أبرز عناوين صحف الأربعاء: الأمير: إما دولة القانون وإما الفوضى.. ضبط اثنين من أبناء الأسرة أساءا التغريد.. مجلس الوزراء ينجز دراسة خلال أسبوعين لزيادة رواتب الكويتيين والمتقاعدين بين 150 و 300 دينار.. البراك: نرفض أي دعوات لإسقاط النظام.. إسلاميو المعارضة يفكرون بالمشاركة: لن نتركها لهم

تقدم مدير إدارة مكافحة الشغب في الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة العقيد عبدالله سفاح الملا ببلاغ رسمي إلى مخفر شرطة الروضة، متهماً مجهولين بإنشاء حساب باسمه وصفته العسكرية على شبكة التواصل الاجتماعي 'توتير' والتهجم من خلاله على نواب سابقين ومواطنين.وقال العقيد الملا في شكواه إنه فوجئ بوجود حساب مزور باسمه على 'توتير'، وإن هذا الحساب يستخدمه أشخاص في الاساءة اليه عن طريق التهجم على آخرين، لافتا الى انه اكتشف الحساب بمحض الصدفة وتقدم على الفور ببلاغ رسمي وسجل قضية ضد منشئي الحساب، وكذلك سجل اثبات حالة بأن الحساب مزور.وأكد مصدر أمني مطلع أن إدارة الجرائم الالكترونية في الادارة العامة للمباحث الجنائية تتبعت الحساب المزور وتبين أنه يبث من خارج البلاد باستخدام رقم هاتف خليجي، وأن مزور الحساب يحاول الإساءة للعقيد الملا عن طريق بث أخبار سب وشتم آخرين على نفس الموقع.

أكد أمين عام 'التحالف الوطني الديمقراطي' خالد الخالد أن إقحام رجال الدين وشيوخ القبائل وممثلي العوائل كطرف في الأحداث السياسية يتعارض بشكل كلي مع الدولة المدنية، التي حدد الدستور قواعدها وقنواتها في التعامل مع الشأن السياسي.وأوضح الخالد، في تصريح أمس، أن 'ما نراه اليوم ردة عن دولة الدستور والمؤسسات، وهدم لقواعد الدولة المدنية'، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن 'التعبير عن الرأي حق لا ننازع الآخرين فيه، بل نحن مَن يدافع عن حقوقهم للتعبير عن رأيهم، إلا أن ما يحدث اليوم هو عبارة عن نصب دروع دينية وقبائلية وعائلية للسلطة لمواجهة مَن يختلف معها في الرأي دستورياً وقانونياً'.وأضاف أن 'دور تلك المكونات اجتماعي، ويجب ألا يخرج عن هذا الإطار حفاظاً على مدنية الدولة وهويتها'، داعياً إياهم ألا يكونوا شهود زور في هذه المرحلة المهمة في تاريخ الكويت.

استقبل صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد بقصر بيان صباح امس سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد. كما استقبل سموه بقصر بيان صباح امس نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الاحمد. واستقبل سموه بقصر بيان صباح امس سمو الشيخ ناصر المحمد. كما استقبل سموه بقصر بيان صباح امس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.واستقبل سموه بقصر بيان صباح امس النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود. كما استقبل سموه بقصر بيان صباح امس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ احمد الخالد.واستقبل صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد بقصر بيان صباح امس وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد قادة وضباط الجيش والشرطة والحرس الوطني.حضر المقابلة نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الاحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ احمد الخالد ونائب وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ علي الجراح.والقى صاحب السمو الامير كلمة فيما يلي نصها:بسم الله الرحمن الرحيم سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. الاخ الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني. الاخ الشيخ احمد الحمود الجابر الصباح النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. الاخ الشيخ احمد الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع.اخواني وابنائي قادة وضباط الجيش والشرطة والحرس الوطني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، احييكم اجمل تحية وارحب بكم في هذا اللقاء الابوي والاخوي الحميم.لقد عايشتم مظاهر الشغب والممارسات غير المسؤولة التي قام بها البعض عبر تنظيم التجمعات والمسيرات غير المرخصة والتي اثارت الخوف والقلق لدى المواطنين وما صاحبها من تجاوز وتطاول على القانون وتعد سافر على رجال الامن وهم يؤدون واجبهم المقدس في الحفاظ على الامن معرضين بذلك امن البلاد واستقرارها للخطر.ولعل الجميع يدرك ان مثل هذه الممارسات المخالفة للقانون بعيدة عن قيمنا وغريبة على مجتمعنا الكويتي الذي تجمعه روح الاسرة الواحدة ويسوده التواد والمحبة والتعاون.لقد اثبتم اخواني وابنائي انكم دائما على قدر المسؤولية والتحلي بالروح الوطنية العالية للوقوف في وجه كل من يحاول تعكير امن وسلامة الوطن.فلكم مني جميعا كل التحية والتقدير على ما اظهرتموه من استعداد وجاهزية لتطبيق القانون وحفظ النظام والحرص على سلامة وامن الوطن وللتعامل الراقي لرجال الامن وما اتسم به اداؤهم من سعة الصدر على امن المواطنين وسلامتهم والحفاظ على ممتلكاتهم اثناء معالجة التجمعات والمسيرات غير المرخصة وغير القانونية والعمل على تطبيق القانون وبسط هيبته وهو ما كان محل تقدير وثناء الجميع.واود التأكيد على انه لن يكون هناك اي تهاون نحو كل ما من شأنه المساس بأمن الوطن وسلامة المواطنين ولا اي تساهل في تطبيق القانون على الجميع ودون هوادة، واننا مطالبون اليوم في ان نختار بين دولة القانون والدستور والتشبث به حيث انه طريق السلامة او انتهاج طريق الفوضى والتعدي على صلاحيات السلطات الدستورية المسؤولة.ان ثقتي كبيرة باخلاص وولاء اخواني وابنائي لوطنهم الكويت وحرصهم على مصلحته ورفع رايته.وما احوجنا الى ان تصفو النفوس والى التمسك بقيمنا الاسلامية السامية وثوابتنا الوطنية الموروثة وتسخير كافة الامكانيات والطاقات للنهوض بالوطن العزيز وتدارك ما فات من فرص للدفع بعجلة التنمية والبناء لتحقيق المزيد مما ننشده له من الرقي والازدهار.اللهم احفظ لنا وطننا الغالي وشعبنا الكريم وادم علينا نعمة الامن والرخاء وجنب كويتنا العزيزة كل سوء ومكروه.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.عقب ذلك، القى رئيس الاركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الجراح كلمة قال فيها:بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.صاحب السمو الامير القائد الاعلى للقوات المسلحة. سمو ولي العهد الامين. نائب رئيس الحرس الوطني. سمو رئيس مجلس الوزراء.يشرفني يا صاحب السمو ان اعرب لسموكم باسمي وبالنيابة عن اخوانكم وابنائكم من ضباط وضباط صف وافراد الجيش الكويتي عن بالغ الفخر والاعتزاز بالثقة الغالية التي اوليتمونا اياها عبر دعوتكم لنا للمثول بين ايديكم في هذه الظروف الاستثنائية والدخيلة على دولتنا الغالية الكويت.مؤكدين لسموكم اننا في الجيش الكويتي على العهد باقون وللامانة حافظون لم نحد يوما ولن نحيد عن طريق الولاء المطلق للكويت ارضا واميرا حفظكم الله ياصاحب السمو قائدا حكيما وراعيا امينا وملاذا حصينا نلجأ اليه في الملمات ونستظل في ظله بعد الله عز وجل.حفظ الله دولتنا الغالية وطنا حرا وحفظكم قائدا لمسيرتنا على دروب العزة والاباء وحاميا لكرامتنا وضامنا لحقوقنا وساهرا على امننا واستقرارنا وسط ما يشهده محيطنا القريب والبعيد من تجاذبات لا يعلم مؤداها الا الله عز وجل ولذلك كله ستجدنا يا صاحب السمو جنودك الاوفياء نؤمن بالولاء لولي الامر، ونقول لك يا سيدي سر الى ماتراه خيرا للكويت والكويتيين، واعلم يا طويل العمر اننا نؤمن ايمانا مطلقا بطاعة اوامرك كما تعلمناه من تراثنا واجدادنا بالمقولة التاريخية «ترانا يمناك اللي ما تعصاك»، حفظك الله يا صاحب السمو وحفظ الله الكويت بحكمك وقيادتك.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.من جانبه، القى وكيل وزارة الداخلية غازي العمر كلمة قال فيها:(يأيها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم) صدق الله العظيم.سيدي حضرة صاحب السمو الامير القائد العام للقوات المسلحة الشيخ صباح الاحمد.السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بالاصالة عن نفسي ونيابة عن جميع ابنائكم منتسبي وزارة الداخلية يشرفني ان اقف بين يدي سموكم الكريم مجددا قسم العهد والولاء في ان نظل الاوفياء للعهد والامناء على امن الوطن وسلامة المواطنين وحماة للقانون باليقظة والاستعداد.سيدي: نشارك سموكم حفظكم الله الهواجس والخشية مما يتهدد امن الكويت من مخاطر محدقة وارهاب اهلها وتعطل مسيرتها.لكننا بعون الله وتوفيقه نستمد من حكمتكم الرشيدة وصبركم وسعة صدركم القدرة والعزيمة في المضي قدما لحفظ امن الوطن واستقراره وصون كرامته.سيدي:كن مطمئنا وعلى ثقة تامة باخلاص وقدرة ابنائكم رجال الامن وبتعاون المواطنين معنا نواجه ما يحاك ويشاع ضد وطننا العزيز واننا باذن الله تعالى لن نمكن كائنا من كان من المساس او العبث بأمن الوطن وسلامة مواطنيه وان نظل اوفياء للعهد للمحافظة على امن واستقرار وطننا الغالي.حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.وحفظ الله سموكم لنا سندا وذخرا واطال في عمركم المديد انه نعم المولى ونعم النصيروالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.من جانبه، القى وكيل الحرس الوطني الفريق ناصر الدعي كلمة جاء فيها:بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نيابة عن اخواني منتسبي الحرس الوطني، نشكركم يا صاحب السمو على رعايتكم ودعمكم لابنائكم في الحرس الوطني الذين يبادلون سموكم الحب والولاء والانتماء.ونؤكد لسموكم اننا في الحرس الوطني نقف صفا واحدا خلف قيادتكم الحكيمة نسير بتوجيهاتكم لما فيه خدمة الكويت واهلها والحفاظ على امنها واستقرارها مستعدين للتضحية مع اخواننا في الجيش والشرطة بأرواحنا فداء لها بقيادة صاحب السمو الامير البلاد القائد الاعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده الامين حفظهما الله ورعاهما.ندعو الله لسموكم بموفور الصحة والعافية وطول العمر ونسأل الله ان يديم على وطننا نعمة الامن والامان ويحفظه من كل مكروه في ظل قيادتكم الحكيمة بمؤازرة اخيكم سمو ولي العهد حفظكما الله ورعاكما.

