(تحديث1) كويتي بقوة القانون.. أصبح من 'البدون' !

محليات وبرلمان

توفيق السيار الخالدي يروي لـ((الآن)) معاناته مع مجلس الوزراء والروضان والفضل والسنين وتعطيل اضافته لملف جنسية والده، وفيصل النواف يتفاعل ويطلب حضوره

17628 مشاهدات 0

توفيق السيار الخالدي

ابلغ توفيق السيار الخالدي أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من إدارة مكتب اللواء الشيخ فيصل النواف مدير الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر للوقوف على قضيته بعد أقل من 24 ساعة من نشرها بجريدة .

12:51:45 AM

قصته ومعاناته مع الحكومة بالكويت هي أشبه بفيلم سينمائي طويل جدا أو ربما مسلسل مدبلج يأبى المخرج 'الحكومة' إنهاءه بحجج واهية منذ نحو 20 عاما ومنذ ما قبل الغزو العراقي عام 90.

ما سبق أعلاه يمثل حالة المواطن الكويتي مع وقف التنفيذ الذي يدعى توفيق اسماعيل السيار الخالدي، وهو الآن حاليا من البدون غير محددي الجنسية بسبب إجراءات تخبطية من الحكومة.

ومن البداية ومن عام 1972، يسرد الخالدي معاناته لـ، فيقول: والدي كويتي الجنسية وهو اسماعيل عبدالله السيار الخالدي تزوج من والدتي وهي عراقية الجنسية، وتمت حالة طلاق رسمية بينهما خلال وجودي بأحشاء والدتي، وغادرت والدتي بعد الطلاق إلى موطنها العراق، وهناك تمت حالة الولادة، وتم تدوين جنسيتي الكويتية في شهادة الميلاد الصادرة لي بالعراق، مع العلم ان والدي متزوج بأخرى كويتية الجنسية ولديه العديد من الأخوة يعيشون هنا وهم كويتيي الجنسية.

ويستكمل توفيق السيار الخالدي بسرد معاناته ويقول: وبعد ان كبرت وفي عام 1990 وتحديدا بشهر أبريل أفشت لي والدتي بأن والدي هو كويتي الجنسية وان 'زوجها العراقي' هو ليس والده، وانها كانت تعيش بالكويت، وتمت حالة طلاق مع والده الكويتي، وعلى أثر ذلك بدأت رحلة البحث عن والدي وذهب للقنصلية الكويتية في مدينة البصرة، وشرحت للمسئولين بالقنصلية وقائع قصتي، ورحبّوا على الفور بالتعاون معي.

ويضيف الخالدي بقوله: قام المسئولين بالقنصلية الكويتية بالبصرة بالإتصال مباشرة بوزارة الخارجية بالكويت مع إعطائهم بيانات والدي، وقام والدي بإبلاغ مسئولي الخارجية بأنه فعلا يبحث عنيّ، وحضر والدي للعراق وتحديدا للبصرة، وألتقيته بحضور والدتي ومسئولي القنصلية الكويتية، واعتذر عن خطأه طوال السنوات الماضية وانه سيبدأ بتصحيح وضعي وإضافتي لملف الجنسية الكويتية، وتم تحرير محضر بذلك الإجتماع تم حفظه بالسفارة الكويتية بالعراق.

ويضيف الخالدي أيضا: قامت وزارة الخارجية الكويتية بإعطاء والدي ورقة تأشيرة بمسمى دخول اضطراري خاصة بي، واستكمل والدي كذلك شهادة ميلاد رسمية صادرة من وزارة الصحة تثبت فيها ان والدي هو اسماعيل السيار كويتي الجنسية، وحضر والدي مجددا للبصرة وأخذني وألتحقت به بالكويت وكان ذلك في مايو 1990.

وبعد وصوله للكويت برفقة والده، يقول توفيق السيار الخالدي: قمت أنا ووالدي بمراجعة إدارة الجنسية والجوازات التابعة لوزارة الداخلية بالكويت، وتم إجراء العديد من التحقيقات معي ومع والدي والذي بدوره أحضر شهودا لإثبات حالة زواجه بوالدتي واستكمل والدي جميع الأوراق والثبوتيات المطلوبة لملف اضافة اسمي للجنسية وحصولي عليها، وفي يونيو 1990 أبلغت إدارة الجنسية والدي ان الملف في طي التنفيذ وسيتم رفعه لمجلس الوزراء ليتم صدور مرسوم بتجنيسي بعد الإنتهاء من الإجراءات الإعتيادية في لجنة التحقيق للجنسية بمجلس الوزراء، ومجددا وقبل أسبوع من الغزو العراقي في أغسطس أبلغوا والدي بذات الأمر.

