خالد طعمة يرى أن الخطأ كان من الحكومة لا غيرها!!

الراي

الكلام المقتضب  /  المشهد السياسي الكويتي 2-2

خالد طعمة

 

مع استمرار الأحداث المتعاقبة، فان عرض كل الآراء لابد وأن يكون وفق مسطرة واحدة أي بالتساوي دون اهمال أي طرف أو انكاره، وان أبرز نقطة يثيرها الاخوان المقاطعين هي آلية مرسوم الضرورة الذي عدل من نظام الأصوات من الأربعة إلى الصوت الواحد، وان عدنا إلى تاريخ الكويت السياسي لاكتشفنا أن هذه الآلية سبق وأن تم استعمالها في بداية الثمانينات من القرن الماضي، وبالتالي لم تلاق اعتراضاً مثل اليوم، بل أن الآلية متشابهة ولكنها كانت أوسع، فالدوائر الانتخابية كانت عشرة دوائر وتم تحويلها وفق مرسوم الضرورة إلى خمس وعشرين، أي نسف نظام كامل، ومع ذلك شارك غالبية النواب المعارضين اليوم بذلك النظام ولأكثر من عقدين، واليوم نلاحظ أيضاً أن المرسوم الحالي لم ينسف الدوائر الخمس بل عدلها جزئياً أي قام بادخال التعديل على نظام التصويت فقط، بل أن البعض يشير إلى الطعن الذي تم تقديمه وأنه من المحتمل أن يحكم ببطلان التعديل الأخير لو تأملنا فيه لوجدنا أن الأمر شبه مستحيل لكونه صدر بمرسوم ضرورة لا يقدره الا رئيس الدولة وفق الدستور والقوانين المكملة والفقه القانوني العربي والأجنبي.
صحيح أن المحكمة الدستورية وفق حكمها الشهير في يونيو الماضي قد تدخلت وأبطلت المجلس لخطأ اجرائي، الا أن الخطأ كان من الحكومة لا غيرها، وعليه فانه صحيح وجهة النظر القائلة أن ارتباط المرسوم بالانتخابات يجيز للمحكمة النظر فيه وهو أمر من ضمن صلاحيات المحكمة الا القياس هنا غير قائم وشبه منعدم، لأن الدخول إلى مرحلة الضرورة سوف يجعلنا أمام أمرين مصدر المرسوم وهو رئيس الدولة والمصلحة العامة للدولة، ففي الأولى سمو الأمير صاحب اختصاص أصيل عدل الأصوات لقيام حالة الضرورة ولم يعتمد هنا على اجراء حكومي سابق، وله أن يمارس هذا الحق الأصيل حتى في وجود مجلس الأمة وهو ما نص عليه صراحة الدستور في المادة 71 وبالتالي لا يمكن الربط ببطلان عمل الحكومة لانتفاء السببية، أما المصلحة العامة فان مثل هذا المعيار دائماً ما تستعمله الحكومة والتي هي أدنى منزله من الذات الأميرية، وبالتالي فاذا ما استعملت للقياس وللتحكيم لتوافر حالة الضرورة وهي مصلحة الدولة العليا فان المحكمة لا تملك النظر في المرسوم لاختلاف الشخصية.
الفريق الآخر الذي سوف يشارك في العملية الانتخابية له مطلق الحرية وفق المادة السابقة في أن يوافق أو يعدل أو يلغي مرسوم الضرورة وهي الطريقة الوحيدة لمواجهته، وبالتالي هذا هو الخيار الوحيد أمام الشعب الكويتي بمختلف أفكاره وتوجهاته، فمن يريد أن يشارك بالترشيح يشارك، ومن يريد أن يكتفي باختيار المرشح يختار وفق قناعاته وأفكاره ورؤاه، اللهم احفظ الكويت من كل مكروه ووحد كلمة أهلها.