200 مليون دينار سنويا للاقتصاد

كشفت مؤسسة البترول الكويتية عن توقعاتها بان يوفر مشروع انشاء المنطقة البترولية الصناعية 1700 فرصة عمل حقيقية للموظفين الكويتيين ودعم ب 200 مليون دينار سنويا كقيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
واوضح نائب العضو المنتدب لتطوير مشاركة القطاع الخاص في المؤسسة بدر السميط ان الدراسة الخاصة بانشاء المنطقة البترولية الصناعية اظهرت هذه النتائج الايجابية ومردود المشروع على الاقتصاد الوطني.
واضاف السميط في مداخلته خلال ملتقى ومعرض الكويت الصناعي الاول الذي انطلق اليوم تحت شعار 'مستقبل الصناعة في الكويت..استراتيجية التحول' ان دراسة الجدوى الاولية للمنطقة البترولية الصناعية أعدها خبراء من البنك الدولي وتضمنت لقاءات مع 26 جهة حكومية و30 شركة صناعية.
وبين أن الدراسة الموضوعة شملت تحليل احتياجات الصناعة النفطية الكويتية وحجم الطلب على فروع الصناعة المختلفة والتحليل المالي والاقتصادي ودراسة المواقع المتاحة والجوانب القانونية وتحديد الخطوات المستقبلية.
وعن بواعث فكرة انشاء تلك المنطقة الصناعية أوضح ان المشروع يهدف الى تسهيل توفير اراض تستخدم لاغراض صناعة داعمة للصناعة النفطية الكويتية اضافة الى اختصار الدورة المستندية المطلوبة لانشاء المشاريع الصناعية عن طريق تقديم الحلول من بوابة خدمة واحدة وجمع الصناعات والخدمات الداعمة للصناعة النفطية في منطقة واحدة بشكل يضمن التكامل بينها وتقليل التكاليف.
اما عن العوائد المتوقعة من هذا المشروع على الاقتصاد الوطني فقال السميط انه بالاضافة الى توظيف نحو 1700 من العمالة الوطنية سيطور المشروعقطاع الصناعة النفطية الخاصة بما يؤدي الى تطوير الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل علاوة على اختصار دورة شراء المنتجات وتوفير الخدمات ذات الجودة العالية بالاسعار المناسبة للصناعة النفطية.
وانطلق اليوم ملتقى ومعرض الكويت الصناعي بحضور ممثلين عن مختلف القطاعات الاقتصادية ناقشوا خلاله اهم التحديات التي تعترض هذا القطاع الحيوي.
وتطرق مدير اول دائرة المشاريع في بنك الكويت الصناعي رشيد الشرهان في مداخلته الى اسهامات البنك في تعزيز الصناعة ودعمها من خلال تمويل المشروعات الصناعية لكونه بنكا متخصصا في هذا المجال مشيرا الى ان تمويل هذا البنك يركز على المشروعات الانتاجية التي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وليس بهدف تمويل شركات صناعية تقوم بالمضاربة في اسواق الاسهم.