وبدأت رحلة المعاناة الفعلية بعد الغزو العراقي، حيث توفي والد توفيق السيار الخالدي في منتصف عام 1992.

وحصل توفيق الخالدي على عدة وثائق رسمية بالإضافة إلى حكم قضائي نافذ صادر بإسم الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح، ومن تلك الوثائق التي تثبت أحقيته بالجنسية الكويتية بإعتبار ان والده كويتي وهي: حصر وراثة من الهيئة العامة لشئون القصر، وحكم قضائي صادر من محكمة الأحوال الشخصية في عام 1994 حيث جاء في نص الحكم: حكمت المحكمة بثبوت نسب الإبن توفيق لوالده اسماعيل عبدالله السيار من مطلقته، وهذا الحكم بمثابة صك قانوني واضح وصريح بأحقية الإبن توفيق بالجنسية بالتبعية لوالده كويتي الجنسية.

ومن الوثائق الدالة: شهادة ميلاد كويتية صادرة من وزارة الصحة بالكويت، وكذلك العديد من البصمات الوراثية التي أجراها، ومخاطبة من الهيئة العامة لشئون القصر لوزارة الداخلية في عام 1992 تطالب فيها هيئة القصر الداخلية بإضافة اسمه بملف جنسية والده المتوفي، وذلك لتخليص إجراءات لدى هيئة القصر.

وبعد مرور سنوات من الغزو العراقي، يواصل الخالدي سرد معاناته قائلا: في عام 1998 أبلغوني مسئولين في مجلس الوزراء ان ملفي قيد التنفيذ، وبعد سلسلة من الوعود والمماطلة، ونظرا لحاجتي الماسة لرخصة قيادة وبطاقة تثبت تواجدي بالكويت وتثبت صفتي وفي عام 2000 طلب مني مسئولين بمجلس الوزراء ومنهم أمين عام مجلس الوزراء عبداللطيف الروضان وفواز الفضل الوكيل المساعد للجنة العليات لتحقيق الجنسية ان لا حل لي سوى بأن يكون لي ملف باللجنة التنفيذية التابعة للبدون غير محددي الجنسية لأتمكن من استخراج رخصة قيادة وبطاقة اثبات في مقابل متابعة مجلس الوزراء لملف إضافة اسمي بالجنسية لملف والدي المتوفي.

ويضيف الخالدي قائلا: قمت بمراجعة اللجنة التنفيذية للبدون حينها في مبناها القديم بمنطقة الجابرية واجتمعت بأمين سر اللجنة حينها العميد فيصل السنين، والذي أبدى دهشته من إحالة مجلس الوزراء لملفي للجنة البدون، مؤكدا انني كان الأجدر من مجلس الوزراء تخليص إجراءات ملفي ومنحي الجنسية، ولكن ليس أمامه سوى تنفيذ طلب اللجنة العليا لتحقيق الجنسية التابعة لمجلس الوزراء وفتح ملف به في لجنة البدون، وعلى أثر ذلك تم استخراج بطاقة امنية لي، وتمتعت بكافة المزايا واستخرجت عقد زواج لي لاحقا وشهادات ميلاد وبطاقة أمنية لأبنائي في ظل استمرار تعنت مسئولي مجلس الوزراء واللجنة العليا لتحقيق الجنسية في تخليص ملفي وتعقيد إجراءات الحل.

وأكد توفيق السيار الخالدي في حديثه ان مسئولي مجلس الوزراء وعلى رأسهم عبداللطيف الروضان، وفواز الفضل من لجنة الجنسية يتحملون مسئولية كبيرة في عدم تخليص وحل قضيتي بسبب وعودهم، إضافة إلى انه تم منعه من سنوات من دخول مجلس الوزراء ووضع اسمي على قوائم الممنوع دخول لدى إدارة الأمن والسلامة بالبوابة الرئيسية لمبنى مجلس الوزراء.

وناشد السيار عبر رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ورئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود النظر بقضيته وتخليص إجراءات ملفه الموجود بمجلس الوزراء.

وفي ما يلي مجموعة من الوثائق الدالة على مواطنته وأحقيته بالجنسية الكويتية منذ ما قبل الغزو العراقي في عام 90:


الآن - محرر المحليات

تعليقات

اكتب تعليقك