القانون لايحمي المغفلين

هذا المثل ينطبق علينا بعد ان أصدرت لجنة التحكيم في لندن بتاريخ 24 مايو من العام الماضي حكمها  بدفع غرامة مالية تفوق 2 مليار دولار لصالح  شركة  داو كيميكال الأمريكية نتيجة لالغاء صفقة عقد ك. داو . من طرف الجانب الكويتي من دون أسباب مقنعة، ستكون المحصلة النهائية  للغرامة المليارية ستزيد عن 5 ر2 مليار دولار وذلك بعد إضافة أتعاب المحامين و والفوائد البنكية المتراكمة منذ تاريخ الغاء الصفقة .
وأعلنت شركة داو في الأسبوع الماضي  بأنها طلبت من هيئة التحكيم في لندن بحث شركة صناعة بتروكيماويات الكويتية بالإسراع بسداد إجمالي قيمة مبلغ الغرامة مع نهاية العام الحالي.  وعلينا الالتزام بالدفع  هذا المبلغ  بعد ان استنزفنا كل الاستئناف بإلغاء أو تخفيض قيمة الغرامة المليارية والتي تعتبر هي الأولي والأكبر في تاريخ الكويت.
كان  يوم  24 مايو من العام الماضي يوما مرا في تاريخ الكويت عندما حكمت هيئة التحكيم في لندن لصالح الشركة الأمريكية ثم أيدتها مرة أخرى المحكمة العليا في لندن في 19 أكتوبر الماضي برفضها في الاستئناف النهائي للطلب الكويتي بخفض في حجم التعويضات ، مما يعني أن علينا نحن جميعا من الحكومة الى كل فرد منا بدفع  تقريبا 650 دينار نتيجة لجهل حكومتنا الرشيدة بأهم نص في الإتفاقية والتي هي نفسها الغتها وبنفسها بعدما أعطت جميع الموافقات المطلوبة لشركة صناعة البتروكيماويات ومؤسسة البترول الكويتية بالمضي قدما بالمشروع ومن دون تردد.
من هذا المنطلق يكون السؤال الأول حول كيفية استيفاء هذا المبلغ ومن أين؟ هل من شركة صناعة البتروكيماويات الكويتية مباشرة أم من مؤسسة البترول أم من الحكومة الرشيدة؟
حيث من الصعب جدا على شركة صناعة البتروكيماويات حيث انها لا تمتلك هذه السيولة المالية  ان أجبرت مثلا على الدفع ماعليها أول سوى بيع جميع ماتمتلك من مصانع داخل و خارج الكويت أو الحصول على قرض ملياري من البنوك المحلية والخارجية،  وهذا من الصعب بل  من المستحيل  تحقيقه، ولا تتوفر لدى بنوكنا المحلية هذه السيولة وعليها الاقتراض ولكن ايضا بفوائد أعلى من بعد تخفيض المعدل السيادي للكويت في الأسبوع الماضي  وبضمان من  مؤسسة البترول الكويتية المملوكة بالكامل للحكومة الكويتية.
 من هنا يأتي دور مؤسسة البترول الكويتية لمساعدة احدى شركاتها التابعة أما بتسييل بعض من أصولها من الاستثمارات الخارجية من أسهم وسندات أو الدفع نقدا من موجوداتها السائلة . أو جزء من أرباحها من العام الماضي،  هنا تكون الصعوبة في الحصول على الموافقات النهائية المطلوبة سواء من مجلس الإدارة أو المجلس الأعلى للبترول ومن الحكومة ، في آخر الأمر يجب علينا ان ندفع نقدا ومن المال العام .
وهذه الآليات لدفع الغرامة المليارية  ليست من الأمور السهلة والرخيصة،  بل هي معقدة ومكلفة  وتحتاج الى جهات خارجية حول افضل  الحلول من دون ان نقع في خسائر مالية اكثر كلفة.
بمعنى يجب ان نتطلع حول مستقبل الأصول التي يجب علينا تسييلها وبيعها وهي استثمارت بكل القيم من الأستثمارت السيادية الممتازة،  والوقت الحالي ليس من أفضل الأوقات للتخلص من الأصول، ولذا نجد الخلافات الحادة الموجودة في مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية وبالرغم من التخلص من عدد من الأعضاء لعدم توافقهم مع آليات الدفع .
قد يكون الحل الأفضل هو الاقتراض من الخارج وبمشاركة  بنوك محلية وخارجية مثلما عملنا مع بداية التحرير بالإقتراض الملياري ' جمبو لون ' (Jumbo Loan)  من البنوك العالمية ومشاركة وتدبير من بنوكنا المحلية . 
و السؤال الآخر يصب حول مستقبل العلاقة المستقبلية بيننا وبين شركة داو الأمريكية وهل وصلنا الى مرحلة الطلاق وانهاء العلاقة و أهمها مشاركتها في شركة ايكويت،
و شركة أم . أي . جلوبال  ME Global ) ) . وهل ستبحث شركة صناعة البتروكيماويات عن شريك استراتيجي آخر لتقودنا الى مجالات أكبر وأهم في صناعة البتروكيماويات، إذا  أردنا التوسع في هذا المجال .
من المؤكد اننا وصلنا الى نهاية الطريق ولا يمكننا ان نتعايش مع شركة أخذت من كل فرد منا حوالي 650 دينار، وسنتذكر في كل ساعة وكل يوم الغرامة المالية والتي تعادل انتاجنا من النفط الخام بمقدار 3 ملايين برميل في اليوم ولأكثر من 18 يوما وعند نطاق السعر الحالي والبالغ 100 دولار.
داو  تفكر هي الاخري بالخروج من المشاركة الحالية ولكن بأكبرهامش ربح ممكن حيث انها تعلم بأنها لا تستطيع الحصول على الغاز المدعوم و الرخيص الى الأبد، وبالتأكيد  وليس الآن وتحت الظروف الحالية، وعلى شركة صناعة البتروكيماويات البحث عن شريك استراتجي آخر وبأسرع وقت حيث ان الشراكة الاسترايجية مع شركة داو لم تعد قائمة وكيف تكون وهي كلفتنا جميعا مايعادل 650 دينارا من أجورنا ومدخولنا .
 لم  يعد لدينا اي خيار سوي الدفع الفوري نقدا وعدا وقبل نهاية العام الحالي، لأن شريكنا الاستراتيجي الحالي يريد أن يقفل دفاتره مع نهاية العام الحالي، ويوزع الأرباح على المساهمين.
وهذا جزاء من لا يفقه القانون ولا يحمي المغفلين.  

كامل عبدالله الحرمي    
كاتب ومحلل نفطي مستقل