بعد شطبه لسوء سمعته،

نعيد ونكرر قناعتنا بالتوجه الجديد الذي انتهجته اللجنة الوطنية العليا للانتخابات فيما يخص فلترة المرشحين لضمان وصول نوعية افضل من المشرعين والمراقبين في مجلس الأمة.
وخارج نطاق خلافنا حول الاداة والاسلوب الذي اعتمد بدون مقدمات، الا ان التوجه يجب ان يدعم ويؤسس له بالقوانين الضرورية.
ويكفي اللجنة الموقرة انها بدأت الخطوة الاولى.
ولكن نحن نظن ونود ان نشارك المهتمين بهذا الشأن بعض ما نفكر فيه، نظن بان مراحل الفلترة أو التنقية للمرشحين يجب ان تمر في اربعة اشتراطات اساسية ينص عليها قانون واضح:
الاولى: ان يكون المتقدم ذا تحصيل علمي لا يقل عن شهادة جامعية أو ما يعادلها. وهذا يستدل عليه بشهادة يقدمها المرشح من التعليم العالي.
الثانية: شهادة طبية تؤكد عدم تعاطي أو ادمان المخدرات. وهذه تأتي عن طريق وزارة الصحة أو غيرها من جهات يعتد بمصداقية تقاريرها.
والثالثة: شهادة طبية فيما يخص الحالة النفسية للمرشح. فمن الخطورة ان يصل الى المجلس انسان مصاب بانفصام الشخصية أو غيرها من امراض نفسية قد تكون اسبابها مشاكل عضوية أو عجزا لا يراها الانسان بالعين المجردة وتجعل المصاب بها انسانا غير سوي. وهنا تكون المرجعية للعيادات النفسية المتخصصة بهذا العلم والتقييم.
الرابعة: حسن السير، والسلوك والسمعة الحسنة. وهذه ما يجب تحديدها وتطبيقها بقانون جديد يراعي المبادئ الدستورية من ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته، ومن ان لا عقوبة بالمنع من الترشح إلا بنص قانوني.
وان توضع معايير مقبولة وعقلانية لقياس حسن السمعة او سوء السمعة كي لا يظلم احد.
فالاتهام بسوء السمعة هو اعدام مؤبد.. ووراثي!
وراثي لانه يصيب ابناء المدان بسوء السمعة كما يصيب اقاربه.
ومؤبد لانه يلازم الشخص مدى الحياة.
وهو اعدام اجتماعي بكل ما تعنيه الكلمة.
لذلك فان ترك تحديد سوء السمعة دون قانون واضح موضوع في غاية الخطورة ان تم التعامل معه باستهتار وعدم جدية وعدالة.
نشكر اللجنة الوطنية العليا للانتخابات التي بدأت الخطوة الأولى في وضع معايير للمرشح نتمنى ان تتوج بقوانين تشمل ما اقترحناه وشرحناه وما قد يقترحه الآخرون.
< المصيبة الحقيقية ليست في شطب 37 مرشحا او في اعادتهم الى حلبة الانتخابات. ولكن المصيبة التي نراها ونشفق منها هي المرحلة التالية!.
فالطعون المقدمة لمحكمة الأمور المستعجلة هي طعون في الشكل وقد تحكم المحكمة بعودة المشطوبين او عدم عودتهم للانتخابات.
ولكن حتى لو عادوا للانتخابات فان تقرير اللجنة الوطنية العليا للانتخابات بتهم وادانة سمعتهم بالسوء ستظل قائمة ولابد للمتضررين من اللجوء للقضاء ليفصل في الموضوع!.
وهنا المصيبة. ففي القادم من الايام ومع رفع مثل هذه الدعاوى فاننا نضع قضاءنا وقضاتنا في موقف صعب!!. فالمتضرر عليه ان يلجأ ويمر على درجات التقاضي الثلاث، الدرجة الاولى والاستئناف ثم التمييز. وفي كل مرحلة من هذه المراحل سيكون هناك قاضٍ ينظر في مظلومية الشاكي من ظلم يراه في تقرير كتبه تسعة قضاة مستشارين!. علما بان توقيع جميع المستشارين سببه التضامن في القرار كالتضامن الوزاري وليس بالضرورة اجماعا في الرأي او الحكم.
المصيبة ان المتضرر وكأنه يطلب من قضاة الدرجات الثلاث ان يحكموا له ضد قرار زملاء واخوة اكبر سنا وخبرة ومكانة واقدمية. بل ربما رأسوه او رأسوا دائرته القضائية.
ان القادم من شكاوى رد الاعتبار لمن طُعن في سمعته سوف يهز، وهذا ما يوجب وقفه والتصدي له مهما كانت الكلفة.
ونحن نظن ان الطريقة الاسلم والاسهل في رد اعتبار الناس والمحافظة على كرامتهم مع صون القضاء. مما نخشى منه هو في اسقاط مرسوم الضرورة بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات مع كل الشكر والتقدير والاحترام لشخوص اللجنة.
< أخيرا بدأت وزارة الاعلام باتخاذ خطوات توعوية في دعم العملية الانتخابية وتشجيع الناس على ممارسة واجبهم الوطني وحقهم الدستوري في المشاركة باختيار مجلسهم القادم.
ونتمنى من وزارة الاعلام ان تصرف بعض ميزانيتها في بث برامجها التوعوية عبر الاذاعات والمحطات الفضائية الخاصة كذلك، لأن مشاهديها اكثر من مشاهدي التلفزيون الحكومي أو متابعي الاذاعة الكويتية.
شكرا لوزارة الاعلام لقيامها بدورها المطلوب حتى وان جاء متأخرا بعض الشيء.
< الاخطار بمسيرة سلمية الذي قدمه وليد الطبطبائي وبعض اصحابه تشوبه ثلاثة مثالب.
الاول: انه اخطار في حين يجب ان يكون طلب ترخيص، لان المحافظ أو وزير الداخلية يصرح ويرخص ولا ينتظر ان يتكرم عليه الطبطبائي أو غيره بمجرد… اخطار!.
الثاني: ان الاخطار وقع عليه الطبطبائي وربعه كمشاركين، في حين ان المطلوب هو أسماء وعناوين المنظمين.
الثالث: ان اختيار يوم 30 نوفمبر وهو اليوم الاخير قبل الانتخابات يتعارض على قانون الانتخاب الذي يمنع الندوات واللقاءات الانتخابية في اليوم السابق للانتخاب.
لذلك فمن باب اولى ان تمنع الانشطة المعادية للانتخابات والرافضة للمرشحين. ومقدمو الاخطار معروف عنهم دعوتهم لمقاطعة الانتخاب. فعلى من يضحكون؟!!

أعزاءنا

هل هناك سعي لهز الجسد القضائي عبر ما حدث؟ هل هو من تخطيط خبراء ومختصين لزعزعة النظام كجزء من مرحلة التقويض التي ينفذها الاخوان المسلمون؟!!
عموماً، هناك وزير اوصلنا لهذا الوضع وهو حدسي معتق وتصرفاته تفضح توجهاته.
قلنا لكم دفرسوار فلم تصدقونا!. تماما مثلما لم تصدقونا عندما قلنا لكم… «قبل ان تضيع»!.


نبيل الفضل