميثاق الأولمبي ولوائح الاتحادات الدولية.الجدير بالذكر ان ادارة الفتوى والتشريع عبر رئيسها وبالتنسيق مع الهيئة العامة للشباب والرياضة قد مررت بصورة سرية وعاجلة لمجلس الوزراء اخيرا تعديلات جذرية على التعديلات التي اعتمدها مجلس الوزراء في المداولة الاولى هي ذاتها التعديلات التي سبق للجنة الاولمبية الدولية رفضها في رسالة وجهتها للوزير السابق محمد العفاسي في 11 يناير 2010 بعد اقرارها في مجلس الامة (مداولة أولى).

اتسعت رقعة التباين مجدداً بين التكوينات التي أعلنت مقاطعة الانتخابات، خصوصاً بعدما طرحت القوى الشبابية آلية الحراك الذي سينطلق بعد الأول من ديسمبر المقبل، وقد يؤدي إلى مسيرة «كرامة وطن 4» وربما إلى العصيان المدني وإقامة تجمعات في محافظات الكويت.وعلمت «الراي» ان «شرارة» التباين كانت حول الواقع السياسي الجديد الذي يريد شباب الحراك فرضه، والذي اصطدم بـ «واقعية» رموز المعارضة الذين ينحازون دوما إلى التعامل مع أي إجراء وفقا للقانون والدستور.وقالت مصادر حضرت آخر اجتماعين لتكوينات المقاطعة ان «المشهد السياسي بعد الاول من ديسمبر المقبل سيكون مختلفا كليا عن الوضع راهنا، وان طرح الملامح الاولية للحراك من قبل الحركات الشبابية لم يرق لعدد كبير من أعضاء كتلة الغالبية، الذين يرون أن الأمور يجب أن تحل وفقاً لما هو متاح، في حين يرى بعض أعضاء الجبهة الوطنية أن الحراك يجب أن يتخذ واقعاً سياسياً جديداً، ربما لا تستطيع بعض الشخصيات المنضوية الآن تحت مظلة (المعارضة») التوافق مع وتيرته والتي ستكون أكثر ديناميكية».وكشفت المصادر أن «الحركات الشبابية والتي تلقى تأييدا من الجبهة الوطنية، وبعد الانتهاء من مسيرة (كرامة وطن 3) المقرر عقدها يوم الجمعة المقبل ستذهب مباشرة إلى مراكز الاقتراع، وتحاول التأثير على الناخبين للتقليل من عدد المشاركين في الانتخابات، فضلا عن الاستعداد لمسيرة (كرامة وطن 4)، ودراسة تحركات أكثر تأثيراً على الحياة العملية مثل العصيان المدني وإقامة تجمعات في محافظات الكويت كافة».وتوقعت المصادر أن «تتسع هوة التباين بين التكوينات المعارضة للانتخابات وتنسحب بعض الشخصيات من الحراك، لانها تسعى دوما إلى المحافظة على قانونية أي تحرك».وفي موازاة ذلك يقيم المنبر الديموقراطي والتحالف الوطني الديموقراطي غدا مهرجانا خطابيا بعنوان «ما بعد الاول من ديسمبر»، بمشاركة نواب سابقين ونشطاء «لرسم الاستراتيجية التي تسير عليها التيارات الوطنية في المرحلة المقبلة».إلى ذلك، أعلن نائب مجلس 2012 المُبطل محمد الدلال لـ «الراي» أن «الحراك لن يتوقف، ونحن في (الغالبية) نعقد اجتماعات دورية للتفكير في مجموعة آليات، وحتى هذه اللحظة لم يتم اقرارها، ولكننا عاكفون على دراستها».وقال الدلال: «ان على جميع التكوينات التي ستقاطع الانتخابات التفكير جيدا في كيفية التعامل مع المرحلة المقبلة، والأمر يعتمد على المقاطعة، خصوصا إذا حققت نسبة عالية، وفضل الناخبون عدم الذهاب إلى صناديق الاقتراع، وعلينا ان نضع آلية للتعامل مع المجلس والحكومة المقبلين، ونحن نرى ان المقاطعة نجحت في المرحلة الاولى، ونأمل استمرار الحراك».وبين الدلال ان «الاجتماعات المقبلة ستشهد طرح العديد من وجهات النظر والآراء والتي نوقشت من قبل اعضاء (الغالبية)، وحتما هناك آراء متعددة، وليس اكثر من ذلك».وقال نائب مجلس 2012 المُبطل الدكتور عادل الدمخي لـ«الراي» ان «الحراك الشعبي لن يتوقف، وسيستمر ما بعد الاول من ديسمبر، وبالتأكيد هناك فعاليات، ومرحلة جديدة وستكون وفقا للاطر الدستورية».