(تحديث2) وزراء داخلية دول الخليج بحضور الحمود

في أول ردففعل سياسي كويتي بعد توقيع الإتفاقية، حذر رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون عبر حسابه الشخصي في تويتر  من الاتفاقية، وقال في بيان صحافي أصدره:

على الرغم من أن ما يسمى بالاتفاقية الأمنية 'بصيغتها المعدلة ' التي أعلن امس أن وزراء داخلية دول مجلس التعاون قد وقعوا عليها لم تنشر وبالتالي لم تعرف بعد نصوصها إلا أن الإتجاهات الأمنية القمعية التي يتضح أن دول المجلس تتجه إليها يعطينا كامل الحق في أن نكون على أكبر جانب من الحذر في شأن ما يمكن أن تنطوي عليه هذه الإتفاقية من شؤم في مجالات مختلفة وأهمها الحريات العامة وخاصة حرية التعبير ، وبهذه المناسبة أعيد فيما يلي رأيي في الإتفاقية الأمنية النافذة المبرمة بين دول مجلس التعاون الخمس باستثناء الكويت التي لم توقع عليها ، وبالتالي لم تكن بحاجة للتصديق عليها وعليه فالكويت ليست طرفاً فيها وذلك بعد التصريح المنسوب للسيد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حول موضوع الإتفاقية الأمنية بصيغتها المعدلة بعد انتهاء ألقمة التشاورية في الرياض بتاريخ 2012/5/14 :

''الامر الحتمي الذي لا يحتمل الجدل هو انه لا خيار لمجلس التعاون لدول الخليج العربية _ وخاصة في ظل التغيرات المتسارعة اقليميا ودوليا _ إلا تطوير علاقات دوله الى اي شكل متقدم من أشكال الاتحاد فيما بينها اذا ما أراد المجلس ان يكون قادرا على مواجهة اي تحديات محتملة تستهدف مصالح دوله وامنها بل وتستهدف بقائها ولكن الامر الحتمي كذلك والذي لا يحتمل الجدل هو ان هذا التطوير في العلاقة لا يتحقق إلا في ظل أنظمة متشابهة منفتحة على شعوبها وخاصة ما يتعلق منها باحترام حقوق الانسان والحريات العامة بما في ذلك حرية التعبير عن الرأي وحق المشاركة الشعبية في صنع القرار وهو ما نتمنى ونتطلع الى ان يتحقق في جميع دول مجلس التعاون في وقت قريب حتى يقوم الاتحاد في ظله .

واذا كان من الامور الحميدة ما قرره قادة دول مجلس التعاون في اجتماعهم التشاوري الذي عقد في الرياض يوم الإثنين 2012/5/14 من إخضاع موضوع الاتحاد لمزيد من الدراسة فان ما يثير التساؤل بل والريبة تجدد الحديث عن الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون ولا سيما ما نسب من تصريحات للسيد عبداللطيف الزياني امين عام مجلس التعاون بتاريخ 2012/5/3 بعد اجتماع وزراء داخلية المجلس من قول عن موافقة وزراء الداخلية بصورة مبدئية على مشروع الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون في صيغتها المعدلة وقرارهم رفعها الى قادة دول المجلس للمباركة ، ثم التصريح المنسوب للسيد الأمين العام حول ' موضوع ' الاتفاقية الامنية بصيغتها المعدلة بعد انتهاء القمة التشاورية في الرياض بتاريخ 2012/5/14 ومباركة قادة المجلس للاتفاقية بصيغتها المعدلة ، فعن أي مشروع او ' موضوع ' للاتفاقية الأمنية - في صيغتها المعدلة - يتحدث السيد الأمين العام ، فالإتفاقية الأمنية التي استمرت مناقشتها واستمر الخلاف حول نصوصها منذ قيام مجلس التعاون لم تعد مجرد مشروع او ' موضوع ' اتفاقية وانما هي اتفاقية نافذة بين الدول الخليجية الخمس الاطراف فيها بعد ان تم - وبناء على تفويض من المجلس الاعلى في دورته الرابعة عشرة المعقودة بالرياض في ديسمبر 1993 - التوقيع عليها نهائيا بالرياض يوم الاثنين 28 نوفمبر 1994 من قبل وزراء الداخلية في اربع دول خليجية ، ثم - كما تردد بعد ذلك - انضمت اليها دولة خليجية خامسة وبقيت الكويت الدولة الخليجية الوحيدة التي لم توافق عليها ولم توقعها ولم تنضم اليها بسبب ما رأته من عدم ملاءمة بعض نصوصها لما تنطوي عليه من مساس بالسيادة الإقليمية وبالحريات الأساسية المكفولة بالدستور وعن تجاوز بالتدخل في الشئون والتشريعات الداخلية وسلوك الجماعة داخل المجتمع ، وكانت الكويت منذ البداية قد أبدت ملاحظات جوهرية شكلية وموضوعية ومبدئية على الاتفاقية وخاصة على ديباجتها وعلى كل من المواد 1 ، 2 ، 3 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 19 ، 21 ، 24 ، 28 ، 29 ، 30 ، 34 ، 36 ، 38 ، 41 ، 43 منها.

