السياسة:
50 مليون دينار خسائر 'أولية' لتسرب الروضتين ..والحبل على الجرار
على وقع كارثة التسرب الغازي في حقل الروضتين النفطي الذي تحول حريقا هائلا قبل أسبوعين لا تزال ألسنة اللهب فيه مشتعلة حتى اللحظة,تكشفت معلومات مؤكدة ل¯'السياسة' عن حجم الخسائر التي تكبدتها الكويت نتيجة للحادث, إذ أكدت مصادر رفيعة المستوى أن الخسائر المبدئية المقدرة حتى الآن بلغت نحو 50 مليون دينار قابلة للزيادة.وقالت المصادر:إن'كلفة عمليات إطفاء البئر والعمليات المساندة لها من إخلاء وتبريد المناطق المحيطة,بالإضافة الى النتائج المترتبة على حرق المنشآت المجاورة من شاليهات تابعة للمقاول والغرف المجاورة للبئر والمضخات التابعة للحفار مرتفعة جدا', موضحة أن كلفة احتراق أقل حفار للنفط لا تقل عن 5 ملايين دولار.وكشفت المصادر عما وصفتها بأنها'حقائق مثيرة',من بينها أن حادث التسرب كان نتيجة'خطأ فني'من شركة نفط الكويت وهو تسليم مخططات حفر البئر بشكل لا يلائم الطبيعة الغازية التى يتميز بها والتي أدت في نهاية المطاف إلى انفجاره بشكل مروع وعدم تحمل صمام الأمان والأنابيب المستخدمة في الحفر,مبينة أن الخطأ البشري والفني مشترك في تداعيات أحداث التسرب.المصادر ذاتها أوضحت أن 'نفط الكويت' تتكبد خلال الفترة الحالية رواتب إضافية للخبراء الخمسة الذين تم استقدامهم من شركة 'وايل وايد' الأميركية للمساعدة في عملية إطفاء الحريق بقيمة 11 ألف دولار يوميا , مؤكدة أن الخبراء يتقاضون خمسة آلاف دولار لكل ساعة كمبالغ إضافية في حال عقد اجتماعات مع'نفط الكويت'.ولفتت إلى أن الكلفة الإجمالية لفقد كميات النفط والغاز لم تحسم بشكل نهائي بل إنها فى تزايد مستمر نظرا لعدم القدرة على تحديد الكميات المهدرة بشكل دقيق, مشيرة الى أن كلفة العمليات بعد الحادث تختلف كليا عن كلفة كميات النفط والغاز,مبينة أنه حسب اللوائح المعمول بها يعطى لرئيس الشركة صلاحية الإنفاق المباشر على كل العمليات عند الإعلان عن حالة الطوارى أو وقوع حوادث في مناطق الإنتاج.وخلصت المصادر إلى التأكيد على أن نفط الكويت فشلت فى تنفيذ عمليات الإخلاء المطلوبة للمناطق المحاذية للبئر المحترقة مما عرض العديد من الأفراد الى خطر الإصابة بالغازات المنبعثة إثر الحادث,لافتة إلى أن شروط الصحة والسلامة التى تتغنى بها 'نفط الكويت' أضحت حبرا على ورق بعد حادث الروضتين.
لجنة اسكانية لانشاء 15 ألف وحدة خلال عامين
استهل وزير التجارة والصناعة وزير الإسكان أنس الصالح امس عمله في وزارة الاسكان بعد رفض سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد استقالته بتشكيل لجنة فنية مهمتها التحضير لانشاء 15 ألف قسيمة سكنية خلال عامين بالاشتراك مع القطاع الخاص وفق نظام البناء الجاهز.وكشفت مصادر مطلعة ل¯ 'السياسة' ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية 'ستعلن قريباً عن مناقصة بناء ثمانية الاف قسيمة سكنية في مدينة المطلاع', مبينة ان 'مساحة القسيمة ستتراوح بين 375 و400 متر مربع وفق ثمانية تصاميم'.وذكرت ان وزير الاسكان 'أكد خلال اجتماعه مع اللجنة التي تضم ممثلين عن اتحاد العقاريين والسكنية وشركات المقاولات والتطوير العقاري وغرفة التجارة والصناعة أن بنك التسليف والإدخار سوف يقوم بتمويل المقاولين وشركات التطوير التي تتعاقد لبناء القسائم وان الوزارة ستسمح بدخول شركات ومقاولين خليجيين للمشاركة في تنفيذ مشاريع السكن الخاص بالتعاون مع شركات محلية بهدف تسريع الانجاز وتخفيض فترات انتظار المواطنين'.