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك كلّف الجهات المعنية بإعداد دراسة عاجلة لرواتب الكويتيين في القطاع الحكومي والمتقاعدين، مشيرة إلى أن الدراسة ستكون جاهزة في غضون أسبوعين، وأوضحت المصادر أن قيمة الزيادة المتوقعة للرواتب تتراوح بين 150 و 300 دينار.في الوقت نفسه، أكد مصدر وزاري لـ «الأنباء» ان الحكومة باشرت توزيع عدة مناقصات على الشركات التي سيمنح من خلالها المواطنون الأسهم ويتم الاكتتاب لهم فيها، مشيرا إلى ان أولى الشركات التي بدأت بالعمل هي شركة لمعالجة الكهرباء، وثانية لمعالجة الصرف الصحي وثالثة للمياه وتحليتها ومعالجتها.وأضاف ان شركات جديدة تابعة للدولة ستمنح أسهما للمواطنين ستطرح من خلال عدة مناقصات من بينها الملف الإسكاني والبيئة وشركات قد تندرج ضمن القطاع النفطي بأقصى حد أواخر يناير المقبل.من جهته، كشف المرشح الحالي للانتخابات الجديدة النائب والوزير السابق د.يوسف الزلزلة عن ان الحكومة ستسقط فوائد القروض.وقال د.الزلزلة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: ان القناعة الحكومية تكونت من أن المواطنين الذين حصلوا على قروض تعرضوا لنوع ما من عدم الشفافية عند حساب الفوائد نتيجة عدم توضيح كيفية حسابها بطريقة مباشرة وواضحة إلى جانب احتساب فوائد القروض الشخصية بالنسبة ذاتها التي حسبت بها فوائد القروض الاستثمارية.وأضاف د.الزلزلة: تم إبلاغي بأن الحكومة ستتحمل الفوائد التي تبلغ مليارا ونصف المليار وان هذا المبلغ ليس بالمعضلة التي تمنع الحكومة من اتخاذ القرار الذي يرفع المعاناة عن المواطنين، وردا على سؤال عن آلية إسقاط الفوائد للذين قاموا بتسديدها أجاب: سيتم خصم الفوائد التي سددها المقترضون من أصل القرض.إلى ذلك، قالت مصادر وزارية لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء سيعقد 3 جلسات قبل أن ترفع الحكومة استقالتها إلى صاحب السمو الأمير.

من المتوقع صدور مراسيم ضرورة قريباً بإسقاط فوائد القروض ورفع سقف القرض السكني من 70 إلى 100 ألف دينار، في خطوة لإصلاح اختلالات السياسة النقدية وتحسين مستوى معيشة المواطن، استجابة للتوصيات الأميرية الأخيرة التي كلف بها الفريق الاقتصادي.وبعد انتهاء بنك الكويت المركزي من الدراسة الخاصة بإسقاط فوائد القروض وعرضها على مجلس الوزراء، من المنتظر صدور قانون بهذا الشأن، حيث تناول محافظ البنك المركزي في اجتماعه الأخير مع رؤساء البنوك المحلية في مطلع الأسبوع الجاري هذا الموضوع، وتم عرضه على القيادة السياسية أمس الأول لاتخاذ القرار.وتأتي قضية إسقاط فوائد القروض في صلب الاهتمامات الأميرية لدعم مستوى معيشة المواطن، حيث شدد صاحب السمو في اجتماعه مع الفريق الاقتصادي على ضرورة السعي بشتى الطرق إلى رفع مستوى معيشة المواطن، ومعالجة مشكلة مديونيات المواطنين، وتبسيط الإجراءات في هذا الشأن، بعد أن فشل صندوق المتعثرين في معالجة هذه الأزمة، نظرا لشروطه الصعبة التي لا تتوافر إلا في شريحة بسيطة من المتعثرين، حيث خص صندوق المتعثرين المواطنين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية المديونية حتى نهاية 2009، وبالتالي فالمستفيد من هذه الخطوة هم المتعثرون عن سداد القروض التي أخذوها في العامين 2003 و2004 وما قبلهما، ولا تشمل الباقي.على صعيد متصل، وفي إطار السعي لرفع المستوى المعيشي للمواطنين وحل الأزمة السكنية، تتجه الحكومة إلى إقرار قانون رفع سقف القرض السكني، بعد أن أخذ فترة طويلة من المناقشة في مجلس الأمة من دون فائدة.وعلى الرغم من نفي المحافظ في تصريح سابق وجود نية لإطاحة فوائد القروض، إلا أن «الكويتية» تؤكد صحة معلوماتها التي نشرتها بتاريخ 30 - 9 - 2012 ، بناء على ما دار في الاجتماع الأخير مع رؤساء البنوك.