وأكد الدمخي رفض اي فعالية لا تتسق مع القانون، «ولا ريب ان تخريب الانتخابات مجرم قانونا، والامر ينسحب على التجمهر امام مراكز الاقتراع. نحن مع أي خطوات سلمية، تعبر عن رفض مرسوم الصوت الواحد».وبشأن آلية الحراك في المرحلة المقبلة قال الدمخي: «مثل هذه الامور عند الشباب، فهم من يضع ماهية الحراك الذي يعتزمون القيام به».وأوضح الدمخي ان «القانون واضح بالنسبة للمسيرات التي تقام في النهار، فهي لا تحتاج إلى اخطار، ونأمل ان ترخص مسيرة (كرامة وطن3)»، متداركا: «وان كان القانون واضحا بالنسبة للمسيرات، لكن هناك من يرى ان الترخيص ضروري لمشاركته في المسيرات».من جهته، جدد النائب السابق الدكتور فيصل المسلم دعوته الشعب الكويتي إلى مقاطعة الانتخابات، مؤكداً انه «على الرغم من دلالات رسالة مقاطعة الترشيح الواسعة، فإن أحد أهم أهداف مقاطعة هذه الانتخابات إيصال رسالة صريحة عن حجم الرفض الشعبي للمرسوم، وكشف خطأ الحكومة والمستشارين وقلة المؤيدين للمرسوم».وقال المسلم في تصريح صحافي: «أمام واقع انتخابات ستجرى بعد أيام واحتراماً لإرادة الأمة، فاننا نجدد دعوتنا للشعب بمقاطعة الانتخابات»، مبيناً ان «المقاطعة سلوك حضاري راق وحق كفلته القوانين لتمكين الشعوب من بيان رأيها بشكل واضح للسلطات التي تدير الدولة».من جهة أخرى، علمت «الراي» من مصدر أمني مطلع أنه لم يعرض حتى اللحظة على النائب الاول وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود أي كتاب كامل الاركان القانونية للترخيص لمسيرة «كرامة وطن 3» والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.وأوضح المصدر أن الوزير الحمود استعلم من الشؤون القانونية في الوزارة ما إذا كانت تمت معها أي مراسلات بهذا الشأن، فكان الجواب أنه لا وجود لأي طلب ترخيص للمسيرة حتى نهاية عمل يوم الخميس الماضي، علما أنه تم التقدم باخطار إلى مكتب محافظ العاصمة.وأعلن المصدر أن الوزارة ستبلغ اليوم من تقدم بكتاب الإخطار بأن الاخطار شيء وطلب الترخيص للمسيرة شيء آخر، موضحا أن القانون نص على ضرورة التقدم إلى الشؤون القانونية أو مكتب الوزير باخطار مكتوب كامل الاركان القانونية.إلى ذلك، نفى المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر ما نقل في بعض الصحف عن لسان السيد أحمد المليفي من أن الجماعة طلبت مليار ونصف المليار دينار مقابل تهدئة الأوضاع في الكويت واتهامه للاخوان بأنهم يسعون لزعزعة الأمن في الكويت.وأكد الشاطر أن الزج باسم الإخوان في النزاعات الانتخابية مرفوض.وقال: «الإخوان المسلمين دعاة بناء واستقرار للشعوب العربية والإسلامية ولا يسعون للتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة ولا يوجد في أي من دول الخليج تنظيمات للاخوان لها ارتباط بالاخوان المسلمين في مصر أو غيرها ليتحدثوا عنهم. فضلاً عن أن الكويت الشقيقة صاحبة السبق والريادة في العمل الخيري والإسلامي على المستويين العربي والعالمي والذي يتمتع شعبها بدستور وديموقراطية راسخة فيها ضمانات استقراره منذ عقود».وأضاف الشاطر «هذا منهجنا وتاريخنا شاهد على ذلك»، وكشف ان حملات التحريض التي يتعرض لها تيار الإخوان المسلمين لتشويه صورته واضحة، مؤكداً على توجهه لرفع قضية أمام القضاء الكويتي. مذكراً بقوله تعالى: «فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض»، متمنين للكويت ولشعبها وحكامها الأمن والأمان والاستقرار.

