فرنسا تعتزم اتخاذ قرارات 'قاسية' لإنعاش الاقتصاد

تعهد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند باتخاذ 'قرارات قاسية' بعد تقرير دعا حكومته إلى خفض تكاليف الرواتب والأجور بمبلغ 30 مليار يورو، بما يعادل 38 مليار دولار، فيما حذر صندوق النقد الدولي من أن ضعف التنافسية هو أكبر المشاكل التي تواجه الاقتصاد الفرنسي.

وقال الرئيس الاشتراكي في إشارة إلى تقرير من 22 نقطة أعده لويس غالوا الرئيس السابق لمجموعة صناعات الدفاع والطيران 'غدا الحكومة ستستخلص النتائج من تقرير غالوا وسيتم اتخاذ قرارات قاسية'.

إلا أنه خفف من التوقعات بإجراء إصلاحات جذرية من خلال تأكيده على ضرورة وجود 'سياسة كاملة' وذلك في تصريحات للصحافيين في مدينة فيينتيان عاصمة لاوس أثناء مشاركته في قمة أوروبية-آسيوية، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.

وكان أولاند الذي تواجه حكومته مشاكل مادية خطيرة ونموا ضعيفا وعجزا تجاريا هائلا، طلب تقرير غالوا من أجل إيجاد سبل لاستعادة القوة التنافسية للصناعات الفرنسية.

وانخفضت حصة فرنسا من التجارة العالمية إلى نحو النصف منذ العام 1990، كما أن تكاليف التصنيع فيها في الساعة هي أعلى بـ20% من معدل منطقة اليورو.

واقترح غالوا في التقرير الذي قدمه لرئيس الوزراء جان-مارك إيرولت، تخفيف قوانين العمالة وخفض رواتب الموظفين بنحو 20 مليار يورو، ورواتب العاملين بنحو 10 مليارات يورو من خلال رفع الضرائب خلال عامين او ثلاثة لمساعدة نظام الضمان الاجتماعي.

وصرح غالوا للصحافيين أثناء مغادرته مكتب رئيس الوزراء أنه 'يجب على الفرنسيين دعم هذا الجهد الجماعي' مخاطبا فيهم 'مشاعر الوطنية'.

ويأتي تقريره في سلسلة طويلة من هذه المراجعات حول مشاكل الاقتصاد الفرنسي.

وجاء في تقرير صندوق النقد الدولي السنوي الاثنين حول الاقتصاد الفرنسي أن 'وجود ثغرة في التنافسية هي التحدي الرئيسي لاستقرار الاقتصاد الكلي والنمو وخلق الوظائف'.

وقال التقرير إن على فرنسا التحرك بسرعة، وإلا فإنها ستتخلف عن جاراتها الأوروبيات.

وأضاف أن 'الحكومة الفرنسية أطلقت نقاشا واسعا حول هذه المسألة وأشركت شركاء اجتماعيين في الحوار حول تطبيق إصلاحات هامة. ويخلق هذا فرصة نادرة لتحقيق إصلاحات مفيدة'.

وتأتي الضغوط على أولاند للتحرك لتحسين تنافسية بلاده فيما ارتفعت نسبة البطالة إلى 10% وسط محاولات حكومته العثور على 37 مليار يورو لخفض العجز من النسبة المستهدفة لهذا العام وهي 4.5% إلى نسبة 3% العام المقبل.