اقفل باب الترشح للانتخابات البرلمانية في يومه السابع على تقدم 21 مرشحاً مقابل 26 في الانتخابات السابقة. وتقدم للترشح في الدائرة الأولى امس 5 مرشحين، فيما تقدم 4 عن الدائرة الثانية، و3 مرشحين عن الدائرة الثالثة بينهم سيدة، و6 مرشحين عن الدائرة الرابعة، و3 مرشحين عن الدائرة الانتخابية الخامسة.الدائرة الأولىقال مرشح الدائرة الاولى عدنان عبدالصمد أن من يشارك في العملية الانتخابية يلبي نداء الوطن خصوصا في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها، مؤكدا ان ترشحه انطلاقا من المسؤولية الدستورية والوطنية، والتاريخ سيحكم على كل فرد سواء من شارك او من قاطع.وبين ان هناك محاولة لاختطاف القرار السياسي والوطن ورأينا مؤشرات ذلك خلال المجلس المبطل، وهناك خداع سياسي لصرف المواطنين عن المشاركة في حقهم الطبيعي في الانتخاب والترشيح، مشددا على اننا امام مفترق طرق امام دولة مؤسسة او دولة فوضى، وأولئك يريدون دولة فوضى بدليل انهم طعنوا في السلطة القضائية، وبالنظر الى الوثيقة التي اصدروها بعد بطلان مجلس 2012 يعرف الناس حقيقة اهدافهم . وتمنى الا يخضع الناس للارهاب السياسي الذي يمارس لصرفهم عن الانتخابات، وهناك افتراءات وكذب من خلال مضاعفة اعداد المشاركين في التجمعات. وبين ان من يؤمن بالدستور فعليه اللجوء الى المحكمة الدستورية ونحن سنكون مع اي قرار تصدره المحكمة الدستورية، مشيرا الى ان الناس بدأت تكتشف الحقائق وتعود الى الواقع السليم، ومن يتهمون بأن «الوقوف على التل أسلم» ومن يمسكون العصا من المنتصف بأن هذا الموقف هو الذي سيرديكم، والمطلوب منكم موقف تاريخي وطني.واعتبر ان خطاب سمو الامير كان حاسما وحازما، فالبعض كان يضلل الناس بأن القيادة السياسية ستتراجع عن قرارها، لكن سمو الامير حسم الموضوع.ودعا عبد الصمد المعارضين لمرسوم الضرورة ان تكون معارضتهم في اطار الدستور، وان تكون المرجعية المحكمة الدستورية، وعن الطعون وما اذا كان ذلك ستؤدي الى عودة مجلس 2009 او ايقاف الانتخابات المرتقبة قال «الطعون لن توقف الانتخابات والدستورية سبق وان حصنت النظام الانتخابي.وأكد مرشح الدائرة الأولي سعود بوحمد، رفضه التام لما شهدته الساحة السياسية من أحداث ومسيرات وتظاهرات مخالفة للقانون، واساليب غريبة على الشعب الكويتي الذي تعود ان يحل مشاكله بالحوار والنقاش، اما انها تتحول الى تظاهرات غير قانونية فهذا ما يرفضه كل كويتي غيور على مصلحة بلده.واوضح بوحمد ان لكل كويتي الحق في الترشح لخوض الانتخابات البرلمانية في حال انطبقت عليه الشروط، موجها حديث للداعية للمقاطعة قائلا «ماتشوفون شر»، مؤكدا أن أوامر ألأمير واضحة وعلينا السمع والطاعة.واشار مرشح الدائرة الاولى، العقيد متقاعد، امين سيد يوسف، الى انه سبق له الترشح في انتخابات 2003 ولكن هناك تحالفات اثرت سلبيا على المرشحين، وانتصار سمو الامير للدستور وللاقليات والمستقلين شجعنا هذا الامر على خوض الانتخابات. وبين ان النظام السابق بالاربعة اصوات عزز الطائفية والقبيلة. متسائلا «من ينادون برفض الصوت الواحد اين كنتم عندما تم تعديل النظام الانتخابي في 1981»؟ مشيرا الى ان تلك الانتخابات ادت الى فوز الحكومة بأغلبية ساحقة.ولفت الى ان نظام الخمس بأربعة اصوات أتى بنتائج لم تتوقعها الحكومة ولا حتى اعضاء مجلس الامة. واوضح ان العزف على وتر قضية «القبيضة» والنفس الطائفي أتى بـ 35 عضوا التأموا بكتلة واحدة. وذكر انه من الاغلبية الصامتة التي يجب الا تبقى كذلك ويجب ان يكون لها صوت في هذه الانتخابات والمسؤولية لا تقع فقط على اعضاء المؤسسة التشريعية بل على الحكومة ايضا التي تسببت في تعطيل التنمية وتتراجع عن خطوات تنفيذ المشاريع التنمية في الخطوات الاخيرة.وطالب الشعب الكويتي بأن ينتبه الى ان هناك عددا من الوزراء تم الطعن بهم ولم يمنحوا الفرصة الكافية للعمل، في الوقت ذاته لم تحقق «الاغلبية « شيئا في قضية القبيضة.. لكن اين ذهبت اكثر من ملياري دينار في قضية الـ «الداو». وشدد بقوله « كفى دجلا وضحكا على ذقوننا.. نأمل الا تخصع الحكومة المقبلة للمحاصصة من اجل استقرار الحكومة، وليتم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. وكشف يوسف انه اتصل بأكبر المحامين والخبراء الدستوريين في مصر للمشاركة في الندوات التي سيقيمها من اجل تبيان عدم صحة ما يثار عن عدم دستورية مرسوم الصوت الواحد.وحذر مرشح الدائرة الاولى المحامي خالد حسين الشطي من الاخطاء الطائفية ومن المتاجرة بالوحدة الوطنية وما تتعرض له الكويت اعصار جارف يهدد استقرارها لكن ربان السفينة سمو امير البلاد قادر على مواجهة كل هذه الاخطار. وأكد ان المواجهة تتطلب سعيا حثيثا وجهدا بليغا وصبرا جميلا فضلا عن حاجتها الى كفاءة وشجاعة، مؤكدا اننا لن نعذر بعد اليوم تغييب الوعي ولا خيار يبقينا في هامش يلقي لنا فيه الفتات وتسلب منا حقوق التاسيس.الدائرة الثانيةقال مرشح الدائرة الثانية مبارك البذالي ان من تكلموا قبلي هم من أزموا الكويت، والآن يدعون الوطنية، واليوم اطالب اخواني في المعارضة بأن يرجعوا الى الانتخابات حتى لا يتفرد هؤلاء بالقرار، داعيا الى تهدئة الامور من الطرفين.واضاف «نطالب الحكومة ان تكون محايدة والا يكون لها صوت في داخل المجلس حتى تكرس الديمقراطية، والا تزيد في التأزيم»، مؤكدا انه موافق على اي حلول سلمية. ورأى ان الانتخابات غير مشروعة ولكن نحن يحكمنا واقع يحتم علينا ان نشارك فيها حتى ندير الامور وفي حال عودة اخواننا في المعارضة فسننسحب من اجلهم. وبين انه من الداعين الى الوحدة والخروج من هذا التشنج السياسي، ولكن واقعنا يقول غير ذلك لأن الكلام غير مقيد في الاعلام وهناك طعن في القبائل وهذا ما لا نرضاه، موضحا انه يجب على الاعلام عدم نقل الفتنة.ودعا الشعب الكويتي للمشاركة في الانتخابات والترشح، للمساهمة في حل المشاكل الموجودة حاليا، مشيرا الى ان وسائل الاعلام ساهمت بشكل كبير في تأجيج الشارع والنزاعات والتشنج في اغلب الاوقات. واضاف البذالي «لايجوز الطعن بأي شخص ولا بنيتهم»، مطالبا عموم الناخبين بتحكيم قناعاتهم وعدم الخضوع لقناعات الآخرين او القبيلة او الاحزاب، حيث يكون الانسان حرا في اختياراته وعدم تسييره من قبل أي شخص او جهة.وشدد مرشح الدائرة الثانية أحمد لاري على حاجة الكويت الى بذل كل الجهود، داعيا كل الكفاءات لممارسة حقهم الديموقراطي الذي كفله لهم الدستور، لافتا الى انه انتقل من الدائرة ألأولى الى الثانية بعد تغيير قانون التصويت، وان النائب السابق عدنان عبد الصمد هو من سيمثلهم في الدائرة الأولي، داعيا جميع المواطنين الى المشاركة الفعالة وعدم مقاطعة الانتخابات، مبديا احترامهلوجهة النظر الداعية للمقاطعة، منوها بأن الجميع ينعم بالديمقراطية، ولكن يجب ان تكون كما دعانا سمو الأمير، وفقا للدستور.وأوضح ان هناك وجهات نظر دستورية ترى ان مرسوم الضرورة ليس بضرورة في حين رأى القانونيون انه حق للأمير ومن حق البرلمان ايضاالتصويت عليه، منوها بما ذكره صاحب السمو من ان سموه يرتضي بحكم المحكمة الدستورية فيما يخص مراسيم الضرورة.ولفت الى ان برنامجه الانتخابي سيحتوي علي نحو 70 تشريعا منها قانون ينظم تعين الوظائف القيادية، متوقعا ان تصل نسبة المشاركة الي 30 بالمئة وانها بذلك تساوي نسبة 50 بالمئة من الانتخابات الماضية، معتبره حد كاف.واشار الي ان مرسوم الصوت الواحد هو الذي دفع بالتحالف الوطني الاسلامي الى تغيير استراتيجيتة من خلال الترشح في الدوائر الخمس لايصال رسالة واضحة لتطبيق القانون، لافتا الى انه مع المقاطعة ففرص النجاح كبيرة.الدائرة الثالثةاشار مرشح الدائرة الثالثة خليل ابل الى ان برنامجه الانتخابي يرتكز على ثلاث مبادئ هي العدالة والحرية والمساواة «سأسعى من خلال الادوات الدستورية الى اصلاح الاعوجاج السياسي وتقويم اداء الحكومة، واصلاح المنهجية والمساهمة في هيكلة السلطة القضائية»، مبينا انه يشارك وفقا لحقوقه الدستورية التي كفلها الدستور له، داعيا للمشاركة في الانتخابات والمساهمة في ايصال المرشحين الافضل للمجلس. اضاف أبل ان الكويت بلد ديمقراطي ودولة مؤسسات وفيها الكثير من النعم التي يفخر بها المواطن، مشيرا الى ان انه يجب تحصين الجبهة الداخلية والوصول الى بر الامان، في ظل بعض الظروف المضطربة التي تعيشها بعض الدول في الدول الاخرى، موضحا ان الجميع امام خيارين الاول هو الفوضى واللجوء للخطوات غير القانونية، والخيار الثاني هو اتباع الوسائل الدستورية والشرعية وهو الخيار الانسب لنا.وقالت مرشحة الدائرة الثالثة عبير احمد الفواز ان مادفعها للترشح ايمانها بمبدا الديمقراطية وبآلية التصويت بالصوت الواحد وتلبية لرغبة سمو امير البلاد وبينت ان الصوا الواحد يتيح الفرصة لتواجد وجوه جديدة على الساحة السياسية لخدمة الوطن والمواطن متوقعة في ظل استمرار فتح باب الترشيح حتى يوم الجمعة المقبل ان تزداد نسبة المشاركين من مختلف ابناء الشعب الكويتي.الدائرة الرابعةأشاد مرشح الدائرة الرابعة محمد الرشيدي بالقرار الحكومي بإنشاء هيئة عامة لمكافحة الفساد، لافتا إلى ان هذا يصب في القضاء على الفساد المستشري في الوطن، مستغربا عدم إقرار المجلس المسابق لمثل هذه الهيئة، رغم أن الفساد قديم وموجود والكل يعلم بمدى انتشاره في الكويت. وحمّل الرشيدي الحكومات الكويتية المتعاقبة مسؤولية تعطيل عجلة التنمية في البلاد، مرجعا السبب إلى انشغالهم بالاستجوابات والرد على الأسئلة البرلمانية، وأكد انه كان يجب على الحكومة السير في تنفيذ خطة التنمية بشكل متوازٍ مع الرد على أسئلة البرلمان، لافتا الى أن عجلة التنمية توقفت لفترة ليست بالقليلة ما أدى الى تأخر الكويت كثيرا عن الدول الخليجية المجاورة.وأكد الرشيدي ان تطبيق قانون الصوت الواحد سيقضي علي التكتلات والتحالفات التي كانت تشهدها العملية الانتخابية في السابق، مشيرا إلى أنه يعطي فرصة للوجوه الشابة، حيث إن المواطن الكويتي لم يلمس من المجلس السابق أي قرار أو قانون يمس حياة الناس، ولم يشعر بأي تنمية تذكر، بل لمس فقط الخلافات والنقاشات.وقال مرشح الدائرة الرابعة، ناصر الدويلة، إن المرسوم الاميري الخاص بتغيير آلية التصويت جاء من صلب الدستور ومن صلب صلاحيات سمو الأمير، والإجراءات الدستورية التي اتخذها سمو الامير صحيحة وسليمة ولا تشوبها اي شائبة، ولا يوجد اي مجال لأن يتهمني احد بأن موقفي من الطعن في النظام الانتخابي قد تغير، ولكن ما تغير هو ان الإجراءات اصبحت سليمة وصحيحة ولم يتم تجاوز الدستور بشعرة واحدة استغرب ممن اندفعوا بشكل كبير للمشاركة في الانتخابات الماضية على الرغم من انها غير دستورية، بينما الان يقاطعون «فأنتم لم تقاطعوا من اجل الكويت بل من اجل اشخاص»، مشيرا الى ان نظام الأصوات الاربعة نظام فاسد ويسمح بالتحالفات ووضع من اجل مصلحة قبائل وتحالفات وطوائف، والصوت الواحد هو الحل لكل هذه الأمور.ورأى ان انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات، يرفع الغطاء السياسي عن المجلس، ولكنه لا يرفع الغطاء الدستوري، مؤكدا ان الشعب الكويتي لن يصمت ويكره الأحزاب والتيارات الدينية التي خضعت للفكر اليساري الذي يقوده رئيس مجلس الأمة الأسبق احمد السعدون، التي أصبحت تقود الحراك الشبابي، معتبرا ان ما لدينا هي فروخ أحزاب وليست أحزابا.وشدد على ان ابناء قبيلة الرشايدة احرار ولن تقودهم الا قناعاتهم، واذا وضح لهم أن الانتخابات الحالية دستورية ولا تشوبها شائبة فلن يقاطعوا. وعن قضية اسقاط القروض، اوضح الدويلة انه لم تكن هناك نية لإسقاطها من قبل المجالس السابقة، وكان الكلام لدغدغة مشاعر الناس وللتكسب الانتخابي.وقال مرشح الدائرة الرابعة مطر الشمري إنه في العام 2008 تحدث عن ظلم تقسيمة الدوائر الخمس، وخصوصاً لمنطقة الجهراء، وقد تأكد ذلك في الانتخابات، و»قلت إن الجهراء اختطفت، ولم يجد كلامي آنذاك قبولا، والان أقول إن الجهراء رد مقعدها في مجلس الأمة»وبيّن أنه في ظل الأصوات الاربعة، كان الانسان الذي يبيع صوته يبيع اربعة أصوت، وكان هذا من مثل هذا النظام. ورأى ان الصوت واحد يعتبر مساوئ الاربعة اصوات مميزات به، متفقا مع ما قاله زميله ناصر الدويلة، مؤكدا انه لا يوجد اي تجاوز دستوري في تعديل قانون الانتخابات بمرسوم ضرورة، فالدستور اعطى للأمير حق ذلك، وبطلان مجلس 2012 كان صحيحا، وسمو الأمير نفذ حكم المحكمة وأعاد مجلس 2009.الدائرة الخامسةقال مرشح الدائرة الخامسة، علي ناصر السحلول العازمي، الملقب بـ «شاعر الدستور انه كان في السابق مع الحراك في الشارع ومحاربة الفساد، و»لكن الان الكثيرون يطرحون انه تم شرائي او غيره من الاتهامات، مؤكدا ان سبب ترشحه الانقلاب الابيض الهادف الى السيطرة على السلطة، تحت شعار محاربة الفساد».وبين ان امير قبيلة العوازم فلاح بن جامع لم يمنع الترشح للانتخابات، بل ترك الخيار حرا، ولكنه في المقابل رفض المظاهرات، مشيرا الى ان التيارات والاحزاب والقبائل الكبيرة التي تقاطع الانتخابات لانها ستفقد الكراسي فقط لا غير، وكان بإمكانهم ان يطعنوا بمرسوم الصوت الواحد لو كانوا جادين في حماية الدستور.وأوضح انه مقتنع بأن هذا البلد صغير ولا يصلح لحكمه إلا آل الصباح، وهذا الامر متفق عليه بالتراضي بين الشعب، بينما الان يريدون رئيس حكومة شعبية وهو ما سيكرس الطائفية والقبيلة ومعروف ان رئيس الوزراء هو الرئيس الفعلي وبالتالي سيوظف المنصب لخدمة دائرته الضيقة.وأكد مرشح الدائرة الخامسة جلوي ناصر العجمي ان ترشحه بهدف تنفيذ رغبة صاحب السمو وخدمة الوطن، مبينا انه على الرغم من معارضة الصوت الواحد من بعض الاطراف، الا ان ذلك لا يعطيهم الحق لتعطيل الانتخابات.مشادة كلاميةوقعت مشادة كلامية بين مرشح الدائرة الثانية الناشط الإسلامي مبارك البذالي والنائب السابق عدنان عبدالصمد، بعد أن سجلا ترشحهما في إدارة شؤون الانتخابات، وكادت المشادة ان تتطور لولا تدخل رجال الأمن والإعلاميين لتهدئة الوضع، فبعد انتهاء عبدالصمد من التصريح للصحافيين، جاء دور البذالي فقال «إن من تكلموا قبلي هم من أثاروا الفتنة والتأزيم واليوم يدعون الوطنية» ورد عبدالصمد «هناك من أساء من أجل التكسب الانتخابي، ما يبين عدم صحة ما يحاول أن يثيره البعض بأن المرشحين جميعهم من نسق واحد ويعملون لنفس الهدف».ودخل مرشح الدائرة الثالثة خليل ابل على خط المواجهة، معتبرا أن ما أثاره البذالي تكسب رخيص ومعروفة أهدافه. وتدخل رجال الأمن لإبعاد البذالي من المكان بعد أن بلغ من الانفعال مداه ودخل في مشادة مع عدد من الموجودين.ولفت مرشح الدائرة الرابعة ناصر الدويلة إلى أن المرحوم أستاذ القانون الدستوري عثمان عبدالملك الذي درس الأساتذة الكبار في القانون، أوضح أن مراسيم الضرورة سلطة تقديرية مطلقة لسمو الأمير، ونحن ليس لدينا أمير أو سلطة مستبدة، وإنما المستبدون هم أعضاء مجلس الأمة الذين يصرون على فرض آرائهم على الناس، مؤكدا أن الإمارة في الكويت إمارة دستورية قيدت سلطاتها منذ صدور الدستور في 1962.وأكد أن الدستور ليس بحاجة إلى تعديل وإنما إلى زيادة الممارسة، وخصوصا أنه لا يعارض تشكيل الحكومة البرلمانية، مبينا أن الضرورة يقدرها سمو الأمير، وكل من يقول غير ذلك هو كذاب.

