البنك المركزي يحمل البنوك التكلفة المالية نتيجة رفع سعر الخصم في السنوات الماضية

 تقدم المواطن خالد الزامل بالشكر الجزيل  لوزير المالية مصطفى الشمالي لتفهمه ومراعاته لمعاناة المواطنين أصحاب القروض ، وشرح الزامل قرارات البنك المركزي الأخيرة لمعالجة أزمة القروض في عدة نقاط من خلال بيان تنشره  كما ورد :-

  الحمد لله رب العالمين وله الفضل والمنة والثناء الحسن ، وان ينصركم الله فلا غالب لكم

إخواني المواطنين الكرام

أزف أليكم الخبر المنقول عن جريدة القبس صباح هذا اليوم والذي سيتم بموجبه ألزام البنوك بمعالجة مشكلة زيادة فائدة القروض حسب ما ورد فيه من تعليمات ، والذي جاء نصه كالآتي :

المـركـزي للبـنوك : عالجوا زيادة مدد أقساط القروض.. على نفقتكم

24/04/2008     كتب المحرر المصرفي :

علمت «القبس» ان بنك الكويت المركزي اصدر يوم امس تعليمات جديدة يحمّل بموجبها البنوك المحلية التكلفة المالية نتيجة لرفع سعر الخصم في السنوات الماضية، التي انعكست على القروض، ويذكر ان «المركزي» رفع سعر الخصم عدة مرات بين 2004 و2006. وكان امام البنوك احد خيارين: الاول رفع اقساط القروض. الثاني: تمديد فترة السداد، على ان يبقى القسط كما هو، واختارت البنوك الخيار الثاني. وتأتي التعليمات الجديدة لتحمل البنوك تكلفة قدرت بـ 500 الى 600 مليون دينار على مدى السنوات الاربع المقبلة. وتشمل التعليمات ايضا بعض شركات الاستثمار ذات النشاط التمويل للافراد .

مصادر نقدية تقول ان التعميم الجديد يعد خطوة من سلسلة خطوات اتخذها البنك المركزي لمعالجة ازمة قروض تبين أن عددا من المواطنين تورطوا بها. وفي ما يلي نص التعميم الذي صدر أمس: بالإشارة إلى تعميم بنك الكويت المركزي المؤرخ 13/2/2007 بشأن الإجراءات التي يتعين على البنوك وشركات الاستثمار الالتزام بها لدى تصويب المخالفات القائمة لديها لأسس وقواعد منح القروض الاستهلاكية والمقسطة، والى تعميم بنك الكويت المركزي المؤرخ 19/11/2007 بشأن إلزام البنوك وشركات الاستثمار بتكليف مراقبي الحسابات للقيام بعملية تدقيق للقروض الاستهلاكية والمقسطة الممنوحة خلال الفترة من 16/1/2007 وحتى 31/12/2007  بالنسبة للبنوك، وخلال الفترة من 23/1/2007  وحتى 31/12/2007   بالنسبة لشركات الاستثمار.

وبالنظر لما انطوت عليه ممارسات بعض الجهات من إطالة آجال بعض القروض المقسطة عن الآجال التعاقدية المتفق عليها مع العملاء المعنيين، فضلا عن امتداد هذه الآجال، بالنسبة للقروض الممنوحة بعد صدور تعليمات بنك الكويت المركزي المؤرخة 8/6/2004 ، عن الحد الأقصى المقرر بموجب هذه التعليمات لفترة السداد (15 سنة يجوز تمديدها لمدة 3 سنوات أخرى في حالة إعادة الجدولة).

وعطفا على الاجتماعات والاتصالات التي تمت في هذا الخصوص بشأن أسلوب معالجة هذه القروض، وحتى يكون هناك توحيد في المفاهيم والإجراءات التي يتعين على البنوك وشركات الاستثمار المعنية الالتزام بها لدى معالجة هذه الحالات، فإنه يتعين الالتزام بما يلي:

أولا – الحالات المشمولة بالمعالجة

القروض المقسطة المقدمة من البنوك وشركات الاستثمار التقليدية والممنوحة خلال الفترة من 31/3/2001  وحتى 2/7/2006 ، والقائمة في دفاتر البنوك، الشركات الاستثمارية كما في تاريخه، سواء كانت منتظمة أو غير منتظمة بما في ذلك القروض المقسطة المتخذة بشأنها إجراءات قانونية.

