أوباما يلتحق بركب الناجين من لعنة الأزمة المالية بقلم ألان بيتي

 
أولئك الذين أصبحوا متعبين من القول المأثور لجان كلود جونكر، رئيس وزراء لوكسمبورج، حول إدارة ما بعد الأزمة الاقتصادية - 'نحن جميعا نعلم ما يجب عمله. نحن لا نعرف كيفية إعادة انتخابنا بعدما قمنا بذلك' - ربما يعتقدون أن ذلك تم دحضه نهائياً هذا الأسبوع بفوز باراك أوباما في الانتخابات الأمريكية.

وكما يحدث، فقد تخطى عدد من قادة الاقتصادات المتقدمة الكبرى اختبار الانتخابات بعد الأزمة المالية العالمية في عام 2008. والآن يشير فحص (موجز معترف به وغير علمي) للأدلة على أن الفوز لا يتوقف فقط على القادة أنفسهم، أو أداء اقتصاداتهم، ولكن على وصولهم إلى المنصب في الوقت المناسب للهرب من اللوم الأولي.

في بلدان العالم الغربي، الاستثناء الانتخابي ليس أوباما المنتصر، وإنما جوردون براون المهزوم في انتخابات عام 2010 في المملكة المتحدة. وفي العام نفسه تمكنت جوليا جيلارد، التي أصبحت رئيسة لوزراء أستراليا بعد أن أغرقت كيفن رود في انقلاب داخلي في حزب العمال، من تخطي اختبار الانتخابات. وفي عام 2011 فاز ستيفن هاربر في كندا، وجون كي في نيوزيلندا بمزيد من المقاعد البرلمانية.

بالطبع، النجاح الانتخابي يعكس جزئيا الأداء الاقتصادي. ولم تشهد أستراليا وكندا اللتان ساعدهما ازدهار صادرات السلع الأساسية، انهيار مصارفهما وأسواق الإسكان فيهما. وساعدت مرونة الاقتصاد الألماني النسبية على تفسير إعادة انتخاب أنجيلا ميركل عام 2009، في حين اجتاحت العواصف السياسية محيط منطقة اليورو وضربت حتى رئيس الوزراء الإيطالي السابق النشط بشكل دائم، سيلفيو برلسكوني.

ومع ذلك، هذا لا يفسر لماذا عاد أوباما للمنصب، في حين لم يحصل نيكولا ساركوزي على ولاية ثانية في فرنسا، التي عانت انخفاضا أقل في الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد، وارتفاعا أقل في معدل البطالة خلال فترة الركود مما عانته الولايات المتحدة. وودع براون منصبه مع نسبة بطالة في المملكة المتحدة 8 في المائة، متطابقة تقريبا مع مستوى البطالة الحالي في الولايات المتحدة، على الرغم من الإعجاب واسع النطاق لاستجابته السريعة للأزمة. وتمت إعادة انتخاب هاربر وكي على الرغم من الارتفاع الملحوظ في معدل البطالة في كندا ونيوزيلندا.

وفي الواقع، لدى الاقتصاديات والانتخابات علاقة غير دقيقة. ويشير الإحصائي الذي اكتسب شهرة في الآونة الأخيرة، نيت سيلفر، في مدونة 'فايف ثيرتي آيت'، إلى أن النماذج التي توقعت أن انتخابات الرئاسة الأمريكية تعتمد على الأسس الاقتصادية - على عكس طريقته الخاصة في تجميع استطلاعات الرأي، أو مزيج من البيانات الاقتصادية وتقييمات الموافقة - لديها سجل ضعيف. وتوقع أنموذج أكثر شهرة وضعه راي فير من جامعة ييل، فوزا ضعيفا لميت رومني، على الرغم من أن النتيجة كانت فقط ضمن هامش الخطأ للأنموذج.

ومنذ عام 2008، يبدو أن أحد المؤشرات القوية للقابلية لإعادة الانتخاب كان يتمثل في توقيت الوصول إلى منصب الرئاسة، بحيث يضمن صاحب المنصب إلقاء اللوم على سلفه. ومن المؤكد أن تتسبب أزمة مالية ذات جذور عميقة في إلحاق ضرر دائم بصدقية الأحزاب السياسية التي كانت تتولى السلطة خلال السنوات التي كانت تتشكل فيها الأزمة.

كان براون وساركوزي سيئي الحظ. فمع أن كليهما وصل إلى المنصب رفيع المستوى في عام 2007، إلا أنهما كانا وزيرين معروفين للغاية في ظل قادة في السلطة منذ التسعينيات. وعلى النقيض من ذلك، تم انتخاب حزب المحافظين الذي كان يترأسه هاربر - في البداية في حكومات أقلية - وفي عام 2006 بعد 13 عاما من المعارضة، تولى رود زمام الأمور في أستراليا في عام 2007 بعد 11 عاما من حكم الليبراليين، وأصبح كي في عام 2008 رئيس الوزراء التابع للحزب الوطني بعد تسع سنوات من الحكومات التي يقودها حزب العمل.

من هذا المنطلق، جنبا إلى جنب مع جهود أوباما الباسلة للحفاظ على سير معدل النمو مع إضفاء تخفيف مالي، لقد كان محظوظاً أن تم انتخابه في عام 2008 في وقت متأخر بما فيه الكفاية للهرب من اللوم على الركود. ووفقا لاستطلاع منتظم تجريه مؤسسة جالوب منذ منتصف عام 2010، يحمّل نحو 70 في المائة من الأمريكيين باستمرار جورج بوش مشاكل الولايات المتحدة الاقتصادية، مقابل نحو 50 في المائة فقط يحملون أوباما تلك المشاكل. وأشارت استطلاعات أجريت لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع يوم الثلاثاء الماضي إلى الشيء نفسه.

وهذا ليس عادلا تماماً. فقد بدأ إلغاء التنظيمات المالية التي سهلت الأزمة في عهد بيل كلينتون، في حين كان الإسراف غير المسؤول في الإنفاق والتخفيضات الضريبية في عهد بوش، وإن لم يكن تقليص المجال المالي الأمريكي الذي يسمح بالاستجابة للركود، سببا مباشرا في ذلك. وبمجرد أن ضربت الأزمة أمضى عدد قليل من القادة المنتخبين بعضا من الوقت في تحذير المعارضة أن فقاعة الديون كانت على وشك الانفجار.

لكن ظلال اللوم الخاص بالأزمة التي بقيت تتشكل على مدى فترة طويلة، استمرت تؤثر في الانتخابات لسنوات فيما بعد.