المقاطع يعدد محاور نقطة الالتقاء الوطني بين السلطة والمعارضة!

القبس

الديوانية  /  نقطة الالتقاء الوطني

أ.د محمد عبد المحسن المقاطع

 

كتبت قبل 3 أسابيع تقريبا مقالا بعنوان «اشتدي يا أزمة تنفرجي»، وحتى اللحظة أجدني متفائلا واثقا بالله سبحانه، وكذلك لدي ثقة بالوطن وأبنائه في تجاوز المرحلة الحرجة السائدة، وإليكم ركائز قوة الوطن ومصدر ذلك التفاؤل وهي:

1 - ان الجميع متمسك بالدستور باعتباره المرجعية التي يتم الاحتكام اليها في شأن الأوضاع السياسية والدستورية القائمة في البلد، وهو ما يعطي مجالا واضحا الى ان المخرج من خلال الإجراءات الدستورية سيكون متاحا ومقبولا دائما، وهو ما ينبغي عدم التفريط به والتهاون بالاحتكام اليه، ومن ذلك قد تكون المحكمة الدستورية هي ملجأ الجميع في انهاء الاختلاف السياسي الخاص بموضوع تعديل قانون الانتخاب.

2 - ان التأكيد المستمر الذي ينعكس بالإجماع الشعبي بخصوص ان الاختلاف القائم حول فهم الدستور او تفسير المادة 71 من الدستور وما صاحبه من مظاهر الاحتجاج السلمي بالتجمعات، ليس له اي علاقة بالتنازع حول مكانة الاسرة الحاكمة التي هي محل للالتفاف حول الأمير والأسرة باعتبارهما أساسا ورمزا لوحدة البلد واستقراره، وهو أمر يقطع الطريق على كل من يشيع عكس ذلك.

3 - ان قنوات التواصل مفتوحة بين جميع الأطراف على نحو سالك في دربه، ومتاح للكافة بما يفتح أفق التوافق من خلال السبيل الأمثل لذلك، وهو الحوار، فالغاية لدى الجميع أولا وأخيرا هي مصلحة الوطن.

4 - أن هناك شعورا بأهمية عدم الاستنزاف من الرصيد السياسي لأي طرف من خلال الاستمرار بالنهج الذي يصر عليه أي منهما، سواء من جانب السلطة بتقليل اهمية ودور الحراك الشعبي المعارض، او من جانب هذا الحراك في اغفاله لوجاهة وحيوية الطرح الذي تتبناه السلطة لتبرير عملها، وهو ما يستلزم الا يكون هناك تباعد بينهما واستنزاف مستمر قد يؤدي في نهاية المطاف الى ان تكون الخسارة من نصيب الوطن. فقد اثبت التاريخ ان الوطن يتجاوز الأزمات حينما يتم الالتقاء الوطني في اي قضية مهما كان فيها الخلاف محتدما.

ان التصويت او المقاطعة في الانتخابات المقبلة ينبغي ان يكون مؤشرا له دلالته دون ضغوط او ممارسات مرفوضة من اي طرف، ومن ثم التعامل مع نتائجه الواقعية بما يؤدي الى الخروج من حالة القلق السياسي، وأول ما يستلزم ان تقوم به السلطة هو تأكيدها عدم المساس بالدستور في المرحلة المقبلة أو التضييق على الحريات بقوانين وإجراءات بما يبعد فكرة التفرد بالسلطة او عدم القناعة بالنظام الدستوري الحالي، وفي المقابل ان يتقبل الحراك الشعبي التعامل العقلاني والدستوري في آلياته وأدواته في مواجهة نتائج المرحلة المقبلة أيا كان تقييمها بالنسبة له، ولنضع حساب الربح والخسارة على جنب في اي علاقة بين الطرفين اذا كنا حقا نبحث عن الالتقاء الوطني، لمستقبل البلد.