آن للسوق أن تتخلص من خرافاتها الانتخابية بقلم جيمس ماكينتوش

تتغذى الأسواق على الخرافات، وأكبر الخرافات الموجودة حاليا هي أن فوز الرؤساء الديمقراطيين ليس جيدا للمستثمرين الأمريكيين. وأصبحت الحكمة المقبولة في وول ستريت هي أنه إذا انتقل المرشح الجمهوري، ميت رومني، إلى البيت الأبيض غدا، فسيكون ذلك من دواعي سرور حاملي الأسهم. وسيلي ذلك على الفور، حسب الأساطير، سوق قوية يرجع الفضل في قوتها إلى موقف رومني الملائم للأعمال التجارية.

لكن التاريخ لا يحتمل هذا الحكم، فمنذ تولي باراك أوباما منصبه في كانون الثاني (يناير) 2009، حققت الأسهم الأمريكية عائدات بلغت 92 في المائة، متضمنة أرباحا على الأسهم بما يعادل 19 في المائة سنويا. وأثبت أوباما أيضا أنه يتمتع إما بذكاء فائق، وإما بحظ وفير عندما زار السوق حين بلغت القاع أوائل آذار (مارس) 2009، قبل أسبوع فقط من بدئها أقوى انتعاش خلال قرن.

حتى الآن هناك كثير من الفرص، لكن إذا رجعنا إلى عام 1927 سنجد أن النمط يتكرر مرة تلو أخرى. وبشكل عام، فإن الدولة تربح الكثير تحت حكم الديمقراطيين، حتى مع استثناء أزمتي عامي 1929 و2008. وبالطبع، وجود الديمقراطيين في البيت الأبيض لا يضمن الكثير من الأرباح. فقد كانت فترة الرئاسة الثانية للرئيس فرانكلين دي روزفلت، بائسة بالنسبة للمستثمرين وإن كان من الصعب إلقاء اللوم عليه في اندلاع الحرب العالمية. وسارت الأسهم في الاتجاه المخالف أثناء الفترة الرئاسية الأولى للرئيس الجمهوري دوايت أيزنهاور أيضا، وحققت أرباحا كبيرة.

وربما تخالف السنوات الأربع المقبلة التاريخ مرة أخرى، ويتم إبراز الحكمة التقليدية. وهناك كثير من الحجج التي تقول إن الأسهم يجب أن تكون أفضل مع رومني عنها مع أوباما.

أولا وقبل كل شيء، سيكون لدى الجمهوريين في البيت الأبيض مزيد من الفرص لإقناع الكونجرس بالتصرف بسرعة لتجنب زيادات تلقائية في الضرائب وتخفيضا في النفقات في كانون الثاني (يناير). ومجلس النواب متأكد من كونه جمهوريا. وفي حين هناك فرصة ضئيلة فقط لهم للفوز بمجلس الشيوخ أيضا، فإن أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين سيكونون أكثر إحباطا إذا خسر أوباما، ومن غير المرجح أن يخاطروا بإلقاء اللوم عليهم بسبب الركود الذي قاد الولايات المتحدة نحو هاوية مالية.

ثانيا، سيكون من المرجح أن يخفف رومني القيود على الشركات، وهو أمر يبدو أن المستثمرين استنتجوا أنه يعني انتعاشا اقتصاديا مدفوعا بالعرض. وطبقا لدراسة استقصائية أجراها بنك باركليز وسط عدد من المستثمرين، تبين أن أكثر من نصفهم يعتقدون أن الأسهم سترتفع إذا فاز رومني في الانتخابات، مقابل ربع فقط يرون ذلك مع أوباما.

