لإعتمادها سياسة متنوعة للواردات

توقع تقرير اقتصادي حديث أن تحقق السعودية أسرع نمو اقتصادي بين دول مجموعة العشرين بعد الصين خلال 2012، في الوقت الذي ستحقق فيه دول الخليج مستوى نمو يفوق المتوسط العالمي. وتوقع التقرير الذي أصدرته «باركليز كابيتال»، أن يحقق الاقتصاد السعودي نمواً قدره 6.2% خلال 2012، يتبعه نمو 5.1% خلال 2013، وفقاً لصحيفة 'الجزيرة' السعودية.

وتأتي هذه المستويات من النمو في المرتبة الثانية بعد الصين التي يتوقع أن يحقق اقتصادها نمواً يتراوح بين 7 و8% خلال عامي 2012 و2013. وخارج مجموعة العشرين رجح التقرير أن يكون الاقتصاد القطري الأعلى نمواً في العالم عند مستوى 11.5% خلال 2012.

في ذات السياق، يؤكد الخبراء الاقتصاديون أن السياسات المالية والاقتصادية السعودية ساهمت في انتقال المملكة من بلد معتمد على مورد وحيد للدخل إلى اقتصاد قائم على التنوع في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية.

ويشيرون إلى أن تبني إشراك القطاع الخاص حقق للاقتصاد السعودي قفزات مكنت المملكة من احتلال موقع متقدم من بين دول مجموعة العشرين. وقفزت المملكة في التصنيف السنوي لتنافسية بيئة الاستثمار من المركز 67 في تصنيف 2005 إلى المركز 13 في تصنيف 2009.

كما ساهمت الصناديق الحكومية في إنشاء القاعدة الصناعية والتنموية في المملكة بحيث حرصت على تقديم القروض والدعم والحوافز وإرساء مبدأ مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي ومساعدته من خلال علاقاتها الدولية في إقامة مشاركة واسعة مع مختلف الدول المتقدمة صناعياً.

بينما بلغ إجمالي المساعدات والقروض التي قدمتها المملكة للدول النامية عبر القنوات الثنائية ومن خلال المؤسسات متعددة الأطراف خلال الفترة من 1991 إلى 2008 نحو 120.6 مليار ريال.

فيما ذكر تقرير أصدرته «بيتك للأبحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي، أن الإنفاق العام الذي يقوده الطلب المحلي ما زال المحفز الرئيس للاقتصاد السعودي، وفي ظل الارتفاع الذي تشهده العائدات النفطية والذي وصل إلى مستويات قياسية، فإن المؤشرات تؤكد استمرار النمو والازدهار في الموقف المالي على المدى القريب، مشيراً إلى أن المملكة ستسجل نمواً سنوياً لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي 6% على أساس سنوي بنهاية 2012.

وأشار التقرير إلى أن المخاطر الرئيسية التي تواجه المملكة مازالت تتمثل في السوق النفطية. وإمكانية حدوث تراجع كبير ومستمر في أسعار النفط كما حدث في السابق، إلا أن السياسات والإجراءات التي تم بناؤها في السنوات الأخيرة، تجعل المملكة في وضع يمكنها من الحفاظ على الإنفاق عند مستويات تتماشى مع الأهداف متوسطة الأجل لبعض الوقت، خاصة في ظل انخفاض التضخم لأدنى مستوياته في 3 سنوات، وزيادة فرص العمل والسعي الحثيث لإيجاد بدائل للطاقة ممثلة في الغاز الطبيعي للحد من استهلال النفط داخليا حيث وصل إلى معدلات عالية.

وبين التقرير أن دور المملكة يبرز في سوق النفط العالمية باعتبارها أكبر مصدر للنفط في العالم وأيضاً لامتلاكها أعلى طاقة إنتاجية للنفط الخام (12.5 مليون برميل يومياً).

وإلى جانب النفط الخام، شرعت المملكة أيضاً في تطوير الصناعات الهيدروكربونية الأخرى ذات الصلة بالنفط. يأتي ذلك في الوقت الذي ناقش وزراء مالية دول مجموعة العشرين خلال هذا الأسبوع في العاصمة المكسيكية «مكسيكو سيتي»، قضايا الطاقة والسلع الأساسية والتغير المناخي واستعرض الاجتماع مستجدات الاقتصاد العالمي، والموضوعات المالية العالمية، ومنها تعزيز البنية المالية الدولية، تقوية المصادر المالية العالمية، بحث إطار النمو القوي والمتوازن والمستدام، الأنظمة المالية الدولية والشمول المالي، والقضايا المتعلقة بالطاقة والسلع الأساسية والتغير المناخي. وبحسب التقرير، سيسجل اقتصاد منطقة اليورو انكماشاً بنحو 0.5% في 2012، ونمواً طفيفاً بـ0.3% في 2013، فيما يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بكامله بنسبة 3.1% في 2012 و3.5% في 2013.

يذكر أن مجموعة العشرين هي منتدى تأسس سنة 1999 بسبب الأزمات المالية في التسعينيات، ويمثل هذا المنتدى ثلثي التجارة في العالم، وأيضاً يمثل أكثر من 90% من الناتج العالمي الخام.