اخترق مرشح الدائرة الخامسة علي العازمي جدار المقاطعة للانتخابات البرلمانية بعد أن دوّن اسمه في سجل المرشحين في الدائرة الخامسة، وهو الذي أطلق عليه لقب شاعر الدستور أثناء الحراك الشبابي الذي أعقبه حل مجلس الأمة 2009.وقال العازمي: كنت مع الحراك الشبابي في الشارع عندما كنا ندفع من جيوبنا ثمن اللافتات، وأتساءل الآن.. البوفيهات وغيرها من أين تأتي؟وأضاف: ظهرت الحقيقة اليوم فهم لا يريدون الدستور والاصلاح بل مصالحهم الشخصية، مستدركاً: الشيخ فلاح بن جامع لم يمنعنا من الترشح، بل منعنا من النزول للشارع أو المشاركة في المسيرات، مؤكداً رفضه الحكومة الشعبية والإمارة الدستورية.

تعليقا ًعلى ما أدلى به النائب السابق مسلم البراك أمام وسائل الاعلام من عبارات تضمنت إساءة وتطاولاً على الأردن وقياداته، أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن رفض الكويت المساس بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تربطها بأشقائها في المملكة الأردنية وادانتها التطاول على قيادتها. وجدد المصدر في بيان حرص الكويت على علاقتها مع أشقائها والحفاظ على تلك العلاقات وتطويرها.وأكد المصدر أن ما تضمنه تصريح البراك من مشاركة قوات الدرك الأردنية عارٍ من الصحة تماماً، مؤكدا ثقة الحكومة بقدرات رجال الأمن في التصدي لأي أعمال خارجة على القانون. واختتم المصدر تصريحه بالقول ان الوزارة ستباشر الاجراءات اللازمة مع الجهات المعنية حيال ما ورد من عبارات مسيئة.

