الحكومة تنفرد بالقرار ولا تحترم القانون

صرح حمد الوردان رئيس نقابة القانونيين بأننا لم نستغرب صدور قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن تحويل جمعية المحامين الكويتية من جمعية نفع عام إلى نقابة مهنية، لأنه يعمل في حكومة تتفرد بالقرار ولا تحترم القانون ولا تعي معنى القاعدة القانونية ويعتبر مثل هذا القرار سقطة قانونية خطيرة، لمخالفته للقانون و للقاعدة القانونية وللاتفاقيات الدولية.

كما إنني أوجه رسالة لإخواني وزملائي في جمعية الحامين الى التصدي لمثل هذا القانون والاعتراض عليه واجب تحتمه المهنة بصفتكم المعنيين بالدفاع عن الناس والسعي والمضي نحو إيقاف قرار وزير الشؤون لمخالفته القوانين واللوائح، كما إنني سأتطرق لبعض المخالفات التي صاحبت صدور القرار بهذا الشكل المعيب الذي يخرجه من كونه قرار باطل إلى الانعدام.

حيث اصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل قرارا وزاريا تحت رقم ٢٢٩ يقضي بتحويل جمعية المحامين الكويتية من جمعية نفع عام إلى نقابة مهنية تحت اسم نقابة المحامين الكويتية ويسري عليها أحكام الفصل الأول من الباب الخامس من القانون رقم ٦/٢٠١٠في شأن العمل في القطاع الأهلي .

وبمطالعة هذا القرار تبنيت لنا بعض الأمور وقبل الدخول في تفنيد هذا القرار سأتطرق إلى مفهوم النقابة، فالنقابة هي من تمثل العامل في مقابلة رب العمل بينما اتحاد أصحاب العمل هو من يقوم بتنظيم وحماية مصالح أرباب العمل.

فالنقابة لا يحق ان يندرج تحت مسماها او نظامها الأساسي إلى الطبقة العاملة فقط بينما الأساتذة المحامين ينقسمون إلى قسمين قسم صاحب عمل وقسم عامل فكل من سجل تحت قيد المحامين بأنه صاحب مكتب فهو صاحب عمل وكل محامي يعمل عند محامي صاحب مكتب يكون عاملا ،فالطرف الأول يمثلهم اتحاد أصحاب الأعمال والطرف الثاني تمثله النقابة .

فإن ما قام به وزير الشؤون بإصداره هذا القرار إنما هو تعدي على المفهوم العام للنقابات واختراق واضح للاتفاقيات الدولية وانتهاك صارخ للقانون.

كما اننا نود ان نوضح الصلاحيات الممنوحة للسيد الوزير في تعامله مع إشهار النقابات فالنقابات ليست مؤسسات حكومية او إدارات او هيئات تخضع لوزارة الشؤون بل هي منظمات عمالية تخضع لمنظمة العمل الدولية .فلا يحق للوزير ولا يجوز له ان يصدر قرارا بتحويل جمعية نفع عام إلى نقابه وذلك لان صلاحيات الوزير محدده وفق القانون ولا يوجد شيء بالقانون اسمه تحويل جمعيه إلى نقابه كما ان الجمعية مشهره على القانون رقم ٢٤/١٩٦٢ ، والنقابات ينظم عملها القانون ٦/٢٠١٠فأين السند القانوني الذي أجاز للوزير ان يصدر مثل هذا القرار المعيب بتحويل جمعية نفع عام تخضع لقانون ٢٤/١٩٦٢ إلى نقابه عماليه ينظم عملها القانون ٦/٢٠١٠ فنقولها بكل صراحة يا وزير الشؤون أنت لا تملك وليس لك الحق بإصدار هذا القرار لان جل ما تملكه لا يعدوا ان يكون قرارا وزاريا وهو لا يسمو على القانون رقم ٤٢/١٩٦٢ولا على القانون ٦/٢٠١٠ وهذا ما يسمى بسمو القاعدة القانونية .

يا معالي الوزير تستطيع ان تصدر قرارات تنظيمية بما يتفق مع القانون رقم ٢٤/١٩٦٢ فقط، أما القانون ٦/٢٠١٠الخاص بالنقابات مع كل التقدير فأنت لا تملك سوى إصدار قرار كاشف بإشهار النقابة بناء على طلب جمعيتها العمومية وفق الإجراءات التي نظمها قانون العمل ولا تملك إصدار قرار منشأ لأي نقابه مهما كانت او اتحاد يندرج تحت منظمات العمل.

فإن هذا التصرف من قبل وزير الشؤون هو تصرف مخالف للقانون وللقواعد القانونية ويعتبر تعدي على النقابات وتدخل في شؤونها وهذا ما نصت عليه الاتفاقية الدولية صراحة (بان تمتنع السلطات الإدارية من التدخل في اي شأن من شؤون النقابات).

ونحن نطالب الاتحاد العام لعمال الكويت بالقيام بدورها واتخاذ اللازم نحو قرار وزير الشؤون وتحذيره من مغبة هذا التصرف لأنه خرق واضح للاتفاقيات ومن شأنه ان ينشئ نقابات خاضعة للحكومة وليس لها أي صله بالعمال فنحتاج من الاتحاد موقف واضح من هذا التصرف الحكومي ،كما ان إصدار مثل هذا القرار يفتح أبواب الطعن عليه لكل من له مصلحة لان القرار غير محصن بمده لأنه من قبيل القرارات المنعدمة التي يجوز الطعن عليها في اي وقت مما يعرض المال العام للهدر.

وبناء عليه فإننا نطالب وزير الشؤون الرجوع للحق وسحب القرار حتى لا يضع دولة الكويت في مخالفة خطيرة أمام منظمة العمل الدولية، كما ان هذا القرار يمس نقابة  القانونيين بشكل مباشر وينتقص من حقها في تمثيل القانونيين بمختلف مسمياتهم ووظائفهم القانونية.