اما اذا كان السيد الأمين العام لمجلس التعاون يتحدث عن تعديل الاتفاقية الامنية النافذة بين الدول الخليجية الخمس - وفقا لحكم المادة 44 منها - فذلك موضوع آخر تختص به الأطراف في الاتفاقية دون غيرها .

ان الاتفاقية الأمنية النافذة التي لم توافق الكويت عليها ولم توقعها ولم تنضم اليها والتي وبسبب ما انطوت عليه من نصوص سيئة سجلت عليها الكويت كل ما سلف من ملاحظات يمكن ان نقول عنها وبدون أدنى تردد انها ' تعتدي على حرمة الدستور' 'وتغتال حرية التعبير' ' وتصادر حقوق الافراد ' ' وتنتهك كرامة الانسان ' .

ويكفي للتدليل على ذلك ودون استعراض جميع الملاحظات التي ابديت الاجتزاء بالتنويه الى كل من المادة (28) والمادة (30 بند ج ) من الاتفاقية ونص كل منها ما يلي :

( 1 ) مادة ( 28 ) ' يكون التسليم واجبا بين الدول الاعضاء اذا توفر في الطلب الشرطان التاليان :

(أ) اذا كانت الأفعال المنسوبة للمتهم حسب وصفها في قوانين وأنظمة الدولة الطالبة تشكل جريمة من جرائم الحدود او القصاص او التعزير ، او جريمة معاقبا عليها بعقوبة مقيدة للحرية لا تقل مدتها عن ستة اشهر . ويسري هذا الحكم ولو كانت الجريمة قد ارتكبت خارج اراضي الدولتين الطالبة والمطلوب اليها التسليم طالما ان القوانين او الأنظمة في الدولة الطالبة تعاقب على تلك الجريمة اذا ارتكبت داخل او خارج أراضيها .

( ب) اذا كان الحكم الصادر من الجهات القضائية في الدولة الطالبة حضوريا او غيابيا في جرائم الحدود او القصاص او التعزير او عقوبة مقيدة للحرية لمدة لا تقل عن ستة اشهر . وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين ولو كان الشخص المطلوب تسليمه من رعايا الدولة المطلوب اليها التسليم .