أكد النائب السابق مسلم البراك أن الحراك الشعبي المناهض لتعديل قانون الانتخاب سلمي، وهناك فارق كبير بيننا وبين بلدان الربيع العربي مستطردا «نحن نرفض أي دعوات لإسقاط نظامنا».وأضاف البراك: إن الإخوان ليسوا إلا جزءا بسيطا من الحراك الشعبي.إلى ذلك وتعليقا على ما أدلى به النائب السابق مسلم البراك من عبارات اعتبرتها وزارة الخارجية تضمنت اساءة وتطاولا على المملكة الاردنية الشقيقة وقيادتها أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن رفض الكويت المساس بالعلاقات الاخوية الراسخة التي تربطها بأشقائها في المملكة الاردنية الهاشمية وادانتها للتطاول على قيادتها.وأكد المصدر ان ما تضمنه التصريح من مشاركة قوات الدرك الأردنية عار عن الصحة تماما ولا أساس له مؤكدا ثقة الحكومة بقدرات رجال الأمن في التصدي لأي أعمال خارجة عن القانون.واختتم المصدر تصريحه بالقول ان الوزارة ستباشر باتخاذ الاجراءات اللازمة مع الجهات المعنية حيال ما ورد من عبارات مسيئة.

طالب المحامي مبارك المطوع طلب تفسير الحكمين الصادرين في الرقم 6، 30/ 2012 - 5، 29/ 2012 الخاصين بابطال عملية الانتخابات برمتها داعيا في دعوى مستعجلة إلى وقف اجراءات الدعوة للانتخابات المزمع إجراؤها في الأول من ديسمبر المقبل ومايترتب من اجراءات ونتائج لحين الفصل في طلب التفسير وفي الموضوع بتفسير الحكمين المشار اليهما من ابطال عملية الانتخابات برمتها رغم قصر المرشحين صفاء الهاشم وروضان الروضان فيه طلباتهما في هذه الطعون القضاء ببطلان انتخابات مجلس الامة التي اجريت بتاريخ 2/ 2/ 2012 في الدائرة الثالثة ودون اختصام باقي اعضاء مجلس الامة الفائزين في انتخابات 2012 عن الدوائر الاخرى والحكم بعدم حجية الحكمين المطعون عليهما والمشار اليهما في صحيفة التفسير بعدم الاعتداد بهما من اعضاء المجلس الاخرين.

دعا نائب رئيس مجلس الأمة السابق عبدالله الرومي الى الحوار لحل الأزمة، معلنا استعداده لترتيب لقاء في ديوانه لجميع الاطراف للوصول الى الحل من اجل مصلحة الكويت، محذراً من أن استمرار الوضع سيؤدي الى تصدع البلاد.وأكد الرومي في ندوة المنبر الديموقراطي أمس في ديوان عبدالله النيباري، انه رغم رفضنا لتعديل الاصوات، فإنني أرى أن الحل الآن يكون في مشاركة الجميع في الانتخابات، وإسقاط المرسوم دستورياً داخل المجلس المقبل، مؤكدا ان المسيرات والتظاهرات لن تغير الأمر الواقع الذي أصبحنا أمامه، مستبعدا في الوقت نفسه وجود مؤامرة خارجية.فيما قال النائب السابق مشاري العصيمي «اننا نعيش اجواء تشبه تجمعات دواوين الاثنين والهرولة الخاصة بالمجلس الوطني»، مشيرا الى ان ما يثار حول وجود أكثر من ألف مرسوم ضرورة صدرت سابقاً من دون أي اعتراض هو كلام غير صحيح.من جهة اخرى، بحث أعضاء كتلة اغلبية مجلس 2012 المبطل في اجتماعهم بديوان اسامة المناور ما يثار حول استعانة الحكومة بقوات من مملكة الأردن، لافتين الى ان معظم النواب فضلوا عدم اثارة هذا الموضوع من دون ادلة، لأنه ستكون له آثاره السلبية على موقف الحراك الشعبي، وفضلوا التثبت والتحقق من الموضوع أولا.وذكرت المصادر ان الاغلبية حددت الملامح الرئيسية للخطوات المقبلة والتركيز على العمل ميدانيا، وتكثيف زيارات الدواوين في مختلف المناطق لتبيان الحقائق المتعلقة بأسباب المقاطعة، وكذلك تنظيم الندوات في مختلف الدوائر لحث الناخبين على المقاطعة، اضافة الى تشكيل لجان شعبية في مختلف المناطق للتأكيد على المقاطعة.على الصعيد ذاته، عقد ممثلو الحراك الشعبي اجتماعا ظهر امس في ديوان النائب وليد الطبطبائي، شارك فيه ممثلون عن الحركات الشبابية (نهج، حشد، كرامة، حدم، حدس، حراك) والجبهة الوطنية، واستمر لمدة قصيرة، قرروا في نهايته الاجتماع مرة اخرى الساعة العاشرة مساء لوضع الترتيبات النهائية للفعالية التي ستعقد يوم 11 نوفمبر والتي تصادف ذكرى صدور الدستور.بيان التحالف من جهة أخرى اعتبر أمين عام التحالف الوطني الديموقراطي خالد الخالد ان اقحام رجال الدين وشيوخ القبائل وممثلي العوائل كطرف في الأحداث السياسية يتعارض بشكل كلي مع الدولة المدنية التي حدد الدستور قواعدها وقنواتها في التعامل مع الشأن السياسي.وقال الخالد في تصريح صحفي: «ما نراه اليوم هو ردة عن دولة الدستور والمؤسسات، وهدم لقواعد الدولة المدنية»، لافتا في الوقت ذاته إلى ان التعبير عن الرأي حق لا ننازع الآخرين فيه بل نحن من يدافع عن حقوقهم للتعبير عن رأيهم، الا ان ما يحدث اليوم هو عبارة عن نصب دروع دينية وقبائلية وعائلية للسلطة لمواجهة من يختلف معها في الرأي دستوريا وقانونيا.وأضاف ان تلك المكونات دورها اجتماعي ويجب الا يخرج عن هذا الاطار حفاظا على مدنية الدولة وهويتها، داعيا اياهم إلى ألا يكونوا شهود زور في هذه المرحلة المهمة في تاريخ الكويت.ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن النائب السابق مسلم البراك قوله «ان الحراك الذي تعيشه الكويت سلمي.. دستوري.. ولا يحركه الإخوان المسلمون»، واضاف البراك: «انه لو دعينا فسنلبي الدعوة»، لكنه قال «لا يمكن أن نقبل بحل لا يتضمن العودة للدستور.. أي إلغاء الصوت الواحد، واتهم اطرافاً تستفيد من الوضع الحالي بنقل معلومات غير صحيحة عن المعارضة»، ورأى «ان هذا ربما يكون السبب وراء عدم دعوة المعارضة».وأكد البراك «وجود فارق بين الكويت وثورات الربيع العربي، فنحن نرفض اي دعوات لاسقاط النظام»، كما اكد «انه لا يمكن في يوم من الايام ان نسعى للاساءة للقيادة السياسية».ومساء أمس، أعلن من ديوان المرشح والنائب السابق علي الراشد عن ولادة مجموعة 62 تمسكاً بالدستور، واحتفالاً باليوبيل الذهبي للدستور.وقال سعود السبيعي، في بيان للمجموعة، ان وطننا يتعرض اليوم لأقسى مؤامرة تستهدف أمنه واستقراره وتاريخه ونموذجه الديموقراطي.