الأنباء:
30 ألف دينار قرض تكميلي بفائدة 2%
تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» علمت «الأنباء» ان مجلس الوزراء سيعتمد اليوم في الاجتماع الذي يرأسه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك 3 قرارات تعتبر الحزمة الأولى من قرارات تخفيف الضغوط عن المواطنين وتحقيق المزيد من الحياة الكريمة لهم.وتأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» أيضا تحت عنوان: 30 ألف دينار قرض جديد من «التسليف» بفوائد، يعتمد مجلس الوزراء قرارا بقرض إضافي يبلغ 30 ألف دينار بفائدة ميسرة تبلغ 2% الى جانب خفض قسط البنك على المواطنين الحاصلين على قرض الـ 70 ألف دينار الى 5% فقط بدلا من المطبق الآن وهو 10% أو 100 دينار أيهما أكبر.وينص القرار الثاني على زيادة بدل الإيجار 100 دينار.وردا على سؤال حول بقية القرارات المتعلقة بالبدلات أجابت مصادر «الأنباء» بأن الرؤية الحكومية حول إسقاط فوائد القروض تكاد تقترب من القناعة النيابية الكاسحة بضرورة إسقاط هذه الفوائد، وقد رأت الحكومة التأني في إصدار المزيد من القرارات للتشاور مع مجلس الأمة الجديد للتوصل الى رأي متفق عليه حول الأجدى للمواطن: إسقاط الفوائد أو منحه بعض البدلات الجديدة التي انفردت بنشرها «الأنباء» والمتعلقة بالعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد ومنحة الزواج التي لا ترد.هذا واعتمد مجلس الوزراء مكافآت تتراوح بين 300 و600 دينار لأعضاء اللجان المشكلة للإشراف على انتخابات الأندية الرياضية التي تمت أواخر الشهر الماضي تلبية لطلب هذه الأندية والذي قدم عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وعن عدد اللجان التي تستفيد من القرار أجابت المصادر: أكثر من 135 لجنة.
استملاك 378 وحدة سكنية بـ«الصوابر» بأكثر من 97 مليون دينار
أعلن مدير ادارة نزع الملكية للمنفعة العامة وعضو لجنة نزع الملكية فهد الشعلة من الموافقة على تثمين 378 وحدة سكنية في مجمع الصوابر.وقال الشعلة بعد اجتماع اللجنة التي ترأسها وزير المالية ووزير التربية ووزير التعليم العالي بالوكالة د.نايف الحجرف ان القيمة التقديرية لهذه العقارات بلغت 97.926.976 دينارا.واوضح انه تم نزع ملكية عدد من العقارات في 3 مناطق (سلوى وجنوب السرة وأبوحليفة).ودعا الشعلة اصحاب العقارات الى مراجعة الادارة مصطحبين معهم اصل وثائق التملك للسير في اجراءات نزع الملكية تمهيدا لنقل ملكية العقارات الى الدولة.وقال من له اعتراض على الملكية فعليه ان يتقدم الى الادارة لاثبات حقه خلال شهر واحد من تاريخ نشر هذا الاعلان بالجريدة الرسمية «الكويت اليوم».من جهة اخرى ذكر الشعلة في رده على سؤال لـ«الأنباء» عن اسعار التثمين ان الاسعار تحددها لجنة التثمين بعد نشر الاعلان بالجريدة الرسمية وتكون حسب اسعار السوق السائدة.
الكويتية:
«المركزي» يناقش زيادة رواتب موظفيه
من المنتظر أن يناقش اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي في مطلع الأسبوع المقبل آلية اعتماد زيادة رواتب موظفيه، من خلال صرف الكادر الخاص بهم الذي صدر في العام 2007 ولم يطبق حتى الآن، إضافة إلى اعتماد مجلس الإدارة نظام التأمين الصحي الجديد الخاص بالموظفين. وتأتي زيادة مرتبات موظفي البنك المركزي بعد أن تم اعتمادها في الميزانية الحالية، التي بدأ العمل بها في 4 نوفمبر الماضي، والتي اشتملت على زيادة رواتب وأجور الموظفين بحوالي 12 مليون دينار.
