المطلقات يفضحن المتهربين من الضرائب بقلم لوسي وارويك

تحولت مصلحة الضرائب البريطانية إلى المطلقات والعمال السابقين الساخطين، للحصول على معلومات عن المتهربين من الضرائب، في وقت تتصاعد فيه الضغوط من وزارة المالية لزيادة العائد الضريبي.

ويركز فريق شبكي عالي التكلفة من قسم الجباية والجمارك في الحكومة البريطانية على من تبلغ ثرواتهم أكثر من 30 مليون جنيه إسترليني، وفريق آخر موجه إلى من يملكون أقل من مليون جنيه. ويتم دفع مكافآت مقابل معلومات عمن يشتبه أنه يتهرب من الضرائب.

وفي العام الضريبي حتى نيسان (أبريل) الماضي، تم دفع 373.780 جنيها إسترلينيا لمخبرين، بمن فيهم أزواج مطلقات وشركاء أعمال تجارية. ووفقا لشركة رينولد بورتر شامبرلين للمحاماة، تزيد هذه المدفوعات 21 في المائة عما كانت عليه في العام السابق.

ويقع قسم الإيرادات والجمارك تحت ضغط شديد من وزارة المالية ليزيد من العائد الضريبي لخزانة الدولة. ويلجأ القسم إلى أساليب غير تقليدية لأداء مهمته، من بينها الدفع للمخبرين مقابل معلومات قد تؤدي إلى فتح تحقيقات ضد من يشتبه في تهربهم من الضرائب. وتشمل مهمة المخبرين التبليغ عن الأشخاص الذين يتفاخرون في الحانات، أو يقدمون الإكراميات.

وتهديد الأزواج المطلقين بتقديم معلومات لقسم الإيرادات والجمارك يكسبهم قوة ونفوذا أثناء مفاوضات الطلاق. فإذا كان الاتفاق غير مرض فمن الممكن أن يتحول أحد الأزواج إلى مخبر لقسم الإيرادات الذي يهتم بمثل هذا النوع من المخبرين، لأن معلوماتهم تعود بعوائد كبيرة على القسم، طبقا لموظف سابق لدى قسم الإيرادات.

ويقول قسم الإيرادات: إنه تلقى العام الماضي نحو 74 ألف بلاغ عبر خط ساخن خاص بالتهرب من الضرائب، لكن المقابل المدفوع للمعلومات تحدده عدة عومل مثل قيمة المعلومة ونوعية النتيجة.

وتتنوع المكافآت من بضعة مئات إلى عشرات الآلاف من الجنيهات، ويتم دفعها فور استرداد الضريبة، كما أنها ليست لها نسبة مئوية ثابتة من قيمة الضرائب المستعادة.

وقالت إدارة الإيرادات: 'إننا نقيم المعلومات التي نتلقاها من الجمهور عبر الخط الساخن للتهرب الضريبي. كل المعلومات يتم تحليلها ويتخذ القرار حول أنسب طريقة للعمل'.

وقفز العائد من التحقيقات الضريبية الشخصية 64 في المائة، أي 440.6 مليون جنيه إسترليني في العام الضريبي 2011/2012، وفقا لطلب اطلاع على معلومات من قبل شركة المحاسبة، يو إتش واي هاكر يونج.

والضغوط لبلوغ هدف المالية المتمثل في إيرادات إضافية تصل إلى سبعة مليارات جنيه إسترليني بحلول عام 2014/2015 أدت إلى تدقيق مفصل للتقييم الذاتي للعوائد، وفقا لروي ماوجهام، الشريك لدى يو إتش واي هاكر يونج.

والمجالات التي تجذب الانتباه هي ضريبة الأرباح الرأسمالية على بيع الممتلكات للتملك. ومن الممكن ألا يتم الإبلاغ عن الدخل من تأجير الممتلكات والحسابات المصرفية، فضلا عن استحقاقات الموظفين، مثل سيارات الشركة.