بحث أعضاء كتلة اغلبية مجلس 2012 المبطل في اجتماعهم بديوان اسامة المناور ما يثار حول استعانة الحكومة بقوات من مملكة الأردن، لافتين الى ان معظم النواب فضلوا عدم اثارة هذا الموضوع من دون ادلة، لأنه ستكون له آثاره السلبية على موقف الحراك الشعبي، وفضلوا التثبت والتحقق من الموضوع أولا.وذكرت المصادر ان الاغلبية حددت الملامح الرئيسية للخطوات المقبلة والتركيز على العمل ميدانيا، وتكثيف زيارات الدواوين في مختلف المناطق لتبيان الحقائق المتعلقة بأسباب المقاطعة، وكذلك تنظيم الندوات في مختلف الدوائر لحث الناخبين على المقاطعة، اضافة الى تشكيل لجان شعبية في مختلف المناطق للتأكيد على المقاطعة.على الصعيد ذاته، عقد ممثلو الحراك الشعبي اجتماعا ظهر امس في ديوان النائب وليد الطبطبائي،شارك فيه ممثلون عن الحركات الشبابية (نهج، حشد، كرامة، حدم، حدس، حراك) والجبهة الوطنية، واستمر لمدة قصيرة، قرروا في نهايته الاجتماع مرة اخرى الساعة العاشرة مساء لوضع الترتيبات النهائية للفعالية التي ستعقد يوم 11 نوفمبر والتي تصادف ذكرى صدور الدستور.بيان التحالفمن جهة أخرى اعتبر أمين عام التحالف الوطني الديموقراطي خالد الخالد ان اقحام رجال الدين وشيوخ القبائل وممثلي العوائل كطرف في الأحداث السياسية يتعارض بشكل كلي مع الدولة المدنية التي حدد الدستور قواعدها وقنواتها في التعامل مع الشأن السياسي.وقال الخالد في تصريح صحفي: «ما نراه اليوم هو ردة عن دولة الدستور والمؤسسات، وهدم لقواعد الدولة المدنية»، لافتا في الوقت ذاته إلى ان التعبير عن الرأي حق لا ننازع الآخرين فيه بل نحن من يدافع عن حقوقهم للتعبير عن رأيهم، الا ان ما يحدث اليوم هو عبارة عن نصب دروع دينية وقبائلية وعائلية للسلطة لمواجهة من يختلف معها في الرأي دستوريا وقانونيا.وأضاف ان تلك المكونات دورها اجتماعي ويجب الا يخرج عن هذا الاطار حفاظا على مدنية الدولة وهويتها، داعيا اياهم إلى ألا يكونوا شهود زور في هذه المرحلة المهمة في تاريخ الكويت.ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن النائب السابق مسلم البراك قوله «ان الحراك الذي تعيشه الكويت سلمي.. دستوري.. ولا يحركه الإخوان المسلمون»، واضاف البراك: «انه لو دعينا فسنلبي الدعوة»، لكنه قال «لا يمكن أن نقبل بحل لا يتضمن العودة للدستور.. أي إلغاء الصوت الواحد، واتهم اطرافاً تستفيد من الوضع الحالي بنقل معلومات غير صحيحة عن المعارضة»، ورأى «ان هذا ربما يكون السبب وراء عدم دعوة المعارضة».وأكد البراك «وجود فارق بين الكويت وثورات الربيع العربي، فنحن نرفض اي دعوات لاسقاط النظام»، كما اكد «انه لا يمكن في يوم من الايام ان نسعى للاساءة للقيادة السياسية».بحث أعضاء كتلة الاغلبية في المجلس المبطل في اجتماع عقد مساء امس في ديوان اسامة المناور وحضره 26 عضوا عددا من المواضيع، ابرزها لقاء سمو أمير البلاد مؤخرا مع بعض النواب، وتقييم مسيرة كرامة وطن 2، إضافة إلى تكرار المسيرات الشعبية وتفعيل المقاطعة الشعبية للانتخابات المقبلة ترشيحا وانتخابا. وكشفت مصادر الاجتماع أن الأعضاء شددوا على ضرورة مواجهة التسريبات بشأن عدم التزام أعضاء اغلبية مجلس 2012 مقاطعة الانتخابات، وأن هناك عناصر او مقربين من الاغلبية وتياراتها وكتلها سيخوضون الانتخابات مع أهمية توجيه رسائل للشعب الكويتي من اجل تفعيل المقاطعة والتأكيد عليها بشكل مستمر.ندواتوطرح الأعضاء عدة مقترحات لتفعيل المقاطعة عبر إقامة ندوات في جميع الدوائر لحث الناخبين على مقاطعة الانتخابات، باعتبار ان المجلس المقبل هو بمثابة مجلس وطني، وتركيز الحديث على أنهم ليسوا المسؤولين عما آلت اليه الأوضاع الحالية.واقترحوا الدعوة لمسيرة عاجلة، ولكن لم يحسموا الأمر بشكل نهائي بانتظار لقاء د. وليد الطبطبائي بالقوى الشبابية الذي عقد أمس بديوانه بحضور ممثلين عن «نهج» و«حشد» و«كرامة» و«حدم» لمناقشة توقيت اقامة تجمع ارادة امة المقبل.كما طرحوا موضوع مشاركة قوات أردنية مع القوات الخاصة لقمع التظاهرات، وقد طلبوا من النائب السابق احمد السعدون أعداد الرأي القانوني في مسألة جلب قوات أجنبية لقمع التظاهرات.الشعب الحروفي هذا السياق، عقد مستضيف الاجتماع النائب المبطل اسامة المناور مؤتمرا صحفيا عقب الاجتماع، ثمن فيه الحراك الشعبي الذي يقوم به الشعب الكويتي بجميع فئاتة، قائلا «نتوجه بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لهذا الشعب العظيم، ونحن عاجزون عن الشكر لهذا الشعب الحر الذي أصر على ان يدافع عن مكتسباته الدستورية ولا يفرط بها».وأضاف المناور ان ظهور الشعب بمسيرة سلمية راقية جداً رغم كل التجاوزات والتعسف الذي حصل من بعض الأجهزة الأمنية كان مظهرا راقيا، ونحن ننظر لهذا الشعب بكل إكبار واحترام، لافتا الى ان هناك الكثير من الفعاليات التي ستتم في الايام المقبلة، ونعتقد ان هذا الطريق قد يطول ولكن نحن مستعدون كشعب كويتي ولن نخذله بأي حال من الأحوال. ولفت المناور قائلا «اثار استغرابي اثناء قراءتي لمواقع التواصل الاجتماعية ان هناك من يقول إننا سنخرج اليوم ببيان المشاركة في الانتخابات، وهذا بعيد كل البعد عن الحقيقة فنحن لم نقسم بالحفاظ على الدستور حتى ننكث اليمين».

كشفت مصادر مطلعة ان عددا من المجاميع القبلية حصلت على موافقات من شخصيات ورموز بارزة داخل القبيلة للمشاركة في الانتخابات وتسجيل ترشحهم قبل قفل باب الترشح، متوقعة ان يكون هناك اقبال خلال الأيام الثلاثة المتبقية من المهلة القانونية للترشح.واشارت المصادر إلى ان اجتماعات مكثفة عقدت وستعقد اليوم وغدا على مستوى جميع الكتل والتيارات والحركات لحسم أمرها بالترشح من عدمه ومستوى من سيمثلها اذا قررت النزول، كما ان شخصيات برلمانية مخضرمة تدرس بجدية خوض الانتخابات تلبية لدعوة سمو أمير البلاد، وحتى لا تترك المجلس المقبل وقراراته بيد من ليس لهم خبرات.واكدت المصادر استمرار التدافع للترشح وارتفاع رقم المسجلين الى 115 مرشحا ومرشحة اذ تقدم امس 21 مرشحا ومرشحة.وكان اجتماع كتلة المقاطعة «الاغلبية الذي عقد ليل امس الاول قد انفض دون قرار بعد ان بحث خطاب سمو امير البلاد وما ورد فيه وردود الافعال المرحبة بالخطاب، وكشف مصدر مطلع ان بعض الاعضاء من الاسلاميين غير المنتمين للتيارات فضلوا التريث وعدم ابداء رأيهم الذي طالبهم به البقية بالجزم بالمقاطعة.وقال المصدر ان هؤلاء طالبوا بالمشاركة في الانتخابات تحت شعار «لن نتركها لهم»، وان بعض هؤلاء الاعضاء الاسلاميين المستقلين سيبادرون خلال الايام الثلاثة المقبلة الى اعلان ترشحهم في الانتخابات دون الالتزام مع بقية الكتل المقاطعة والتي ابرزها الحركة الدستورية والعمل الشعبي والتنمية والاصلاح والعدالة.وقد علمت «الوطن» ان تحركا كبيرا من ابناء قبيلة الرشايدة في الدائرتين الرابعة والخامسة بدأوا في اطلاق حملة داخل القبيلة لتشجيع ابنائها على المشاركة في الانتخابات تحت شعار «هبوا من اجل الامير والوطن».واكدت المصادر ان هناك قاعدة انتخابية من القبيلة تدعو للمشاركة.وفي قبيلة العوازم اسفر اجتماع احتضنه ديوان النائب الاسبق راشد الجويسري ضم ابناء القبيلة من نواب سابقين ونشطاء سياسيي الى ترك قرار المشاركة او المقاطعة لقناعة كل فرد بالقبيلة سواء للترشح او التصويت.وقال مصدر من الاجتماع الذي عقد ليل امس الاول ان الحضور بحثوا موقف القبيلة اذا استمرت في المقاطعة وتاريخها المميز في الكويت.وذكر المصدر ان النائب السابق حسين الحريتي اعلن عدم خوضه للانتخابات المقبلة لظروف خاصة، كما اعلن ايضا كل من وسمي الوسمي ومحمد الهدية ومبارك الحريص مقاطعتهم للانتخابات.ونقلت المصادر ان احد الحضور وهو مناحي الغزير قال انه كان بحفل عشاء بالوفرة وكان معهم ابن جامع وقد جاء له ثلاثة من الشباب وقالوا له انهم يفكرون في خوض الانتخابات، لافتا الى ان ابن جامع اكد لهم ان هذا يعود لكم ولقناعاتكم ولكن اذا شئتم انزلوا ومن يكلمكم قولوا له ان ابن جامع موافق، وقال الغزير «ردوها عني انا مناحي الغزير».وذكرت المصادر ان احد الحضور بالاجتماع وهو مسلم البحيري طرح سؤالا امام الحضور مفاده «لو استمر قانون الانتخاب بصوت واحد لـ400 سنة قادمة هل ستقاطعون؟!».وعلق حسين الحريتي بأن هناك نوابا عام 1981 شاركوا بالانتخابات رغم صدور مرسوم بتعديل قانون الانتخاب آنذاك.ودعا راشد الحجيلان النائب السابق الى المشاركة قائلا «على القبيلة المشاركة بالانتخابات فالمرسوم صحيح وكانت هناك سابقة في عام 1981 وكل المعارضة حينها شاركت فما هو الجديد اليوم؟.وقد دخل الحضور ومن بينهم د.خالد الجميعان في حوار مطول لم ينته الى قرار جماعي مشترك.وكانت حركة نهج قد عقدت اجتماعا لها في ديوانية النائب السابق د.وليد الطبطبائي بحضور بعض القيادات الشبابية (معاذ الدويلة وفهيد الهيلم وعواد النصافي وعلي البرغش)، وجرى بحث فعاليات التجمع في ساحة الارادة يوم الاحد المقبل 11/11 والتي تقرر اقامتها خلال فترة العصر لضمان حضور العوائل والنساء والاطفال.وينوي الاجتماع الاتفاق على إطلاق مسيرة لكن ترك الأمر حتى اجتماع آخر عقد ليل أمس بحضور (حدم وكرامة ومجاميع شبابية) لبحث تفاصيلها.ومن ناحية اخرى رفض النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة سعدون حماد العتيبي اي محاولات لتعديل الدستور من خلال ذرائع واهية واتخاذ الشارع منطلقا لفرض تعديلاتهم والاثارة واطلاق الشعارات.وتساءل حماد هل المطالبة بالإمارة الدستورية والرئيس الشعبي هي مطالبات دستورية اصلا؟!واكد حماد ان الشعب الكويتي بجميع اطيافه يقف خلف صاحب السمو الامير في الاجراءات التي اتخذها لحماية البلاد وضمان استقرارها بالحزم في تطبيق القانون على الجميع والتمسك بالدستور والثوابت الوطنية ونبذ الكراهية والتصدي لإثارة الفتن والتحريض.ومن جانبها قالت النائبة السابقة د.سلوى الجسار انها ستحسم امرها في شأن الترشيح للانتخابات خلال الـ24 ساعة المقبلة من موعد نهاية التسجيل.واكدت ان لقاء سمو الامير مع كافة شرائح المجتمع رسالة وطنية واضحة للمعارضين بأن الشعب الكويتي بأكمله مؤيد لمرسوم صاحب السمو الذي اتخذه لإصلاح الحالة السياسية المتأزمة، مشيرة الى انها لا تتوقع احالة مرسوم الصوت الواحد الى المحكمة الدستورية.وفي ابرز المترشحين في الانتخابات امس اكد مرشح الدائرة الاولى النائب السابق عدنان عبدالصمد ان هناك محاولة لاختطاف القرار السياسي والوطن حيث رأينا مؤشرات ذلك خلال المجلس المبطل، وان هناك خداعا سياسيا لصرف المواطنين عن المشاركة في حقهم الطبيعي في الانتخاب والترشيح، مشددا بأننا امام مفترق طرق اما دولة مؤسسة او دولة فوضى، واولئك يريدون دولة فوضى بدليل انهم طعنوا في السلطة القضائية، متمنيا الا يخضع الناس للارهاب السياسي الذي يمارس لصرفهم عن الانتخابات.ومن جانبه دعا مرشح الدائرة الثانية النائب السابق احمد لاري كل الكفاءات لممارسة حقهم الديموقراطي الذي كفله لهم الدستور، داعيا جميع المواطنين الى المشاركة الفعالة وعدم مقاطعة الانتخابات.ورفض مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق ناصر الدويلة مقاطعة الانتخابات من اجل اشخاص لان الاشخاص زائلون والكويت هي الباقية، مؤكدا ان الاجراءات التي اتخذها سمو الامير صحيحة وسليمة ولا تشوبها اية شائبة.وذكر ان نظام الاصوات الاربعة نظام فاسد ويسمح بالتحالفات، وقد وضع من اجل مصلحة قبائل وتحالفات وطوائف، مؤكدا ان ابناء قبيلة الرشايدة احرار لن تقودهم الا قناعاتهم.ومن جانبه قال مرشح الدائرة الرابعة مبارك البذالي انه اذا نجح في الانتخابات فانه سيطالب بمحكمة شرعية وان تعود المرأة الى بيتها.وطالب المعارضة بأن يرجعوا الى الانتخابات حتى لا ينفرد الآخرون بالقرار، داعيا الطرفين للتهدئة والحكومة الى الحياد.