ثانيا – إجراءات المعالجة التي يتعين الالتزام بها

1- تصويب الوضع على النحو التالي:

أ – بالنسبة للقروض الممنوحة قبل صدور تعليمات بنك الكويت المركزي المؤرخة 8/6/2004 ، تتم إعادة آجال هذه القروض إلى ذات المدد المتفق عليها مع العملاء.

ب – بالنسبة للقروض الممنوحة بعد صدور تعليمات بنك الكويت المركزي المشار إليها، تتم إعادة آجال هذه القروض إلى ذات المدد المتفق عليها مع العملاء بحد أقصى 15 سنة، مضافا إليها 'إذا دعت الحاجة لذلك' ثلاث سنوات كحد أقصى ، هذا مع تثبيت قيمة القسط الحالي طوال الفترة المتبقية من اجل القرض حتى تاريخ إتمام السداد. وتتحمل الجهة المعنية (البنك أو شركة الاستثمار) الأعباء المالية الناتجة عن التصويب وفقا لما سيرد ذكره فيما بعد.

2- أن تتم موافاتنا في موعد أقصاه نهاية مايو 2008 بجدول (محملا على قرص ممغنط CD) شاملا بيانات العملاء الذين تم تصويب أوضاع القروض المقدمة لهم، وذلك على النحو الموضح بالنموذج المرفق ، على أن تتم إعادة تقديم هذه البيانات مدققة من مراقبي الحسابات الخارجيين، مرفقا بها شهادة منهم بما يفيد انه تم تصويب جميع هذه الحالات وفق الإجراءات المتقدمة، وذلك في موعد غايته نهاية يوليو 2008.

3- تحميل أعباء التصويب على قائمة الدخل لعام 2008، ويسمح لمصرفكم – شركتكم بإضافة جزء مساو من الفائض في المخصصات العامة الناتج عن تطبيق تعميم بنك الكويت المركزي المؤرخ 12/3/2007 بشأن تخفيض نسب هذه المخصصات، وذلك إلى قائمة الدخل. مع مراعاة عدم المساس بالمتبقي من الفائض المشار إليه (إن وجد) إلا بموافقة مسبقة من بنك الكويت المركزي. هذا ويراعى الالتزام التام بما ورد في هذا التعميم من أمور.

كما يطيب لي بهذه المناسبة أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لمعالي وزير المالية / مصطفى الشمالي حفظه الله ، وذلك لقيامه بتفهم الموضوع والتفاعل معه أثناء الاجتماع الذي جمعني وإياه يوم 15/4/2008 م والذي أسفر عن صدور قرار البنك المركزي المشار إليه أعلاه .

إخواني المواطنين الكرام

بالرغم أن هذا التعميم قد قام بحل نصف المشكلة إلا وهي (زيادة مدة أو قيمة القروض) ، إلا انه لم يقم بحل الشق الثاني من المشكلة المتمثل في قيام البنوك بتقاضي فوائد من قيمة إجمالي القسط الشهري بما يزيد عن رأس مال ذلك القسط ، والحل السليم المطلوب أن تقوم تلك البنوك بترحيل نصف قيمة ذلك القسط على الأقل لحساب سداد أصل القرض .

إخواني المواطنين الكرام

أود أن انوه لكم بان تفاعلكم وتجاوبكم وعدم سكوتكم وتكاتفكم هو السبب الرئيسي للتجاوب الذي حدث ،    لذا فاني أحثكم وأؤكد عليكم بالاستمرار بالنهج الذي انتم سائرون عليه والاستمرار في رفع ومتابعة القضايا  والذي سيسفر عن حل كامل المشكلة إن شاء الله .

وتفضلوا بقبول خالص التحية والاحترام ،،،

أخوكم المواطن / خالد عبدالحميد الزامل
تلفون : 7217764 / فاكس : 4919915
البريد الالكتروني :[email protected]