تشكيل لجنة تصنيف وتوصيف الوظائف في «الشؤون»
أصدر وزير المواصلات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة سالم الاذينة قرارا وزاريا يقضي بتشكيل لجنة تصنيف وتوصيف الوظائف الخاصة بالوزارة برئاسة الوكيل المساعد للتخطيط والتطوير الاداري احمد الصواغ.وبين الاذينة خلال قراره الذي حصلت «الكويتية» على نسخة منه ان اللجنة تختص بمهام عدة وهي «حصر ومراجعة بطاقات الوصف الوظيفي لمجموعات الوظائف المعمول بها حاليا في الوزارة، وإعداد بطاقات وصف وظيفي للمسميات الجديدة المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية وادراجها ضمن دليل لتصنيف وتوصيف الوظائف، وبحث توزيع المهام الوظيفية على اساس نقاط قياس وأوزان وظيفية موحدة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإمكانية تحويل عملية ربط الأوزان المهام الوظيفية إلى نظام الى سهل التطبيق وربطه بالتدريب»، الى جانب بحث امكانية تحويل عملية التدرج الوظيفي والمسميات الوظيفية إلى الية طبقا لاعتبارات الخبرة العملية والمؤهل العلمي والبرامج التدريبية وغيرها من الاشتراطات الضرورية بالتنسيق مع الجهات الاكاديمية المتخصصة في تحديد الاسلوب العلمي بوضع بطاقات الوصف الوظيفي واعتمادها اكاديميا.وأشار الاذينة خلال قراره الى ضرورة أن تتم هذه المهام بأسرع وقت ممكن، بالإضافة الى ان تكون جميع المهام التي ذكرت سلفا منسقة مع ديوان الخدمة المدنية لاعتماد بطاقات الوصف الوظيفي الموضوعة والعمل بها.الوحدات التنظيميةوقال خلال قراره: تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه وتتخذ قرارتها بأغلبية الاعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، مؤكدا انه يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لاتخاذ أو توضيح بعض المهام التي يتطلب عملها ذلك، وعلى جميع الوحدات التنظيمية بالوزارة تقديم الدعم لاعضاء اللجنة.وأوضح الاذينة: يصنف عمل اللجنة من الفئة الاولى وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1983/1 بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية، ويعمل بالقرار من تاريخ صدوره وتلغى جميع القرارات التي تخالف هذا القرار.وشكل الاذينة اللجنة بعضوية كل من مدير إدارة التطوير الاداري منى فكري ومدير إدارة الشؤون الادراية أحمد الملا ومدير إدارة التنمية التعاونية عبدالله الهدب ومدير إدارة رعاية المسنين علي حسن ومراقب التطوير الادراي جابر الابراهيم ورئيس قسم تنسيق العمل سميرة مندني ورئيس قسم تطوير التنظيم أحمد العازمي ورئيس قسم التنسيق والمتابعة هدى راشد ورئيس قسم السكرتارية بمكتب الوكيل المساعد للتخطيط ابتهال اللهو وكبير اختصاصي محاسبة مسعد الزيات واختصاصي أول محاسبة مصطفى الشناوي ومساعد منسق إداري مريم الخياط وصائغ برامج كمال ابراهيم وباحث أول قانوني أحمد صالح وباحث أول إحصاء محمد صادق وسكرتير أول حليمة شهباز.20 ألفاً استفادوا من تحويل الخدم إلى «العمل»لجأت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في قرارها الخاص بفتح باب تحويل الخدم إلى قطاع العمل إلى توفير العمالة اللازمة لأصحاب الأعمال وسد النقص في السوق. وفي هذا السياق، كشفت الإحصائية - التي حصلت «الكويتية « على نسخة منها - أن عدد المستفيدين من هذا القرار خلال العامين الماضين ما يقارب 20 ألف مستفيد. وأضاف المصدر أن قرار تحويل الخدم إلى قطاع العمل سينتهي في نهاية الشهر الجاري، وسيتم حصر جميع المستفيدين من القرار خلال هذا العام، لمعرفة مدى الإقبال على هذا القرار.
الشاهد:
الأمير افتتح الصرح التذكاري للدستور
برعاية وحضور سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد وبحضور الرئيس عبدربه هادي رئيس الجمهورية اليمنية أقيم مساء أمس الاحتفال بالذكرى الخمسين للمصادقة على دستور الكويت في حديقة الشهيد بمنطقة شرق.فقد وصل موكب سموه الى مكان الحفل واستقبل بكل حفاوة وترحيب من قبل رئيس اللجنة العليا للاحتفال وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله واعضاء اللجنة.وشهد الحفل سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد ورئيس مجلس الامة السابق جاسم الخرافي وكبار الشيوخ وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود وكبار المسؤولين بالدولة وكبار القادة بالجيش والشرطة والحرس الوطني.وبدأ الحفل بالنشيد الوطني ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم تم عرض فيلم وثائقي يحكي قصة دستور الكويت، بعدها تم تقديم هدية تذكارية الى صاحب السمو امير البلاد بهذه المناسبة، ثم قام سموه بتدشين وافتتاح الصرح التذكاري للدستور بعدها قام سموه بالتوجه الى الصرح التذكاري وازاحة الستار.في نهاية الاحتفال غادر سموه مكان الحفل بمثل ما استقبل به من حفاوة وترحيب.
