أبرز عناوين صحف الاثنين: «قاطع»: الوعد 1 ديسمبر.. رواتب البدون في التربية ما بين 410 و570 ديناراً.. عاصفة إجراءات رادعة للمتخلفين عن الدوام.. صفر: تكلفة مشروع جسر الشيخ جابر طبيعية ولا توجد شبهة تنفيع.. الجنايات تنظر قضية اقتحام مجلس الأمة.. اليوم

أعاد ما نشرته «الراي» أمس عن وثائق جديدة تفيد بتورط مجموعة لوجستية كويتية مدرجة في البورصة في تغطية الأنشطة التجارية الايرانية الخاضعة للعقوبات الدولية، القضية الى الأذهان، التي اعتبرها النائب السابق عبدالرحمن العنجري أنها ما زالت ملتهبة.وقال العنجري لـ«الراي»: «لقد أثرت القضية في الاستجواب الذي قدم إلى وزير المالية السابق مصطفى الشمالي واستقيت معلوماتي من جريدتي (الراي) و(الجريدة) وهناك قضايا مرفوعة في النيابة قبل تقديم الاستجواب، ووقتذاك خاطبنا الشمالي بأن هناك احدى الشركات المرتبطة استثماريا مع الهيئة العامة للتأمينات تحوم حولها الشبهات ولم يرد علينا الوزير».وأوضح: «خاطبنا الشمالي عن صحة المعلومات، خصوصا أن القضية تتعلق بالأمن القومي ومرتبطة بأموال متقاعدين ومشتركين في التأمينات».وذكر العنجري أن «ما نشر في (الراي) يؤكد أن القضية ما زالت ملتهبة وكلنا ثقة بالقضاء، وحتما ستتخذ الاجراءات القانونية ضد مثل هذه الشركات».وقال النائب السابق مبارك الوعلان لـ «الراي»: «مثلما توارد من انباء، فإن معلومات اميركية زودت الجهات المعنية بالدور المشبوه الذي تقوم به الشركة، ولابد من تحرك حكومي حتى لا نجد أنفسنا ندا للمجتمع الدولي بخصوص العقوبات على المفاعل النووي الايراني، ناهيك عن التوجس الأمني الذي يشعر به الكويتيون من خطورة المفاعل، وعلى السلطة عدم مجاملة أي طرف على حساب الملف الأمني».

