شرارة الأزمة وعمولات السلاح

سَلاَمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ {24} وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُوْلَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ {25} الرعد

لا شك أن الدستور مسؤولية كل مواطن ومواطنة ، وهو العهد والميثاق ، فحين يتم تفريغه أو التحايل عليه ، تقوم مسؤولية الجميع في صيانة هذا الدستور والحفاظ عليه كحد أدنى لتنظيم العلاقة النظامية داخل دولة الكويت.

في هذه الأيام تم وضع الأغلبية موضع التكبيل وتم حبسها في مربع لا منفذ له ، فلقد حددت لها 'المحكمة الدستورية' ملاذاً وحيد يمكن من خلاله إعادة إحياء إرادة الأمة ، إلا أن باب المحكمة مغلق حاليا ، فمن المعلوم أن طرق الطعن أمام المحكمة محددة سلفاً وهي إما بالطريق المباشر وهو ما تقدمه السلطة التنفيذية 'الحكومة' و ما تحيله السلطة التشريعية 'البرلمان'  أو بطريق الإحالة في حال نظر دعوى معينة وهو الطريق غير المباشر ، وبإسقاط هذه الفروض على وضعنا الحالي نجد أنه لا يحق حاليا لأي أحد كان الطعن أمام المحكمة الدستورية سوى الحكومة وهذا أمر مستبعد كما أنه من غير المتصور أن تطعن الحكومة على مرسوم قامت هي أساسا برفعه ، وهو ما يدل على أن شرارة الأزمة حكومية الصنع ومفتاح الحل بيدها هي فقط!!

ما يجب تذكره هو تحول السياسة الكويتية بشكل عام في الآونة الأخيرة ، ففي السنوات العشر الاخيرة وبالتحديد بعد سقوط صدام حسين ، تحولت سياسة الدولة من الدفاع عن الكويت إلى الدفاع عن مصالح البعض داخل الكويت ، وذلك من خلال رعاية مصالح أصحاب عمولات السلاح و إشغال الشعب وممثليه بالبعبع العراقي ، إلا أنه قد تكشف للجميع أنه لم يعد هناك بعبع الآن ، مما أدى إلى قلة عمولات السلاح ، ولهذا السبب بالذات قامت الحكومة بتركيز غالبية جهودها لتكبيل أو نحر البرلمان ، مركزة بقية تلك الجهود لخدمة مصالح الحاشية إياها ، حيث نستشف من متابعتنا للشأن السياسي أن الحرب على البرلمان منظمة ويبدو أنها قد خطط لها منذ زمن .

المؤلم هنا أن الحكومة تناست أنها إذ تحارب فهي تحارب قلب الكويت النابض وهو 'برلمانها الحي' والذي من خلاله يعبر الشعب عن إرادته ، فقطع وريد هذا البرلمان هو بلا شك قتل للكويت !!

أما فيما يتعلق في مرسوم الضرورة فلا شك أن هناك فتاوى قانونية قد أبدع في صياغتها بعض الزملاء ، كما أنه لو نظرنا من حولنا إلى جميع دول العالم لوجدنا أن تعديل قانون الانتخاب يكون من 'خلال البرلمان' ثم يحل هذا البرلمان نفسه ليتم انتخابه طبقاً للقانون الجديد ، ولذلك تحرص الأنظمة الديمقراطية عادة إلى تعديل النظام الانتخابي في دور الانعقاد الأخير حرصاً منها على عدم تعطيل الحياة التشريعية التي تعتبر القلب النابض لأي نظام برلماني في العالم ، إلا أنه في الكويت فقط تجد أن تعديل النظام الانتخابي يأتي بعد حل البرلمان ، وهذا ما يوضح لنا بأن الرسالة التي يجب أن نفهمها من السلطة هي أن دول العالم فعلاً غير محترمة!!

لتعيش الكويت وليبقى قلبها النابض ، فالمسؤولية اليوم هي مسؤولية تتعدى المسؤولية الدستورية , فاتركوا ما للبرلمان للبرلمان وتفرغوا لخدمة الشعب والسكان.

المحامي سعد اللميع