إيقاف تحويل الخدم إلى قطاع العمل نهاية الشهر
علمت »الشاهد« من مصادرها ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قررت وقف القرار الخاص بتحويل الخدم الى قطاع العمل في نهاية الشهر الحالي.وكشفت المصادر ان الوزارة اتخذت هذا القرار لتوفير العمالة اللازمة وسد النقص في السوق المحلي.يذكر ان عدد المستفيدين من هذا القرار خلال العامين الماضيين تجاوز الـ19 ألفاً.
عالم اليوم:
مصير «كرامة وطن 3» يتحدد اليوم
تجتمع كتلة الاغلبية مساء اليوم في ديوان النائب السابق فلاح الصواغ لبحث آخر المستجدات على الساحة السياسية وتقييم تجمع إرادة الأمة الذي أقيم في ساحة الإرادة مساء الأحد الماضي، وكذلك التنسيق حول الخطوات المقبلة بالتعاون مع الحراك الشعبي الممثل في القوى السياسية والنيابية والحركات الشبابية.وأوضحت مصادر مطلعة لـ«عالم اليوم» ان الكتلة تناقش في اجتماعها اليوم كيفية الاستعداد لمسيرة كرامة وطن التي لم يحدد موعدها حتى الآن ومن المتوقع ان يتم الاتفاق على موعدها في الاجتماع، وعلى ان يعرض الموعد على القوى والحركات المشاركة في الحراك الشعبي ليتم بعد ذلك الاتفاق على أماكن التجمع في المسيرة.كما تبحث الكتلة جهود اللجان الشعبية للمقاطعة التي تم الانتهاء من تشكيلها مؤخرا وسيطلع الأعضاء على آلية عملهم خلال المرحلة المقبلة والتي تتضمن عقد ندوات ولقاءات بالدواوين في جميع الدوائر الانتخابية لحث المواطنين على مقاطعة الانتخابات.
الأشغال: 738 مليون دينار تكلفة «جسر جابر» والتوقيع خلال أيام
أكدت وزارة الاشغال العامة ان التوقيع على عقد مشروع جسر الشيخ جابر الاحمد مع تحالف شركة (هيونداي) وشركة المجموعة المشتركة بتكلفة تصل الى 738 مليون دينار خلال أيام على أن يستغرق تنفيذه خمس سنوات بدءا من تاريخ المباشرة.وقال الوكيل المساعد لشؤون قطاع الطرق في الوزارة المهندس سعود النقي ان مشروع جسر الشيخ جابر الاحمد أحد أكبر المشاريع التنموية في البلاد ومن شأن الجسر اختصار المسافة الى 37 كيلومترا من ميناء الشويخ ويلتقي مع طريق الصبية الذي تم تطويره في المراحل السابقة.، مشيرا الى ان للمشروع أهمية كبرى أيضا لناحية ربط مدينتي الكويت والصبية والمنطقة هناك ككل فضلا عن مدينة الحرير مرجعا تأخر ترسية المشروع الى خلاف حول طريقة الترسية “اذ كانت اللجنة الفنية للمشروع معترضة في البداية على عرض (هيونداي) ولم تكن آنذاك عروض العطاءات مطابقة للشروط المطلوبة”.وذكر انه بعد ذلك تم رفع الموضوع الى لجنة المناقصات المركزية التي رأت أن تقبل العرض المقدم من (هيونداي) على أساس الالتزام بنفس السعر والمواصفات التي حددتها وزارة الاشغال العامة.
القبس:
«الجنايات» تؤجِّل محاكمة البراك إلى 10 ديسمبر للاطلاع
قررت محكمة الاستئناف أمس الإفراج عن 12 متهما في قضية اقتحام مبنى قناة الوطن بكفالة 300 دينار لكل منهم. وجاء القرار بعد ان تقدم دفاع «الوطن» المحامي راشد الردعان بكتاب تنازل عن القضية، وكذلك قدم المرشح نبيل الفضل تنازلاً مماثلاً، وقد حجزت المحكمة القضية للحكم الى جلسة 10 ديسمبر.أجّلت محكمة الجنايات قضية أمن الدولة، المتهم فيها النائب السابق مسلم البراك بالمساس بالذات الأميرية والتطاول على مسند الإمارة والتدخّل في صلاحيات الأمير إلى جلسة 10 ديسمبر المقبل للاطلاع والتصوير.وحضر البراك أمس ومعه دفاعه، المحامي ثامر الجدعي، وآخرون متطوعون للدفاع عنه امام هيئة المحكمة.ووجّهت المحكمة الاتهامات إلى البراك، وأنكر الأخير الاتهامات المسندة إليه.كما تقدّم دفاع البراك بطلب رفع منع السفر عنه، ليتمكن من العلاج بالخارج، وطلبت المحكمة من الدفاع تقديم ما يثبت أنه يريد العلاج بالخارج، لتنظر في موضوع الطلب.وكانت النيابة العامة قد أسندت للبراك بدائرة مباحث أمن الدولة في 15 أكتوبر 2012 طعنه علنا وفي مكان عام عن طريق القول في حقوق سمو الامير وسلطته، وعاب ذاته وتطاول على مسند الإمارة بأن وجّه له خلال ندوة عامة العبارات والألفاظ المبينة بالأوراق، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.