لم تفلت مبرات «البيزنس» التي كشفتها «الراي» أمس، من «عين الرقابة» الشعبية، ولا حتى الحكومية أيضا، وان بتفاوت، مع دعوة «صارمة» الى الحكومة الى أن تضع الموضوع في «حدقة» اهتمامها، نظرا لتأثيراتها السلبية الخطيرة.وفي حين عزف أكثر من نائب سابق عن الادلاء بدلوه في الموضوع، بحجة عدم «الاطلاع الكافي» وبعضهم من أصحاب المبرات، كان لسواهم وجهة نظر تراوحت بين دق ناقوس الخطر، ودعوة البعض الى السماح للمبرات بان تكون لها مدارس وخلافه تستغلها من أجل العمل الخيري وحده لاغير.وفيما أعلنت وزارة الشؤون أنها تفاعلت مع الموضوع وباشرت اجراءاتها، أسفت وزارة التربية لعدم قدرتها على مراقبة مراكز التقوية المسائية، حتى تستطيع أن ترصد المعلمين «المخالفين».وقال النائب السابق صالح عاشور لـ«الراي» ان «المبرات الخيرية تشهر بضوابط من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ويفترض في هذه المبرات ان تقدم كل سنة تقارير مالية ومحاسبية الى الوزارة التي من الواجب عليها قراءتها بدقة»واوضح عاشور انه «في حال وجود أي مخالفة في هذه التقارير يتوجب على الوزارة ان تخطر المبرة بها، وفي حال عدم تصحيحها من الواجب شطبها، وليس كما هو معمول به الان بتوقيف حساب المبرات فقط دون شطب المبرة المستمرة بمخالفة القانون».وأشار عاشور الى ان «الاصل في المبرات الخيرية ليس جمع التبرعات وانما ان يكون نشاطها قائما اما على اموال صاحبها او بناء على وصية شخص او من خلال ثلث مال صاحبها، فيما اشهار المبرة الان لا يحتاج وفق القانون سوى مبلغ خمسين ألف دينار، وهو مبلغ قد يصرف على العمل الخيري خلال فترة بسيطة، تلجأ بعدها هذه المبرات لجمع التبرعات واقامة انشطة لتمويلها بما يخالف فكرة انشائها».وأكد عضو مجلس 2012 المبطل بدر الداهوم ان «عمل المبرات الخيرية في الكويت منظم قانونا، وهذا التنظيم لا يمنع الرقابة على اعمالها الخيرية وفق النظم واللوائح القائمة في البلاد»وقال الداهوم لـ«الراي»: «كل المبرات الرسمية في البلاد لم تنشأ الا بعد مطابقتها لنظم وقوانين الدولة وهي القوانين والنظم نفسها التي تعهدت هذه المبرات الالتزام، بها وبالتالي فهي تعلم تماما ان مخالفتها تعد امرا مخالفا لشروط انشائها».واوضح الداهوم انه «ليس هناك ما يمنع ان تقدم هذه المبرات على البحث عن عوائد مالية واقامة مشاريع بشرط ان ينصب يكون عائدها في مصلحة العمل الخيري الذي انشئت من اجله»، مبينا ان «الرقابة امر مطلوب ونحن على ثقة بأهل الخير والقائمين عليه».من جهته، قال النائب السابق محمد الخليفة ان «العمل الخيري في الكويت بكافة انشطته يعد الجناح الاخر للديبلوماسية الكويتية، ان لم يكن اهم واكثر وابلغ اثرا منها، ولعل ما شهدناه فترة الغزو العراقي من التفاف للمجتمع الدولي حول القضية الكويتية كان جزءا منه بفضل ايادي الكويت البيضاء بالخارج والداخل».واعرب الخليفة لـ«الراي» عن «ثقته بالقائمين على العمل الخيري في البلاد، ولكن على ألا يتعارض ذلك مع الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لهذا العمل، وهو ما تلتزمه الجهات الخيرية».وأشار الى ان «ليس هناك ما يمنع ان تنشأ الجهات الخيرية مشاريع وأنشطة من شأنها رفع مواردها على ان تذهب هذه الموارد الى العمل الخيري دون غيره».وأوضح ان «انشاء الحضانات والمدارس في هذه المبرات امر محمود، فنحن في حاجة لتنشئة الجيل الجديد تنشئة اسلامية صحيحة كتلك التي تربى عليها الرعيل الاول على ايدي مشايخ في بدايات نشأة الدولة».وقال مرشح الدائرة الأولى الدكتور عبدالحميد دشتي: «أتفق تماما مع ما نشر في (الراي) حول موضوع المبرات الخيرية، فهناك الكثير من هذه المبرات حادت عن أهدافها، ولكن يبقى هناك مبرات ما زالت تسير وفق الأهداف التي أنشئت من أجلها».وطالب دشتي الحكومة «بضرورة التدخل لمراقبة البرامج التي تقوم بها تلك المبرات وألا تتركها على حالها، لأنها بالفعل بمثابة قنبلة موقوتة يمكن ان تنفجر في أي لحظة».وقال مرشح الدائرة الأولى الدكتور عبدالواحد الخلفان ان «الخروقات الحاصلة في المبرات الخيرية ليست وليدة اليوم»، مبينا أنه «سبق أن تحدثت تقارير أجنبية عن وجود خلل في عملية جمع التبرعات وأوجه صرفها التي تقوم بها بعض المبرات الخيرية، الا ان الحكومة الكويتية كانت ترد باستحياء».وأوضح ان «الضعف الحكومي شجع على استفحال هذه المشكلة، حيث لم نسمع يوما ان الحكومة اتخذت اجراء ضد أي مبرة تخالف الشروط، على الرغم من امتلاكها معلومات وأدلة حول مخالفة بعض هذه المبرات للشروط التي أنشئت من أجلها، وذلك لعدم رغبتها الدخول في جدل اعلام».وكان لوزارة الشؤون رأيها في الموضوع، حيث اعلن مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام في الوزارة عبدالعزيز العوضي لـ«الراي» أن «الشؤون» باشرت امس «بعد قراءة موضوع (مبرات... البيزنس) اجراءات التحقيق الميداني حول صحة ما ذكر وبدء دراسة الامر برمته».واشاد العوضي بدور صحيفة «الراي» ووسائل الاعلام «لكشف أي ممارسات قد تكون خاطئة وخارج اطار القانون».وأكد ان «الوزارة تحرص على دراسة أي مخالفات من شأنها الاضرار بالعمل الخيري ومعالجته أي امر يخالف القانون، ومن هذا المنطلق فهي ستكون حريصة جدا على معالجة ما نشرته جريدة (الراي) خلال أيام».وأكدت مصادر مطلعة في بلدية محافظة العاصمة لـ «الراي» ان «فرق الطوارئ التابعة للبلدية وجهت العديد من الإنذارات والمخالفات الى العديد من المبرات التي استغلت في غير نشاطها»، مشيرة الى ان «بعض المبرات تحولت الى (البيزنس) فعلا بتحويلها الى مدارس خاصة او حضانات».واشارت المصادر الى أن «هذه المخالفة تعد استغلالا خاطئا للسكن الخاص»، موضحة أن من الاجراءات المتخذة في هذا الموضوع انذار صاحب المسكن مرتين، ومن ثم قطع التيار الكهربائي عن الجزء المخالف في السكن».وبينت ان صاحب المنزل المخالف يسلم محضرا بمخالفته، ومعلنة ان من ابرز المناطق التي رصدت فيها تلك المخالفات هي (السرة، قرطبة، ضاحية عبدالله السالم، المنصورية والعديلية).واشارت الى ان «من الاجراءات التي تتخذها البلدية، في حال عدم ازالة مخالفات السكن الخاص مثل المبرات وغيرها في حالة الشكوى من الجيران، هي طلب تحريات المباحث للبحث والتحري عن المخالفة وبموجب كتاب لادارة التحقيق وتطبيق القانون على المخالف».وأكد مصدر مسؤول في وزارة التربية عدم سماح الوزارة لأي من منتسبيها في الكادر التعليمي والكادر الاداري بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمية في أي جهة كانت، حكومية او اهلية، دون الحصول على ترخيص بذلك من قبل الوزارة.وقال المصدر لـ«الراي»: «للاسف الشديد فان وزارة التربية لا تملك كادرا رقابيا متمكنا يقوم بمراقبة مراكز التقوية المسائية لرصد مخالفات المعلمين الذين يعملون في مراكز تقوية مسائية بصورة غير قانونية»، مبينا ان «عملية رصد مثل هذه الظاهرة اصبحت خارج السيطرة حيث تقلصت مسألة الدروس الخصوصية في المنازل استبدلت بمراكز التقوية المسائية».واضاف ان «وزارة التربية لم تأل جهدا في معالجة قضية الدروس الخصوصية غير القانونية، حيث اخذت على عاتقها فتح مراكز مسائية في بعض المناطق، ولكن مع الأسف فان بعض اولياء الامور لا يثق بما تقدمه الوزارة من خدمات تعليمية ولذلك يتجه لمراكز تقويه خاصة يروج لها من خلال الصحف الاعلانية التي تغيب عنها رقابة وزارة التجارة».ولفت المصدر الى ان «بعض المدارس الخاصة انشأت نوادي مسائية ومراكز للتقوية غير مرخصة كذلك و لكنها معلومة المصدر، وما نرتاب منه هو مراكز التقوية غير المرخصة في مناطق السكن الخاص، التي تؤرقنا، ونحن نبحث منذ زمن ليس بالقريب كيفية القضاء على مسألة الدروس الخصوصية وعدم ثقة المواطن بالخدمات التعليمية التي تقدمها الحكومة».وشدد المصدر على «اهمية الابلاغ عن أي مدرس او مدرسة منتسب لوزارة التربية يعمل في مراكز غير رسمية ليتسنى للوزارة اتخاذ الاجراء المناسب في حقه»، مطالبا بتشكيل كادر رقابي تكون له أحقية الضبطية القضائية لكي يتمكن من رصد هذه المخالفات ومعالجتها ضمن الاطر القانونية».

