الكويت أمام الأمم المتعددة تعدد إنجازاتها

أكدت الكويت أنها قدمت مساعدات للدول النامية والاقل نموا بلغت ضعف النسبة المقررة دوليا فيما دعت المجتمع الدولي الى التصدي للتغيرات المناخية.
جاء ذلك في كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة ألقاها عبدالمحسن عبدالعزيز الفارس سكرتير ثالث وعضو الوفد المشارك في أعمال اللجنة الاقتصادية التابعة للجمعية العامة في دورتها ال67 خلال مناقشتها بند التنمية المستدامة.
وأوضح الفارس ان نسبة الالتزامات الخاصة بالمساعدات الانمائية الرسمية المتفق عليها دوليا هي 7ر0 في المئة من الناتج القومي وفق مبدأ المسؤولية المشتركة فيما دولة الكويت قدمت مانسبته 4ر1 في المئة.
واكد استمرار دولة الكويت في دعم الجهود والمساعي الدولية الرامية الى تمكين البلدان النامية والاقل نموا من تحقيق التنمية المستدامة من خلال مساهمات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية منذ تأسيسه عام 1961.
واوضح ان مساهمات الصندوق بلغت حوالي 15 مليار دولار استفادت منها حتى الان أكثر من 100 دولة بالاضافة الى المساهمات الاخرى في المؤسسات والصناديق التنموية الاقليمية والدولية كصندوق أوبك التنموي واسهام دولة الكويت في البنك الافريقي للتنمية ليبلغ متوسط ما قدمته دولة الكويت ضعف النسبة المقررة دوليا أي 4ر1 في المئة من دخلها القومي كمساعدات رسمية للبلدان النامية والاقل نموا.
واستعرض الفارس بعض مبادرات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح التي اطلقها للدفع بعجلة التنمية كمبادرة الحياة الكريمة ومبادرة دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي أنشئت بقيمة ملياري دولار وساهمت دولة الكويت فيها بقيمة 500 مليون دولار في القمة الاقتصادية العربية.
وأشار الى نتائج قمة منتدى حوار التعاون الاسيوي الأول الذي استضافته دولة الكويت خلال الفترة من 15 الى 17 اكتوبر الماضي وبادرت دولة الكويت فيه الى حشد موارد مالية بمقدار ملياري دولار في برنامج هدفه تمويل مشاريع انمائية في بلدان آسيوية غير عربية وساهمت فيه دولة الكويت بمبلغ 300 مليون دولار دعما للتضامن والتكامل الاقليمي وتحقيقا للتنمية المستدامة في تلك البلدان.
وقال ان دولة الكويت اعتمدت خطتها التنموية الوطنية للاعوام 2010 - 2014 بقيمة تتجاوز ال100 مليار دولار وهي تهدف الى النهوض بجميع قطاعات الدولة وتطوير البنية التحتية ورفع مستوى تنمية الموارد البشرية وتنويع مصادر الدخل.
وفي شأن التغير المناخي دعت دولة الكويت المجتمع الدولي الى بذل المزيد من الجهود للحد من تأثير ظاهرة تغير المناخ فيما أكدت أنها قدمت مساعدات رسمية للدول النامية بمعدل بلغ ضعف النسبة المقررة دوليا من اجمالي الناتج القومي.
وقال الفارس ان الحد من تأثير تغير المناخ يمكن أن يحصل من خلال تحسين استخدام الطاقة وتنويع مصادرها والمساعدة في تبادل التقنيات منخفضة الانبعاثات إضافة الى التشجيع على استخدام الطاقات البديلة.
وأعرب عن امله في نجاح المؤتمر ال18 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ المقرر عقده في مدينة الدوحة بدولة قطر والخروج بنتائج إيجابية للحد من ظاهرة التغير المناخي.
وقال ان دولة الكويت أقامت مشروع الوقود البيئي النظيف الذي يهدف الى تطوير مصفاتي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي عن طريق استخدام أحدث التقنيات المعروفة عالميا في صناعة التكرير من أجل انتاج وقود صديق للبيئة يسهم في تنمية اقتصاد دولة الكويت القائم على الموارد النفطية وبشكل يوائم التطورات والمتغيرات التكنولوجية الخاصة بالحفاظ على البيئة.
وأضاف أن الكويت ستنظم في الفترة من 20 حتى ال22 من نوفمبر الجاري مؤتمرا اقليميا عن ظاهرة الغبار والعواصف الترابية وخصائص الغبار ومخاطر العواصف الترابية وسبل التخفيف من اثارها بمشاركة عدد كبير من خبراء دول مجلس التعاون الخليجي ودول اخرى.
وقال الفارس ان المجتمع الدولي يواجه تحديات اقتصادية وتنموية نتيجة الازمات المتعاقبة التي عصفت بالعالم حيث البلدان النامية والاقل نموا منها مازالت تتصارع مع عوائق تؤثر سلبا على اقتصادياتها وتشكل عائقا أمام تنميتها نتيجة الازمة الاقتصادية والمالية العالمية وتفاقم الديون السيادية بالاضافة لظاهرة التغير المناخي.
وأوضح أن مواجهة تلك التحديات تتطلب الحرص على تطبيق مفهوم الشراكة الدولية الفعالة في صنع القرار الدولي لجعله أكثر ديمقراطية وشفافية إضافة الى دعم الحوار والتعاون بين بلدان الشمال والجنوب والعمل على تأمين التمويل من أجل التنمية والوفاء بالالتزامات الخاصة بالمساعدات الانمائية الرسمية المتفق عليها دوليا.
