الإصلاح مطلب شعبي.. برأي فاطمة الشايجي

الشاهد

أحسنوا الاختيار

د. فاطمة الشايجي

 

تحمل كلمة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد التي ألقاها بتاريخ 2012/11/10 بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين للمصادقة على الدستور معاني كثيرة.
وإذا أردنا أن نتمعن في كلمته سنجدها كلمات تعطي مفهوماً واضحاً للديمقراطية وتعطي أهمية لوجود الدستور الذي يجب أن نعتز به ونفتخر أننا من أوائل الدول في المنطقة التي رسخت قيمها ومبادئها بدستور يصون كرامة شعب الكويت ويحفظ أمنها. والاهم من ذلك ليست الديمقراطية بقدر ما هو الأمن والأمان والاستقرار الذي هو أساس تكملة المسيرة الديمقراطية.
لقد وجه والدنا لنا كلمات مهمة وهي »من الوعي والحكمة والعقل أن نتباصر حول المستفيد الأكبر من تعريض البلاد للفوضى والقلاقل ونتساءل أين تصب نتائج هذه الفوضى في المحصلة النهائية فلنتق الله في وطننا وأهلنا وحاضرنا«، يجب علينا جميعا أن نقف عند هذه الكلمات وأن نعيها فنحن نعيش في وسط منطقة ملتهبة سياسيا يجب أن نستبصر ونتروى في القرارات والتحركات التي نفكر في القيام بها، ويجب أن تتكاتف الأيدي لصد أي شرارة تأتينا من الخارج، وأول مظهر للتكاتف هو المشاركة وممارسة حقنا الانتخابي فهو واجب وطني.
نحتاج إلى التعاون لكي نخرج بحل للأزمة الدستورية التي اختلقها البعض، فنحن إذا نكتب أزمة دستورية فقط لكي نبدأ الحوار لمن رفض مرسوم الضرورة المتعلق بقانون الانتخاب الذي صدر بتاريخ 2012/11/5 بتقليص عدد الناخبين. فيجب أن يكون هناك حوار لنصل معهم إلى حل لهذه المشكلة فهم يعتقدون أنها أزمة دستورية ونحن نجد أنه حل ضروري في أجواء أصبح التصعيد والتهديد هما المنهج الوحيد المتبع. لقد ظهرت حلول كثيرة وآراء كثيرة في هذا الشأن ومنها رأي دستوري يشير إلى إمكانية الطعن في مرسوم ضرورة تقليص الأصوات بالذهاب إلى المحكمة الدستورية مباشرة وليس الإدارية مما يمكن وقف تنفيذ المرسوم في حال حكمت المحكمة بعدم دستوريته وبناء عليه تلغى الانتخابات المنتظرة في2012/11/5، كما وضح الرأي أن الطعن من اختصاص مجلس الوزراء أو مجلس الأمة أو احد المحاكم إذا كان الأمر يحتاج إلى تفسير مسألة أو مادة دستورية، المشكلة التي نقع فيها الآن أن هناك خلطاً بين الأخذ بالمادة 71 من الدستور ومعطيات المادة نفسها، فالمادة تشير إلى أنه من حق الأمير أن يصدر مرسوم ضرورة له قوة القانون في حال عدم وجود مجلس أمة، ويمكن أن يحول هذا المرسوم إلى قانون في حال موافقة مجلس الأمة عليه ، نحن لا نزال إلى الآن في مرحلة المرسوم الذي له قوة القانون وبهذا كيف يمكن لنا التوجه إلى الطعن في المرسوم، الطعن فيه يعني الطعن بالمادة 71، كما أننا أمام أمر خطير وهو من المخول برفع دعوى قضائية في الطعن بالمرسوم؟ يجب أن نوضح أن المرسوم ليس بقانون وإنما له قوة القانون وهو يحتاج إلى الموافقة من البرلمان كي يصبح قانونا ، هو لايزال مرسوم ضرورة فهل يحق للأفراد أن يطعنوا بمرسوم الضرورة؟ وإذا كان يحق لهم هذا فلماذا إذا وضعت المادة 71 في الدستور؟ إن عدم فهم هذه المادة أدى إلى فكرة المقاطعة على أمل أن مرسوم الضرورة غير دستوري.
لقد أكد البعض على أنهم سيقاطعون الانتخابات ترشيحا وانتخابا ولا نجد أن اتخاذهم هذا الموقف هو حل لما يحدث أو وسيلة لتحقيق أهدافهم، كان من المفترض أن يشاركوا ويثبتوا وجودهم فهم بما أنهم على يقين أن قواعدهم الانتخابية لن تتأثر بالصوت الواحد أو الأربعة بناء على أن
ما يطالبون به هو الإصلاح وهو مطلب شعبي كان الأجدر بهم المشاركة. والبعض الآخر أكد على المقاطعة انتخابا وهو قرار بني على فكرتين الأولى، أن مرسوم الضرورة يعزز الحكم الفردي ولم ينظروا إليه على أنه حفظ لأمن واستقرار الوطن، والثانية على مبدأ التشكيك بأن من يشارك بالانتخابات المقبلة هم أشخاص حكوميون ونحن إذا استمررنا على هذا المنوال لن نحقق شيئاً، ولكن يجب علينا الانطلاق من فكرة أن الاختلاف بوجهات النظر أمر وارد، وأن هناك أشخاصاً شاركوا في الترشيح انطلاقاً من فكرة أنهم يستطيعون تقديم ما هو أفضل للكويت فلم نحرمهم ونحرم الكويت من جهودهم البناءة؟ فكرة أن نطعن بكل من تقدم للترشيح هي إهانة تقدم للشعب كافة، لذلك لنعطِ الفرصة لمن شارك وندعمه ليس فقط لنوضح للعالم أننا تحت راية واحدة، فهذا موضوع يتفق عليه الجميع وحتى المعارضون ولكن لنثبت للعالم أننا نمارس الديمقراطية لمنع تدخل أي أطراف أخرى قد تسلبنا كرامتنا في المستقبل، لذلك لنقف صفاً واحداً ونوجه من يسيرون على طريق المجلس ونتحاور معهم ونوصل لهم فكرنا ورأينا ليصبحوا خير من يمثلنا.