حصلت «الراي» على صورة رصدتها مؤسسة الموانئ الكويتية لحاوية تابعة لشركة «والفجر 8» الايرانية، الخاضعة للعقوبات الدولية، في ميناء الشويخ. وأرسلت «الموانئ» الصورة الى مقاول المناولة في الميناء، لتنبيهه الى أن الحاوية متوقفة في مكان مخالف.ويشير كتاب «الموانئ» الى وجود بعض المعدات التالفة وبعض المعدات البضائع بارصفة الميناء، خلافاً للنظام المعمول به في نظام المناولة في شأن تخصيص تلك المساحات لاغراض المناولة فقط.وطلبت «الموانئ» من الشركة الكويتية اللوجستية ازالة تلك المعدات والبضائع خلال 10 ايام من تاريخ وصول اخطارها اليها والا ستقوم المؤسسة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأن ذلك.والمفارقة أن الشركة المقاولة هي نفسها شريك لشركة «والفجر» في تأسيس شركة ملاحة كويتية، يُعتقد أن لها دوراً في فتح موانئ الخليج أمام الشركة الايرانية.الى ذلك، طرح القاء القبض على ايراني بحوزته استمارات لخروج ودخول السفن الى الكويت بتوقيعات مزوّرة من قبل الادارة العامة للجمارك، وبحوزته أختام مزورة لوزارة الداخلية والجمارك، الكثير من المخاوف والاستفسارات المشروعة لدى الشارع الكويتي، تساؤلات حول ما اذا كان لهذه الواقعة الخطيرة ارتباط بضلوع احدى المجموعات الكويتية في تغطية التجارة الايرانية المحرّمة دولياً.وتعد هذه الواقعة دليلاً جديداً على المحاولات الايرانية لاستخدام الموانئ الكويتية كحلقة وسيطة تتيح لها التمويه على مصدر بضائعها المصدّرة، أو وجهة البضائع المستوردة اليها.فاذا كان الشخص المتحفظ عليه حاليا لدى امن الدولة قد نجح في تمرير استمارات لخروج ودخول السفن الى الكويت موقعة من قبل الادارة العامة للجمارك، فما الذي تخفيه تلك السفن؟ وهل الأمر مجرد احتيال تجاري أم أن هناك أهدافاً أخطر؟وكانت «الراي» قد كشفت الأسبوع الماضي عن شراكة بين مجموعة لوجستية كويتية وشركة «والفجر 8» الحكومية الايرانية الخاضعة لعقوبات دولية مشددة. ومن شأن تلك الشراكة أن تمكّن الجهات الايرانية من تسيير تجارتها بسفن تحمل اسم شركة كويتية وترفع العلم الكويتي.وتأتي قضية الايراني المزور بالموانئ لتطرح المزيد من المخاوف في شأن الشراكة الايرانية - الكويتية على الامن القومي، خصوصا وانه قد يسمح لإحدى السفن التابعة للشراكة بالعبور بين دول الخليج العربي، من دون ان تجد من يوقفها ما دام العلم الكويتي يرفرف عليها، لتتحمل الكويت تبعة ذلك.كما ان السؤال يبقى مطروحاً حول مدى تورط المجموعة اللوجستية الكويتية مدرجة في البورصة ذات الشراكة مع «الفجر 8» في تغطية الأنشطة التجارية الايرانية الخاضعة للعقوبات الدولية، والأنشطة الأكثر حساسية التي تتعلق بالتسليح والبرنامج النووي الايراني تحت ستار هذه الشراكة المشروعة من «التجارة»؟وفي ظل هذا التساهل في دخول وخروج افراد محظورين دوليا، من الذي يضمن عدم تمكن «والفجر 8» سابقا في تمرير مواد مرتبطة ببرنامجها النووي بالمياه الخليجية ما دامت تحمل العلم الكويتي؟وتكتسي هذه المعلومات أهمية اضافية خصوصا اذا علم ان مبنى الشركة الكويتية ذات الشراكة الايرانية موجود داخل الميناء، وبعلم جميع مسؤولي الموانئ، لكن ما لم يعلم حتى الآن ما اذا كان هناك شخصيات ايرانية محظورة دوليا تمكنت من الدخول والخروج من الكويت وتعقد اجتماعاتها عبر بوابة الشركة دون الحاجة للمرور على مؤسسة الجمارك والتزود باختامها مثلما يحدث في الأوضاع الطبيعية؟ويثير وجود مبنى الشركة الايرانية - الكويتية داخل مبنى الميناء دون ان يلفت الانظار اليه العديد من الشكوك في هذا الخصوص، والاستمراء ببقاء هذا الوضع غير السليم يطرح السؤال حول مدى مراقبة الناظم الرقابي لمقر الشركة في هذا المكان الحساس؟السؤال الأخطر يتعلق بوضع الشخص المفوض بالتوقيع عن الجانب الايراني في الشركة الكويتية المشتركة بين المجموعة اللوجستية الكويتية والجانب الايراني.فالرجل، واسمه محمد مقدّمي فرد، مدرج ضمن قائمة سوداء دولية تتضمن 225 شخصاً لهم علاقة بالملف النووي الايراني. فكيف يدخل هذا الشخص الى الكويت ويشارك في تأسيس شركة كويتية مساهمة مدرجة في السجل التجاري لوزارة التجارة والصناعة من دون ان يلفت الانظار اليه؟

