أولى معارك أوباما.. أزمة اقتصادية جديدة في الأفق

يبدأ الرئيس الأمريكي باراك أوباما ولايته الثانية بأزمة اقتصادية معقدة تمثل أولى المعارك التي يخوضها، حيث يبدو أن التعافي الاقتصادي يواجه خطراً حقيقياً مع بداية العام 2013، يتعلق بالموازنة التي تشهد خفضاً في الإنفاق العام، مع انتهاء فترة الإعفاءات الضريبية التي كان يتمتع بها قطاع الأعمال الأمريكي في إطار الخطوات التحفيزية له.

والمفترض أن تخفض الحكومة الأمريكية من إنفاقها العام اعتباراً من بداية العام 2013، مع ارتفاع في الإيرادات الضريبية، بما يوفر في النهاية على الخزانة الأمريكية 600 مليار دولار، لكن التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد سيواجه في هذه الحالة مصاعب كبيرة، وهو ما أشاع حالة من التشاؤم في اليوم التالي لفوز باراك أوباما الذي تشير توقعات بعض المستثمرين إلى أنه سيتمسك بهذه السياسة الاقتصادية.

وحذر تقرير صادر عن مكتب الموازنة في الكونجرس الأمريكي من أنه في حال التمسك بالخفض في الإنفاق مع الزيادة في الإيرادات الضريبية، فإن هذا سينعكس سلباً على الاقتصاد الأمريكي، وإن نسبة البطالة سترتفع مع نهاية العام المقبل إلى 9.1%.

وبحسب التقرير الذي نشرت مضمونه صحيفة 'فايننشال تايمز' البريطانية، فإن رفع الضرائب على دخول الأفراد سيؤدي إلى انكماش في الاقتصاد بنسبة 0.1%، كما سيؤدي أيضاً إلى أن يفقد سوق العمل الأمريكي أكثر من 200 ألف وظيفة.

وقال مكتب الموازنة إنه عندما قام الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش بإلغاء خفض الضرائب عن ذوي الدخول المرتفعة، كان تأثير القرار على الاقتصاد محدوداً، لكن عندما يتم إلغاء خفض الضرائب بشكل كامل –كما يعتزم أن يفعل أوباما- فهذا سيعني أن الناتج المحلي للاقتصاد الأمريكي سينخفض إلى 1.4% مع خسارة الاقتصاد لـ1.8 مليون وظيفة.

وتمثل أزمة الموازنة أولى المعارك التي يخوضها الرئيس الديمقراطي أوباما في ولايته الثانية، حيث يهيمن الجمهوريون على مجلسي النواب والشيوخ، ولا يمكن تمرير أي قرار دون موافقتهم، وهو ما يعيد إلى الأذهان أزمة رفع سقف الديون الأمريكية عندما كان مئات آلاف الموظفين مهددين بعدم الحصول على رواتبهم بسبب تلكؤ الكونجرس الأمريكي على منح الحكومة الأمريكية الموافقة على الاقتراض، وهو ما أدى حينها إلى خفض التصنيف الائتماني للسندات الأمريكية لأول مرة في التاريخ.

وكان أوباما قد وعد الأمريكيين بمستقبل أفضل وبتحسن في الاقتصاد في خطاب النصر الذي ألقاه واستمر 25 دقيقة، في أعقاب فوزه بالانتخابات مباشرة.

وقبل الانتخابات بيوم واحد أرسل كبار المستثمرين ومديري الأصول وصناديق الاستثمار بتحذير عاجل إلى مكتب الموازنة في الكونجرس وإلى مجلس الاحتياطي الفدرالي يقولون فيه إن على الكونجرس اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ البلاد من الانزلاق إلى أزمة مالية جديدة ستكون خانقة وستعيد الاقتصاد الأمريكي إلى الركود العام المقبل.

وأشار المستثمرون في الرسالة التي بعثوا بها إلى أن التأخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة يعني أن الثقة تتآكل يوماً بعد آخر، وهو ما ينعكس سلباً على الاقتصاد الأمريكي.