وقالت النيابة العامة في تقرير الاتهام إنه وبناء عليه يكون المتهم (مسلم البراك) قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمادة 25 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء.وأضافت: «لذلك تطلب النيابة العامة من محكمة الجنايات معاقبة المتهم طبقا للمادة سالفة البيان، ومرفق مع هذا التقرير قائمة بأدلة الإثبات.وكان المكتب الفني قرر إخلاء سبيل النائب السابق مسلم البراك بكفالة مالية قدرها 10 آلاف دينار، وذلك على خلفية التظلم الذي تقدّم به دفاع البراك، أمس، ضد قرار النيابة العامة بحبسه 10 أيام احتياطيا على ذمة القضية.اقتحام «الوطن»من جهة أخرى، نظرت محكمة الاستئناف، أمس، قضية اقتحام قناة الوطن، والمتهم فيها 12 مواطنا، وقررت حجز القضية للحكم بجلسة 10 ديسمبر المقبل.وفي أحداث جلسة، أمس، فقط حضر المتهمون جميعا ومعهم عدد من المحامين، وقامت هيئة المحكمة بتوجيه الاتهامات إليه، وقد أنكر جميع المتهمين التهم المسندة إليهم.وبعد ذلك تقدّم دفاع قناة الوطن ونبيل الفضل، المحامي راشد الردعان، إلى هيئة المحكمة، وقدم تنازلا عن جميع المتهمين في القضية.واستمر دفاع المتهمين بعد ذلك في المرافعة بالقضية، وطلبوا البراءة لموكليهم، مؤكدين أنهم لا يريدون الخوض في القضية والآثار السياسية التي ترتبت عليها، إلا أنهم أوضحوا أن هذه القضية مثلها مثل بعض القضايا التي أخذت رأيا عاما، مشيرين الى ان هناك شيوعا في الاتهام بهذه القضية.وقالوا إن عدد الذين تواجدوا أمام القناة في يوم الواقعة كان يتجاوز 1000 شخص بحسب ما ذكرته التحريات، متسائلين: كيف يتم إثبات التهمة بحق هؤلاء الماثلين أمام المحكمة، وكيف تم الاستدلال على أنهم هم الذين قاموا بالجريمة من دون غيرهم؟ مؤكدين أن هناك شيوعا بالاتهام، ولا يوجد ما يؤكد تورّط موكليهم في القضية.
إيران: موافقة خامنئي ضرورية لمفاوضات واشنطن
اكدت السلطات الايرانية امس، ان اي قرار بشأن بدء مباحثات ثنائية مع الولايات المتحدة بخصوص الملف النووي، يجب ان يتخذ من قبل المرشد علي خامنئي. وقال وزير الخارجية علي اكبر صالحين في طهران، ان الولايات المتحدة وايران اجرتا محادثات في اطار منتديات اقليمية حول العراق وافغانستان، لكن اجراء مباحثات ثنائية مباشرة «امر مختلف»، و«المرشد الاعلى هو صاحب القرار بشأنها». معرباً عن الامل في ان تستأنف المفاوضات حول الملف النووي مع مجموعة 5+1 «قريبا». ونفى وزير الخارجية الايراني وجود انشطة تفكيك في قاعدة بارشين العسكرية المثيرة للجدل، كما قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو.وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اكد ان بلاده تؤيد مباحثات ايرانية ـــ اميركية مباشرة حول برنامج طهران النووي، مؤكدا وجود اتصالات ايرانية ــــ اميركية غير رسمية. مرجحاً إمكانية إجراء اتصالات مباشرة بعد إعادة انتخاب أوباما، تمكّن واشنطن وطهران من العودة إلى العمل في عدد من المجالات وبشكل يسمح بتحسين العلاقات بينهما.مناورات جويةفي غضون ذلك، بدأت إيران تدريبات عسكرية في شرق البلاد، ستستمر سبعة أيام، وتشمل وحدات من الجيش والحرس الثوري، لاختبار قدراتها الدفاعية الجوية، بعد عدة أيام من إعلان الولايات المتحدة أن طهران أطلقت النار على طائرة أميركية بدون طيار فوق الخليج.في المقابل، أعلن قائد القوات الجو/فضائية بالحرس الثوري، البريجادير أمير علي حاجي زاده، أن الطائرة الأميركية التي حاولت اختراق المجال الجوي الإيراني الأسبوع الماضي كانت تقوم بمهمة تجسس، تهدف إلى جمع معلومات اقتصادية ونفطية، وكانت تحلق على أطراف جزيرة «خارك» الإيرانية، مشيراً إلى ان المقاتلات الإيرانية قامت باتخاذ الإجراء المطلوب في الوقت المناسب.وأكد حاجي زاده ان بلاده لديها خطوط حمراء ينبغي على الاميركيين ادراكها ومراعاتها، محذرا من رد حازم في حال تجاوزها.