انقذت العناية الإلهية سكان مجمع الصوابر رقم 17 من كارثة حقيقية بعد ان اندلعت النيران بشكل مخيف وسرعة عالية ظهر امس في احد المجمعات الا ان سرعة تعامل رجال الاطفاء وفنيي الطوارئ الطبية ورجال المرور والامن حالت دون وقوع خسائر بشرية ووقعت خسائر مادية واصيب 13 شخصا من بينهم رجال اطفاء اصيب البعض منهم باختناق والبعض باجهاد حراري وتمت معالجتهم في موقع الحادث فيما نقلت اربع حالات الى المستشفى الأميري لتلقي العلاج.وفي التفاصيل قال مصدر اطفائي لـ«الوطن» ان عمليات الاطفاء تلقت بلاغا في الساعة 2.20 من ظهر امس عن اندلاع نيران هائلة وتصاعد ادخنة كثيفة من احد مجمعات الصوابر بمنطقة شرق وعلى اثرها هرعت للمكان فرق اطفاء الهلالي والمدينة وحولي والانقاذ الفني والاسناد والطوارئ وسيارات الاسعاف ورجال المرور والامن وقاموا باخلاء البناية على الفور ومكافحة النيران من جميع الاتجاهات فيما قام فنيو الطوارئ الطبية بمعالجة حالات في الموقع ونقل 4 آخرون الى المستشفى الاميري وكانت الحالات ما بين اختناق واجهاد حراري نتيجة استنشاقهم الادخنة وتعرضهم لحرارة عالية، فيما قام رجال مرور العاصمة والامن بتنظيم حركة السير واغلاق الطرق والسماح فقط لاليات الاطفاء والاسعاف بالدخول.سرعة الاستجابةواضاف المصدر ان سرعة استجابة رجال الاطفاء للبلاغ ووصولهم في غضون 4 دقائق الى موقع الحريق بمشاركة ما يقارب الـ100 من بينهم ضباط واطفائيون حالت دون وقوع اصابات بليغة او وفيات او امتداد النيران للمباني المجاورة مشيرا الى ان فرق الاطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق بزمن قياسي الا ان مكونات هذه البنايات وحواجزها وطريقة فصل الشقق من الخشب والفيبر ساعدت في انتشار النيران الى جميع الطوابق وبسرعة كبيرة.وقال: ان الادارة المعنية في الاطفاء باشرت عملها في التحقيق لمعرفة اسباب وملابسات الحريق وانه سيتم اعداد تقرير مفصل حول الحريق ورفعه للجهات المعنية لاتخاذ اللازم.7 سيارات و14 فنياًبدوره، قال مصدر طبي في ادارة الطوارئ الطبية انه فور تلقي البلاغ ارسلت 7 سيارات اسعاف الى الموقع بقوة 14 فني طوارئ طبية وتم نقل 3 حالات الى مستشفى الاميري وعولجت 5 حالات في موقع الحريق بعد اصابتهم باختناق واجهاد حراري وكان فريق الطوارئ الطبية تحت اشراف ضابط الموقع جاسم البلام ومن العمليات وليد البصيري.ووجد في موقع الحريق كل من مدير عام الادارة العامة للاطفاء اللواء يوسف الأنصاري ومساعد المدير العام لشؤون المكافحة والموارد البشرية العميد خالد المكراد ومدير العلاقات العامة والاعلام المقدم خليل الأمير ومدير اطفاء محافظة العاصمة العقيد حمد الهدلق ورئيس قسم العمليات والاسناد العقيد حاتم العتيبي والمقدم ناصر الأنصاري

علمت «الراي» أن الأجهزة الأمنية بدأت أمس إجراءاتها لملاحقة وضبط اثنين من ابناء الأسرة على خلفية تغريدات مسيئة، تمهيدا للتحقيق معهما قبل احالتهما إلى السلطات المختصة.