وافقت لجنة المناقصات المركزية أمس على ترسية مشروع إنشاء وتأثيث وصيانة مبنى مجمع محاكم حولي بتكلفة 43 مليونا و346 الف دينار لصالح وزارة العدل.وأكد مصدر مطلع في 'الأشغال' لـ'السياسة' أن الوزارة ستحدد موعدا مع المقاول الفائز بالمناقصة لإبرام العقد والبدء بتنفيذ المشروع خلال فترة وجيزة', مشيرا إلى أن المساحة الكلية للمشروع 'تبلغ نحو خمسة آلاف متر مربع'.يذكر أن المشروع يهدف إلى تخفيف الضغط والازدحام عن المحاكم في المحافظات الأخرى وتوفير الخدمات القضائية بجميع أنواعها لسكان محافظة حولي.

اكد رئيس مجلس الادارة لمجموعة خدمات الاعمال والتوظيف الخليجية ماجد التركيت, ان الاقتصاد الكويتي خدماتي لكن الامال معقودة على انجاز مشاريع التنمية لتحريك عجلة الاقتصاد داعيا الحكومة الى تحقيق خطوات سريعة لتاسيس منظومة متكاملة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تبنى عليها اقتصاديات الدول المتقدمة للخروج من الوضع الاقتصادي الضعيف في الوقت الراهن.واضاف التركيت خلال حوار خاص ل¯ 'السياسة' ان الهدف الاساسي لمجموعة خدمات الاعمال والتوظيف الخليجية (كاني) هو التركيز على خلق فرص العمل ودعم المؤسسات والشركات بالكوادر.وقال نسعى للاستحواذ على الشركات المتوسطة والصغيرة المتعثرة التي تعمل في قطاع الخدمات لتطويرها واعادة نشاطها وفق اطر ادارية سليمة, مشيرا الى ان بعض الشركات تطرح علينا عروضا وتسعى للاستحواذ على حصص مؤثرة في مجموعة (كاني) لكننا رفضنا تلك العروض.واوضح التركيت ان المجموعة انجزت مشروع التعداد السكاني لعام 2011 في وقت قياسي وللمرة الاولى بنظام الكتروني متقدم شارك فيه الكويتيون والكويتيات بقدرة عمل فائقة شهدت طفرة غير مسبوقة في مجال الاحصاء كانت هدفا يتوج المجموعة على راس الشركات العاملة في هذا المجال في السوق المحلي ولتكون الوحيدة التي ادارت مشروعا حكوميا زاد عدد العاملين فيه عن 9 الاف موظف.وكشف ان سوق العمل يشهد بطالة كبيرة مبينا ان هناك اكثر من 3 الاف قيادي كويتي تم تسريحهم من الشركات والمؤسسات والبنوك في القطاع الخاص وهم يبحثون عن عمل وهناك المزيد من العاطلين في الصفوف القيادية ولا يعلم احد من المسؤولين عنهم شيئا ومطلوب مساندتهم وهم من الاكفاء وذوي الخبرة.وحول التوسع في السوق الاقليمي, ذكر التركيت ان المجموعة وقعت اتفاقا مع شريك قطري لتنفيذ مشروعات في السوق القطري وخصص للمرحلة الاولى نحو مليون دولار للبدء في بتنفيذ خدمات المجموعة هناك , مشيرا الى ان هناك مساعي ايضا لتاسيس شركة في ليبيا.والمح الى ان حل المشكلة الاسكانية مرهون بوقف تجارة الاراضي وطرح المزيد من الاراضي لزيادة العرض على الطلب, مشيدا بالقرارات الرامية لرفع بدل الايجار وزيادة القرض الاسكاني الى 100 الف دينار مضيفا ان حل مشكلة الاسكان في الكويت لا يحتاج الى فلسفة طويلة بقدر ما يتطلب توفير الاراضي السكنية وتمنى التركيت ان يتم منح الوزراء والقياديين الذين ينجحون في تنفيذ الخطط السنوية لوزاراتهم مكافات.وان يربط البونص بالاداء ونسب الانجاز في تلك الخطط والبرامج وايضا معاقبة ومحاسبة المخالفين المقصرين ممن يبررون اهمالهم بالروتين والدورة المستندية بالحرمان من المزايا المالية فمبدا الثواب والعقاب مهم في الادارة.