الراي:
زيادة 100 دينار على بدل الإيجار وخفض استقطاع القرض الإسكاني إلى 5 في المئة
ينطلق اليوم من على طاولة اجتماع مجلس الوزراء بعض من القرارات «الشعبية» التي بشّرت بها «الراي» في عددها الأحد الماضي.وأبلغت مصادر وزارية «الراي» أن في طليعة هذه القرارات زيادة بدل الإيجار بمبلغ 100 دينار ليصبح الإجمالي 250 ديناراً شهرياً، استشعارا من الحكومة بأهمية تعزيز دخل المواطن الكويتي لمواجهة الأعباء المعيشية.وإذ أكدت المصادر أن موضوع زيادة القرض الإسكاني من 70 ألف دينار الى 100 ألف ما زال محل جدل ونقاش، مستبعدة أن يكون على جدول اعمال جلسة اليوم، بشّرت في الوقت نفسه بتخفيض قيمة الاستقطاع الشهري من القرض من 10 في المئة من الراتب الى 5 في المئة.وشددت المصادر على الجدية في معالجة القضية الإسكانية، كاشفة أن مجلس الوزراء سيعلن اليوم عن اعتماد 2000 وحدة سكنية لمن هم على قائمة الانتظار، وأن هذا الرقم لا يعدو كونه «غيضا من فيض» الآتي، مع الإعلان عن بدء تسليم مخططات لأراضٍ كثيرة تنتظر إيصال الخدمات اليها لتصب في صالح حل المشكلة الإسكانية بأسرع ما يمكن.وأشارت المصادر الى أن المجلس سيستكمل اليوم بحث مراسيم الضرورة التي أعلن عنها أخيراً من الجوانب القانونية والاقتصادية.وفي موضوع زيادة بدل الإيجار أكد مصدر إسكاني رفيع لـ«الراي» أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية باشرت أمس في إعداد كشوفات المواطنين المستحقين للبدل، الذين ستدخل الزيادة في حساباتهم اعتبارا من الشهر المقبل.وتوقع المصدر انه لبناء 60 ألف وحدة سكنية سيصدر مرسوم ضرورة لتعديل قانون إنشاء الشركات المساهمة لبناء المدن السكنية، وأنه بعد صدوره يمكن للمؤسسة بناء مدينتي الخيران والمطلاع بسرعة، بعد أن تعطل إنجازهما نتيجة صعوبة تطبيق القانون.
«الشؤون»: لن نصادق على اتفاقية «الخدم» الدولية
كشف نائب مدير إدارة العلاقات العامة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لـ «الراي» النقاب عن ان وزارة الشؤون لن تصادق حاليا على اتفاقية العمال المنزليين الصادرة من منظمة العمل الدولية «الخدم».وأوضح العنزي ان السبب الرئيسي يعود الى ان المسألة تتعلق بتنظيم العمل للعمالة المنزلية أسوة بالعمالة الحرفية في سوق العمل، ولذلك لابد أن يصدر تشريع بقانون من مجلس الامة بشأن ذلك، كي لا يحدث تنازع في القوانين حينما تصادق الوزارة على هذه الاتفاقية فتصبح ملزمة، وهي في بعض بنودها تخالف «الخصوصية الكويتية».وأشار الى ان وزارتي الداخلية والعدل تقومان بإعداد مشروع بقانون للعمالة المنزلية أسوة بالعمالة الأخرى وحتى صدور هذا القانون يمكن التصديق على الاتفاقية لاحقا.وشدد على ان عدم التصديق على الاتفاقية رقم 189 للعمال المنزليين بشأن العمل اللائق «لا يعني تجاهل الكويت لحقوق الانسان، بل هو انتظار لصدور تشريع بقانون يعزز من هدف الاتفاقية الاساسي».