ظاهرة'التسيب والاهمال الوظيفي'التي يقف وراءها من يسمون أنفسهم بـ'النشطاء السياسيين'كانت تحت مجهر الحكومة خلال الأسابيع الأخيرة;إذ أكدت مصادر مطلعة أن 'مجلس الوزراء بحث في تفعيل الاجراءات والضوابط الرقابية الكفيلة بالتصدي للظاهرة' التي استفحلت بشكل لافت في عدد كبير من المؤسسات والادارات الحكومية, بسبب انقطاع هؤلاء عن الدوام والتغيب شبه الدائم عن أعمالهم, على نحو أدى إلى قصور 'فاضح' في إنتاجية هذه المؤسسات شكا منه المراجعون الذين تعطلت مصالحهم, كما شكا باقي الموظفين الذين وقع على عاتقهم عبء القيام بمهام ومسؤوليات زملائهم محترفي الغياب.وقالت المصادر: إن 'فريقا من موظفي القطاع الحكومي استغلوا ـ وعلى نحو سيئ ـ التطورات السياسية الأخيرة في البلاد للتغيب المستمر عن دواماتهم ووظائفهم واستغلال 'الاجازات المرضية'والأذونات على نحو سيئ, للمشاركة في التجمعات والمسيرات غير القانونية, لافتة إلى أن الظاهرة كشفت في الوقت ذاته حجم اختراقات نواب التنفيع لمؤسسات الدولة وإداراتها.وأوضحت أن عدداً غير قليل من 'المتغيبين' هم في الأساس 'موظفو منازل' يحظون برعاية وحماية نواب سابقين يشجعونهم على التمادي في الغياب والانقطاع عن العمل,ما أدى إلى تحول هؤلاء إلى'مراكز قوى'في المؤسسات والأجهزة التي ينتسبون إليها,حيث يتقاضون رواتب من دون القيام بأي أعمال ويأمنون في الوقت ذاته من اتخاذ أي اجراءات لائحية بحقهم.وأشارت إلى أن الموظفين ضمن هذه الفئة يدخلون في عداد 'البطالة المقنعة', إذ تلامس انتاجيتهم 'الصفر', مشيرة إلى أن'أوساط الموظفين في بعض الوزارات بدأت تتحدث بذلك علناً, خاصة أن زملاءهم المتغيبين معروفون بقربهم من نواب سابقين لا سيما كتلة 'العمل الشعبي' و'حدس' وتعيينهم في الأصل جاء من قبيل التنفيع, خصوصا أن كثيرين من هؤلاء 'الموظفين بالاسم فقط' صاروا وجوها مألوفة في كل التجمعات والمسيرات المخالفة للقانون التي ينظمها ويدعو إليها المبطلون دعاة مقاطعة الانتخابات'.وأكدت المصادر أن الاجراءات والضوابط التي تجري دراستها حاليا سيبدأ تطبيقها أولا في وزارات الدولة على أن يتم تعميمها في المرحلة المقبلة على الادارات والهيئات التابعة, وتشمل الفصل النهائي للموظف عقب إنذاره ولفت نظره وتوقيع الخصم من الراتب بحقه,فضلا عن معاقبة المسؤولين المتسترين عليه'. وبينت أن 'القيادة السياسية تدرك أهمية تفعيل عمل الوزارات التي تعتبر قاطرة العجلة التنموية وقد وضعت ضمن خطتها الاصلاحية الشاملة التي بدأت تطبيقها بالمراسيم الأخيرة خارطة طريق ستعتمد في تشكيل الحكومة المقبلة, بحيث تبعد وزارات النفط والتربية والتعليم والصحة والأوقاف عن هيمنة التيارات السياسية والدينية والقبلية لاسيما 'جماعة الإخوان المسلمين' وهو ما سيتيح محاسبة الموظفين على التسيب الوظيفي وعدم التستر عليهم من قبل القيادات التي تغض الطرف عنهم لمصالح سياسية وانتخابية على حساب المصلحة العامة للبلاد ومن دون ايلاء أي اعتبار للمراجعين من المواطنين والوافدين الذين يعانون بشدة جراء تفشي الظاهرة التي باتت كالسوس ينخر في الجهاز الاداري.وأوضحت أن التشكيلة الحكومية المقبلة'ستختلف كليا عن سابقاتها لترجمة توجيهات سمو الأمير بانتشال البلاد من حال الركود وإنجاز المشاريع التنموية وتحسين الخدمات للمواطنين والسير قدما في مسيرة الإصلاح التي عرقلتها كثيرا تدخلات 'الإخوان' في صنع القرار', مبينة ان'الحكومة ستقدم برنامج عمل يستهدف القضايا التنموية الرئيسة والحفاظ على المال العام ووأد البيروقراطية والوساطات وإطلاق يد القطاع الخاص في تنمية البلد وتطبيق القانون على الجميع'.وفي سياق مراقبة التسيب الوظيفي, أكد مدير إدارة الشؤون القانونية في وزارة الصحة محمود العبد الهادي لـ'السياسة'أن الوزارة 'تطبق ضوابط الدوام الرسمي وفق لوائح مجلس الخدمة المدنية ومن ذلك الالتزام بالبصمة في الحضور والانصراف وتفعيل آلية الاستئذانات وتوقيع العقوبات على المتغيبين والمتأخرين بشكل متدرج من الانذار إلى الخصم'.وأشار إلى أن 'هناك فئة معينة من الموظفين معروفون بعدم الانضباط والالتزام بالدوام أكثرهم من الإداريين',مؤكدا أن الوزارة 'تطبق اللوائح بشأنهم إلا أن عقوبة الإيقاف لا تتم إلا في حال ارتكاب الموظف مخالفة جسيمة تهدد سير العمل'.

استكمالا لمسلسل الانشقاقات في المنبر الديمقراطي, قدم النائب السابق محمد العبد الجادر استقالته أمس من المنبر احتجاجا على ما يشهده من خلافات شديدة وعدم وجود توافق بين الأعضاء.وأكدت مصادر مطلعة أن حدة الخلافات استعرت بين أعضاء المنبر بعد قراره مقاطعة الانتخابات واصطفافه بجانب كتلة الأغلبية السابقة التي لا تتوافق مع فكره ونهجه وهو الأمر الذي دفع شباب ومنتسبي المنبر إلى رفض مقاطعة الانتخابات والخروج على مواقف إدارته.

في لحظة تاريخية، تسلَّم البابا الـ118 للكنيسة الأرثوذكسية المصرية تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أمس، الصولجان والتاج ومفتاح الكنيسة، في حفل أقيم في مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وشهد حضوراً غفيراً يتقدَّمه مندوب عن الرئيس محمد مرسي، ورئيس الوزراء هشام قنديل وعدد من الوزراء.وتناوب عدد من الأساقفة والمطارنة ورؤساء الطوائف المسيحية المختلفة قراءة الصلوات الخاصة، أمام البابا، قبل أن يرتدي ملابس البطريرك، التي تم تفصيلها خاصة لهذه المناسبة، حيث وُضعت على رأسه العمة البابوية التي يعلوها الصليب (التاج الذهبي)، وسُلِّم عصا الرعاية الخاصة بالبابا (الصولجان) وصليباً ذهبياً كبير الحجم، ومفتاح الكنيسة المصرية، وسط هتافات وتصفيق الحضور.في غضون ذلك، وبينما تغيب الرئيس المصري عن الحفل، مخلفاً تساؤلات حول تجنُّبه زيارة الكنيسة المصرية في أبرز أحداثها، خلال العقود الأربعة السابقة، وسط مناخ يتمادى في طائفيته، حرصت معظم القوى السياسية الوطنية، على تهنئة البابا الجديد، يتقدَّمها مرشحون سابقون في انتخابات الرئاسة، مثل محمد البرادعي وحمدين صباحي، فضلاً عن وفود من السفارات الأجنبية، وبدا لافتاً غياب شيخ الأزهر الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب وإيفاده وفداً برئاسة مستشاره للحوار محمود عزب.وعقب عاصفة من الانتقادات الموجهة إلى مرسي بسبب غيابه عن الحفل، سعت جماعة 'الإخوان المسلمين' إلى احتواء الموقف بإرسال وفد ممثل لمكتب إرشاد الجماعة، إلا أنه شمل قيادات من الصف الثاني، حيث ضمَّ عبدالرحمن البر عضو مكتب الإرشاد ووليد شلبي المستشار الإعلامي للمرشد والكاتب الصحافي محمد عبدالقدوس.