تتعالى بين الحين والآخر دعوات في الكويت لخصخصة القطاع النفطي، وإعادة هيكلته بصورة جذرية وكاملة، خصوصا مع ارتفاع أسعار الذهب الأسود الذي يمثل الثروة الأهم والأكبر للدولة وكذلك معظم دول الخليج، إلا أن غالبية المحللين الاقتصاديين وخبراء النفط لا يرون أن الخصخصة بمفهومها الغربي يمكن أن تحسن من أداء القطاع محلياً.وأكد محللون ان الحكومة فشلت في تطبيق معايير الخصخصة الداعمة للاقتصاد بشكل كبير، مشيرين إلى ان القوانين المتعلقة بالتخصيص يجب ان تتم اعادة دراستها من جديد بما يتماشى مع الاوضاع الاقتصادية والسياسية الحالية في الكويت والمنطقة، خصوصا عقب التأثيرات التي خلفتها الازمة المالية العالمية التي تحاول الشركات التعافي منها حتى الان.ومن الجوانب التي غفلت عنها مشاريع خصخصة القطاع النفطي في الكويت، عدم قدرتها على توظيف القوة العاملة الكويتية وتوظيف الموارد البشرية بالشكل المطلوب، فضلا عن عدم قدرتها على المنافسة بعد من خلال طرح خدمات جديدة بكلفة اقل، وفقا لرأي الخبير النفطي حجاج بوخضور.وأكد بوخضور ضرورة مراجعة قوانين الخصخصة من آن إلى اخر بما يتماشى مع مستجدات الأوضاع الاقتصادية والسياسية في الدولة، إلا وتحولت إلى عملية لنقل الاحتكار من القطاع العام لتصبح في القطاع الخاص.وحول رؤيته المستقبلية الخاصة بتوسيع نطاق الخصخصة، شدد بوخضور على أهمية الالتزام بالشفافية والدقة في طرح مشروعات الخصخصة، مستفيدا من الأخطاء التي مر بها خلال الفترة الفائتة.ومن ناحية اخرى، أوضح رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في «ناقلات النفط الكويتية» نبيل بورسلي ان العمل يسير حاليا على اكمل وجه في تحديث الناقلات الكويتية بغض النظر عن الخطط الموضوعة من قبل الدولة بشأن تخصيص الناقلات وتحويلها إلى القطاع الخاص، لافتا إلى ان المسؤولين في الشركة غير مرتبطين بهذه الخطط الحكومية واهتمامهم منصب على تطوير الاعمال.من جانبه، قال الخبير النفطي كامل الحرمي لـ«النهار» ان النفط يمثل ثروة استراتيجية مهمة يجب أن تدار مركزياً من قبل الدولة، وهذا ينسحب في رأيه - على دول الخليج وغيرها من دول العالم، مشيراً الى أنه «لا يمكن أن يكون مقبولاً احالة أمر هذه الثروات الى شركات أجنبية أو حتى شركات محلية، لأنها في النهاية ستقدم مصالحها على المصلحة العامة للبلاد».لكن الحرمي رأى أن هذا لا يعني عدم اشراك القطاع الخاص الخليجي في القطاع النفطي، مشيراً الى أن الكثير من الخدمات النفطية يمكن ان تقوم بها شركات خاصة قادرة على تقديم خدمات جيدة.وأشار إلى أن تنظيم وتطوير القطاع النفطي الخليجي لا يعني مطلقاً أن ندعو الى خصخصته، رغم أنه لا يرى أن القطاع النفطي في المنطقة يحتاج الى اي عمليات تنظيمية جديدة بل يرى أنه بشكل الحالي يؤدي اداءاً ايجابياً وممتازاً، مشيرا أيضاً الى أن معظم الدول الخليجية خصخصت القطاع النفطي بشكل جزئي، حيث تدار الثروات النفطية من قبل شركات خاصة لكن هذه الشركات مملوكة للحكومة، وهو ما يعني بحسب العمران أن القطاع يجني فوائد الخصخصة من حيث التشغيل والادارة، في حين يتجنب بعض المشاكل التي يمكن أن تنتج عنها مثل سيطرة الشركات الأجنبية.ولفت الى ان القطاع النفطي الخليجي كان في السابق خاضعاً لهيمنة الشركات الأجنبية، أما الان فتم التخلص من هذه الشركات لثبوت تناقض وجودها مع المصالح العامة للبلاد.