الجريدة:
«التعاون» يعترف بـ «الائتلاف» ممثلاً للشعب السوري
بعد أقل من 24 ساعة على توصُّل المعارضة السورية إلى اتفاق على التوحد تحت اسم 'الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية'، أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي أمس اعترافَها بهذا الائتلاف باعتباره 'الممثل الشرعي للشعب السوري'، لتصبح بذلك دول المجلس أول دول العالم التي تعترف بهذا الكيان.وقال أمين عام المجلس عبداللطيف الزياني في بيان، إن 'دول المجلس تعلن اعترافها بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري الشقيق'، مضيفاً أن المجلس 'يتطلع إلى اعتراف الدول العربية ودول العالم والمجتمع الدولي بهذا الائتلاف الذي يضم معظم أطياف المعارضة السورية في الداخل والخارج وتقديم الدعم اللازم له'.وأكد البيان أن دول المجلس الست 'ستقدم الدعم والمؤازرة لهذا الكيان لتحقيق تطلعات وآمال الشعب السوري، متمنية أن يكون ذلك خطوة نحو انتقال سياسي سريع للسلطة، وأن يوقف سفك دماء الأبرياء، ويصون وحدة الأراضي السورية'.وتابع المجلس في بيانه، أنه يأمل أن يلي ذلك الدعوة إلى 'عقد مؤتمر وطني عام تمهيداً لبناء دولة يسودها القانون وتستوعب جميع أبنائها دون استثناء أو تمييز ويرتضيها الشعب السوري'.إلى ذلك، عقدت اللجنة الوزارية العربية المعنية بسورية اجتماعاً في القاهرة أمس، برئاسة رئيس وزراء دولة قطر وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم في مقر الجامعة العربية، وذلك قبيل اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري.وفي وقت لاحق، عُقِد الاجتماع الوزاري العربي غير العادي لمناقشة تطورات الوضع السوري بمشاركة أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي، والمبعوث الدولي العربي المشترك الأخضر الإبراهيمي، وممثلين عن 'الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية'، وعدد من وزراء الخارجية العرب، بينهم وزير خارجية دولة الكويت الشيخ صباح الخالد.ميدانياً، تواصلت العمليات العسكرية في كل المناطق السورية، إذ كثف الطيران الموالي لنظام الرئيس بشار الأسد أمس غاراته على معاقل المقاتلين المعارضين في مناطق مختلفة من البلاد، خصوصاً في بلدة رأس العين (سري كانيه) الحدودية مع تركيا، في وقت شهدت دمشق خصوصاً حي التضامن مواجهات مسلحة بين قوات الأسد وقوات 'الجيش السوري الحر' الموالية للثورة.من ناحية أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي أمس أنه أطلق قذائف دبابات على سورية أمس، ووجه 'ضربات مباشرة' رداً على سقوط قذيفة هاون سورية على مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل، مشيراً إلى أنه حقق إصابات مباشرة. وهذه هي المرة الثانية خلال يومين التي ترد فيها إسرائيل على ما وصفته بإطلاق نيران عشوائي من سورية.
مصر: المؤسسة العسكرية ترفض مسودة الدستور ومرسي ينفي إعادة تشكيل «الجمعية التأسيسية»
دخلت الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور المصري أمس مرحلة جديدة بانضمام المؤسسة العسكرية إلى معسكر الرافضين لمسودة الدستور، مؤكدةً أنها تجرد القضاء العسكري من 14 اختصاصاً أصيلاً، وأهمها الحالات المتعلقة بأمن وسلامة القوات المسلحة اللصيقة بالأمن القومي، بينما نفت الرئاسة إعادة تشكيل الجمعية، في خطوة قد تؤدي إلى تفجير الموقف سياسياً.وقال رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء مدحت رضوان غزي، في مذكرة إلى الجمعية، إن هناك 'اختلافاً بين ما تم الاتفاق عليه وما جاء في المسودة الأولى'، موضحاً: 'وزارة الدفاع ترفض كل هذه الصياغات وتتمسك بالصياغة التي انتهت إليها لجنتا السلطة القضائية ونظام الحكم التي تنص على أنه لا يجوز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، إلا في الحالات التي يحددها القانون'.وبينما جدد الأقباط على لسان البابا الجديد 'تواضروس الثاني'، خلال لقائه وفداً من نقابة الصحافيين، اعتراضه على بعض مواد الدستور، لافتاً إلى أن الكنيسة لا تستبعد الانسحاب من الجمعية وأن هذا الأمر هو 'خيار قائم'، نفى الرئيس محمد مرسي أمس، ضمناً، احتمال إقدامه على إعادة تشكيل 'التأسيسية' أو تمديد عملها.وأكد مرسي، خلال اجتماعه بوفد نسائي، أن 'مصر تحتاج إلى استقرار دستوري عاجل، لأن التأخير يؤثر على استقرار الوطن'، وهو ما فسّره المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بأن اللقاء تناول 'أهمية الوصول إلى توافق حول الدستور وشرح جهود الرئاسة لتقريب وجهات النظر وصولاً إلى دستور يعبر عن الشعب المصري وثورته'.في هذه الأثناء، امتد الخلاف المكتوم بين المؤسسة العسكرية ومؤسسة الرئاسة إلى ملف مواجهة الإرهابيين في سيناء.فبينما كشف قائد عسكري عن أن المواجهة العسكرية هي الخيار مع الإرهابيين في سيناء، فوّضت مؤسسة الرئاسة إلى رئيس حزب 'النور' السلفي مساعد رئيس الجمهورية عماد عبدالغفور، التفاوضَ مع عناصر سلفية وجهادية لحسم المعركة التي سقط خلالها أعداد كبيرة من رجال الشرطة بين قتيل وجريح خلال الأسابيع الماضية.