على وقع إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أدار ظهره لجميع الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار، على توسيع العمليات العسكرية في غزة، تصاعدت وتيرة العنف في القطاع مع تكثيف إسرائيل لغاراتها الجوية ما رفع حصيلة ضحايا العدوان إلى 63 قتيلاً وأكثر من 610 جرحى.وفي اليوم الخامس من المواجهات، دمّرت غارة إسرائيلية منزلاً سكنياً في وسط مدينة غزة ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص بينهم سبعة على الأقل من أسرة واحدة، من ضمنهم رضيع وثلاثة أطفال، وأصيب 20 آخرون بجروح. وذكرت مصادر فلسطينية أن الغارة، التي سوّت المنزل المكون من طابقين بالأرض، أدت كذلك إلى مقتل شاب من المارة، بينما انتشلت طواقم الدفاع المدني، التي هرعت إلى المنطقة، سيدةً من تحت أنقاضه.كما استهدفت طائرات الاحتلال مبنى يضم عدداً من وكالات الأنباء وشبكات التلفزة العالمية في قطاع غزة، ومنها مكتب تلفزيون دولة الكويت، ما أسفر عن إصابة أحد العاملين في المكتب ووقوع خسائر مادية.وقالت مراسلة تلفزيون الكويت سعاد الإمام لـ'الجريدة' أمس، إن طائرات اف 16 قامت بثلاث غارات جوية على موقع مكتب التلفزيون، مضيفةً أن 'مصور التلفزيون أصيب ونُقِل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم بعد إصابته من جراء القصف'، مؤكدة أن 'باقي العاملين في المكتب بخير ولم يصابوا بأذى'. وأوضحت الإمام أن 'عدداً من السفارات الغربية حذّرت رعاياها من الوجود في المنطقة المقصوفة خلال الساعات المقبلة في إشارة إلى تجدد القصف في ذات المكان'.في المقابل، أطلقت الفصائل الفلسطينية أمس ثلاثة صواريخ على تل أبيب، لكن درع القبة الحديدية أسقطتها قبل بلوغ هدفها، بينما أطلقت صفارات الإنذار أمس في المدينة لليوم الرابع على التوالي.وقالت 'كتائب القسام' إنها استهدفت أمس بارجة إسرائيلية في عرض بحر غزة، وذلك للمرة الثانية من بدء الهجوم، قائلة: 'نعلن عن مفاجأة جديدة ضمن عملية حجارة السجيل باستهداف بارجة صهيونية في عرض البحر بخمسة صواريخ من نوع 107'.وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائه م وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس مساء أمس في القدس، الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بوقف إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل قبل أن يبحث وقف العملية العسكرية الإسرائيلية ضد القطاع.وقال نتنياهو للوزير الفرنسي إنه 'ينبغي وقف إطلاق الصواريخ أولاً، وبعد ذلك نتحدث عن باقي الأمور، إذ إن نصف دولة إسرائيل تحت النيران، وهذا الحال لا يمكن أن يستمر'.بدوره، قال وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان: 'نحن مستعدون لبحث كل المقترحات التي يطرها أصدقاؤنا في العالم، ولكن الشرط الأول والأكثر أهمية هو أنه يتعين على المنظمات الإرهابية أن توقف إطلاق النار'، متابعاً: 'بمجرد أن تلتزم (المنظمات) بوقف إطلاق النار، فإننا مستعدون لبحث كل المقترحات التي تُطرَح'.ووصف مسؤولون كبار في حركة حماس أمس الاتصالات التي تقوم بها مصر مع إسرائيل لوقف المواجهات العسكرية في غزة بأنها 'إيجابية'، موضحين أنها تتركز حول الضمانات التي تكفل تحقيق وقف لإطلاق النار. وقال مسؤول في 'حماس' رفض الكشف عن اسمه، إن الحل المقبول للحركة هو أن تكون الولايات المتحدة 'ضامنة' لاحترام وقف إطلاق النار.في هذه الأثناء، أكد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أن مجموعة من وزراء الخارجية العرب سيزورون غزة لإبداء تضامنهم مع الفلسطينيين الذين يتعرضون لهجوم إسرائيلي.وأبلغ العربي الصحافيين في القاهرة أن الزيارة ستكون غداً، وأنه سيكون على رأس هذا الوفد.في غضون ذلك، علمت 'الجريدة' أن مباحثات واتصالات لمسؤولين إسرائيليين، جرت في القاهرة حول التوصل إلى التهدئة.وقال مصدر مطلع إن 'وفداً إسرائيلياً زار القاهرة أمس لإجراء مباحثات مع رئيس المخابرات المصرية محمد شحاتة، ومساعده محمد إبراهيم، في إطار جهود منع إسرائيل من شن هجوم بري'.