( 2 ) مادة ( 30 بند ج ) لا يسمح بالتسليم في الحالات التالية :

1 - اذا كانت الجريمة سياسية . ولا يعتبر من الجرائم السياسية : ( ج ) جرائم الاعتداء على أولياء العهد وأفراد الأسر المالكة او الحاكمة والوزراء ومن في حكمهم في الدول الاعضاء . واذا كانت مهزلة نص المادة 28 التسليم الوجوبي للمواطنين وغيرهم حتى وان كان الفعل غير معاقب عليه في الدولة المطلوب اليها التسليم او حتى ولو كانت العقوبة المقررة للجريمة في الدولة طالبة التسليم لا نظير لها في قوانين الدولة المطلوب منها التسليم ، فان مهزلة البند ( ج ) من المادة ( 30 ) ما قد يفسر معه التعبير عن الرأي بالقول او الكتابة او الرسم او باي وسيلة من وسائل التعبير عن الرأي على انه من جرائم الاعتداء التي تستوجب تسليم من ارتكبها 0''

10:50:31 PM

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ أحمد الحمود الجابر الصباح وجود تنسيق موحد على أعلى المستويات بين الاجهزة الامنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك لمواجهة التحديات المقبلة. جاء ذلك فى تصريح خاص للشيخ أحمد الحمود لوكالة الانباء الكويتية  قبيل مغادرته الرياض اثر ختام أعمال الاجتماع الحادي والثلاثين لوزراء داخلية مجلس التعاون الخليجي الذي عقد بالرياض اليوم.

واشار الى ان البيان الختامي الصادر من الاجتماع الذي ترأسه وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز قد تضمن عدة قرارات تناولت كافة التقارير والموضوعات التي تمت مناقشتها وصدور التوصيات اللازمة بشأنها والتي تدعم في مجملها تفعيل الاستراتيجيات والخطط الأمنية المشتركة في كافة مجالات دعم وتطوير العمل الأمني ودفعه للأمام بين الأجهزة المعنية بدول المجلس.

وأعرب الشيخ أحمد الحمود الصباح عن ارتياحه لما توصل اليه الاجتماع من قرارات على درجة كبيرة من الأهمية والتى تهدف الى التعامل مع الظروف الحالية والمستجدات الطارئة والمستقبلية على أعلى مستويات التنسيق بين الأجهزة الأمنية فى إطار من العمل الأمني المشترك.

وبعث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ أحمد الحمود الجابر الصباح ببرقية شكر وتقدير لأخيه الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية ضمنها شكره وتقديره لما أحيط به والوفد المرافق له من حفاوة الاستقبال وكريم الضيافة وحسن الرعاية وطيب الاقامة على مدى فترة انعقاد الاجتماع الحادي والثلاثين لوزراء داخلية دول المجلس مشيدا بحسن إدارته لجلسات الأعمال والجهود الطيبة التي بذلت والتي كللت جميعها بالنجاح والتوفيق بصدور العديد من القرارات الإيجابية التى تصب في صالح العمل الأمني.

 كما أعرب الشيخ احمد الحمود عن تمنياته لأخيه الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وللمملكة العربية السعودية الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا بدوام الأمن والتقدم والازدهار. وكان في وداع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الجابر الصباح وأعضاء الوفد المرافق له كبار المسؤولين بوزارة الداخلية السعودية وعلى رأسهم الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وكبار القيادات الأمنية السعودية وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ ثامر جابر الاحمد الصباح وأعضاء السفارة في المملكة العربية السعودية.

8:50:31 PM

وقع وزراء داخلية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الليلة في الرياض وبمشاركة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ أحمد الحمود الصباح على الاتفاقية الامنية بين دول المجلس.
وجرى التوقيع بحضور رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الداخلية بدول المجلس وزير الداخلية السعودي الامير محمد بن نايف ووزراء داخلية دول المجلس والامين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني على هامش مشاركتهم في الاجتماع ال 31 لوزراء الداخلية بدول المجلس.

