في بيان لصوت الكويت:

اصدر صوت الكويت بيانا بمناسبة مرور 50 عاما على صدور دستور دولة الكويت وجاء فيه:

تمر اليوم الذكرى الخمسين لإصدار دستور دولة الكويت كأحد اقدم الدساتير في الشرق الاوسط في ظل ظروف خاصة تؤكد بما لا يقبل الشك الاتساع الشاسع ما بين الرؤية المستقبلية التي حملها الآباء والأجداد وواقع الحال من حيث الممارسة والثقافة السائدتين .
فقد قام الدستور على موازنة دقيقة ما بين وضع دعائم استقرار الحكم في ذرية المغفور له مبارك الصباح (مادة 4) و ما بين تحصين الرقابة الشعبية كمقومات وضمانات للحكم الديمقراطي كما جاء في مذكرة الدستور التفسيرية والتي تؤكد ان 'هذه المقومات والضمانات في مجموعها هي التي تفي على المواطنين بحبوحة من الحرية السياسية ، فتكفل لهم - إلى جانب حق الانتخاب السياسي - مختلف مقومات الحرية الشخصية (في 30 ، 31 ، 32 ، 33 ، 34 من الدستور) وحرية العقيدة (المادة 35) وحرية الرأي (المادة 36) وحرية الصحافة والطباعة والنشر (مادة 37) ، وحرية المراسلة (المادة 39) وحرية تكوين الجمعيات والنقابات (المادة 43) وحرية الاجتماع الخاص وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات (المادة 44) وحق تقديم العرائض إلى السلطات العامة (المادة 45) وفي جو مليء بهذه الحريات ينمو حتما الوعي السياسي ويقوى الرأي العام ، ويغير هذه الضمانات والحريات السياسية ، تنطوي النفوس على تذمر لا وسيلة دستورية لمعالجته ، وتكتم الصدور آلاما لا متنفس لها بالطرق السلمية ، فتكون القلاقل ، ويكون الاضطراب في حياة الدولة ، وهو ما اشتهر به النظام الرئاسي في بعض دول أمريكا اللاتينية ، وما حرص الدستور على تجنبه وتجنب الكويت أسبابه .'

الا اننا وحتى يومنا هذا نجد اننا نفتقد لكثير من ضمانات الحكم والثقافة الديمقراطية في تشريعاتنا لوجود الكثير من القوانين والاجراءات التي تتنافى مع مواد الدستور بشكل عام والمواد الخاصة بالحريات العامة والخاصة المذكورة اعلاه ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر (قانون الجنسية ، قانون الجزاءات ، قانون الاحوال الشخصية ، قانون التجمعات ، قانون المرئي والمسموع، قانون المحكمة الدستورية). كما نرى تعسفا في تنفيذ بعض القوانين وتفردا في السلطة ينتهك روح الدستور الذي حدد تلك السلطات لدعم العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة والمشاركة الشعبية لا لتهديدها او تقويضها.

وعلى المستوي الاجتماعي مازلنا نرى ضعفا في ثقافة الممارسة الديمقراطية التي حاول الدستور تقويمها ، فنرى مفهوم مشوه للمواطنة يركز على الحقوق ولا يهتم بالواجبات ، ونرى انتقائية في فهم ودعم مواد الدستور فنجد من يطالب ببعض الحريات وينتهك اخرى، و من يعتقد ان من حق الاغلبية اقرار ما من شأنه ان ينتهك حقوق الانسان وحريات الاقليات. و مازالت تستشري في المجتمع اشكال التعصب والتمييز والكثير من الممارسات الهادمة للوحدة الوطنية التي نشدها الدستور.

لذا ونحن نحتفل بهذه الذكرى التاريخية والمميزة ، وبكامل اعتزازنا بمكتسباتنا الدستورية والتشريعية ، الا اننا نؤكد ان السبيل لتحقيق رؤية الاباء الاوائل مازال طويلا. وندعو كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والبرلمان للعمل من اجل تأطير وتعزيز الممارسات الديمقراطية بما يتماشى وروح الدستور. كما نؤكد على مطالبنا بتعديل قانون المحكمة الدستورية بما يضمن للمواطن الوصول للمحكمة لضمان حقوقه الدستورية ، كما نطالب بمراجعة كافة القوانين التي تحمل شبهة دستورية لتدعيم الحريات العامة والخاصة ، واخيرا ندعو لبرنامج وطني شامل لتثقيف كافة فئات المجتمع بمفهوم المواطنة والمسؤولية ، ولتسويق مشروع اصلاح عام يدفع بالوحدة الوطنية ايجابا من اجل وطن افضل.