أكد المشاركون بتجمع”قاطع” في ساحة الإرادة أمس استمرارهم بمقاطعة الانتخابات تصويتا بعد نجاحهم في مرحلة الترشح داعين جموع المواطنين الى تكثيف الجهود للاستمرار بالمقاطعة وتحقيق الاهداف المنشودة.وانطلقت فعاليات التجمع الذي نظمه شباب التحالف الوطني والمنبر الديمقراطي بالتنسيق مع كتلة الأغلبية في إطار التعبير عن الاحتجاج على تعديل قانون الانتخابات.حيث تم بث عدد من الأغنيات الوطنية وذلك بحضور ممثلي قوى سياسية وشبابية وعدد من النواب السابقين.وشهدت الساحة تواجدا أمنيا مكثفا مع وجود عربات إسعاف للطوارئ، حيث تم ارسال 6 سيارات اسعاف، بالإضافة الى توجه غرفة الطوارئ والامداد ومسؤولي الخفارة، كإجراءات روتينية تحسبا لأي ظروف او تدافع تنتج عنه إصابات.وقال النائب السابق مسلم البراك: الآن «قاعدين يطرشون حريم لشراء الاصوات»، وأنا على يقين تماما ان مثل هذه النوعيات التي تذهب للبيوت أو لمواقع العمل ويتصلون بالناس والنساء يمارسون العمل بحرفنة.وأضاف : لا أستبعد أن هذه الشخصيات قد تم تدريبها في مواقع معينة لشراء أصوات النساء، لذلك أنا أتقد اليوم نحن بحاجة إلى حملة ولعناصر نسائية من بنات الكويت لكي يمارسن دورهن الوطني الذي يمكن من خلاله أن نقف بوجه هذه الشرذمة من بعض المرشحين الذين أساؤوا للدستور .وأردف البراك: والآن يسيؤون لمقدراتنا واخلاقنا، لذلك نقول لهم أن الوعد “جدام “ في تاريخ 1/12 وهو اليوم الذي سحبه أبناء الشعب الكويتي من روزنامتهم وتم تمزيقها، وبعد ذلك سوف ننتقل إلى الفعل الحقيقي في يوم الانتخابات عندما تكون النسبة متدنية وعندما يقول أبناء الشعب الكويتي رأيهموتابع: بالمقابل نحن من حقنا أن نستخدم كل الأدوات لمواجهة هذا المجلس وإسقاطه، ولكن أدواتنا سلمية ومن حقنا أن نستخدم المسيرات ونمارسها ومن حقنا المبيت والاعتصام والتجمعات وكل عمل مشروع سلمي أن نمارسه ونقوم فيه،مشيرا إلى أن الحكومة تريد تنقيح الدستور من خلال المجلس المقبل. واستطرد :المشروعية هنا وفق رأينا وليس وفق رأي الحكومة التي فقدت دورها، وللاسف الشديد يا أبناء الكويت أقول لكم أن التحرك في الفترة القادمة مهم جدا لأننا نعلم أنه في نهاية المطاف هناك من يريد إن يحول الكويت إلى بلد بوليسي وقمعي، وأن يقضوا على مقدراتنا ولكنهم لن يستطيعوا على ذلك.وقال : هم يريدون إخضاعنا بالسجن ولكنهم لن يستطيعوا إخضاعنا، ولن نخضع والله العظيم سواء سجنتونا أو لم تسجنونا، والسجن لن يضعف من معارضتنا ونضالنا ومن فعاليتنا، واليوم يمسكون المغردين لأنهم يريدون الشعب لا يتكلم ويغلق فمه ولكنهم لن يستطيعوا إسكات الشعب حتى لو يسوّون60 اتفاقية أمنية، فلن نوافق ولن نقبل ولن نخضع.إلى ذلك قال مشاري الابراهيم ممثل القوى الطلابية: لن نتهاون في حقوقنا المكتسبة من الدستور، والسلطة التشريعية على مدى سنوات كانت سببا للاختلاف والتدني بلغة الحوار تاركة البلاد بيد حفنة قليلة من الاشخاص حتى وصلنا الى مرحلة تضرب فيها الحكومة الشعب بالمطاعات والقنابل، وهذا انتهاك للاتفاقيات الدولية، وهذه الاحداث تنذر بانهيار بلد جميل بعدما كان درة للخليج.وزاد: تفشى الفساد وتم انتهاك الديمقراطية والدستور ونعلن رفضنا لأي تعديل على قانون الانتخاب استنادا لآراء الخبراء الدستوريين، وتعلن القوى الطلابية مقاطعتها للانتخابات القادمة.من جانبها قالت الدكتورة ابتهال الخطيب: ان استمرار حجز المغردين الأربعة والإساءة لهم واحتجازهم مع المجرمين أمر لا يجوز.واضافت: «سنوات والدولة واقفة، والتنمية متأخرة»، مؤكدة انها ستقاطع الانتخابات احتجاجا على سياسة الحكومة.وزادت: الشعب لن يتنازل عن حقوقه، وسنتجاوز الأزمة الحالية كما تجاوزنا المشكلات السابقة، والمقاطعة مبدئيا وسيلة جيدة، ولكنها ليست كافية، مشيرة إلى ان المقاطعة جزء من خطة متكاملة للخروج من عنق الزجاجة.الى ذلك قال محمد البغلي: يقولون إن المجلس المقبل سيكون مجلس تنمية وازدهار، ولا اتوقع ذلك، لأن العلة ليست في المجلس وانما في السلطة التنفيذية.واضاف: أزمتنا خانقة، والتسريبات الحكومية بشأن إسقاط القروض تتنافى مع مطالبتها بالضرائب ورفع قيمة الخدمات.وتابع: الحكومة غير مسؤولة لأنها تعلم الخطأ وتفعله، والمجلس القادم أحلامه وردية، وحكومتنا مستعدة لهدر مليارات الدنانير من أجله.من جهته قال إبراهيم المليفي: أغلب القوى السياسية الفاعلة مقاطعة للانتخابات فمن سيشارك بها؟! من حقنا ان نقاطع ومن حقهم ان يشاركوا بالانتخابات.وتابع : المجلس القادم سيكون مجلسا لتعطيل الدستور، مطالبا النواب السابقين بالهدوء لأن الناس ستترحم على أيامهم.

قررت النيابة العامة أمس استمرار حجز المغردين الأربعة لعشرة أيام مقبلة وإحالتهم إلى السجن المركزي لحين عرضهم على قاضي التجديد بتهمة الاساءة لمسند الامارة.وفي وقت يتوقع ان يتقدم محامو المتهمين صباح اليوم بتظلمات إلى محكمة الجنايات من قرار حجزهم عشرة أيام مقبلة، افادت مصادر بأن المغردين صقر الحشاش وراشد العنزي وحامد الخالدي وناصر الديحاني مثلوا عصر أمس أمام نيابة العاصمة التي قررت بعد انتهاء التحقيق معهم استمرار حجزهم 10 ايام مقبلة.وكشفت ان المغرد حامد الخالدي تعرض لتردٍ في حالته الصحية نتيجة استمرار اضرابه عن الطعام خلال التحقيق معه فتم احضار سيارة اسعاف نقلته للعلاج.وذكرت المصادر ان الإدارة العامة للادلة الجنائية انهت أمس اجراءات «البصمة» الخاصة بالمغردين السبعة المحولين اليها من قبل المباحث الجنائية، حيث تواجد معهم كل من المحامين محمد الحميدي وخالد الهاجري.واضافت المصادر: تم أمس تحويل المغردين إلى النيابة العامة للتحقيق في التهم الموجهة اليهم وهي الاساءة علنا للذات الاميرية ونشر اخبار كاذبة من شأنها الاضرار بمصالح الدولة والمشاركة في مسيرة غير مرخصة.

كشفت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة ممثلة في إدارة الفتوى والتشريع ستتمسك بسلامة مرسوم الصوت الواحد سواء في الدعوى المنظورة اليوم أمام المحكمة الإدارية او أي دعوى قد ترفع أمام المحكمة الدستورية.وقالت المصادر ان مذكرة الدفاع استندت الى حيثيات حكم «الدستورية» القاضي برفض طلب الطعن المقدم من الحكومة في دستورية قانون الانتخاب رقم 42 لسنة 2006. وشددت المصادر على التأكيد على ان هذا الحكم لم يغلق باب التعديل إنما ألقى بالمسؤولية على عاتق الحكومة ومجلس الأمة، وان الحكومة استخدمت حقها في الموافقة على مرسوم الصوت الواحد.على صعيد متصل، قالت مصادر قانونية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: انه لا يجوز شطب أي مرشح إلا لمن صدرت ضده أحكام قضائية نافذة.وأضافت المصادر ان الطعن المستعجل امام المحكمة الإدارية يلغي قرار اللجنة الوطنية العليا للانتخابات خلال 24 او 48 ساعة.من جانبها، تعقد اللجنة الوطنية العليا للانتخابات مؤتمرا صحافيا صباح اليوم بقصر العدل يتحدث خلاله رئيس اللجنة رئيس محكمة الاستئناف المستشار أحمد العجيل عن استعدادات اللجنة والإجراءات التي اتخذتها والترتيبات الخاصة بيوم الاقتراع واللجان الفرعية والأصلية وعدد أعضاء السلطة القضائية المقرر مشاركتهم في الإشراف على الانتخابات ودور اللجنة.كما يتحدث المستشار العجيل عن النظام الذي سيتم تطبيقه في عملية فرز الأصوات وحتى إعلان النتائج النهائية وسيتحدث كذلك عن جميع الإجراءات والقوانين المنظمة لعملية الانتخابات ووضع قواعد وإجراءات الاقتراع والبت في جميع المسائل والموضوعات التي تعرض من اللجان الفرعية على اللجنة الوطنية العليا.هذا ويجتمع مجلس الوزراء اليوم وسط ترقب كبير من المواطنين لقرار الحكومة حول المزايا المالية، سواء بإعلان بعضها او تأجيلها.

كشف وزير الصحة د.علي العبيدي عن توقيع العقد الأول لانجاز وبناء 9 مستشفيات جديدة خلال الأسابيع المقبلة والتي خصصت لها الدولة ميزانية تزيد على مليار دينار، مشيرا في الوقت نفسه الى ان هذه المستشفيات الـ 9 الجديدة ستضيف 5800 سرير الى الأسرة الحالية المتاحة في المستشفيات.وذكر د.العبيدي في كلمته خلال تكريم 212 طبيبا وطبيبة من الحاصلين على شهادات عليا برعاية وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك مساء امس الأول في فندق كورتيارد ماريوت ان المستشفيات الـ 9 يأتي من ضمنها مشروع مستشفى الرازي الجديد، ويليه الأميري الجديد، ومن ثم مركز الكويت لمكافحة السرطان لتصبح تلك المشاريع حقيقة واقعة تحسب ضمن انجازات هذا العام وضمن ما سيتحقق من انجازات خلال الأعوام القليلة المقبلة، مشيدا بدعم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لوزارة الصحة ومتابعته المستمرة لمشاريع التنمية الصحية وتلبية احتياجات الوزارة ودعم مشاريعها بكرم وسخاء.وأكد انه يجري التنسيق حاليا مع الديوان الأميري لاتخاذ تنفيذ مشروع مستشفى الجهراء الجديد بسعة سريرية تبلغ 1000 سرير وذلك بتوجيه سام من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، شاكرا مبادرة سموه الأبوية والإنسانية بتقديم هذا المشروع الضخم لأهالينا في محافظة الجهراء.ولفت الوزير الى ان خطة البعثات والبرامج الطبية التخصصية للسنوات القادمة تستوعب نحو 1000 طبيب وطبيبة من المتوقع تخرجهم والاحتفال بهم خلال السنوات الخمس القادمة، مبينا ان معهد الكويت للاختصاصات الطبية يضم 25 برنامجا تخصصيا لتغطية الفروع المختلفة للطب البشري والأسنان الى جانب قيام المعهد بمسؤوليات الايفاد ومتابعة البعثات الى الجامعات العالمية والمرموقة.وأشار الى وجود العديد من التحديات في مجال الصحة والتنمية، فضلا عن وجود البرامج الصحية الطموحة لمجابهة هذه التحديات، وذلك بالعمل على تطوير منظومة الرعاية الصحية وتحقيق المزيد من الانجازات لتعزيز الصحة وتنمية العادات والسلوكيات الصحية، والمحافظة على تقديم الرعاية الصحية الأولية ضمن منظومة متكاملة بأبعادها الوقائية والعلاجية والتأهيلية.وهنأ د.العبيدي الأطباء المحتفل بهم لحصولهم على المؤهلات الطبية التخصصية العليا، مسترشدا بكلمة صاحب السمو الأمير في خطابه التاريخي بمناسبة ذكرى مرور 50 عاما على اصدار دستور الكويت، حيث أوصانا سموه بالشباب قائلا «ان الاهتمام بأبنائنا الشباب ليس شعارا نردده او عنوانا يتصدر خطاباتنا، وليس فقط مدرسة او ناديا او مؤسسة هنا او هناك، انهم مادة الحاضر وأمل المستقبل».ودعا جميع العاملين في القطاع الصحي للالتزام بالمحافظة على حقوق المرضى بالمساواة والخصوصية واحترام الكرامة الإنسانية والسلامة وتطبيق معايير حقوق الإنسان بالرعاية الصحية، مطالبا إياهم بالوفاء والعرفان لكبار السن وتقديم الرعاية اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة، مشددا على بذل الغالي والنفيس لخدمة الوطن والابتعاد عن كل ما يشق وحدة الوطن من نعرات طائفية او حزبية او قبلية او فئوية من اي نوع، موصيا اياهم ببلدهم خيرا والحرص على أمنه واستقراره.من جانبه، كشف الأمين العام لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية د.ابراهيم هادي عن الانتهاء من تصميم مبنى معهد الكويت للاختصاصات الطبية الجديد، مشيرا الى انه جار حاليا إعداد المستندات لطرح المناقصة للشركات المتخصصة من قبل وزارة الأشغال حيث تبلغ تكلفته التقديرية 24 مليون دينار.وأشار الى ان هناك أهدافا عديدة نصبو الى تحقيقها في المعهد، ومن ضمنها رسم السياسة العامة لتدريب وإعداد الأطباء في مختلف التخصصات والإشراف على تنفيذه وتقويم نتائجها، والإشراف على تنفيذ برامج التدريب المهني للأطباء حديثي التخرج، وبرامج التعليم الطبي المستمر، بالإضافة الى الإشراف على تنفيذ برامج التدريب التخصصي بمستوياته المختلفة ومنح شهادات تدريبية في التخصصات المختلفة، والاشراف على ابتعاث الأطباء الى أرقى الجامعات والمستشفيات في العالم ومتابعتهم حتى حصولهم على الشهادات العليا.وقال ان وزارة الصحة من خلال المعهد تقوم بإقامة حفل تخرج لدفعة جديدة من الأطباء خريجي البعثات الدراسية، بالإضافة لزملائهم من خريجي البرامج التخصصية، وان هذه المبادرة تأتي انطلاقا من ايمان وزير الصحة وقيادات الوزارة ومجلس أمناء المعهد بأهمية التكريم والتفوق كونه اعترافا بقيمة التميز وتقديرا للجهود، كما انه يمثل حافزا للأطباء في شتى مراحل تعليمهم بأن يستكملوا مسيرة تعلمهم وتدريبهم لكي يصلوا لأعلى المستويات العلمية، وان يختاروا أرقى الجامعات والبرامج المتخصصة للنهوض بمستواهم بعد التخرج ورفع كفاءتهم وتأهيلهم في مختلف التخصصات الطبية ومتابعة تدريبهم.بدورها، قالت د.بشاير الكندري بالنيابة عن الأطباء المكرمين: «نجدد العهد لوطننا الغالي عن طريق تقديم كل ما نملك من علم ومعرفة وخبرة طبية اكتسبناها في الحياة العملية بين غرف العمليات وأروقة الأجنحة الطبية، ونترجم هذا الحب الى عمل بناء وعزيمة قوية لبناء نهضة وطننا الغالي».

كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الإدارية، مرزوق الرشيدي، عن رفض ديوان الخدمة المدنية طلب «الصحة» تخصيص 2070 درجة وظيفية للأطباء لسد الشواغر في عدد من التخصصات الطبية المختلفة إلا بعد أن تقدم «الصحة» المبررات اللازمة لتخصيص الوظائف.وأكد الرشيدي في تصريح لـ «الكويتية»، أن ديوان الخدمة المدنية طلب من «الصحة» تقديم المبررات اللازمة لتخصيص هذه الدرجات الوظيفية لكي تتم مخاطبة مجلس الوزراء بها، مشيرا إلى أن «الصحة» تعكف على تجهيز الردود اللازمة مصحوبة بالمبررات التي طلب الديوان توضيحها وإرسالها لتتم الموافقة على تخصيص الدرجات الوظيفية المطلوبة.

أكد وزير الاشغال العامة الدكتور فاضل صفر أنَّ هدر المال العام “أمر غير مقبول” مبيناً أنَّ تكلفة عقد انجاز وتنفيذ مشروع جسر الشيخ جابر الاحمد الصباح البالغة نحو 738 مليون دينار كويتي “تقع ضمن معدل طبيعي بل أنَّ تكلفته تقل عن مشاريع أُخرى مشابهة”.وقال الوزير صفر في مؤتمر صحافي عقده اليوم تمحور حول تساؤلات وردود اعلامية رافقت توقيع وزارة الاشغال العامة عقد تنفيذ المشروع مع الشركة الفائزة بالمناقصة الاسبوع الماضي أنَّ الشركة المنافسة “قدرت تكلفة المشروع بمبلغ يزيد عن الشركة الفائزة بقيمة 45 مليون دينار كويتي”.وأضاف هذا الفارق الكبير في التكلفة بين الشركتين “يحتم علينا الموافقة على الشركة ذات التكلفة الأقل سعرا وفقا للقوانين والنظم والتوصيات”. وحول “اقاويل مشككة” بجدوى هذا المشروع أفاد بأنَّ مشروع جسر الشيخ جابر من مشروعات خطة التنمية “القائدة والرائدة” كما أنَّ المُخطط الهيكلي لدولة الكويت يضم هذا الجسر الذي تم ذكره ورسمه في صفحات وفقرات المخطط “ما يعكس أهميته كأحد مشاريع الطرق في البلاد.

علمت »الشاهد« أن وزير التربية وزير التعليم العالي د.نايف الحجرف طلب من ديوان الخدمة المدنية في كتابه رقم 560 الموافقة على تعيين 45 معلماً ومعلمة ومصممي تقنيات تربوية وأمناء مكتبات من أبناء فئة البدون براتب يتراوح بين 410 و570 ديناراً، بينما وافق ديوان الخدمة المدنية على الاستعانة بـ 39 معلماً ومعلمة في وقت سابق، منهم 35 من الاناث و4 من الذكور.وجاءت الموافقة استناداً إلى كتاب اللجنة المركزية لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية والذي حمل رقمي 7372 و9331 بالموافقة على طلب التعيين، وزودت الديوان بقاعدة البيانات التي تتضمن تطابق شروط تعيين الحاصلين على الدبلوموما فوق بجهاز التوظيف، والتأكد من الالتزام بالقاعدة الأساسية بتعيين هذه الفئة في حال عدم وجود كويتيين بنظام التوظيف ليمكنهم من شغل هذه الوظائف.

كشفت مصادر مطلعة لـ»الشاهد« عن ضغوط كبيرة يمارسها عدد من التجار النافذين المحسوبين على الغرفة، على هيئة سوق المال، التي يفترض ان تكون حيادية، بغرض التأثير في قراراتها الرقابية بالسوق وبالتحديد في ما يخص شطب الشركات.وأوضحت ان اعادة شركة أعيان للاجارة إلى شاشات التداول رغم تهديد الهيئة شركات أخرى بالشطب فتح الباب على مصراعيه للتساؤل: كيف تتحرك الهيئة ومن يؤثر في قراراتها؟ حيث ان أعيان لم تقدم جديداً في ميزانياتها السابقة أكثر مما قدمته الشركات الأخرى، فلماذا اذاً تم قبول تظلم »أعيان« في حين رفضت بقية التظلمات؟ولفتت إلى أن الهيئة خاطبت وزارة التجارة والصناعة في كتاب بتاريخ 2012/10/23 حصلت »الشاهد« على نسخة منه تطلب منها وقف شطب شركات عدة ما يؤكد وجود احتكار للقرار من قبل الهيئة وتضارب المصالح بين الهيئة والغرفة والتجارة، وبينت ان رئيس الهيئة صالح الفلاح حصل على اجازة لمدة 45 يوماً ليبتعد عن ضغوط التجار لعودة شركات تم شطبها.

خلص اجتماع قوى المعارضة الذي عقد في ديوان النائب احمد السعدون ظهر امس الى تحديد مواعيد خمس ندوات موزعة على الدوائر الانتخابية الخمس بهدف الدعوة الى المقاطعة الشعبية، خلال الفترة الحالية وحتى ما قبل يوم الاقتراع.وافادت المصادر ان اولى الندوات ستعقد اليوم في الدائرة الثالثة، فيما تليها ندوة ثانية في الدائرة الخامسة غدا الثلاثاء، وثالثة في الدائرة الاولى الاربعاء المقبل ورابعة في الدائرة الرابعة وخامسة في الدائرة الثانية بديوان النائب السابق د. جمعان الحربش، وندوة أخيرة في الدائرة الرابعة في 28 الجاري بديوان النائب السابق محمد الخليفة.واوضحت المصادر ان المجتمعين ناقشوا قضية الاعتقالات الامنية التي طالت اربعة من الشباب بسبب تعبيرهم عن ارائهم في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، لافتة الى ان الاراء معظمها طالبت باتخاذ موقف باسم الاغلبية يرفض هذا الاسلوب ضد الحريات واعتراضهم على الممارسات الامنية التي تم التعامل بها مع هؤلاء الشباب والتعسف في استخدام القانون من خلال منع المحامين من حضور التحقيق.واشارت الى ان المعارضة ستصدر بيانا يتضمن موقفها من الاتفاقية الامنية الخليجية واحتجاز المغردين والاعلان عن وسائل تفعيل المقاطعة الشعبية.الاتفاقية الأمنيةلوحظ أثناء نقاش المجتمعين موضوع توقيع الكويت على الاتفاقية الأمنية الخليجية، حيث عارض النائب السابق أحمد السعدون تحميل القيادة السياسية مسؤولية التوقيع على هذه الاتفاقية، معللا ذلك بأن هذا الأمر إذا ما أيدناه فهو خطأ استراتيجي لأننا بذلك نعطي صك براءة للوزراء في تحمل مسؤولياتهم الوطنية تجاه هذه الاتفاقية.رفع «الخطاب»النائبان السابقان مسلم البراك وجمعان الحربش هما من أشد المؤيدين لرفع سقف الخطاب السياسي.ضوابط شرعيةذكرت مصادر ان النائب السابق محمد هايف كان له رأي مختلف اثناء النقاش حول قضية الشباب «المغردين» ممن تم احتجازهم على خلفية آراء تم تداولها في «التويتر»، حيث اكد هايف «يجب الوقوف على ما صدر من بعض الشباب وان لا يكون موقفنا معه لمجرد انه سجن فهناك امور لا نقبلها وضوابط شرعية يجب اخذا في الاعتبار».البراك و«المغردون»دافع النائب السابق مسلم البراك بقوة عن رأيه في اتخاذ موقف باسم كتلة الاغلبية برفض الممارسات الامنية بحق الشباب المحتجزين، مؤكداً انه يفترض ان النواب هم من يدفع ثمن التضحية، ومن يتصدر الحراك هم الشباب، ومن يتبنى رفع سقف الخطاب السياسي هم، ونحن لن نتخلى عن «المغردين» من الشباب الاحرار الذين قدموا الكثير من التضحيات.معارضة المسيراتعارض النائبان السابقان محمد هايف وحمد المطر - بشدة - تنظيم المسيرات الشعبية في المناطق السكنية، بينما كان ممثلو التيار التقدمي يدعمون تنظيم مثل هذه المسيرات.