6:38:16 PM

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد حمود الجابر الصباح أن استقرار الأوضاع الأمنية بالمنطقة مطلب أساسي للمواطنين 'حتى تتمكن دولنا من تحقيق طموحاتهم وآمالهم في الأمن والاستقرار والتقدم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية'.
واعرب الشيخ احمد الحمود في تصريح صحافي قبيل مغادرته البلاد متوجها الى الرياض للمشاركة في حضور الاجتماع ال31 لوزراء داخلية مجلس التعاون لدول الخليج العربية المزمع انعقاده اليوم عن خالص تهانيه لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف آل سعود بمناسبة تعيينه وزيرا للداخلية في المملكة العربية السعودية متمنيا لسموه التوفيق والسداد لخدمة أمن واستقرار المملكة الشقيقة.
وأشار الى أنه يتطلع من خلال فعاليات هذا اللقاء 'المهم والحيوي' مع وزراء داخلية مجلس التعاون الخليجي الى التشاور حول مجمل الأوضاع الأمنية في المنطقة والتباحث في سبل تنسيق جهود التعاون والخطط المشتركة للتعامل معها ومواجهتها بفكر واع وآليات عمل موحدة ومتطورة.
واوضح أن 'التعاون الأمني القائم والمتواصل بين وزارات داخلية دول المجلس يستند الى ركائز راسخة واستراتيجيات متعددة الجوانب لتفعيل الجهود المشتركة وتعزيز مستوى التنسيق والتفاهم ضمانا لمجابهة ما تفرضه الأوضاع والتطورات التي تشهدها المنطقة وتقدير حجم التحديات التي تهدد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنينا'.
وأضاف أن هذا الاجتماع يمثل رؤية ايجابية وانطلاقة جديدة نحو الأمام على طريق تعزيز التعاون والتنسيق الأمني المشترك لمواجهة المستجدات الأمنية والمتغيرات الإقليمية والدولية بشأن الأوضاع الأمنية الداخلية لكل دولة الى جانب ايجاد السبل لمكافحة الإرهاب والمخدرات والحد من الجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية والاقتصادية 'وغيرها من الظواهر السلوكية الدخيلة على مجتمعنا الخليجي اضافة الى وسائل وتدابير الدفاع المدني والحماية المدنية'.
وبين الشيخ أحمد الحمود أن جدول أعمال الاجتماع حافل بالمواضيع الأمنية التي تعكس مدى الحرص على التعامل مع القضايا والتطورات الأمنية المحلية والإقليمية في المنطقة والحاجة الى تضافر جهود أجهزة الأمن في دول المجلس والتعامل معها بكل اليقظة والاستعداد.
وأعرب عن يقينه بنجاح وزراء داخلية دول المجلس في دعم الإستراتيجية الأمنية الموحدة وترسيخ قواعدها ودفع آليات عملها من خلال ما سيتم اتخاذه من قرارات عملية واجراءات تنفيذية سيكون لها أعمق الأثر في ترجمة الرؤية المشتركة للأحداث والتطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة وبما يحقق أمن دولنا وسلامة مواطنيها.
ويرافق الشيخ أحمد الحمود وفد أمني من كبار القيادات يضم وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر واللواء أحمد خالد الأحمد الصباح واللواء الدكتور عبدالله نواف العنزي واللواء عصام سالم النهام واللواء بشير خليف العنزي والعميد أسعد عبدالرحمن الرويح والعميد منصور محمود العوضي والعقيد عادل أحمد الحشاش والمقدم طلال سليمان السويطي والمقدم سالم مطر الخالدي وخالد محمد الثليث.
يذكر أن اجتماع وزراء داخلية دول مجلس التعاون سبقه اجتماع تحضيري لوكلاء وزارات داخلية دول المجلس الذي عقد بالرياض خلال الفترة من 9 11 نوفمبر الجاري وترأس خلاله وكيل الوزارة الفريق غازي العمر وفد دولة الكويت المشارك في هذا الاجتماع التحضيري.
وكان في وداع الشيخ احمد الحمود على أرض المطار وكيل وزارة الداخلية بالانابة الفريق الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن المنافذ اللواء أنور الياسين ونائب رئيس البعثة بسفارة المملكة العربية السعودية السفير سالم الفعر وعدد من القيادات الأمنية.