وكان لدى توماس لي، من بنك جيه بي مورجان، حجة ثالثة. فهو يعتقد أن الأسهم سترتفع بعد الانتخابات بغض النظر عمن يفوز، طالما أن مسألة عدم اليقين بخصوص الانتخابات الأكثر تنافسية منذ عام 1930 سيتم حلها، لكنه يتوقع أن تكون المكاسب أكبر إذا فاز رومني: بعد 60 يوما من انتهاء خمسة انتخابات سابقة ارتفعت الأسهم بنسبة بلغ متوسطها 6 في المائة تقريبا عندما فاز المرشح المنافس، وكانت أقل من 2 في المائة عندما فاز المرشح الموجود في البيت الأبيض.

لكن هذا ينجح فقط لأن انتخابات عامي 2000 و1948 تم استبعادهما على أساس أن كلتيهما جرتا في فترة ركود، أو قبيل وقت قصير من ذلك.

انظر إلى جميع الانتخابات الـ16 منذ فوز هاري ترومان عام 1948 وما بعد ذلك لتجد أن من الصعب رؤية أي رد فعل خاص. فمنذ يوم الانتخابات حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر)، ارتفعت الأسواق نصف الوقت، في ظل انقسام بين المنتصرين الديمقراطيين والجمهوريين. وفي الوقت الذي ارتفعت فيه الأسواق بشكل أكبر في ظل الولاية الكاملة للرؤساء الديمقراطيين، لم يكن هناك اختلاف فوري بعد التصويت.

لكن من المؤكد أن جمهوريا يعمل على إصلاح جانب العرض ويتمتع في الوقت نفسه بنفوذ سياسي، وتكون لديه خطة معقولة لتخفيض العجز، سيكون أفضل النتائج بالنسبة للسوق.

وربما لا يكون الأمر كذلك، فقد عادت الأسهم الأمريكية إلى المستوى المرتفع الذي كانت عليه في بداية عام 2008 ويرجع الفضل في ذلك إلى التسهيلات المالية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي والنفقات الحكومية، التي وجد الكثير منها طريقه إلى أرباح الشركات. وكلا الأمرين سيكون عرضة للتهديد في حال فاز رومني الذي يريد شخصا أكثر تشددا من بن برنانكي لإدارة بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وكثيرون يعتقدون أن البنك الفيدرالي لن يتغير قبل انتهاء ولاية برنانكي عام 2014، لكن إذا بدأت الأسواق التسعير في ظل سياسة مالية مشددة سينتج عن ذلك ارتفاع عائدات السندات وانخفاض الأسهم، والباقي سيظل متعادلا.

وسينتج عن خفض النفقات أذى للاقتصاد. وليس من المرجح أن يحدث رومني توازنا في الميزانية أكثر مما يحدثه أوباما، لكن خفض الضرائب والنفقات يستلزمان إجراء تعديلات اقتصادية مؤلمة قبل رؤية أي منافع محتملة.

ويمكن تعويض هذه الآثار عن طريق انتعاش قوي، ومن الممكن أن يتم تدعيم استثمار الشركات عن طريق التخلص من عدم اليقين بخصوص 'الهاوية المالية'، لكن هذا يتمحور حول فكرة أن رومني ستكون له علاقات أفضل مع الكونجرس، وهو أمر قابل للمناقشة، على أقل تقدير.

تاريخيا، تمركزت كبرى الفجوات الخاصة بأداء الأسهم بين الإدارات الديمقراطية والجمهورية في الأداء المتفوق للأسهم الحساسة للإنفاق العام في ظل الديمقراطيين، وفق ما جاء في بحث أجراه فريدريكو بيلو من جامعة مينيسوتا، وفيتو جالا من كلية التجارة في لندن، وجون لي من جامعة تكساس. وفي الماضي أدى ذلك إلى ارتفاع السوق بشكل أكبر في ظل حكم الديمقراطيين. ويمكن لذلك أن يتكرر ثانية.

لا توجد أسطورة واحدة نهائية. قل ذلك بهدوء، لكن ربما يكون الشغل الشاغل للبيت الأبيض هو إعطاء أسعار الأصول أهمية أقل مما هي عليها، والسوق على الأرجح ستتولى ذلك الأمر.