وأكد أن اداء الشركات النفطية الحكومية في الخليج أفضل بكثير من أداء الشركات الأجنبية التي كانت قبل عشرات السنين تعمل في هذا القطاع، بل أفضل ايضاً من أداء الشركات الأجنبية العالمية في الوقت الراهن، وهو ما يعزز الحاجة الى الابقاء على الصيغة الحالية وليس تغييرها. يشار الى أن أسعار النفط في الأسواق العالمية حافظت على ارتفاعها في السنوات الأخيرة على الرغم من الأزمة المالية العالمية، حيث لايزال خام «برنت» فوق المئة دولار منذ شهور طويلة، والخام الاميركي يتراوح بين الثمانين والتسعين، وهي أسعار دون المستويات القياسية التي تم تسجيلها خلال ذروة الانتعاش الا أنها تظل مرتفعة نسبياً.

أثار طلب شركات الالبان والدواجن المتخصصة في انتاج البيض، من الجمعيات التعاونية، رفع سعر طبقة البيض من 990 فلسا إلى اسعار جديدة تتراوح بين 1.125 دينار و1.250 دينار، موجة من النكات والمزاح على مواقع التواصل الاجتماعي.وانصبت النكات على مفارقات وعجائب المضاربة باسعار الاصول الاقتصادية الكبيرة كالعقار والاسهم، في مقابل مضاربات تجار مواد غذائية ووكلاء توزيع على سلعة رخيصة لكنها في غاية الاهمية وتشكل طبقاً يومياً من غذاء العائلة.وان كانت المضاربة، تعرف اقتصاديا بانها حجز كميات من الاسهم، وبيعها في اوقات متعددة باستغلال موجات ارتفاع الاسعار، الا ان كميات البيض تتحكم فيها مدة الصلاحية والحجم، وتوافر المنتج الذي يخضع الى معايير زراعية تتعلق بالمناخ والطقس لا يمكن التنبؤ بها على عكس المضاربة في الاصول المالية التي باتت تحقق خسائر كبيرة تدعو للتهكم.وذكرت مصادر مطلعة لـ«النهار» ان اسواق الجمعيات التعاونية قامت بتخزين البيض بكميات تصل الى 250 كرتونا، في الفرع الواحد لاي جمعية تعاونية، كي تحد من عملية المضاربة بأسعار البيض، لكن كميات انتاج نجم مائدة الافطار اللذيذ خلال الشهر الماضي كانت شحيحة ولم تغط طلب المستهلكين.وارتفعت الاسعار بحسب مصادر مسؤولة في الاسواق المركزية إلى 1.125 دينار لكرتون البيض بحجم ما بين 50 إلى 60 غراماً، في حين أن حجم 60 إلى 70 غراماً يباع بسعر 1.250 دينار ليشكل الارتفاع ما بين 15 إلى 25 في المئة خلال نفس الشهر.واكدت المصادر ان الطلب كبير على البيض لما يشكله هذا المنتج من مكون رئيس في الغذاء، يجعل الشركات المتاجرة بهذه السلعة تسابق الوقت للاستفادة من ارتفاعات الاسعار في الوقت الراهن قبل سريان قرار وزارة التجارة بتوفير البيض ضمن مواد البطاقة التموينية مع بداية شهر يناير 2013.واشارت المصادر الى ان الشركات التي يبلغ عددها 6 شركات محلية قدمت كتباً تطالب فيها برفع سعر البيض ضمن اسعار متفرقة في الجمعيات التعاونية، قبل جعل تسعيرة البيض تحت سيطرة ادارة التموين داخل الوزارة.واعتبرت المصادر ان اضافة البيض على البطاقة التموينية سيحقق أهدافا رئيسة منها منع تصديره للخارج لأنه سيصبح سلعة مدعومة، ولتقنين الدعم للمستفيدين من البطاقة التموينية، بإضافة البيض بالسعر الحالي بدلاً من ابتكار معايير جديدة للتسعير بموجب الاحجام المختلفة.وتراقب ادارة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة، الشركات المتاجرة بالبيض، حيث تقوم بعض منها ببيع البيض لـ 3 قياسات تتراوح احجامها ما بين 40/50 غراما و50/60 غراما و60/70 غراما بسعر واحد يثير شكوكا في عملية التسعير.وتعتبر وزارة التجارة التلاعب بأحجام البيض غشاً تجارياً حسب القانون 62 للعام 2007، بحيث يجبر القانون الشركات المنتجة على ان تكون احجام البيض الصغيرة اقل سعراً.

