تناقضات الحكومة لا تعد ولا تحصى.. هكذا يعتقد رياض العدساني

القبس

السؤال ليس لماذا أقاطع ولكن لماذا أشارك؟

رياض أحمد العدساني

 

قرار المقاطعة جاء حرصا على التمسك بالمادة 79 من الدستور: لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير، خاصة أن مشروع الدوائر الخمس وأربعة أصوات جاء من الحكومة والمجلس أقره والمحكمة الدستورية حصنت القانون، مطالبا ان كان هناك نية تعديل قانون الانتخابات تكون من خلال مجلس الأمة ولكن السؤال المهم لماذا أشارك؟

أول تصريح للحكومة بعد إبطال مجلس 2012، ان إجراء الحل قائم ولا وجود نية لتعديل النظام الانتخابي، ومن ثم جاءت الحكومة بتصريح آخر وأنها تنوي تحويل قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية، وحسب ما ذكرت الغاية تحصين القانون بحجة العدل والمساواة في الدوائر الانتخابية ونسبة التصويت أي تصوت لأربعة من أصل عشرة ناجحين في كل دائرة. وبعد حكم الدستورية بصحة قانون الانتخابات السابق وأن المشرع هو من يعدل القانون، نفاجأ بأن تأتي الحكومة وترفع قانون الانتخابات بالصوت الواحد وبنسبة الدوائر الانتخابية نفسها دون تغيير، علماً بأن الحكومة في عام 2012 احتجت بأن توزيع الدوائر غير عادل، والأدهى والأمر أنها من  تقدم بالمشروع نفسه عام 2006.

السؤال: كيف سيأتي مجلس يحقق طموح المواطنين ويراقب أداء الحكومة وهي من شرعت قانون الانتخابات خارج مجلس الأمة؟

وإن أتى مجلس يشكل غالبية نيابية ويراقب بدقة ويقر قوانين من غير الحاجة لتصويت الحكومة، لا نضمن بأن ترفع الحكومة كتاب عدم التعاون كعادتها، وإن حل مجلس الأمة، قد تسعى الحكومة لرفع قانون انتخابات آخر سواء كان عشر دوائر وصوتا واحدا أو خمسين دائرة وصوتين أو غيرها من الأنظمة الانتخابية التي تخدم مصلحة الحكومة وتضعف الرقابة عليها، مؤكدا نثق بحكمة صاحب السمو، ولكن ممارسات الحكومة غير واضحة ومتناقضة، تناقضات الحكومة لا تعد ولا تحصى، فلماذا أشارك ونيتها أصبحت واضحة وضوح الشمس؟

من أجل مصلحة البلد وحرصا على إرادة الأمة لن أشارك في الانتخابات الحالية، موضحا لن ألقي ورقة بيضاء في الصناديق الانتخابية لأنها ستحسب من ضمن نسبة التصويت، والمقاطعة عبارة سلمية في تخفيض نسبة الاقتراع، نوضح من خلالها التحفظ على إجراءات السلطة التنفيذية والهدف عدم  تعديل الخريطة الانتخابية أو تغيير آلية التصويت من خارج مجلس الأمة.