نظمته لجنة مقاطعة الانتخابات بـ'الرابعة'

نظمت أمس اللجنة الشعبية لمقاطعة الانتخابات في الدائرة الرابعة لقاء مفتوح مع أهالي ضاحية صباح الناصر بديوان عضو المجلس البلدي السابق ماجد موسي في إطار نشاطها لتفعيل المقاطعة الشعبية للانتخابات شارك فيه عدد من الأكاديميين والناشطين السياسيين ، أعلنت خلاله عن إقامة ندوة يوم الاثنين المقبل في الجهراء بديوان عضو المجلس البلدي السابق عبدالله فهاد وكذلك ندوة أخيرة في ال 28من نوفمبر الجاري بديوان المرشح السابق محمد طنا في الجهراء.

وقال عضو المجلس البلدي السابق ماجد موسى الكل يدرك أن الكويت منذ سنوات تمر بفوضى في كل المجالات وجميع مؤسسات الدولة مضيفا أن البلد وصلت الى حد التذمر الشعبي من ممارسات السلطة وتفشي الفساد وعدم تطبيق القانون بمسطرة واحدة.

وأضاف أن ما يجري من فوضى أدت الى تحول البلد من دولة مؤسسات الى دولة يديرها مجموعة من القبيضة ، مستغربا قيام البعض بتشويه وتخوين التجمعات السلمية والحراك الشعبي الذي يقوم به الشباب وفق حقه الذي كفله الدستور في حرية التعبير.

وأكد موسي أن المقاطعين اشد حرصا من غيرهم على طاعة ولي الأمر ومصلحة الكويت قائلا أين من هؤلاء ممن يرددوا السمع والطاعة لسمو الأمير إذا هم يخالفون الدولة عندما تعلن عن الصوم لشهر رمضان الذي هو طاعة شرعية ونحن نرفض إقحام الأمير في الخلاف السياسي بهدف التكسب انتخابيا وسياسيا.

وأوضح موسي أن الخروج بالمسيرات السلمية للمطالبة بالإصلاحات السياسية ومقاطعة الانتخابات هي حق كفلها الدستور ولا يمكن أن نكون تبع لأي كان مؤكدا أن المطالب التى ينادي بها الشباب جميعها مطالب مستحقه .

ومن جهته قال الكاتب والناشط السياسي فلاح الهاجري أن المقاطعة حق لا احد يمكن أن ينازعنا عليه معتبرا المشاركة في الانتخابات إنما يمثل تعدي وتجاوز حقوقنا التى نطالب بها ،مشيرا الى انه لايمكن القبول بتغيير آلية الانتخابات بعيدا عن مجلس الأمة الذي يعتبر السلطة الوحيدة التى يمكن لها اتخاذ مثل هذه القرارات المصيرية .

ورفض الهاجري الممارسات القمعية التى قامت بها السلطة تجاه الحراك الشبابي والمسيرات التى شارك بها اغلب المواطنين
، مشددا على ضرورة وقف الملاحقات الأمنية للمغردين والاعتقال ومحاولة منعهم وإخافتهم من الاستمرار في التعبير عن رأيهم لافتا إلى أن رسالة الشباب هي المطالبة بإصلاحات حقيقية ولا تقتصر على شعار المطالبة بعودة الانتخابات وفق الأصوات الأربعة .

ودعا الهاجري الى ضرورة وضع ميثاق يجمع جميع التىارات يتضمن المطالبة بإصلاحات حقيقية مؤكدا استمرار الحراك لتحقيق الإصلاحات حتى وان ألغي المرسوم الخاص بالصوت الواحد.

ومن جانبه قال رئيس اتحاد طلبة جامعة الكويت الأسبق ناصر عايد أن الشعب مغيب منذ خمسة أشهر بغياب مجلس الأمة الذي يعتبر الممثل الحقيقي للشعب مؤكدا أن الخلاف ليس في تغيير آلية التصويت كما يحاول الكثيرون تصوير الحراك الشبابي لإغفال المطالبات الشعبية.

وأضاف أن الحكومة إرتآت أن تهدي للشعب قنوات تتعرض لأبناء القبائل وتحاول التقليل من رموزهم كرد منها على اختيار الشعب لممثليه في مجلس الأمة الذي أوصل الأغلبية وتحقيق الاستقرار السياسي.

وأكد عايد بأن الجميع لن يسمح بتغييب إرادة الأمة وإيصال مجلس لا يعبر عن إرادته وتطلعاته إنما مجلس يسعى الى تمرير قوانين تريدها السلطة رافضا النهج والسلوك الأمني الذي تقوم به الحكومة من خلال الملاحقات للمغردين .

واعتبر عايد أن النزول الى الشارع هو الحل الوحيد في ظل الممارسات التى قامت بها السلطة بعد إغراق قاعة عبدالله السالم في المال السياسي والسيطرة على وسائل الإعلام الأمر الذي جعل المسيرات هي الطريق الوحيد الى الإعلان عن رفض تلك الممارسات .

وبدوره أكد الناشط السياسي حماد النومسي ' مقاطعة الانتخابات رسالة انطلقت وستصل للسلطة ومن الطبيعي في هذا اللقاء أن لا نوجهها لكم لأنكم مقاطعون '.

من جهته قال أستاذ التاريخ بجامعة الكويت عبد الهادي العجمي أن عندما ابتدع البشر فكرة وجود حاكم لا شك أنهم وضعوا حدود معينة لصلاحياته التى يجب ألا تتجاوز بصلاحياتها وسلطاتها الحدود المنطقية لحقوق الفرد لافتا الى أن هناك بعض الشعوب تضع في تصورها أن للحاكم كافة الصلاحيات المطلقة ليفعل مايريد متى ما أراد .

وأشار العجمي الى أن العلاقة بين الحاكم والمحكوم مختلفة ونسبية بين الشعوب فهناك من يرتضي بالصلاحيات المطلقة للحاكم في حين أن هناك من يرى أن للحاكم والسلطة حدود لا يمكن تجاوزها ، لافتا الى أن شهوة الحكام تاريخيا آخذه بالتطور والتوسع الى أن وصل في بعض الحكام تاريخيا الى ادعاء الإلوهية .

وقال العجمي أن الشعوب بدأت تتغير من خلال أفكار تبناها مفكرين تدعو الى وضع دساتير تنظم العلاقات بين الحكام والأفراد أدت إلى وضع أطروحات جديدة تحدد صلاحيات الحكام التى لا تتعارض مع مصلحة الشعوب لأن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة.