'كارثية'.. شملان العيسى واصفاً شائعة الزيادات الجديدة للرواتب

الوطن

ملتقطات  /  الجنون الحكومي إلى متى؟!

د. شملان يوسف العيسى

 

طالعتنا الصحف المحلية في الاسبوع الماضي على عزم الحكومة زيادات جديدة للرواتب واقرار مجلس الوزراء بتوفير القسائم السكنية للمواطنين على وجه السرعة وان الحكومة سوف تتخذ حزمة من القرارات الشعبية قريباً لارضاء المواطنين لا نعرف مدى مصداقية هذه الاخبار فاذا صدقت كل هذه التوقعات عن الزيادات والهبات الجديدة فاننا حتماً مقبلون على كارثة اقتصادية اذا لم نقل كارثة وطنية.
لست متخصصاً بالاقتصاد ولكن اطلع واتابع كل ما يجري في العالم من تحولات سياسية واقتصادية وعلمية، فالتحذيرات التي اطلقها صندوق النقد الدولي في الاسبوع الماضي لدول الخليج حيث نوه لخطورة الاستمرار في السياسيات التي تتبعها دول المجلس في هدر أموالها على زيادات الرواتب والاجور والمشاريع المكلفة وغير المنتجة.
تأتي الاخبار الجديدة من وكالة الطاقة الدولية التي اكدت فيها بأن الولايات المتحدة سوف تصبح المصدر الاول للنفط في العالم في عام 2020 بدلاً من السعودية وانها ستصبح المصدر الاول للغاز الطبيعي بدلاً من روسيا في عام 2015، كل ذلك حصل بسبب التوسع في استخراج النفط والغاز من الصخور او ما يسمى بالحجر الزيتي او الرملي (النفط الصخري) وتقدر تكلفة استخراج هذا النفط ما بين 80-70 دولارا فقط مما يعني انه اصبح مجدياً اقتصادياً استخراج هذا النفط عندما تعدى سعر النفط حاجز الـ 100 دولار.
السؤال هل لدينا لجنة طوارئ اقتصادية لدراسة ابعاد هذا الاكتشاف على مستقبل الكويت والمنطقة ككل؟.
الاقتصاديون في البلد وكل دور الاستشارات الاقتصادية نصحوا الكويت بأن تتوقف عن سياساتها الخاطئة في هدر الأموال في السياسيات المقصود بها كسب ولاء الشارع على حساب الوطن مثل زيادات الرواتب والامتيازات.
الان وبعد ان طاح الفاس بالراس ما العمل؟ وكيف يمكن بناء دولة عصرية وتقلل من اعتمادها على النفط او على الاقل تمنع الانهيار المتوقع في اسعار النفط، وكيف يمكن التعامل مع الواقع الجديد.
الدول المتحضرة تتخذ دولها قرارات سياسية واقتصادية صعبة وغير شعبية لضمان استمرار واستقرار البلد، فالدول الصناعية الغنية في أوروبا اتخذت سياسات اقتصادية قاسية ضد شعوبها التي تدفع الضرائب وتعتمد عليهم الدولة في الاقتصاد وانتخاب السياسيين، هؤلاء السياسيون على الرغم من حقيقة انهم منتخبون من الشعب لديهم الجرأة والشجاعة لاتخاذ القرارات الصعبة مثل خفض الرواتب وزيادة الضرائب ورفع اسعار الخدمات الحكومية بما في ذلك الرسوم التي يدفعها الطلاب لجامعاتهم، الرئيس الفرنسي الجديد اتخذ قراراً بتخفيض راتبه وراتب وزرائه حتى يكون قدوة للآخرين.
أما حكومتنا الرشيدة وبحكم سياسة (الشيوخ ابخص) تتخذ قرارات شعبية دون التفكير بالمستقبل.
المهم الآن ما العمل وكيف الخروج من المأزق القادم؟ لقد انتهى مفهوم «اصرف ما في الجيب يأتيكم ما في الغيب» او مفهوم «اليوم خمر وغداً أمر».
المطلوب ان نفعل دور اللجان الاقتصادية التي شكلها سمو الأمير وان نطعمها برجال اعمال جادين وخبراء نفطيين وخبراء مال واقتصاد لاتخاذ قرارات تنفيذية باعلان التقشف في الاقتصاد ووقف سياسات الدعم الحكومية وتجميد الرواتب والاجور خصوصاً وان ارقام الخدمة المدنية تشير الى تزايد مرضيات وغياب موظفي الدولة، كل هذه المقترحات الاقتصادية التي اقترحها صندوق النقد الدولي وغيره من البيوت الاستشارية لن ترى النور لأن الحكومة كل تركيزها منصب على المعارضة والانتخابات ولا وقت للنظر في الاقتصاد ومستقبل البلد.