علمت القبس ان مجلس الوزراء سيناقش في جلسته اليوم امكانية التعديل على بعض المواد في القانون رقم 2010/50 المعروف بقانون المدن الذي يسمح بادخال كبرى الشركات لتنفيذ المشاريع السكنية.وقال مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للرعاية السكنية ان المؤسسة رفعت قبل فترة تصوراتها بمذكرة الى اللجنة القانونية في مجلس الوزراء، الذي اخضع تلك المذكرة بما فيها من مقترحات التعديل الى مزيد من الدراسة، انتهت الى قيام اللجنة القانونية أمس برفع تلك التصورات والتعديلات الى مجلس الوزراء الذي من المتوقع ان يناقشها في جلسة اليوم.واضاف المصدر ان قانون المدن من القوانين المهمة، غير ان تطبيقه في الوقت الحاضر بات صعباً لكونه حدد ادخال شركات تنفذ تلك المشاريع، ومنذ سريانه الى الآن لم يتماش مع طبيعة الحال، بدليل ان مشروع الخيران والمطلاع لم ينفذا بعد لعدم وجود شركات تقدمت لتنفيذ المشروع، أو ان المؤسسة واجهت بعضاً من العراقيل حالت دون التنفيذ.وحسب المصدر، فان التغلب على تلك المعضلة يكمن في ان يستثني مجلس الوزراء تلك المشاريع السكنية من ذلك القانون لحين تفادي بعض السلبيات في بعض مواده التي تحتاج الى اعادة النظر لتتمكن المؤسسة والجهات الحكومية ذات العلاقة من تنفيذ المدينتين، خاصة ان الوحدات السكنية التي ستنشأ بها ستغطي اكثر من نصف الطلبات المتراكمة.

تنظر محكمة الجنايات اليوم دعوى اقتحام مجلس الأمة المتهم فيها 67 شخصا بينهم تسعة نواب سابقين هم مسلم البراك وخالد الطاحوس ود.فيصل المسلم ود.جمعان الحربش ود.وليد الطبطبائي وفلاح الصواغ ومبارك الوعلان ومحمد المطير وسالم النملان، بالاضافة الى نواب سابقين ونشطاء سياسيين واجتماعيين بارزين..وكانت الجلسة السابقة قد شهدت استجواب المتهمين الذين انكروا الاتهامات المسندة اليهم، فيما اكد النواب السابقون منهم انهم لم يقتحموا المجلس بل دخلوه وهو حق مشروع لهم باعتبارهم أعضاء فيه ويحق لهم دخوله وقتما شاؤوا.وقد حققت النيابة في وقت سابق مع المتهمين في تهم أمن دولة تتركز غالبيتها على 9 تهم تتعلق بمخالفة قانوني الجزاء وأمن الدولة الداخلي وهي التجمهر والتظاهر غير المرخص وعدم الانصياع لأوامر رجال الأمن بفض التجمهر ومقاومة رجال الأمن والاعتداء عليهم والعنف مع أفراد حرس مجلس الأمة والاستيلاء على مطرقة الرئيس ودخول عقار في حيازة آخرين من غير موافقتهم واتلاف مرفق رسمي للدولة وتعطيله عن عمله، في حين وجهت لآخرين تهما أقل، وقد أنكروا الاتهامات جميعا، مؤكدين ان رجال الأمن هم من سمح لهم بالدخول.وأحيل ملف القضية الى محكمة الجنايات متضمنا ما يقارب 14 تهمة أبرزها انهم اقتحموا المجلس واستعملوا القوة والعنف مع افراد الشرطة وأقاموا مظاهرة غير مرخصة

في الوقت الذي يترقب فيه الشارع الرياضي صدور مرسوم ضرورة لتعديل القوانين الرياضية بما يتوافق مع المبادئ والمطالب الاولمبية والدولية، علمت «الوطن» ان ادارة الفتوى والتشريع بالاضافة الى الهيئة العامة للشباب والرياضة قد تلاعبتا بمشروع هذه التعديلات وبطريقة تخالف ما تم الاتفاق عليه مسبقا تنفيذا للرسالة الاميرية السامية التي تفضل سمو امير البلاد بتوجيهها الى اللجنة الاولمبية الدولية الصيف الماضي والتي اثمرت رفعا مؤقتا للعقوبات الدولية المفروضة على الرياضة الكويتية والتي كفلت لرياضيينا المشاركة في اولمبياد لندن تحت العلم الكويتي بدلا من العلم الاولمبي.ووفقا لمصادر مطلعة وموثوقة فقد عقدت اللجنة القانونية بمجلس الوزراء سلسلة من الاجتماعات المتواصلة مع المستشارين القانونيين في كل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وادارة الفتوى والتشريع والهيئة العامة للشباب والرياضة بالاضافة الى مسؤولين اولمبيين على مدى اسابيع خلال شهري سبتمبر واكتوبر الماضيين، حيث تمت مراجعة القوانين الرياضية الكويتية وتعديلها بما يكفل تنفيذ ما ورد في الرسالة الاميرية من جهة، وتلبية المطالب والمبادئ الاولمبية والدولية من جهة اخرى وتم ارسال هذه التعديلات الى السيد جاك روغ رئيس اللجنة الاولمبية الدولية الذي عرضها بدوره على اللجان المختصة هناك فتمت الموافقة عليها، وعلى هذا الاساس تم رفع هذه التعديلات الى مجلس الوزراء فاقرها في المداولة الاولى قبل 3 اسابيع.وفي خطوة مفاجئة تمثل خرقا والتفافا على الاتفاقيات والتعهدات مع المنظمات الرياضية الدولية وعلى ما تم الاتفاق عليه من تعديلات.. مرر رئيس ادارة الفتوى والتشريع بالتنسيق مع الهيئة العامة للشباب والرياضة تعديلا على مشروع القانون المقترح وقدمه بصورة سرية وعاجلة الى مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي الا ان هذه الخطوة المباغته سرعان ما انكشفت اوراقها امام المعنيين بالامر سواء في الحكومة او خارجها والذين باتوا اليوم على المحك فاما ان يعتمدوا ما تم اقراره قبل ثلاثة اسابيع ليبعدوا شبح العقوبات الدولية عن الرياضة الكويتية او ان يقروا «ورقة التلاعب» التي حاول رئيس الفتوى والتشريع تمريرها في الجلسة الماضية للحكومة.اليوم.. سيكون مجلس الوزراء على المحك عندما يعقد جلسته الاعتيادية والتي سيكون رفع مرسوم الضرورة في شأن التعديلات الرياضية على جدول اعماله..، فاما ان تلتزم الحكومة بالتعديلات التي تم اعتمادها قبل ثلاثة اسابيع لتزيل على اساسها شبح الايقاف عن الرياضة الكويتية.. او تقر «ورقة التلاعب» التي قدمها لها رئيس الفتوى والتشريع في الاسبوع الماضي، وحينها ستكون الرياضة الكويتية في مواجهة عقوبات دولية لن تكون من اللجنة الاولمبية الدولية فقط وانما ستدخل اتحادات رياضية اخرى على خط هذه العقوبات وعلى رأسها الاتحاد الدولي لكرة القدم، فاي الطريقين ستسلك الحكومة.

الآن - الصحف المحلية