يراهن النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي على حضور 250 ألفا من المواطنين في فعالية 11/11، ويؤكد أيضا ان الفعالية لن تقتصر على يوم واحد.وفي «لعبة» الأرقام يتكهن الطبطبائي بأن المقاطعين للانتخابات سيتجاوزون نسبة 80 في المئة من أبناء المجتمع الكويتي، في حين يراهن المشاركون في العملية الانتخابية على أن أرقام التسجيل التي بلغت أمس 115 مرشحا ومرشحة ستتضخم في الأيام المتبقية على الترشح، على اعتبار ان بعضا ممن اعلن مقاطعته سيشارك في «اللحظة المناسبة».ومن ديوانية النائب السابق علي الراشد، انطلقت أمس مجموعة الـ62، التي تتفق على مصلحة الكويت، وقال عنها الراشد انها ليست حزبا، ولا يمثلها سوى البيانات الصادرة عنها، وهي اختارت في اجتماعها الأول سعود السبيعي منسقا لها.ووجه الراشد بالمناسبة ثلاث رسائل شكر، أولاها الى سمو الأمير على موقفه الصلب والقانوني، وتمسكه بالمرسوم، والثانية الى من عاد عن مقاطعته الانتخابات، والثالثة الى من لا يزال مقاطعا يدعوه الى تغيير موقفه والمشاركة في العملية الانتخابية حرصا على المصلحة الوطنية.وقال الطبطبائي لـ«الراي» إن «الاجتماع الذي عقد أمس في ديواني وضم القوى السياسية مثل الجبهة الوطنية وتجمع (نهج) والحركات الشبابية خصص لمناقشة تنظيم فعالية 11/11و50 عاما على اختطاف الدستور».وأكد الطبطبائي أن «الاتفاق على آلية الفاعلية اتفق عليه وتبقى تحديد المكان. ومن المرجح أن تكون هناك كلمات ولن تقتصر الفعالية على يوم واحد وإنما هناك نشاط سيستمر لأيام عدة، وما نهدف إليه هو تنويع النشاط». وذكر الطبطبائي أن «مسيرة (كرامة وطن) من أنجح الفعاليات وحققت زخما كبيرا، ولا ريب أن القائمين على المسيرة بذلوا جهودا جبارة، ونشاطنا يسعى إلى تنويع الحراك، خصوصا أن هناك شرائح في المجتمع لا يمكنها المشاركة في المسيرات مثل كبار السن وبعض النساء، ولمسنا أن كل فئات المجتمع تواقة للمشاركة، وأن المقاطعين للانتخابات يمثلون 80 في المئة من أبناء المجتمع الكويتي». ولفت الطبطبائي الى أن «40 نائبا اعلنوا مقاطعة الانتخابات بالإضافة إلى غالبية التيارات السياسية ولم تعلن أي كتلة سياسية المشاركة في الانتخابات، اذ فضل الغالبية عدم تأييد انتخابات تغيب إرادة الأمة».وفيما اعلن الطبطبائي عن «التجمع الاكبر في تاريخ البلاد»، متوقعاً مشاركة 250 الف مواطن، كشفت مصادر كتلة الغالبية عن ان «لاعلاقة لهذا التجمع بمسألة استمرار المسيرات الشعبية المناوئة لمرسوم تعديل قانون الانتخابات البرلمانية».ونقلت المصادرلـ«الراي» ان عضو كتلة الغالبية الطبطبائي نقل اليها ما تم الاتفاق عليه في تجمع (نهج) بشأن الدعوة لتجمع حاشد في ساحة الارادة، لنقل صورة وحجم الشريحة المعارضة للمرسوم بشكل دقيق سواءً على المستويين المحلي أو العالمي، خصوصا وان المسيرة الثانية لمسيرة (كرامة وطن) لم تنقل بشكل دقيق نظراً لاعتبارات فنية وامنية».وأوضحت ان «النواب الـ26 المشاركين في اجتماع الغالبية لدى النائب في مجلس 2012 المبطل أسامة المناور وافقوا على هذا المقترح المقدم من (نهج) مع تأكيد التجمع على ان هذه الفعالية لا تعني عدم الاستمرار بالمسيرات، بالاضافة الى انشطة وفعاليات الحراك السياسي الاخرى».وتابعت ان الغالبية ستتبنى اقامة عدد من الندوات في المناطق السكنية لتعزيز فكرة مقاطعة الانتخابات.وصرّح النائب السابق محمد هايف الذي شارك في اجتماع المناور: «بعدما قاطعت القبائل والعوائل الكويتية والتيارات السياسية الانتخابات، يحق لنا أن نسمي المجلس المقبل بالمجلس الذي يشتري النواب بأمواله».وأوضح: «ان احجام قبائل وعوائل ومختلف التوجهات الليبرالية والإسلامية والوطنية وجميع الفئات من المشاركة في الانتخابات، يعني أن الكتاب يقرأ من عنوانه».ورفض هايف وصف البعض بالمقاطعة الشخصية «فمن اراد ان يشارك فليشارك ومن اراد ان يقاطع فليقاطع».وقال النائب السابق فلاح الصواغ في مؤتمر صحافي بعد انتهاء الاجتماع: «في الوقت العصيب الذي نعيشه يقف الشيخ فلاح بن جامع أمير قبيلة العوازم موقفا وطنيا وشرعيا، واضعا فيه الكويت نصب عينيه».وأعلن الناطق باسم كتلة التنمية والاصلاح النائب السابق الدكتور فيصل المسلم: «ان موقف الغالبية من مقاطعة الانتخابات ترشيحا وتصويتا ثابت باجماع نوابها، ولا صحة لما يتردد من إشاعات حول تراجع الكتلة عن المقاطعة ولا صحة لوجود مفاوضات مع السلطة حول ذلك».وفي بيان لأعضاء «مجموعة 62» أكدوا أنه «لا يختلف اثنان على أن وطننا الحبيب يتعرض اليوم لأقسى مؤامرة تستهدف أمنه واستقراره وتاريخه ونموذجه الديموقراطي المتميز».وأضافوا: «نحن إذ نؤكد في هذا البيان أهمية المشاركة في الانتخابات، ترشيحاً وانتخاباً دعماً لمكتسبات الديموقراطية الكويتية التي سلمها لنا الرواد الأوائل بعد تاريخ حافل بالتحديات والتضحيات، نستغرب غياب الدور الحقيقي للحكومة في الدفاع عن المراسيم الأميرية، ودعم كل ما ورد في الخطاب السامي لحضرة صاحب السمو، حيث لم يصدر أي بيان أو تعليق من أي قطب حكومي يؤكد ويدعم ما تضمنه الخطاب التاريخي لسمو أمير البلاد».واستنكروا «غياب الصوت الحكومي الذي من شأنه بعث الطمأنينة والاستقرار عند المواطن وسط حالة الاضطراب وانتشار المعلومات المغلوطة والإشاعات».وبلغ عدد المتقدمين للترشح في انتخابات مجلس الامة 2012، 115 بينهم أربع من الإناث، بعد أن تقدم أمس 21 مرشحا من ضمنهم امرأة، وكان بين المرشحين عدنان عبدالصمد في الدائرة الاولى الذي قال: «هناك من أصبح رئيسا لمجلس الأمة عبر انتخابات تمت بمرسوم ضرورة واليوم يدعي أن مرسوم الضرورة غير دستوري»، وأحمد لاري في الدائرة الثانية، وناصر الدويلة في الدائرة الثالثة الذي أكد: «إذا كنا نقاطع من أجل أشخاص فنحن على غير حق، أما اذا كنا نقاطع من أجل الدستور فالمرسوم الاميري جاء من صلب الدستور»، أما السيدة الرابعة فكانت عبير أحمد الفواز في الدائرة الثالثة.

في خطوة من شأنها القضاء على قضية مزدوجي الجنسية, تسلمت الكويت من المملكة العربية السعودية كشوفا بأسماء نحو 90 ألف مزدوج تمهيدا لاستدعائهم وتخييرهم بين الجنسيتين الكويتية والسعودية.وذكرت مصادر أمنية مطلعة لـ'السياسة' أمس ان 'كشوف المزدوجين أصبحت بحوزة وزارة الداخلية وتم التنسيق والاتفاق مع الحكومة السعودية على أن يتم تخيير المعنيين لاختيار إحدى الجنسيتين خلال 48 ساعة من تبليغهم وفي حال عدم اختيار المزدوج الجنسية التي يرغب بها خلال المدة الممنوحة له سيمنح جنسية الدولة التي منحت له قبل الأخرى', موضحة انه 'إذا كان المزدوج حصل على الكويتية قبل السعودية تسحب منه السعودية والعكس صحيح'.وأكدت المصادر أن وزارة الداخلية 'ستباشر إجراءات البحث والتحري عن أسماء المزدوجين بدءا من اليوم لتعديل أوضاعهم', لافتة إلى أن 'الأحداث الأخيرة دفعت الدولتين إلى مزيد من التعاون لمواجهة من يحيكون المؤامرات ويثيرون الفتن'.في سياق آخر, أكدت مصادر أمنية رفيعة المستوى لـ'السياسة' أمس أن جهاز أمن الدولة 'أحال الشيخ عبد الله سالم عبدالله الأحمد والشيخ نواف المالك إلى النيابة العامة بسبب تطاولهما على الذات الأميرية والتحريض ضد النظام على موقع 'تويتر'.وعلى خط مواز, رفض قاضي التظلمات في المحكمة الكلية الإفراج عن المتهم بدهس عسكريين أثناء المسيرة التي نظمها مشاغبون في منطقتي الأندلس وصباح الناصر الأسبوع الفائت للمطالبة بالإفراج عن النائب السابق مسلم البراك أثناء احتجازه.

أطلقت مجموعة '62' حملة وطنية لتوعية المواطنين والمواطنات بأهمية المشاركة في الانتخابات البرلمانية ترشحاً وتصويتاً, محذرة من أن 'الكويت تتعرض لأقسى مؤامرة تستهدف أمنها ونموذجها الديمقراطي'.وتضم المجموعة التي أعلنت عن انطلاقتها مساء أمس في مؤتمر صحافي, عدداً من النواب السابقين والمرشحين,إضافة إلى ممثلي هيئات أهلية ومدنية وأكاديميين وإعلاميين وشخصيات اقتصادية ودينية.وتحدث في المؤتمر الصحافي كل من المنسق العام للتجمع سعود سبيعي والنواب السابقين: علي الراشد ود. سلوى الجسار وعدنان عبد الصمد والمرشح سعود السمكة والناشط السياسي احمد الفضالة, حيث أجمعوا على أهمية المشاركة في الانتخابات انتصاراً للدستور وللحفاظ على المكتسبات الديمقراطية, مناشدين النواب السابقين العودة عن قرار مقاطعة الانتخابات.

الآن - الصحف المحلية