تسير الوقائع الميدانية في سورية في مسار متناقض مع التردد الدولي حيال دعم الثورة، إذ تمكن 'الجيش السوري الحر' أخيراً من تحقيق عدة إنجازات ميدانية شمال وشرق البلاد.وأكد نائب رئيس الأركان في 'الجيش الحر' العقيد عارف الحمود أمس أن 'النظام بدأ يتخلى عن المناطق البعيدة وركّز ثقله في العاصمة'، لافتًا إلى أنها 'الخطوة الأولى باتجاه معركة دمشق الكبرى'.وفي تصريحات لوكالة الأناضول التركية، أوضح الحمود أن 'الثوار بدأوا يلتمسون الآثار الإيجابية لهذه الخطوة، حيث يتم حصد نتائجها في عدة مناطق، وبالتحديد في دير الزور والميادين وإدلب وحلب'.وتحدث العقيد المنشق عن 'إرباك كبير يعيشه النظام مع احتدام معارك دمشق، باعتبار أن للعاصمة أهمية إستراتيجية'، متوقعاً أن 'سقوط النظام سيكون هناك'.واستدل على ذلك بأنه 'بدلاً من أن يرسل النظام قواته إلى المناطق التي تشهد معارك في الأطراف نراه يغادرها متوجهاً بقواته إلى العاصمة، وقد سحب مؤخراً عدداً كبيراً من العناصر من حمص باتجاه دمشق'.إلى ذلك، أكد مقاتلون معارضون للنظام السوري أن الاستيلاء على كتيبة الدفاع الجوي في الشيخ سليمان في شمال غرب سورية هو 'مسألة أيام'، وذلك بعد معارك ضارية مرشحة للاستمرار في محيط القاعدة التي تدافع عنها القوات النظامية بشراسة.في غضون ذلك، شهدت الأحياء الجنوبية من دمشق معارك عنيفة وقصفاً. ووقعت اشتباكات ليل الجمعة - السبت وصباح أمس بين القوات النظامية ومقاتلين معارضين استمرت ساعات عدة في حيي القدم والتضامن ومحيط الحجر الأسود في دمشق تخللها قصف على المنطقة، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان. وجاء ذلك في حين تمكّن المقاتلون المعارضون من إسقاط طائرة مقاتلة في منطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق.وفي محافظة الحسكة (شمال شرق)، أفاد المرصد عن 'هدوء يسود مدينة رأس العين (الحدودية مع تركيا) في ظل جهود يقوم بها بعض الأطراف للوصول إلى مصالحة' بين المقاتلين الأكراد والمقاتلين المعارضين الذين دخلوا المدينة في التاسع من نوفمبر الجاري بعد معارك دامية مع القوات النظامية انتهت بانسحاب هذه الأخيرة.ووقعت خلال الأيام الماضية معارك بين مقاتلين من 'جبهة النصرة' ولواء 'غرباء الشام' من جهة، ومقاتلين من 'لجان حماية الشعب الكردي' التابعة للهيئة الكردية العليا، التي يعتبر حزب الاتحاد الديمقراطي الفرع السوري من حزب العمال الكردستاني أبرز مكوناتها، من جهة ثانية.وكان الأكراد وحّدوا مجالسهم العسكرية أمس الأول تحت اسم 'الجيش الكردي الحر'، مشيرين إلى أنهم سينسقون مع 'الجيش السوري الحر' ولكنهم سيقاتلون المجموعات الإسلامية المتشددة.

