القانون لا يحمي المغفليين

القانون لا يحمي المغفليين

هذا المثل ينطبق علينا بعد ان أصدرت لجنة التحكيم في لندن بتاريخ 24 مايو من العام الماضي حكمها  بدفع غرامة مالية تفوق 2 مليار دولار لصالح  شركة  داو كيميكال الأمريكية نتيجة لالغاء صفقة عقد ك. داو . من طرف الجانب الكويتي من دون أسباب مقنعة . وستكون المحصلة النهائية  للغرامة المليارية ستزيد عن 5 ر2 مليار دولار وذلك بعد إضافة أتعاب المحامين والفوائد البنكية المتراكمة منذ تاريخ الغاء الصفقة .

و أعلنت شركة داو في الأسبوع الماضي  بانها طلبت من هيئة التحكيم في لندن بحث شركة صناعة بتروكيماويات الكويتية بألأسراع بسداد اجمالي قيمة مبلغ الغرامة مع نهاية العام الحالي.  وعلينا الإلتزام بالدفع  هذا المبلغ  بعد ان استنزفنا كل الإستئنافات بإلغاء أو تخفيض قيمة الغرامة المليارية و  تعتبر هي الأولى و الأكبر في تاريخ الكويت.

 كان  يوم  24 مايو من العام الماضي يوما مرا في تاريخ الكويت عندما حكمت هيئة التحكيم في لندن لصالح الشركة الأمريكية ثم أيدتها مرة اخرى المحكمة العليا في لندن في 19 أكتوبر الماضي برفضها في الأستئناف النهائي للطلب الكويتي بخفض في حجم التعويضات . مما يعني ان علينا نحن جميعا من الحكومة إلى كل فرد منا بدفع  تقريبا 650 دينار نتيجة لجهل حكومتنا الرشيدة بأهم نص في الأتفاقية و التي هي نفسها ألغتها وبنفسها بعدما أعطت جميع الموافقات المطلوبة لشركة صناعة البتروكيماويات و مؤسسة البترول الكويتية بالمضي قدما بالمشروع ومن تردد.

ومن هذا المنطلق يكون السؤال الأول حول كيفية استيفاء هذا المبلغ و من أين؟ هل من شركة صناعة البتروكيماويات الكويتية مباشرة  أم من مؤسسة البترول أم من الحكومة الرشيدة؟ حيث من الصعب جدا على شركة صناعة البتروكيماويات حيث انها لا تمتلك هذه السيولة المالية  ان أجبرت مثلا على الدفع ماعليها أول سوي بيع جميع ماتمتلك من مصانع داخل و خارج الكويت أو الحصول على قرض ملياري من البنوك المحلية و الخارجية .  وهذا من الصعب بل  من المستحيل  تحقيقه .و لا تتوفر لدى بنوكنا المحلية هذه السيولة و عليها الأقتراض و لكن ايضا بفوائد أعلي من بعد تخفيض المعدل السيادي للكويت في الأسبوع الماضي  و بضمان من  مؤسسة البترول الكويتية المملوكة بالكامل للحكومة الكويتية .

  ومن هنا يأتي دور مؤسسة البترول الكويتية لمساعدة احدى شركاتها التابعة أما بتسييل بعض من اصولها من الأستثمارت الخارجية من أسهم و سندات أو الدفع نقدا من موجوداتها السائلة . أو جزء من أرباحها من العام الماضي .  هنا تكون الصعوبة في الحصول علي الموافقات النهائية المطلوبة سواء من مجلس الأدارة أو المجلس الأعلي للبترول و من الحكومة . في آخر الأمر يجب علينا ان ندفع نقدا ومن المال العام . وهذة الاليات لدفع الغرامة المليارية  ليست من الأمور السهلة و الرخيصة  بل هي معقدة و مكلفة  وتحتاج إلى جهات خارجية حول افضل  الحلول من دون ان نقع في خسائر مالية اكثر كلفة. بمعنى يجب ان نتطلع حول مستقبل الأصول التي يجب علينا تسييلها و بيعها وهي استثمارت بكل القيم من الأستثمارت السيادية الممتازة .  والوقت الحالي ليس من أفضل الأوقات للتخلص من الأصول. ولذا نجد الخلافات الحادة الموجودة في مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية و بالرغم من التخلص من عدد من الأعضاء لعدم توافقهم مع آليات الدفع . وقد يكون الحل الأفضل هو الأقتراض من الخارج وبمشاركة  بنوك محلية و خارجية مثلما ماعملنا مع بداية التحرير بألأقتراض الملياري ' جمبو لون ' (Jumbo Loan)  من البنوك العالمية ومشاركة وتدبير من بنوكنا المحلية . 

 و السؤال الآخر يصب حول مستقبل العلاقة المستقبلية بيننا و بين شركة داو الأمريكية و هل وصلنا الي مرحلة الطلاق و انهاء العلاقة و أهمها مشاركتها في شركة أيكويت و شركة أم . أي . جلوبال  ME Global . و هل ستبحث شركة صناعة البتروكيماويات عن شريك أستراتيجي آخر لتقودنا الي مجالات أكبر وأهم في صناعة البتروكيماويات اذا ان أردنا التوسع في هذا المجال .

من المؤكد اننا وصلنا الي نهاية الطريق و لا يمكننا ان نتعايش مع شركة أخذت من كل فرد منا حوالي 650 دينار. وسنتذكر في كل ساعة و كل يوم الغرامة المالية و التي تعادل أنتاجنا من النفط الخام بمقدار 3 ملايين برميل في اليوم و لأكثر من 18 يوما وعند نطاق السعر الحالي و البالغ 100 دولار.

 وداو  تفكر هي الاخرى بالخروج من المشاركة الحالية ولكن بأكبر هامش ربح ممكن حيث انها تعلم بأنها لا تستطيع الحصول على الغاز المدعوم و الرخيص إلى الأبد و بالتأكيد  وليس الآن وتحت الظروف الحالية . وعلى شركة صناعة البتروكيماويات البحث عن شريك أستراتجي آخر وبأسرع وقت حيث ان الشراكة الأسترايجية مع شركة داو لم تعد قائمة وكيف تكون وهي كلفتنا جميعا مايعادل 650 دينارا من أجورنا و مدخولنا .

 و لم  يعد لدينا اي خيار سوى الدفع الفوري نقدا وعدا وقبل نهاية العام الحالي لأن شريكنا الأستراتيجي الحالي يريد ان يقفل دفاتره مع نهاية العام الحالي و يوزع الأرباح  على المساهمين. وهذا جزاء من لا يفقه القانون و لا يحمي المغفلين .  

كامل عبدالله الحرمي 

محلل نفطي مستقل