«السوق المالية» تساند الشركات في تطبيق الحوكمة بقلم عامر الحسيني

عنوان هذا المقال جاء في خبر نشرته هيئة السوق المالية من خلال حسابها في موقع تويتر، تبعه خبر صحفي في صحيفة الرياض يحمل العنوان نفسه في العدد 16177 قبل نحو شهر من الآن. جاء في الخبر 'سعياً من الهيئة نحو رفع مستوى تطبيق الشركات المساهمة المدرجة للائحة حوكمة الشركات، الذي من شأنه أن يساند الشركات في تحقيق أعلى درجة من الالتزام لمتطلبات هذه اللائحة'.   لفت نظري صدور دليل استرشادي لتوضيح بعض المفاهيم المبهمة باللائحة بعد نحو ست سنوات من صدور لائحة حوكمة الشركات التي صدرت في تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2006 كدليل إرشادي للشركات المساهمة لتحقيق الحد الأدني من متطلبات وقواعد حوكمة الشركات، الذي بدأت بعض بنوده تتحول إلى إلزامية على الشركات المدرجة في السوق.   الحقيقة أن هذا الأمر يثير العديد من التساؤلات عن مدى جدية الجهات الرسمية في فرض متطلبات وأنظمة تسعى لتحقيق سوق عادلة لجميع الأطراف المستفيدة من مواجهة ضغوط ومماطلات بعض الشركات التي ما زالت تسعى للسير على خطى صاحب الحلال أدرى بالمصلحة.   خلال ست سنوات ماضية سعت الهيئة فيها إلى إلزام الشركات بتبني وتطبيق مفاهيم حوكمة الشركات Corporate Governance ذات القبول العالمي. لكن يؤخذ على الهيئة أيضا عدم توظيفها لأدوات التغيير الصحيحة كاملة. الهيئة أصدرت أو اقتبست النظام في فترة حرجة كان يعاني فيها السوق أزمة ثقة حقيقية بعد انهيار شباط (فبراير) 2006.   حاولت الهيئة أو دخلت في شراكات محدودة لتسويق مفهوم حوكمة الشركات من خلال عدد بسيط جدا من الندوات وبمشاركة جهات تعليمية وبحثية أخرى. لكن الهيئة التي يفترض أن ترسخ مبادئ الشفافية والمساءلة تطل تارة وتختفي تارة أخرى دون تكوين شراكات حقيقة ودائمة لنشر وتوعية الشركات والمجتمع بأهمية حوكمة الشركات وأثرها على حقوق المساهمين وربحية الشركات.   قد يقال إن هذا دور الجهات البحثية، لكن عدم احتواء هذه الجهات من قبل الهيئة يجعل كلا يغرد في واد، بعيدا عن إمكانات واحتياجات الطرف الآخر. آمل أن نرى شراكة حقيقية بين مراكز الأبحاث الوطنية وبين هيئة السوق المالية من أجل دفع عجلة الاقتصاد الوطني.