بهدف تحقيق اهداف التنمية

قال الوكيل المساعد لشؤون استثمار رأس المال الأجنبي في وزارة التجارة والصناعة الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ان الاهتمام بالصناعة ومنحها الدور الفاعل للمساهمة في تحقيق اهداف التنمية يحظى باهتمام كبير من جانب الحكومة.
واضاف الشيخ مشعل في كلمته الافتتاحية لملتقى ومعرض الكويت الصناعي الاول الذي انطلق اليوم تحت شعار (مستقبل الصناعة في الكويت واستراتيجية التحول) ان اهم الدلائل على هذا الاهتمام هو تعاقب الخطط التنموية للدولة في ذكر وتبيان دور الصناعة في خدمة اغراض واهداف الدولة التنموية ومنها ايجاد فرص التوظيف للعمالة الوطنية وايجاد قطاع قوي رديف للقطاع النفطي.
واوضح ان الصناعة الوطنية ظلت منذ زمن طويل تواجه بعض المصاعب والمعوقات والتحديات وهي بحاجة الى الاهتمام والمؤازرة بعد ان عصفت الازمة المالية العالمية بمعظم القطاعات الاقتصادية مشيرا الى ان هذه الازمة وضعت العالم امام مفترق طرق اقتصادية لتحديد الهوية والوجهة المقبلة ودفعت الجميع للتوجه باتجاه القطاع الصناعي.
واشار الشيخ مشعل ان القطاع الصناعي يعتبر الاكثر امانا كونه يعتمد على الانتاجية والاستمرارية ويتميز بقدرة كبيرة على استيعاب العمالة وايجاد فرص حقيقية ذات قيمة مضافة معربا عن يقينه بان يعتمد مستقبل الكويت على تعزيز وتطوير قطاع الصناعة بالتركيز على الصناعات المميزة والحديثة.
وبين انه في اطار حرص الكويت على دعم الصناعة باعتبارها قطاعا مؤثرا وفاعلا في التنمية الاقتصادية فقد اصدرت العديد من التشريعات والقرارات الهادفة الى تحفيز الجهات والمسسات الحكومية المختلف على اعطاء الافضلية للمنتجات الوطنية في المشاريع والمشتريات الحكومية.
وقال الشيخ مشعل انه رغم كثرة التحديات التي تواجه الصناعات الكويتية لاسيما التمويل والطلب الكبير على القسائم وغيرها من بعض المطالب الا ان هناك مساعي لاقامة ورشة عمل ورؤية استراتيجية لمستقبل صناعي افضل.
من جانبه اكد المدير العام للهيئة العامة للصناعة المهندس براك الصبيح ان الصناعة هي الركن الاساسي لاي اقتصاد قوي ومتطور مشيرا الى وجود تطلع الى بناء وتشييد قطاع صناعي متين يزهو به الاقتصاد الكويتي في وجه العواصف والتقلبات الاقتصادية.
وقال الصبيح ان المرحلة المقبلة تتطلب الكثير من الجهد والعمل الدؤوب من اجل شق وتعبيد الطريق امام الصناعة الكويتية لتكون خيارا امنا لاقتصاد متطور يواكب المتغيرات المتسارعة في ظل ماتشهده من تطبيق لاليات العولمة والمنافسة وتطبيق معايير الجودة في شتى المجالات الفنية والصناعية.
واضاف الصبيح ان الهيئة العامة للصناعة منفتحة للتعاون التام من اجل تنمية وتطوير القطاع الصناعي وتذليل العقبات التي تعترض طريق الصناعة الكويتية التي لها جذور وتاريخ طويل.
وذكر ان الهيئة العامة للصناعة تتبنى مجموعة من الاهداف الاستراتيجية التي تساهم في رفع نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي وتوفير فرص عمل للعمالة الوطنية ودعم الانشطة الصناعية المختلفة مع باقي قطاعات الاقتصاد الوطني.
وتطرق ملتقى ومعرض الكويت الصناعي الاول الى العديد من المحاور اهمها مستقبل الصناعية في الكويت اضافة الى وضع تصور شامل لتطوير القطاع الصناعي ليكون من مصادر الدخل الرئيسية اضافة الى اليات توفير الاراضي الصناعية وفك التشابك بين الجهات الحكومية لتطوير وحماية القطاع الصناعي.
وناقش الملتقى المنافسة الخليجية وانعكاساتها على القطاع الصناعي الكويتي وخارطة الطريق لقطاع صناعي فاعل يعزز الدخل والناتج القومي اضافة الى اعادة هيكلة الاقتصاد من نافذة الصناعة وتسجيل القطاعات التنموية المدرة للدخل.