علمت 'الجريدة' من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن مجلس الوزراء رفض طلب الوزارة إصدار مرسوم ضرورة بإشهار الهيئة العامة للقوى العاملة، التي تضمنها القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر في شأن العمل في القطاع الأهلي.وقالت المصادر إن الوزارة قدمت هذا الطلب لتأخر إشهار 'هيئة العمل' رغم انقضاء عامين ونصف العام على صدور قانون 'العمل الأهلي'، الذي قضى في مادته التاسعة أن 'تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة تسمى (الهيئة العامة للقوى العاملة) ويشرف عليها وزير الشؤون، وتتولى الاختصاصات المقررة للوزارة في هذا القانون المذكور آنفاً، فضلاً عن توليها مهام استقدام واستخدام العمالة الوافدة بناءً على طلبات أصحاب الأعمال، على أن يصدر بتنظيمها قانون خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون'.وأوضحت أن قانون 'هيئة العمل' كان مدرجاً على جدول أعمال مجلس الأمة منذ فترة، وتمت مناقشة بنوده في اللجنة الصحية الاجتماعية البرلمانية، 'إلا أن كثرة حل المجلس عطلت طرحه للمناقشة ومن ثم التصويت عليه، ما تسبب في تأخر إشهار الهيئة إلى يومنا هذا'، متمنية أن يكون هذا القانون على رأس أولويات مجلس الأمة المقبل، ويتم إقراره لما فيه من منفعة وتنظيم لسوق العمل الكويتي.ومن جانب آخر، أكدت المصادر نفسها استمرار الوزارة في حملات التفتيش المفاجئة التي تقودها إدارة تفتيش العمل في وزارة الشؤون على مناطق الكويت كافة، للحد من العمالة الهامشية داخل سوق العمل، ومحاربة الاتجار بالبشر، والقضاء على الشركات الوهمية التي توّه صورة الكويت لدى منظمات العمل الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، مشددة على 'أنه لا تهاون مع المخالفين، حتى يتسنى لنا ضبط سوق العمل، وتعديل الخلل الذي أصاب التركيبة السكانية'.وأضافت أن 'الوزارة حريصة على تلمس سبل الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للعمال وأصحاب الأعمال عبر إقرار القوانين وإصدار القرارات التي تصب أخيراً في مصلحتهم'.إلى ذلك، ينتظر أن يعتمد مجلس الوزراء التعديلات الجديدة والجذرية على قانون الرعاية السكنية وإصدار مرسوم ضرورة بها، بعد أن يتم اعتماد صيغته القانونية من إدارة 'الفتوى والتشريع' صباحاً، وذلك في اجتماعه الذي يعقده اليوم بدلاً من موعده المعتاد غداً، برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، كسباً للوقت لإقرار واعتماد أكبر عدد من المشاريع والقوانين.وكانت اللجنة المُشَكَّلة من وزارات التخطيط والتنمية البلدية والهيئة العامة للرعاية السكنية انتهت أمس من إنجاز وصياغة جميع التعديلات على قانون الرعاية السكنية، كي يتسنى للحكومة إنجاز هذا المشروع الحيوي والشعبي في الفترة الراهنة.وأكد مصدر وزاري أن اللجنة رفعت قانون الرعاية السكنية بشكله الجديد إلى إدارة 'الفتوى والتشريع' لاعتماد صيغته القانونية، على أن ترفع 'الفتوى' القانون كاملاً بعد اعتماده صباح اليوم، إلى مجلس الوزراء لإصدار مرسوم ضرورة به تنفيذاً للرغبة الأميرية السامية.وأوضح المصدر أن اللجنة، التي درست القانون الحالي، أكدت في تقريرها لمجلس الوزراء أنه لا يصلح لحل المشكلة الإسكانية، بل على العكس ضاعف المشكلة وتسبب في زيادة الطلبات، وساهم في توسع رقعة انتظار الرعاية السكنية من الدولة.وكشف أن التعديلات الجديدة للقانون ستمنح القطاع الخاص فرصة أكبر للاستثمار في المشاريع السكنية، كما تسمح بتحرير الأراضي خاصة الواقعة تحت سيطرة النفط، فضلاً عن إطلاق المشاريع التي عرقلها القانون الحالي، لاسيما مدينة الخيران والمشاريع الإسكانية العملاقة على خارطة خطة التنمية، إضافة إلى تقليص فترة الانتظار بحيث لن تتجاوز خمس سنوات.

الآن - الصحف المحلية