وشدد الفارس على أن الآثار السلبية لتغير المناخ تؤثر على كافة دول العالم كما أنها تشكل عائقا رئيسيا يضعف من قدرة الدول النامية لتحقيق التنمية المستدامة والأهداف الإنمائية للألفية ويهدد سلامة وبقاء بعض الدول الجزرية الصغيرة.

ومن جهة أخرى اعتبرت دولة الكويت هنا الليلة الماضية أن القصد من العمل التلفزيوني المسيء للدين الإسلامي وللنبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي تداولته شبكات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة كان استفزاز الشعوب الإسلامية وجميع معتنقي الديانات السماوية وجر العالم إلى ما لا تحمد عقباه.
جاء ذلك في كلمة لوفد دولة الكويت ألقاها فهد أحمد بن يوسف عضو الوفد المشارك في أعمال اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية التابعة للجمعية العامة في دورتها السابعة والستين خلال مناقشتها بند 'تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بما في ذلك النهج البديل لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية'.
وحذر بن يوسف من أن التهاون في ضمان عدم تكرار الإساءة لمعتقدات الآخرين بمكافحتها وردعها بشكل واضح سوف يسهم بشكل أو بآخر في خلق فجوة بين شعوب العالم ولذلك فإن دولة الكويت تشدد على ضرورة الالتزام بتنفيذ ما جاء في الإعلان الخاص بالقضاء على كافة أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد.
وشدد على ماجاء في المادة (4) من اعلان جنيف التي نصت على أن تتخذ جميع الدول تدابير فاعلة لمنع واستئصال أي تمييز على أساس الدين أو المعتقد وأن تبذل ما في وسعها لمنع أي تمييز من ذلك النوع ولاتخاذ التدابير الملائمة لمكافحة التعصب القائم على أساس الدين أو المعتقد.
وذكر ان المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو اعتمد في أكتوبر 2012 خطابا أعدته دولة الكويت يعبر عن مدى الاستياء من الهجمات التي تستهدف ثوابت الدين الإسلامي.
وقال إن ذلك الفعل يرمي إلى تحقيق غايات فكرية شاذة أو مكاسب اقتصادية على حساب حريات الآخرين ومن شأنه أن يتسبب في نشر الكراهية والعداوة وهو أمر يتناقض والأهداف السامية التي تسعى إليها الأمم المتحدة من تحقيق للسلم والأمن بين الشعوب والدول.
وأشار بن يوسف الى أن حكومة الكويت استنكرت حينها ذلك الاستفزاز وأكدت ضرورة محاربة الأفكار التي تبث روح الكراهية بين بني البشر.
واعتبر بن يوسف أن ذلك التعدي الصريح على رموز ومعتقدات البشر الدينية ما هو إلا 'تعد على المواثيق الدولية التي وضعت لنبذ الكراهية ومكافحة التعصب والتمييز والتي تدعم المساواة واحترام حقوق الإنسان وحرياته الفكرية وانتماءاته العرقية والدينية'.
وذكر أن أحد المبادئ الأساسية للأمم المتحدة كما حددها ميثاقها هو تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا وعدم التمييز بينهم على أساس الجنس أو اللغة أو الدين.
واستدرك بالقول 'إن الكويت انطلاقا من هذا المبدأ تؤكد احترامها للمواثيق الدولية والاتفاقات العالمية بهذا الشأن وتدعم المؤسسات الوطنية المحلية لاقامة البرامج والأنشطة التي تخدم مبدأ المساواة بين البشر وتسعى بخطى سريعة لتنفيذ الخطة الوطنية الثالثة للفترة 2011 - 2013 التي تعمل على تفعيل محاور التحالف بين الحضارات وبخاصة في مجالات التعليم والإعلام تعزيزا لمفهوم الوسطية والاعتدال بينهم'.
وأكد أن دولة الكويت تسعى الى تأصيل قيم حقوق الإنسان من خلال تعميم ثقافة تلك الحقوق على جميع المستويات.
وأشار الى تدريس مادة حقوق الإنسان منذ عام 2006 في المرحلة الثانوية في مدارس الكويت الحكومية في كتاب منفصل يهدف إلى توعية الطالب بأهمية الديمقراطية والدستور وحقوق الإنسان وبدور المنظمات الدولية في حمايتها.
وقال إن دولة الكويت انضمت إلى اتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان وإلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية المعنية بحقوق الإنسان بما فيها ما يتعلق بحرية التجمع ومنع العمل بالسخرة والعمل الإجباري والحق في التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية.
وأدان بن يوسيف الممارسات والسياسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان الفلسطيني في الأراضي المحتلة حيث تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني بشكل يومي على يد قوات الاحتلال التي تفرض قيودا على حركة الفلسطينيين وتصادر أراضيهم وتهدم منازلهم وتفرض حصارا كاملا على مدينة يقطنها أكثر من مليون شخص وتشيد المستوطنات بشكل يتنافى مع القانون الإنساني الدولي وينتهك بشكل واضح وصريح اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وختم بين يوسف كلمته بالإعراب مجددا عن التزام دولة الكويت بتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان وبالتعاون الدولي من خلال المشاركة في جميع المحافل الدولية بحقوق الإنسان ومع جميع هيئات الأمم المتحدة والهيئات غير الحكومية ذات الصلة حرصا على الارتقاء بحقوق الإنسان وكرامته.