الوطن:
زعيم اليهود في إيران: ليفني كافرة.. والحاخام الإسرائيلي الأكبر «حمار يجب أن يرجم»
كفّر زعيم الطائفة اليهودية في ايران الحاخام «ما شاء الله غلستاني نجاد» وزيرة الخارجية الاسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، ووصفها بانها لا دين لها اساسا، داعيا الى رجم الحاخام الاسرائيلي الاكبر «اراي شفات» الذي اباح لليفني ممارسة الجنس مع العدو للحصول على معلومات استخباراتية.وكانت تسيبي ليفني قد كشفت خلال مقابلة مع صحيفة التايمز البريطانية بانها اثناء عملها بجهاز الموساد الاسرائيلي مارست الجنس مع عدد من القادة والسياسيين الفلسطينيين العرب وقامت بتصويرهم اثناء الممارسة بهدف ابتزازهم سياسيا لصالح الموساد.كما كشفت صحيفة الديار اللبنانية ان السياسيين الفلسطينيين صائب عريقات وياسر عبد ربه كانا من بين السياسيين الفلسطينيين الذين اسقطتهم ليفني في حبائل الموساد «بالمضاجعة المصورة».وفي تصريح لوكالة انباء فارس الايرانية ونقله موقع Ceda & News اللبناني قال زعيم الطائفة اليهودية في إيران «ما شاء الله غلستاني نجاد» ان الدين اليهودي لا يجيز عملا كهذا على الاطلاق، وهذا العمل في ديننا محرم، ووفقا للاوامر الصريحة في الوصايا العشر فلا يحق لاي شخص ان يرتكب الزنا.واشار غلستاني نجاد الى انه لا ينبغي اطلاق اسم الحاخام على «اراي شفت» الذي اباح لليفني الزنا قائلا «انه حمار ولا يملك من الاحساس والعقل بقدر ما يملكه حمار، وبهذه الآراء فهو مرتد ومحارب ومفسد في الارض، وحسب التوراة فإن حكمه الرجم ويجب ان يرجم».وبخصوص تسيبي ليفني قال زعيم الطائفة اليهودية في ايران ان ليفني لا دين لها اساس كما ان مجموعة الافكار والاهداف الصهيونية تختلف عن الدين اليهودي والصهاينة لا يعيرون اي اهتمام لاوامر التوراة، لذا فمن الطبيعي ان يقدموا على اي عمل حتى الزنا من اجل تحقيق اهدافهم.واعتبر الحاخام ما شاء الله غلستاني نجاد ان الصهاينة اسسوا لهم كيانا مزيفا، ويتذرعون في جميع اعمالهم بالدين في حين انهم اعداء الدين
القضاء الإماراتي يؤيد سحب جنسية 7 مواطنين
أيدت محكمة اماراتية امس حكم سحب الجنسية من سبعة اماراتيين، سبق اتهامهم بالقيام «بأعمال تهدد الأمن الوطني لدولة الامارات من خلال ارتباطهم بمنظمات وشخصيات اقليمية ودولية مشبوهة».وقضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية «بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم محكمة أبو ظبي الاتحادية الابتدائية في دعوى الأشخاص السبعة ضد وزارة الداخلية».واستندت المحكمة في تأييدها الى «كون الوزارة قامت باجراء تنفيذي للمرسوم الاتحادي وأن هذا الاجراء لا يخضع للقضاء الاداري».وسبق ان رفضت محكمة أبو ظبي الاتحادية الابتدائية الدعوى التي أقامها الأشخاص السبعة ضد قرار سحب جنسيتهم الاماراتية، وعزت قرارها الى ان «وزارة الداخلية قامت باجراء تنفيذي وأن هذا الاجراء لا يخضع للقضاء الاداري».وكان رئيس الامارات الشيخ خليفة بن زايد اصدر قرارا في شهر ديسمبر من العام الماضي بسحب الجنسية الاماراتية عن الأشخاص السبعة «لقيامهم بأعمال تهدد الأمن الوطني لدولة الامارات من خلال ارتباطهم بمنظمات وشخصيات اقليمية ودولية مشبوهة».
الآن - الصحف المحلية
تعليقات